Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث قياس مدى قبول المراجعين الخارجيين في مصر لمتطلبات الاعتراف بالإيراد وفقًا المعيار التقرير المالي الدولي IFRS 15 مع التركيز على صناعة الاتصالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتكمن أهمية البحث في تناوله لموضوع محاسبي صعب وقلة الدراسات الأكاديمية التي تناولت هذا المعيار، مما يسهم في فهم أساليب تطبيقه، ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى قبول المراجعين الخارجيين لمتطلبات المعيار، ودراسة تأثير العوامل مثل الموقع الوظيفي وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي على هذا القبول، بالإضافة إلى تقديم توصيات للممارسين في هذا المجال. واستند البحث إلى منهجية وصفية تحليلية، حيث تم جمع البيانات باستخدام استبيانات وتطبيقها على عينة من المراجعين الخارجيين، مع تحليل النتائج للوصول إلى استنتاجات موثوقة، وأظهرت النتائج توافقا مرتفعا بين أفراد العينة حول أهمية المتطلبات المختلفة لمعيار IFRS 15. وقد توصل البحث إلى أن هناك قبولا عامًا لمتطلبات الاعتراف بالإيراد وفقًا للمعيار، مما يشير إلى إمكانية تعزيز الممارسات المحاسبية في هذا السياق، كما توضح النتائج الحاجة إلى المزيد من التوعية والتدريب للمراجعين الخارجيين حول أهمية تطبيق معيار IFRS 15 لضمان التوافق والالتزام بالمعايير الدولية.

أن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي ليس مجرد خيار بل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المتزايدة والتنافسية في السوق، وتحسين كفاءة المؤشرات المالية من خلال هذه التقنيات- بلا شك- سيعزز من جودة تقييم الأداء المالي، مما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسات وزيادة قدرتها على النمو والابتكار. هدف البحث، التعرف على أثر تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على كفاءة المؤشرات المالية لزيادة جودة تقييم الأداء المالي، حيث يؤدى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تحسين كفاءة هذه المؤشرات من خلال تحليل البيانات التاريخية والتنبؤ بالأداء المستقبلي، كما يساهم في تقليل الأخطاء البشرية ويعزز من كفاءة التوقعات. ولتحقيق هدف البحث، تم عمل دراسة نظرية تطبيقية لبيان أثر تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على كفاءة المؤشرات المالية الزيادة جودة تقييم الأداء المالي، وتبين تأثير تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وكفاءة المؤشرات المالية وزيادة جودة تقييم الأداء المالي عند مستوى معنوية 5%، وباستخدام برنامج SPSS حصلنا على النتائج التالية، حيث بلغ متوسط الإجابات 4.88 وهي قيمة مرتفعة، كما أن نتيجة اختبار (ت) أشار إلى أن قيمة المعنوية للاختبار بلغت 0.15. وتوصل البحث إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعتبر من أبرز التطورات التكنولوجية في العصر الحديث، حيث تحدث ثورة في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاع المالي. ويُظهر تطبيق هذه التقنيات تأثيراً ملحوظاً على كفاءة المؤشرات المالية، مما يسهم في تعزيز جودة تقييم الأداء المالي للمؤسسات.

تظهر أهمية جودة المراجعة بشكل عام في الشركات التي يكون لديها دافع أو حافز لممارسة إدارة الأرباح، حيث أن جودة المراجعة يمكن أن تساعد كثيرا في الحد من هذه الظاهرة، وكشف أي تلاعب يتم بالشركة، بالإضافة إلى إمكانية كشف قوة نظام الرقابة الداخلي للشركة في نهاية السنة المالية، تأخذ عملية المراجعة من قبل المراجعين الخارجيين دورا كبيرا من أجل تخفيف ممارسة إدارة الأرباح بالإضافة إلى قدرتهم على العمل على منع المديرين من اتباع إدارة الأرباح، لذلك يهدف هذا البحث إلى تحديد دور جودة المراجعة الخارجية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح بمنظمات الأعمال المصرية وذلك من خلال التعرض لدور المراجع الخارجي في الحد من ممارسات إدارة الأرباح، وقد انتهى البحث إلى وجود علاقة طردية بين جودة المراجعة الخارجية وممارسات إدارة الأرباح.

تعتبر العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية من المقومات الأساسية التي يحب الاهتمام بها عند التعرض لقياس جودة المراجعة الخارجية، وذلك للتوصل إلى مقياس شامل يمكن على أساسه الحكم على جودة المراجعة الخارجية، حيث اقترح عدد محدود من الدراسات نماذج كمية ورياضية لقياس جودة المراجعة الخارجية بغرض صياغة نموذج شامل يضم مجموعة العوامل والمقاييس المرتبطة بقياس جودة المراجعة الخارجية، وعلى الرغم من أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في جودة المراجعة فإن القليل من الدراسات حاولت وضع أو تطوير إطار مفاهيمي أو بناء نموذج شامل، لذلك يهدف هذا البحث إلى تحديد العوامل المؤثرة في قياس جودة المراجعة الخارجية في ضوء معايير المراجعة الدولية والمصرية، وذلك من خلال التعرض للعوامل المؤثرة في قياس جودة المراجعة الخارجية مجتمعة، وقد انتهى البحث إلى تحديد العوامل المؤثرة بشكل مباشر في قياس جودة المراجعة الخارجية.

لقد أدى التوجه العالمي المعاصر نحو تطبيق نظام اقتصاديات السوق وما استتبعه ذلك من حصول بعض الوحدات الاقتصادية على شهادات الجودة الشاملة لمنتجاتها، بالإضافة إلى دخول معظم دول العالم كأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وكذا تراكم المخزون السلعي في بعض الوحدات الاقتصادية وما ترتب عليه من تحقيق الخسائر المتتالية في تلك الوحدات إلى ظهور المشكلة التسويقية كأحدي المشاكل الإدارية الوظيفية في منشآت الأعمال. حيث تعتبر الوظيفة التسويقية من الوظائف الهامة في المنشآت والتي تعمل على تحقيق التوازن بين الفرص التسويقية من ناحية وإمكانيات وأهداف المنشأة من ناحية أخرى الأمر الذي أوجب ضرورة إخضاع النشاط التسويقي لعملية المراجعة وذلك بهدف الثبات في سوق المنافسة والتخلص من المخزون السلعي الراكد وزيادة العوائد الفعلية الناتجة عن النشاط البيعي للمنشأة. ويرى الباحث أن المشكلة التسويقية تظهر بوضوح في منظمات الأعمال المصرية حيث يوجد تراكم في المخزون السلعي للمنتجات المصرية، زيادة الواردات، عدم إقبال المستهلكين على المنتج المصري، لذلك كان من الضروري وجود أداة رقابية لمعاونة إدارة التسويق في القيام بوظائفها وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وقد تمثلت هذه الأداة في إجراء مراجعة للوظيفة التسويقية بمنظمات الأعمال المصرية كوسيلة لتقييم وتطوير الأداء التسويقي، لذلك جاءت مراجعة الوظيفة التسويقية كمجال حديث نسبيا من مجالات المراجعة والذي بدأ ظهوره في أوائل الخمسينيات بدولة اليابان التي اعتبرت من قلائل الدول في هذا الوقت التي ظهرت لديها فكرة مراجعة الوظيفة التسويقية ثم استخدمت بشكل واضح في أمريكا في أوائل السبعينيات وذلك لمساعدة الإدارة في الرقابة وتقييم مدى كفاءة الأداء التسويقي، حيث تتمثل أهمية مراجعة الوظيفة التسويقية فيما يلي: - تعد المراجعة التسويقية الأداة التي يمكن من خلالها الحكم على كفاءة الوظيفة التسويقية. - تعد المراجعة التسويقية بمثابة الخطوة الأولى في معظم الدراسات الخاصة باتخاذ القرارات الإدارية اللازمة للعملية التسويقية. - تعد المراجعة التسويقية أداة لخدمة الإدارة التسويقية من خلال مساعدتها في معرفة أفضل البدائل والطرق لأداء النشاط التسويقي. - تعد المراجعة التسويقية أداة للكشف عن الفرص والبدائل المتاحة لتحسين استراتيجية التسويق. - تعد المراجعة التسويقية بمثابة نظام معلومات رقابي يساعد في جمع المعلومات المطلوبة لتحديد مدى فاعلية الاستراتيجيات التسويقية.