Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى قياس أثر الإفصاح المحاسبي عن الأصول غير الملموسة) تكاليف البحوث والتطوير والعلامة التجارية، وشهرة المحل) في الميزة التنافسية. تمثلت مشكلة الدراسة في أن المحافظة على مستوى الربحية وزيادتها يعتبر مطلبا أساسيا تسعى المنشآت لتحقيقه، وباستخدام طرق مختلفة لذلك تركز المنشآت على الأنشطة غير الملموسة) الأصول) والإفصاح عنها في تقاريرها المالية بهدف تحسين صورة المنشأة أمام المستثمر، إلا أن ضعف الاهتمام بالإفصاح المحاسبي عن هذه الأصول أثر سلبا في مستوى الربحية. تم الاعتماد على الاستبانة كأداة للتحليل وتوزيع عدد (120) استمارة استبانة على عينة من المصارف السودانية وباستخدام أسلوب الانحدار البسيط تم التوصل إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية لتكاليف البحوث والتطوير وشهرة المحل في زيادة مستوى الميزة التنافسية، ووجود أثر ذي دلالة إحصائية للعلامة التجارية كأحد الأصول غير الملموسة في مستوى الميزة التنافسية. أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالعلامة التجارية كأصل غير ملموس والإفصاح عنها لأهميتها في كسب ثقة عملاء المصارف، وتبني خطط للتقييم الدوري للمنشأة تكون أكثر فاعلية للتعرف على أفضل السبل لشهرة المحل والتي تعود بالربحية المجزية للمنشأة.

هدفت الدراسة إلى بيان أثر المؤشرات المالية (العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية، القيمة الاقتصادية المضافة) في مكونات هيكل التمويل لشركة الاتصالات السوداني للفترة من 2008-2017م. من خلال التحليل الاحصائي باستخدام أسلوب الانحدار المتعدد توصل الباحثان إلى وجود أثر معنوي لمؤشر القيمة الاقتصادية المضافة في تقييم التمويل الذاتي وغير الذاتي لشركة الاتصالات السودانية، وجود أثر غير معنوي لمؤشر العائد على الأصول في تقييم التمويل الذاتي وغير الذاتي لشركة الاتصالات السودانية، ووجود أثر غير معنوي لمؤشر العائد على حقوق الملكية في تقييم التمويل الذاتي وغير الذاتي لشركة الاتصالات السودانية. أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بمؤشر القيمة الاقتصادية المضافة وأخذه بعين الاعتبار إلى جانب المؤشرات التقليدية عند تقييم أداء الشركات، وإجراء مقارنة بين المؤشرات المالية الحديثة وبين المؤشرات المالية التقليدية في الحكم على الأداء المالي للشركات.

تكمن مشكلة الدراسة في قصور أساليب تقويم الأداء والرقابة التقليدية والتي أصبحت غير مناسبة لمواجهة التغيرات في بيئة الأعمال الحديثة، عليه يمكن صياغة تساؤل الدراسة في الآتي: هل استخدام أبعاد مقاييس بطاقة الأداء المتوازن يؤثر في تقويم الأداء المالي في مؤسسة البصر الخيرية العالمية - السودان. وصلت الدراسة إلى أن الفرض الأساسي قد تحقق، وذلك بوجود علاقة ارتباط طردي قوي بين استخدام مؤسسة البصر الخيرية العالمية لبعد (البعد المالي، بعد العملاء، بعد العمليات الداخلية، بعد النمو والتعلم، البعد الاجتماعي) كمتغيرات مستقل وتقويم الأداء المالي للمؤسسة كمتغير تابع. أوصت الدراسة بضرورة أن تهتم مؤسسة البصر الخيرية العالمية- السودان على ضرورة تطبيق بطاقة الأداء المتوازن بالمؤسسة واعتبارها أداة فاعلة لتنفيذ الاستراتيجية، والاهتمام بالأبعاد غير المالية فلابد أن تهتم بجودة الخدمات لاستقطاب العملاء الجدد والمحافظة على العملاء القدامى والاهتمام بشكاوي العملاء ومعالجتها في الوقت المناسب، وتحسين العمليات الداخلية، وتأهيل وتدريب الكوادر، والتأكيد على أهمية دور المؤسسة في المسئولية المجتمعية.

هدفت الدراسة إلى قياس أثر خصائص مكتب المراجعة (المعرفة بنشاط العميل، وحجم مكتب المراجعة، وسمعة مكتب المراجعة، وفترة الارتباط بالعميل) في التخصص المهني للمراجع الخارجي، والحكم على استمرارية المنشأة. اختبرت الدراسة أثر خصائص مكتب المراجعة في التخصص المهني، والحكم على استمرارية المنشأة، وإجراء دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة السودانية، اعتمد فيها البحث على الاستبانة، حيث تم تصميم استبانة وزعت على (90) مراجعا خارجيا في مكاتب المراجعة السودانية وتم استرداد (84) استبانة، وتم تحليل البيانات ببرنامج (SPSS)، وتم اختبار فرضيات الدراسة بنموذج الانحدار الخطي. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لخصائص مكتب المراجعة في مستوى التخصص المهني للمراجع الخارجي، وكذلك وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لخصائص مكتب المراجعة في الحكم على استمرارية المنشأة، ووجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية للتخصص المهني للمراجع الخارجي في الحكم على استمرارية المنشأة، وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالتخصص المهني للمراجع الخارجي من قبل الجهات المهنية المنظمة لمهنة المراجعة، وإصدار موجهات تؤكد على إلزاميته.

هدفت الدراسة إلى قياس أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في جودة التقارير المالية من وجهة نظر المراجعين الخارجيين السودانيين، من خلال معرفة وقع الاهتمام بها، وبيان أثر القياس والإفصاح المحاسبي وفقاً لأساس القيمة العادلة في جودة التقارير المالية من وجهة نظر المراجعين الخارجيين السودانيين. اختبرت الدراسة واقع الاتمام بتطبيق محاسبة القيمة العادلة في بيئة الأعمال السودانية. وقياس أثر القياس والإفصاح المحاسبي وفقاً للقيمة العادلة في جودة التقارير المالية، إضافة إلى اختبار وجود فروق ذات دلالة إحصائية لإجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً للمسمى الوظيفي. اعتمد فيها البحث على الاستبانة، وصممت استبانة وزعت على (100) من المراجعين الخارجيين، والمسترد (98) استبانة، وقد حللت البيانات ببرنامج (SPSS)، واختبرت فرضيات الدراسة بنموذج الانحدار الخطي، واختبار (F) لتحليل التباين. توصلت الدراسة إلى أن هناك ضعفاً في واقع تطبيق محاسبة القيمة العادلة في السودان خاصة (سوق الخرطوم للأوراق المالية) من وجهة نظر المراجعين السودانيين، إضافة إلى أنه يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لتطبيق محاسبة القيمة العادلة من خلال (القياس والإفصاح المحاسبي وفقاً لأساس القيمة العادلة) في جودة التقارير المالية، وهناك فروق ذات دلالة إحصائية لإجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً للمسمى الوظيفي. وأوصت الدراسة بضرورة زيادة الاهتمام بتطبيق محاسبة القيمة العادلة من قبل سوق الخرطوم للأوراق المالية. والعمل على قياس الأصول الالتزامات في فترات متقاربة منتظمة في منظمات الأعمال السودانية وفقاً للقيمة العادلة ونسبة لمشكلات ارتفاع معدلات التضخم في السودان.

تمثلت مشكلة الدراسة في وجود عوامل مؤثرة على فاعلية إدارة المراجعة الداخلية في المصارف التجارية السودانية تضعف دورها في الحد من مخاطر التشغيل المصرفي وطرحت من خلال التساؤلات التالية: هل تؤثر المكانة التنظيمية لإدارة المراجعة الداخلية في الحد من مخاطر التشغيل المصرفي؟، هل هناك علاقة بين تأهيل وتدريب موظفي إدارة المراجعة الداخلية والحد من مخاطر التشغيل المصرفي؟، وهل يؤثر تنوع تخصصات موظفي إدارة المراجعة الداخلية على مخاطر التشغيل المصرفي؟، وهدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على فعالية إدارة المراجعة الداخلية كمتغير مستقل على الحد من مخاطر التشغيل المصرفي لمعرفة مدى استقلالية إدارة المراجعة الداخلية في المصارف التجارية السودانية، وأثبتت صحة الفرضيات حيث تم التوصل إلى أن تبعية إدارة المراجعة الداخلية في المصارف السودانية للمدير العام أثر سلبا على التزام المصرف بالأسس واللوائح المصرفية، وأن ضعف الاهتمام بالتأهيل العلمي لموظفي إدارة المراجعة الداخلية أضعف فعالية تقرير المراجعة الداخلية، وتنوع تخصصات موظفي إدارة المراجعة الداخلية ساعد على تفادي المخاطر المصرفية.

هدفت الدراسة إلى قياس أثر المراجعة المشتركة في تقرير المراجع الخارجي ببيئة الأعمال السودانية. تمثلت مشكلة الدراسة في أن الثقة في تقرير المراجع الخارجي تعتبر مطلب أساسي لأصحاب المصالح في الشركات. لذلك هل هناك أثر للمراجعة المشتركة في تقرير المراجع الخارجي ببيئة الأعمال السودانية؟ أجريت الدراسة الميدانية، بتوزيع عدد (60) استبانة على مكاتب المراجعة الخارجية في السودان، والمسترد مهنا (50) استبانة. ومن خلال التحليل الاحصائي باستخدام تحليل الارتباط والانحدار الخطى تم التوصل إلى قبول فرضية الدراسة الرئيسة وفرضياتها الفرعية، والتي تمثلت في وجود تأثير إيجابي للمراجعة المشتركة في تقرير المراجع الخارجي ببيئة الأعمال السودانية، وذلك في كلٍ من متطلب توزيع مهام المراجعة المشتركة وتخطيط عملية المراجعة المشتركة وتقرير المراجعة المشتركة، كما توصلت الدراسة إلى أن المراجعة المشتركة لا تطبق في السودان بشكل إلزامي. أوصت الدراسة بضرورة تطبيق المراجعة المشتركة في بيئة الأعمال السودانية وعلى الجهات ذات الاختصاص إصدار ما يلزم تطبيقها من معايير وقواعد وارشادات، وكذا ضرورة اهتمام منشآت الأعمال في السودان باختيار مراجعين اثنين بدلاً عن مراجع واحد.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الصناديق الاستثمارية في تعزيز كفاءة السوق المالي السعودي، مع التركيز على أثر المخاطر الاستثمارية كمتغير وسيط خلال الفترة )2011-2018). اعتمد البحث على منهج وصفي تحليلي، باستخدام بيانات أولية من استقصاءات لمديري الصناديق وبيانات ثانوية من التقارير المالية. كشفت النتائج أن الصناديق الاستثمارية تساهم بشكل فعال في رفع كفاءة السوق عبر تحسين السيولة وتقليل التقلبات، مع وجود تفاوت في الأداء حسب نوع الصندوق (أسهم، دخل ثابت، إسلامي). كما أظهرت أن المخاطر الاستثمارية - خاصة مخاطر السوق والسيولة - تؤثر سلباً على هذه العلاقة، مع ملاحظة مقاومة أكبر لدى الصناديق الإسلامية خلال الأزمات. توصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها: تطوير آليات إدارة المخاطر، زيادة تنويع المحافظ الاستثمارية، والشفافية في إفصاح الصناديق. كما أكدت على أهمية التنسيق بين الجهات التنظيمية ومديري الصناديق لتحقيق الاستقرار السوقي.

تكمن مشكلة الدراسة في ضعف تطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية مما أثر ذلك حجم التكاليف البيئية خاصة وأن الصناعة تعتبر من ملوثات البيئة، لذلك لابد من وجود نظام محاسبي بيئي يمكن من القياس المحاسبي للتكاليف البيئية في المنشآت الصناعية السودانية، عليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية، هل المنشآت الصناعية السودانية لديها نظام محاسبي بيئي؟ هل وجود نظام للمحاسبة البيئية يمكن من قياس التكاليف البيئية في المنشآت الصناعية السودانية؟، وما أثر القياس المحاسبي للتكاليف البيئية على تقويم الأداء البيئي في المنشآت الصناعية السودانية؟. اختبرت الدراسة الفرضيات التالية، لا يوجد نظام للمحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية السودانية يمكن من قياس التكاليف البيئية، والقياس المحاسبي للتكاليف البيئية يعد مؤشرا لتقويم الأداء البيئي في المنشآت الصناعية السودانية. توصلت الدراسة إلى أن نظم المحاسبة التقليدية الحالية لا يقيس التكاليف والمنافع البيئية بشكل ملائم وعادل، القياس المحاسبي البيئي الدقيق للتكاليف البيئية وعرضها في بنود مستقلة داخل القوائم المالية يساعد على تقويم الأداء البيئي أوصت الدراسة بضرورة تطوير النظام المحاسبي الحالي لمواكبة التغيرات حتى يتم قياس التكاليف البيئية وضرورة إصدار تشريعات تلزم المنشآت بعرض التكاليف البيئية في القوائم المالية.

هدفت الدراسة تحليل الإفصاح عن تكلفة المسئولية الاجتماعية من خلال أبعادها (تكلفة خدمة المجتمع، وتكلفة العاملين، وتكلفة العملاء، وتكلفة خدمة البيئة) ومعرفة أثرها على جودة المعلومات المحاسبية لشركات الاتصالات السودانية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة وتحليلها من خلال استخدام الاستبانة كأداة للدراسة، حيث تم توزيع عدد 200 استبانة، وحللت منها 180 استبانة، وكانت النتائج أن الشركات محل الدراسة تهتم بمتغيرات الدراسة: الإفصاح عن تكلفة المسئولية الاجتماعية، وجودة المعلومات المحاسبية بصورة مرتفعة، وعدم عدم وجود أثر معنوي للإفصاح عن تكلفة خدمة المجتمع في جودة المعلومات المحاسبية، ووجود أثر معنوي للإفصاح عن (تكلفة خدمة العاملين، وتكلفة خدمة العملاء، وتكلفة خدمة البيئة) في جودة المعلومات المحاسبية، وعدم وجود فروق في متوسطات استجابات مجتمع الدراسة باختلاف المتغيرات الديموغرافية على نطاق الدرجة الكلية. أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالإفصاح عن تكلفة خدمة المجتمع في التقارير المالية لشركات الاتصالات السودانية، والاهتمام بالإفصاح عن أبعاد المسئولية الاجتماعية ككل.