Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
71
result(s) for
"محمد سمحان"
Sort by:
تطبيق معيار المحاسبة المالية الإسلامي رقم 8 المعدل في البنوك الإسلامية
ركزت هذه الدراسة على تحليل محاسبة عمليات التأجير المنتهي بالتمليك (التأجير التمويلي) في المصارف الإسلامية الأردنية في ضوء معيار الإجارة المعدل رقم (8) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية للتعرف على مدى تطبيق المصاريف الإسلامية لهذا المعيار وقد توصلت الدراسة إلى أن المصارف الإسلامية الأردنية تطبق المعيار رقم (8) المعدل بشكل عام خاصة عند عرض عمليات التأجير المنتهي بالتمليك في القوائم المالية المنشورة إلا أن هذه المصارف لا تطبق المعيار المشار إليه أحيانا في بعض العمليات المتعلقة بهذا النوع من التأجير مثل المعالجة المحاسبية لمصروفات الصيانة والإصلاح. كما توصلت الدراسة إلى عدم تعرض المعيار رقم (8) إلى المعالجة المحاسبية لعمليات التأمين على العين المؤجرة. أوصى الباحث في نهاية الدراسة بضرورة تعديل بعض الإجراءات المحاسبية المتعلقة بالتأجير المنتهي بالتمليك في البنوك الإسلامية الأردنية وتعديل المعيار رقم (٨) ليشمل جميع النواحي المتعلقة بهذا النوع من التأجير خاصة عمليات التأمين على المأجور.
Journal Article
دراسات في الإدارة المالية الإسلامية
يعتبر علم الإدارة المالية من العلوم الإقتصادية الحيوية كونه يدخل في عملية إتخاذ القرارات الإدارية بشكل مؤثر جدا ولكن هذا العلم في النظام الإقتصادي الرأسمالي يعتمد بشكل كبير على مفهوم الفائدة الربوية ودورها المؤثر في الإقتصاد الرأسمالي، لذا عمل المؤلف في هذا الكتاب على نشر مبادئ إدارية تتناسب مع طبيعة وخصوصية المؤسسات المالية الإسلامية (مبادئ إدارة مالية لا تعتمد على الربا) من خلال الإستفادة من علم الإدارة المالية وقبول جميع ما فيه بإستثناء ما حرم الله تعالى وتطوير المعادلات والمؤشرات بحيث تتناسب مع الفكر الإقتصادي والإسلامي.
Book
أثر تصفية مصرف إسلامي مفلس على حقوق أصحاب الحسابات الائتمانية
هدفت الدراسة إلى تحديد أثر تصفية مصرف إسلامي مفلس، على حقوق أصحاب حسابات الائتمان (الجارية وما في حكمها)، في ظل قانون الشركات، وما جاء فيه حول الشركات المساهمة العامة محدودة المسؤولية، وفي ظل أحكام الشريعة الإسلامية، وطبيعة عقد حساب الائتمان في المصارف الإسلامية. وقد توصل الباحثان إلى وجوب ضمان رد كامل حقوق أصحاب حسابات الائتمان، في جميع الحالات التي يتم فيها تصفية البنك الإسلامي، حتى وإن لم تكف موجودات البنك الإسلامي لدفع هذه الحقوق؛ لأن ذمة المساهمين لن تبرأ إلا بدفع هذه الحقوق كاملة، تماهياً مع التخريج الفقهي لحسابات الائتمان؛ بأنها عقد قرض مضمون، ومبدأ \"الغنم بالغرم\". وفي النهاية أوصي الباحثان بعدة توصيات، من أهمها اقتراح على المصارف الإسلامية بأن تتعاون مع جهات تأمينية مقبولة شرعاً، أو مع مؤسسة ضمان الودائع وبعقود صحيحة شرعاً؛ لتكفل هذه الجهات حصول أصحاب حسابات الائتمان على كامل حقوقهم في جميع الحالات.
Journal Article
محاسبة المصارف الإسلامية في ضوء المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية 2015 م
يعمل هذا الكتاب على بيان وتوضيح المعالجة المحاسبية للعمليات المصرفية الإسلامية في ضوء معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية مع زيادة التوضيح بالأمثلة العملية لمساعدة طلبة الجامعات والمعاهد والموظفين المتدربين والعاملين في المصارف الإسلامية على استيعاب محاسبة المصارف الإسلامية بالشكل الصحيح المتناسب مع إلتزام المصارف الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم الإلتفات لبعض المعالجات المحاسبية الخاصة التي قد تقوم بها بعض المصارف الإسلامية في بعض الأحيان لأسباب كثيرة لا يسع المجال لذكرها هنا.
Book
أثر جائحة كورونا (كوفيد - 19) على المؤسسات المالية الإسلامية
هدفت هذه المداخلة إلى التعليق والمناقشة لبحث \"التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) للباحث أحمد مهدي بلوافي في إطار المساهمة في منتدى النقاش لمجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي. وتم التركيز فيه على مناقشة أثر هذه الجائحة على المؤسسات المالية الإسلامية التي تمثلت بالتأثير السلبي على عقود الإيجار وعقود البيوع الآجلة بشكل أساسي حيث أدت إلى عدم قدرة المستأجرين والمدينين على تسديد الأقساط المستحقة عليهم وصدور تعليمات من البنوك المركزية موجهة للمصارف الإسلامية وغيرها بتأجيل الأقساط لمدد معينة وأجراء ترتيبات تناسب أوضاع العملاء لتجاوز المحنة الأمر الذي يؤثر سلبًا على المصارف الإسلامية في المدى الطويل خاصة وأن الجائحة ما تزال مستمرة، قدمت الورقة عددًا من الاقتراحات للمصارف الإسلامية لتتمكن من التعامل مع هذه الأثار السلبية للجائحة مثل السماح لها باستخدام الاحتياطي النقدي الإلزامي وتعويض الحكومة لهذه المصارف ضمن حزم الدعم وغيرها.
Journal Article
الاشتباه المبرر للاستيقاف
نسلط الضوء في هذا البحث على أساس اشتراط الشبهة الكافية لتبرير الاستيقاف، والمتمثلة فيما يمكن تسميتها بقرينة البراءة الإجرائية، وأساس تقدير مدى كفاية الشبهة لتبرير الاستيقاف، والمتمثل في مدى خطورته على الحرية الشخصية، وهو ما يدخلنا إلى مفهوم نسبية الإجراء، الذي يقتضي عقلا ومنطقا أنه وكلما كان الإجراء أكثر خطورة على الحقوق والحريات الفردية، كانت الضمانات التي تحيطه وتسوره -كي لا يساء استعماله- أكثر شدة، ومن قبيل هذه الضمانات توافر ما يكفي من دلائل لتبرير خرق قرينة البراءة الإجرائية باتخاذ الإجراء المعني، باعتبار أن قرينة البراءة لا تصاحب الحكم الصادر في الدعوى فقط، إنما تمتد مراحل توظيفها الفعال إلى جميع مفارق الدعوى الجزائية ومراحلها، والتي تمتد من الاستيقاف موضوع هذا البحث في مرحلة التحقيق الأولي، مرورا بالتحقيقين الابتدائي والانتهائي، وانتهاء بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية. وفي هذا البحث أيضا، ندرس إشكاليتي الاشتباه العام والاستيقاف العشوائي، والأساس القانوني الذي ساقه الفقه والقضاء لتبريره، والممايزة في ذلك تبعا لنوع المركبة -عامة كانت أم خاصة- إضافة إلى أنه وتبعا للطبيعة الاستثنائية للتحفظ النابع من الاستيقاف، وأساسه المستند إلى نظرية الضرورة الإجرائية، يشترط في الدلائل الكافية له أن تكون عفوية؛ أي أن تتصل بعلم سلطة الاستدلال عفويا وتلقائيا، لا أن تعلم بها بشكل مسبق. إضافة إلى أن ما يبطل الاستيقاف ويرتب أثره في امتداد البطلان هو الإجراء الفعلي أو الحقيقي؛ سواء أكان ذلك الذي تم أو على الأقل شرع باتخاذه؛ أما الإجراء المتخيل أو الذي لم يعد أن يكون في ظن المتهم وخياله وأوهامه، فلا يجوز القول ببطلانه، علاوة على أن يرتب أثره في امتداد بطلانه (المفترض) إلى غيره من الإجراءات. أخيرا فندرس في هذا البحث العلاقة بين الشبهة المبررة للاستيقاف، وبين الظروف التي تنبئ في ذاتها وبشكل يقيني عن التلبس بارتكاب جريمة بذاتها، والتي تتجلى في معيارين: معيار كمي، يتمثل في أن الشبهة الكافية للاستيقاف لا تكفي بالضرورة لقيام حالة التلبس، والتي يلزم لقيامها أن نتعدى مرحلة الاشتباه القائم على الظن، إلى التلبس القائم على اليقين. وكذلك معيار نوعي، يتمثل في أنه لا يلزم لقيام الشبهة الكافية للاستيقاف، أن يكون محلها جريمة معينة بذاتها، وإنما مجرد سلوك غير مشروع دون تحديد نوعه وماهيته؛ في حين يلزم لقيام حالة التلبس أن تكون المظاهر الخارجية التي اتصل علم رجل الضبط بها بإحدى حواسه قاطعة بماهية الجريمة المرتكبة. وبناء عليه، كانت مظاهر الحيرة والارتباك كافية في ذاتها للدلالة على الاشتباه المبرر للاستيقاف، لكن غير كافية في ذاتها للإنباء عن قيام حالة التلبس، باعتبار اختلال شرط يقينية التلبس في هذه الحالة، والتي تعني أن تقطع المظاهر الخارجية المشاهدة من رجل الضبط بوقوع جريمة محددة بذاتها.
Journal Article