Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث موضوع \"التبادل التجاري بين مصر وأستراليا (1952 - 1988م) وانعكاساته على العلاقات الاقتصادية بين البلدين\"، حيث تميز دور مصر الخارجي في أعقاب ثورة يوليو 1952م بالتنوع والانتشار منذ خمسينيات وستينيات القرن العشرين، ويعد العامل الاقتصادي من العوامل الأساسية المهمة في تدعيم العلاقات بين مصر وأستراليا وأداة لتقريب المسافة بينهما. وتم التبادل التجاري بين البلدين منذ عام 1952م حتى توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين بشأن توريد القمح عام 1988م، وكان لهذا الاتفاق انعكاسات على العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ حيث كان البداية الحقيقية للمزيد من الاتفاقيات والبروتوكولات بين مصر وأستراليا.

يتناول البحث العلاقات المصرية القبرصية \"التجارية والسياحية\" نموذجا خلال السنوات من ١٩٥٢ حتى ١٩٦٠م حيث إن التبادل التجاري والسياحة من الركائز الأساسية في الاقتصاد القومي لجميع بلدان العالم، والهدف من البحث تحليل حركة التجارة الخارجية المصرية القبرصية والعلاقات السياحية بين البلدين وامتد الإطار الزمنى للبحث خلال السنوات من ١٩٥٢ حتى ١٩٦٠م ويرجع ذلك إلى تميز دور مصر الخارجي بالتنوع والانتشار منذ خمسينيات وستينيات القرن العشرين وسلط البحث الضوء على العوامل التي ساعدت في العلاقات بين البلدين مثل العامل الجغرافي حيث ساعد وقوع كلا من مصر وقبرص على البحر المتوسط في العلاقات بينهما يضاف إلى ذلك إن العامل التاريخي من العوامل الركيزة في العلاقات بين البلدين حيث يرجع تركز الاهتمام المصري بجزيرة قبرص في بداية الأسرات الفرعونية واتخاذ الصلات التجارية معها سبيلا إلى التأثير الحضاري فيها كذلك تميز مصر وقبرص بالإمكانات السياحية ساعدت في العلاقات السياحية بين البلدين واتبعت الدراسة المنهج التاريخي والتحليلي بهدف تحليل العلاقات التجارية والسياحية بين مصر وقبرص ومن نتائج البحث تنوع الصادرات والواردات بين البلدين وانخفاض حجم الصادرات المصرية إلى قبرص عقب العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956م.

تناولت الدراسة موضوع المستعمرات الألمانية في أفريقيا في ظل مؤتمر فرساي عام 1919م؛ ونلك بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولي، وفي ظل قرارات مؤتمر الصلح عام 1919م المعروف باسم مؤتمر فرساي، خسرت ألمانيا مستعمراتها في أفريقيا، ووفقا لقرارات المؤتمر أصبحت المستعمرات الألمانية تحت نظام الانتداب من قبل دول الحلفاء (بريطانيا وفرنسا)، وكذلك تتناول الدراسة دوافع الاستيلاء على المستعمرات الألمانية، وأخيرا نصوص معاهدة فرساي المتعلقة بالمستعمرات الألمانية.

يتناول البحث تطور العلاقات التجارية المصرية الرومانية خلال الفترة من عام ١٩٦٢ إلى عام ١٩٦٦م، فقد شهدت العلاقات التجارية بين مصر ورومانيا نموا متزايدًا أدى إلى ارتفاع نسبة المبادلات سواء من ناحية قيمتها أو حجمها بسبب زخم الاتفاقيات الثنائية التجارية بين الدولتين. الهدف من البحث تسليط الضوء على دور الاتفاقيات الثنائية في تطور العلاقات التجارية المصرية الرومانية، وكذلك تحليل حركة الصادرات والواردات بين مصر ورومانيا، والتعرف على الصادرات والواردات بين الدولتين. امتد الإطار الزمنى للبحث خلال السنوات من ١٩٦٢ حتى ١٩٦٦م، اعتمد البحث على المنهج التاريخي بهدف تتبع العلاقات التجارية وتحليل حركة التجارة الخارجية بين مصر ورومانيا، ومن نتائج البحث التطور التاريخي للعلاقات التجارية المصرية الرومانية، تنوع الصادرات والواردات، وزيادة حركة التجارة والبعد الصحي في العلاقات التجارية المصرية الرومانية.

كشفت الدراسة عن معاهدة زنجبار-هليجولاند عام (1890 م) وانعكاساتها على شرق أفريقيا وغرب أوربا. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ستة نقاط. تناولت الأولى اتفاقية تقسيم ممتلكات زنجبار بين ألمانيا وبريطانيا عام (1886 م). وقدمت الثانية عرض سالسبوري وتسوية جزيرتي زنجبار-هليجولاند. وعرضت الثالثة العوامل التي دفعت كلا من بريطانيا وألمانيا لقبول المعاهدة. وناقشت الرابعة نصوص معاهدة زنجبار-هليجولاند عام (1890 م). وأشارت الخامسة إلى انعكاسات معاهدة زنجبار-هليجولاند على شرق أفريقيا. وأوضحت السادسة انعكاسات معاهدة زنجبار-هليجولاند على غرب أوربا. وأكدت نتائج الدراسة على أن بريطانيا دعمت نفوذها في أوغندا وكينيا ومنعت ألمانيا من الوصول إلى وادي النيل. أن ألمانيا استخدمت المستعمرات في شرق أفريقيا كأداة مفاوضة ومساومة في سياستها الخارجية الاستعمارية مع بريطانيا. واختتمت الدراسة بتقديم ملحق معاهدة زنجبار-هليجولاند (1) يوليو (1890 م). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

منن فجر التاريخ ارتبطت مصر بحوض النيل الذي أصبح يمثل شريان الحياة النابض للمصرتين، وعلى مر العصور والأزمنة حاول المصريين تأمين منابع النيل، وأصبح أمن مصر مرتبط بدول حوض النيل، وكان لا بد من توقيع المعاهدات مع دول حوض النيل من أجل ضمان وصول مياه النيل بشكل منتظم، وارتبط أمن مصر القومي بأمن كل دول حوض النيل. ونظر لأن مياه النيل تشكل أحد الثوابت الأساسية في سياسة مصر الخارجية، وفى هذا الإطار حرصت مصر على اتباع سياسة متوازنة تجاه دول الحوض، حيث تأكدت فكرة إقامة تعاون وثيق بين دول حوض نهر النيل بما يخدم مصالح الدول المطلة عليه، ومجالات التعاون بين جميع دول حوض النيل أمر تفرضه المتغيرات الدولية والسياسية والاقتصادية سواء في الإطار الإقليمي أو العالمي. وموضوع البحث يركز على الدراسة التاريخية الخاصة بالمشروعات المائية المصرية في دول حوض النيل خلال الفتر (١٩٢٩-١٩٩٢) م، وأثناء هذه الفترة كانت هناك اتفاقيات تنظم مياه النيل بين مصر ودول الحوض، وقد شاركت مصر في تنفيذ العديد من المشروعات المائية مع دول حوض النيل. والبحث يشمل نقاط أساسية وهي المشروعات المائية المصرية التي تمت في دول حوض النيل، مشروعات التعاون المائي بين دول حوض النيل، المشروعات المائية الممكنة في دول حوض النيل. التوصيات بشأن التعاون المائي بين مصر ودول حوض النيل.

هدف البحث إلى التعرف على المشاركة السياسية للمرأة في ألمانيا الغربية (1949-1990). للتحقق من هدف البحث عرض مفهوم المشاركة السياسية. العوامل التي تساعد المرأة في المشاركة السياسية. القانون الأساسي G.G)) والمرأة الألمانية. وأشار للأحزاب السياسية والمرأة الألمانية. وتحدث عن مشاركة المرأة الألمانية في التنظيمات والحركات السياسية، وتضمنت (جمعية السيدات الألمانيات D.F.R)) عام (1949)، الجمعية النسائية الدولية للسلام والحرية (L.F.F.F)، مجلس المرأة الألماني (D.F) عام (1969)، التنظيمات السياسية النسائية في ألمانيا الغربية). وتناول تقليد المرأة الألمانية للمناصب السياسية المرأة الألمانية (عضو في البرلمان الألماني الاتحادي، رئيسة البرلمان الألماني الاتحادي، عضو في الحكومة الألمانية الاتحادية). وكشف عن أثر المشاركة السياسية للمرأة في ألمانيا الغربية. مختتمًا بالإشارة إلى أن بالنسبة للمجتمع الألماني تحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة داخل المجتمع الألماني من خلال المشاركة السياسية للمرأة الألمانية وقد استطاعت المرأة أن تحقق نجاحًا كبيرًا في مختلف الجوانب الحياتية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تعتبر التجارة الخارجية أحد عناصر التنمية الاقتصادية الأساسية، وعدم التوازن للعلاقات التجارية بين دول العالم ينتج عنه عجز مستمر ومتزايد في ميزان المدفوعات، ويتضح من دراسة الصادرات الزراعية المصرية أن مجموعة الخضر تأتي في مقدمة الصادرات الزراعية وتقدر حجم الصادرات المصرية من الخضر بنحو 2248.8 الف طن كمتوسط للفترة بما قيمته نحو 1174.4 مليون دولار خلال متوسط الفترة (2017 -2021)، وتتمثل المشكلة الرئيسية للدراسة في انخفاض كمية الصادرات المصرية من الخضر بشكل عام مقارنه بحجم الطلب العالمي المتزايد والنسبة المصدرة منها، وتذبذب الكمية المصدرة من صادرات أهم أصناف الخضر، يهدف البحث إلى إمكانيات زيادة الصادرات المصرية من أهم محاصيل الخضر وكانت أهم النتائج يتضح من معدل اختراق السوق للبطاطس في السوق الروسي أن مصر جاءت في المركز الأول بمتوسط بلغ نحو 0.012 الف طن، ويتضح من مؤشر قوة التصدير أن مصر في المرتبة الثانية بمتوسط قوة تصدير بلغت نحو 4.71%، جاءت مصر في المرتبة الثانية بمتوسط بلغ نحو 4.47% في مؤشر الاعتماد على التصدير خلال الفترة (2017-2021) كما يبين مؤشر الاعتماد على التصدير جاءت مصر في المرتبة الثانية بمتوسط بلغ نحو 1.54%، وتبين أن مصر في المرتبة الأولى للبصل في السوق السعودي معدل اختراق السوق بمتوسط بلغ نحو 0.385، جاءت مصر في المرتبة الأولى بمتوسط نصيب سوقي بلغ نحو 47.6%، وجاءت مصر في المرتبة الثانية بقوة تصدير بلغت بنحو 5.99%، احتلت المرتبة الأولى في مؤشر معدل اختراق السوق بمتوسط بلغ نحو 0.032، في حين جاءت مصر في المرتبة الأولى بمتوسط نصيب سوقي بلغ نحو 27.2%، جاءت مصر في المرتبة الثالثة للبصل في السوق الروسي بمتوسط قوة تصدير بلغت نحو 1.95%.