Explore the vast range of titles available.

القواعد الفقهية كانت موضع اهتمام الفقهاء منذ العصور الأولى للفقه الإسلامي، فقد بذلوا جهودا كبيرة في صياغتها والتخريج عليها، والاستئناس بها في الكشف عن الأحكام الفقهية، كما بذلوا جهودا في استنباطها من الأصول الشرعية ومبادئ اللغة العربية، ومسلمات المنطق، ومقتضيات العقول، فالفقيه يجمع الأحكام المتشابهة التي تنظمها قاعدة كلية جامعة، ويستقرئ الأحكام والجزئيات للخروج برابط يربطها، ويضع القواعد الفقهية لتحصين الفقه الإسلامي من العبث والذلل وانفراط عقده، وقد اتبع العلماء في تقعيد القواعد الفقهية وإنشائها طريقين: الأولى: الاستنباط من النصوص الشرعية، والثانية: بالاستقراء وهذا ما سنبينه من خلال البحث، كما نعرض لحقيقة الخلاف الفقهي وما هو مقبول منه وما هو مذموم، وعلاقة الخلاف الفقهي بالتقعيد الفقهي، فالثروة الفقهية الخلافية، تعتبر مادة مهمة تمد عملية التقعيد الفقهي. إن التراث الفقهي الإسلامي زاخر بآراء الفقهاء واجتهاداتهم وفتاواهم واستنباطاتهم التي كانت تختلف حسب الزمان والمكان والإنسان؛ وفي ثنايا هذه الثروة الفقهية الاجتهادية التنظيرية، نعثر على مئات القواعد والكليات الفقهية الناضجة التي جاءت على السنة الفقهاء وأقلامهم نتيجة ممارستهم للعملية الفقهية، ومواجهتهم لما كان يعرض عليهم من القضايا والنوازل الحياتية المتعددة والمتنوعة، فضلا عن كتبهم ومصنفاتهم التي أفردوها للقواعد الفقهية خاصة، كما هو الشأن بالنسبة لكتب الأشباه والنظائر، وكتب الفروق، وكتب القواعد، وما هو في حيز ذلك من الكتب التي لقبت بألقاب أخرى.

يتناول هذا البحث مسألة الاستدلال بالمقاصد الشرعية في فتاوى المجامع الفقهية المعاصرة، من خلال دراسة تحليلية أصولية لمفهوم الحرية في ضوء النصوص الشرعية. ويأتي هذا الموضوع في سياق الحاجة المتزايدة إلى التأصيل العلمي والاجتهادي السليم لقضايا معاصرة شائكة، وعلى رأسها مفهوم \"الحرية\" الذي أصبح من أكثر المفاهيم تداولا وتأثيرا في المجتمعات الإسلامية، سواء من الناحية الفكرية أو الاجتماعية أو القانونية. وقد سعى البحث إلى إبراز دور المنهج المقاصدي في معالجة هذه القضايا من خلال الفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية الكبرى، مثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء وغيرها، حيث لوحظ اعتماد متزايد على المقاصد الشرعية كمنهجية للاستنباط، وخاصة في فتاوى تتعلق بحرية التعبير، وحرية المعتقد، وحرية التصرف، وحقوق الإنسان عموما. وانطلق البحث من فرضية مفادها أن الاستدلال بالمقاصد- وإن كان مشروعا وأصلا معتمدا في الفقه والأصول- إلا أن التمدد في استعماله دون ضوابط قد يؤدي إلى نتائج تتعارض مع النصوص القطعية، أو تفضي إلى تغليب الاعتبارات الفكرية أو السياسية على الاعتبارات الشرعية. وقد تضمن البحث دراسة نقدية للفتاوى التي تناولت مفهوم الحرية، من خلال تحليل بنيتها الأصولية، ومرجعياتها الاستدلالية، ومدى التزامها بضوابط الاستدلال بالمقاصد، مثل: مراعاة مآلات الأفعال التمييز بين المصلحة الحقيقية والوهمية، وضرورة عدم معارضة النصوص القطعية باسم المصلحة أو الحرية. وقد بين البحث أن المجامع الفقهية- بوجه عام- قد بذلت جهدا محمودا في محاولة تحقيق التوازن بين مقاصد الشريعة وواقع الإنسان المعاصر، لكن في بعض المواضع برزت إشكالات منهجية، تمثلت في: ضعف التأصيل النصي لبعض الفتاوى، اعتماد عام على المقاصد دون ربط دقيق بالنصوص، التوسع في مفهوم الحرية على حساب ضوابط الشريعة وأولويات المقاصد.

إن التيسير ورفع الحرج من المقاصد التي رعاها الشارع في جميع أحوال تشريعاته، وأيضا جلب المصالح ودرء المفاسد، فالأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله الشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج ومن ثم جاءت قاعدة المشقة تجلب التيسير، فوجود أسباب المشقة هي أساس التخفيف بغض النظر عن تحقق المشقة وعدم تحققها، وقصد الشارع من التشريع المبني على رفع الحرج تحقيق مصالح العباد والمحافظة على الضروريات والحاجيات والتحسينيات وقد تم تناول هذا الموضوع من خلال خمسة محاور كما سيأتي

إن التيسير ورفع الحرج من المقاصد التي رعاها الشارع في جميع أحـوال تشريعاته، وأيضا جلب المصالح ودرء المفاسد، فالأحكام التي ينشأ عـن تطبيقهـا حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله الشريعة تخففها بما يقـع تحـت قـدرة المكلف دون عسر أو إحراج ومن ثم جاءت قاعدة المشقة تجلب التيـسير، فوجـود أسباب المشقة هي أساس التخفيف بغض النظر عن تحقق المشقة وعـدم تحققهـا، وقصد الشارع من التشريع المبني على رفع الحرج تحقيق مصالح العباد والمحافظة على الضروريات والحاجيات والتحسينيات وقد تم تناول هذا الموضوع من خـلال خمسة محاور كما سيأتي.