Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى الكشف عن تأثير تطوير قوة عضلات المركز على بعض التكيفات التدريبية الخاصة للاعبي الكرة الطائرة. استخدم البحث المنهج التجريبي ذو تصميم المجموعة التجريبية الواحدة للقياسين القبلي والبعدي. وتمثلت أدوات البحث في بناء استمارة تسجيل البيانات الشخصية للناشئين، وبناء استمارة تسجيل قياسات الناشئين البدنية، وبناء استمارة تقييم مستوي الأداء المهاري، وإعداد قياسات واختبارات متغيرات النمو، وقياسات واختبارات القدرات البدنية، وقياسات واختبارات المتغيرات المهارية، وتصميم البرنامج التدريبي، كما شملت أدوات البحث على الأجهزة التالية: ملعب كرة طائرة، كرات طائرة، شريط قياس معاير، ساعة إيقاف رقمية، كرات طبية \"3 كجم\"، جهاز الرستاميتر لقياس الطول، وميزان طبي لقياس الوزن، شريط لاصق، أقماع تدريب بلاستيكية الحائط المستوي، مقعد سويدي لقياس المرونة، كاميرا للتصوير، كرات سويسرية، أثقال أوزان مختلفة بارات ودمبل. وطبقت أدوات البحث على (15) لاعب من لاعبي نادي الداخلية الرياضي للناشئين تحت 17 سنة والمسجلين بالاتحاد المصري للكرة الطائرة للموسم 2020/2021. وأظهرت نتائج البحث أن تدريبات قوة عضلات المركز في البرنامج المقترح كان لها تأثير إيجابي على جميع القدرات التوافقية والمتمثلة في (القدرة العضلية للذراعين والرحلين، المرونة، الرشاقة، السرعة الحركية والسرعة الانتقالية، التوافق، تحمل القوة، التوازن). وأشارت النتائج أن تدريبات قوة عضلات المركز في البرنامج التدريبي المقترح كان لها تأثير إيجابي على المتغيرات المهارية قيد الإرسال والضرب الساحق. وأوصى البحث بضرورة استخدام تدريبات قوة عضلات المركز بشكل يحاكي المسار الحركي والزمني للمهارة. والعمل على استخدام التدريبات الوظيفية في التدريب لاعبين الكرة الطائرة كأسلوب من أساليب الإعداد البدني الخاص كرة الطائرة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

تختلف الدول في الطريقة التي تنظم بها الرقابة القضائية على النشاط الإداري، فمنها ما يأخذ بنظام موحد أي لا يوجد بها قضاء إداري مستقل على القضاء العادي، فالقضاء العادي لديها يختص بالنظر في جميع النزاعات سواء كانت بين الأفراد أو بين الأفراد والإدارة، سواء كانت هذه النزاعات مدنية أو تجارية أو إدارية. ومن الدول من يأخذ بنظام القضاء المزدوج، حيث لديها جهتان قضائيتان، إحداها تختص بالنظر في النزاعات الإدارية أمام المحاكم الإدارية، والثانية تختص بالنزاعات بين الأفراد وهي المحاكم العادية. وهكذا يتبين أن نظام الرقابة القضائية على النشاط الإداري يختلف بإختلاف الطريقة والنهج المتبع في أي دولة سواء كان بالأخذ بوحدة القضاء أو إزدواجية القضاء كما سبق وبينا ذلك وحدة القضاء والتي يتبناها الحل الأنجلوسكسوني تهدف إلى التقليل ما أمكن من النزاعات التي تكون فيها الإدارة طرفا ويؤكد ذلك خاصة في إنجلترا حيث لا يوجد سوى قضاء واحد وقانون واحد يطبق من غير تمييز كيفما كانت أطراف النزاع، وليست هناك محاكم متخصصة بل يحكم في القضية نظريا كما لو كان الفرد والإدارة مجرد خواص عاديين، وإذا كانت هناك قواعد للقانون الخاص وكان ذلك ضروري لضمان الصالح العام، فإن هذه القواعد لا تعتبر إلا إستثناءات وليست أساسا للنظام القانوني الموحد وهو ما سنعمل على تبيانه تحت مسمى وحدة القضاء. أما القضاء المزدوج يتميز به القانون الفرنسي حيث يفصل بين المحاكم القضائية العادية من جهة والمحاكم الإدارية من جهة أخرى وهنا تطبق على التوالي قواعد القانون الخاص وقواعد القانون العام وهو ما سوف نعمل على توضيحه في مطلب من مطالب هذا البحث نظرا لأهميته التي لا تخرج عن موضوعنا. وسط هذه الأنظمة يتموقع النموذج الإماراتي في الأخذ بوحدة القضاء بالطريقة الأنكلوسكسونية بكل ما تحمله من مميزات وخصائص مع وجود بعض الخصوصيات المتعلقة بنظام القانون والقضاء في دولة الإمارات.

تعد الأندية الرياضية والثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة مرافق عامة اقتصادية. وحيث إن التواجد في المحافل الرياضية الدولية أضحى مطلباً شعبياً وحكومياً حتمياً لمواكبة النجاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة ، جاء المرسوم بقانون رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٠٨ في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة فيها، والذي أجاز للجهات العاملة المشهرة تطبيق نظام احتراف خاص بها، بالإضافة إلى جواز تحويل أي جهة رياضية مشهرة إلى شركة أو مؤسسة تجارية، وذلك تزامناً مع قرار الاتحاد الآسيوي بضرورة تحول الأندية المحترفة لكرة القدم إلى شركات تجارية كمتطلب للمشاركة في دوري ابطال آسيا لكرة القدم. هذا التحول الذي طرأ على الأندية الرياضية المحترفة لكرة القدم من مرافق عامة اقتصادية إلى شركات تجارية، أثار العديد من التساؤلات حول الطبيعة القانونية لتلك الأندية: هل هي مرافق عامة أم شركات تجارية؟ وبعد التحليل والدراسة لنقاط التقاء القطاع الخاص بالمرافق العامة الاقتصادية وهي: تفويض إدارة واستثمار المرافق العامة والخصخصة والشركات الاقتصادية المختلطة، أثبتت الدراسة في نتائجها أن الأندية الرياضية المحترفة لكرة القدم هي مرافق عامة تدار بطريقة الشركات الاقتصادية المختلطة، وأنها تخضع للسلطة العامة باعتبارها شريكاً في رأس المال، كما أنها تقع من حيث الأصل في مجال تطبيق القانون الخاص، إلا أنها أيضاً تخضع للقانون العام بما يختص بقانون إنشائها وتسيير المرفق العام ومبادئ المرفق العام، ويطبق الاختصاص القضائي حسب كل نوع من أنواع المنازعات.

هدفت هذه الدراسة إلى كشف بعض ما جاء في بعض المصادر عن مخرجات الأنظمة التعليمية خلال التحليل التراكمي Meta-Analysis، والفروقات في بعض المتغيرات والتي هي المنهج وأداة الدراسة والعينة واستخدمت الدراسة منهج تحليل المحتوى لتحقيق أهداف الدراسة وتكونت عينة الدراسة من مصادر قاعدة بيانات، وكان عددهم ۲۰۲ بالطريقة العشوائية، ولجمع بيانات الدراسة تم استخدام الكلمة المفتاحية \"مخرجات الأنظمة التعليمية\" وتلخصت نتائج الدراسة في الآتي: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لمتغيرات الدراسة ماعدا الاختلاف يرجع للتفاعل بين المنهجية والأداة وطريقة اختيار العينة بنتيجة دلالة ٠,٠٣٤ وهي دالة إحصائيا عند مستوى ٠,٠٥، وفي سياق تحليل التراكمي Meta-Analysis كان التوجه في المنهجية للدراسات السابقة هو الوصفي بنسبة 86.3%، ولاستخدام الأداة هي الاستبانة بنسبة 85.7%، ولاختيار العينة هي العشوائية بنسبة 82.4%، ولنوع المخرجات هي المحسوسة بنسبة 85.2%، ولمكانها داخلية بنسبة 62.6%.

إن أنظار دول العالم تتطلع إلى الفضاء الخارجي باعتباره مصدرا لعدد من الفرص التي فتحت أمامها لدفع عجلة التقدم الحضاري والتنموي فيها، ولتساهم في رفعتها سياسياً واقتصادياً، لذلك تسابقت الدول العظمى منذ ستينات القرن الماضي إلى استكشاف الفضاء ومحاولة بسط هيمنتها عليه. وحتى لا يكون الفضاء الخارجي منطقة نزاع بين دول العالم، وسعيا نحو توحيد الجهود وتشجيعاً للتعاون الدولي في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، تدخلت الأمم المتحدة بإعلان مبادئ وإصدار قرارات وتشريع اتفاقيات، من شأنها أن تسهم في إنماء التفاهم المتبادل وتوثيق العلاقات الودية بين الأمم والشعوب، وذلك منذ عام ١٩٦٣. وقد سعت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها إلى أن توجد لنفسها مكاناً في الفضاء الخارجي، متطلعة إلى سبر أغواره والاستفادة من الفرص التي يوفرها، شأنها في ذلك شأن باقي دول العالم، فأسست عددا من الشركات الوطنية التي تعنى بالأقمار الصناعية والاتصالات والعلوم التقنية، وتصدرت دول الشرق الأوسط في مجال الاتصالات وصناعة الأقمار الصناعية متعددة الخدمات كالاتصالات والبث التلفزي وخدمات الإنترنت ومراقبة الأرض واستشعارها عن بُعد. وحيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن إنشاء وكالة الفضاء الإماراتية، وبدء الاستعداد للعمل على إرسال أول مسبار عربي يصل إلى كوكب المريخ بحلول عام ٢٠٢١ م، فقد أثار هذا الإعلان الكثير من التساؤلات حول الوضع التشريعي في دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، وموقعها الدولي من حيث الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد برزت أهمية هذا البحث باعتباره أول بحث يتناول موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من الاتفاقيات الدولية في شأن الفضاء الخارجي تحت مظلة الأمم المتحدة، مفصلا في حقوقها والتزاماتها، وذلك بإجراء دراسة تحليلية لنصوص اتفاقيات الأمم المتحدة في شأن الفضاء الخارجي، سواء الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة أو التي لم تصادق عليها بعد. وفي الختام تؤكد هذه الدراسة أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول المؤثرة والفعالة في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، وأنها بمصادقتها على الاتفاقيات الدولية في شأن الفضاء الخارجي، تحت مظلة الأمم المتحدة، تتمتع بعدد من الحقوق، كما أنها أوفت بما التزمت به دولياً، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة إلى سن تشريع اتحادي في شأن الفضاء الخارجي، والنظر في الانضمام إلى اتفاقيتي القمر والإنقاذ وذلك في أقرب وقت ممكن.