Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
22 result(s) for "محمد عبد الشفيع عيسى"
Sort by:
هوية مصر في دساتيرها الحديثة
هدف المقال الحالي إلى الكشف عن طبيعة الهوية المصرية في الدساتير الحديثة. حيث أشار إلى انه قد جري نوع من التوافق العام من أدبيات علم الاجتماع والاجتماع السياسي علي تعريف الأمة من جهة أولي بالاختلاف الكيفي عما اعتبر تكوينات اجتماعية دون الأمة وبخاصة العشائر والقبائل والأعراق الفرعية. وما يعبر عنها من الانتماءات الفرعية أو الجزئية في الدراسات السيسيولوجية والاختلاف الكيفي من جهة ثانية. وارتكز المقال على المحاور التالية الهوية المصرية في دستور 1923 وثورة يوليو 1952 ومشروع دستور 1954 ودستور الجمهورية المصرية دستور 1956 والدستور الموقت للجمهورية العربية المتحدة 1958 وما بعد ثورة 29 يناير 2011 والإعلان الدستوري الصادر 2013 والهوية المصرية في التعديلات الدستورية الجديدة. وجاءت النتائج مؤكدة على ان النص النهائي لمشروع التعديلات الدستورية قد أحسن بالإشارة المؤكدة إلى الهوية العربية لمصر على عكس الدستور المعطل كما أنه حمل في بعض جوانبه آثار الإثم الباقية من الدستور المعطل. كما انه كان يحسن التخفف من التفاصيل المتعلقة بدوائر الانتماء والهوية المتتابعة في صلب الدستور المعدل الجديد وان يقتصر النص على تأكيد الهوية الأساسي على هذا النحو الشعب العربي جزء من الأمة العربية ويعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. ولكنها طبيعة المرحلة الانتقالية الراهنة في نمصر بتعقيداتها المتداخلة.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
الذكاء الاقتصادي : دراسات في الاقتصاد السياسي للتنمية
يساعد هذا الكتاب في بلورة ما يمكن إعتباره \"منظومة خطوط إرشادية\" للبحث في قضايا إقتصاديات التنمية العربية والإقتصاد السياسي الدولي، ويقدم مجموعة من الخطوط الإرشادية المستخلصة من عصارات الممارسة البحثية خلال عشرات السنين، نراها واجبة الإنفاذ والتجسيد لدى الأجيال الجديدة من الباحثين والدارسين. إن البلدان العربية ليست إستثناء من التحليل المتقدم، بعبارة أخرى، إن التطور المستقبلي الشامل للوطن العربي، وتنميته الإقتصادية والإجتماعية، وديمقراطيته، رهن ببناء منظومة تكاملية تستجيب لإيقاع العصر، وتشارك بفاعلية في الحركة.
كيف نفهم الاقتصاديات الدولية الراهنة
كشفت الورقة عن أثر السياسة على الاقتصاد في عالمنا وعصرنا في ضوء مناهج البحث. أوضحت أنه يغلب على مناهج البحث في العلاقات الدولية الاقتصادية الدولية الطابع الوضعي الذي يستعير المنهج السائد في بحوث العلوم الطبيعية ويحاول تطبيقه على العلوم الاجتماعية، وبينت أن نظرية التكامل تقوم على افتراض مجموعة مراحل تدريجية، لكل منها تسلم إلى ما يليها، وذلك ابتداء من التفضيل التجاري إلى منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي وبعده السوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي التي يتلوه الاندماج الكامل بين الوحدات السياسية المعنية، وأكدت أن النظرة إلى العلاقات الاقتصادية الخارجية سادت لمختلف الدول، كما أشارت إلى وجود اتجاهات أهرى وهي، منهج الاقتصاد السياسي، والاتجاه المثالي، والاتجاه الاستراتيجي. واختتمت الورقة بتأكيد أنه من الصعب وغير العلمي إنكار الصلة بين الاقتصاد والسياسة على الصعيد الدولي، بل إنه يمكن اعتبار أن العلاقات الاقتصادية الدولية تتحرك في بيئة سياسية بصة أساسية، وان انطلاق التجارة الدولية والتكامل الاقتصادي لا بد أن يفترض توفر حد أدنى معين من التوافق بين الإدارات السياسية والتوجهات النظامية للأطراف المعنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023