Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
14
result(s) for
"محمود، الطيب حسين"
Sort by:
مبدأ التناسب بين القرار التأديبي والمخالفة في القانون السعودي
نص نظام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية الموقعة على الموظف العام والمخالفة المالية أو الإدارية التي ارتكبها. وقد سعى الباحث من خلال هذه الورقة إلى توضيح جوهر وطبيعة هذا المبدأ الذي نص عليه النظام. ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي لدراسة الموضوع من خلال استعراض المادة العلمية وتحليل مضمونها. وكان من نتائج البحث أن سلطات التأديب ملزمة شرعا ونظاما بأن تختار العقوبة التأديبية للمخالفة المرتكبة دون إمعان في الشدة أو افراط في الشفقة، وأن سلطات التأديب ملزمة شرعا ونظاما بان تختار العقوبة التأديبية للمخالفة المرتكبة دون إمعان في الشدة أو افراط في الشفقة، وأن تطبيق مبدأ التناسب بين القرار التأديبي الصادر بالعقوبة والمخالفة يحد من السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بها سلطات التأديب في توقيع العقوبات التأديبية، فضلا عن تدعيم مبدأ المشروعية الإدارية وسيادة حكم النظام في الدولة من خلال توفير الحماية لحقوق وحريات الأفراد وتحقيق المصلحة العامة..
Journal Article
اختصاص القضاء الإداري الليبي بالدعوى الأصلية للجنسية
نص المشرع الليبي في البند السادس من المادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 1971م بشأن دوائر القضاء الإداري على أن تختص هذه الدوائر بالدعاوى المتعلقة بالجنسية، وقد حاول الباحث الإجابة عما إذا كانت دوائر القضاء الإداري تختص بنظر الدعوى الأصلية الجنسية كواحدة من هذه الدعاوى أم لا؟ وعلى ذلك فإن البحث استهدف بيان مدى اختصاص دوائر القضاء الإداري بالدعوى الأصلية الجنسية، وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي في الإجابة عن السؤال المطروح، وخلص إلى أن دوائر القضاء الإداري ينعقد لها الاختصاص دون غيرها بالفصل في الدعوى الأصلية الجنسية كغيرها من الدعاوى الأخرى بالجنسية، ومن ثم يكون لصاحب الشأن رفع دعوى أمام دوائر القضاء الإداري للاعتراف له بالجنسية أو نفيها عنه دون أن يكون هناك قرار إداري سابق يتعلق بالجنسية أو دعوى مرفوعة أمام القضاء.
Journal Article
نشر القرارات الإدارية في القانون السوداني
نص المشرع في قانون القضاء الإداري لسنة 2005م على أن ميعاد الطعن القضائي في القرار الإداري يبدأ من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. أو في النشرات التي تصدر عن الوحدات الإدارية المختلفة في الدولة. أو من تاريخ العلم الحقيقي. أو إعلان صاحب الشأن بالقرار أيهما كان الأسبق. وقد استهدف الباحث في هذه الدراسة بيان ما إذا كانت القرارات الإدارية مثلها في ذلك مثل القوانين أم لا. وطبيعة النشر الذي يرد على هذه القرارات. هل النشر في الجريدة الرسمية أم في النشرات المصلحية؟ وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي، وخلص إلى أن القرارات الإدارية لا تنشر في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام القانون السوداني، وإنما في النشرات المصلحية. وأن القرار الإداري يسري في حق المخاطب به. ويبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ النشر في هذه النشرات. فضلا عن تاريخ العلم الحقيقي بالقرار، أو إعلان صاحب الشأن به. أي هذه الوسائل كان الأسبق. وعلى ذلك فإن النشر أداة للعلم بالقرارات الإدارية وواقعة يبدأ منها مخاصمة هذه القرارات أمام القضاء.
Journal Article
مدى دستورية حظر الطعن القضائى فى القانون السودانى
نص دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م على حق كافة الأشخاص، طبيعية أو اعتبارية، في اللجوء إلى القضاء. وقضى بعدم جواز حرمان أحد من إشباع حاجته إلى العدالة، على أن المشرع قد نص على حظر الطعن في بعض القرارات أمام القصاء لاعتبارات مختلفة. وعلى ذلك فقد سعى الباحث في هذه الورقة إلى التحقق من مشروعية هذا الحظر من الناحية الدستورية. وقد اتبع المنهج الوصفي لدراسة هذا الموضوع، وتوصل إلى عدم دستورية ذلك الحظر وفقا للدستور. وهكذا فإن مخالفة القانون للدستور الذي ينص صراحة على الحكم يجعله غير دستوري من الناحية الموضوعية قابلاً للطعن فيه أمام القضاء لهذا السبب.
Journal Article
الإطار القانوني لأعمال السلطة التنفيذية والوزير القومي في القانون السوداني
يهدف هذا البحث إلى بيان الأعمال أو القرارات التي تصدر عن كل من السلطة التنفيذية القومية والوزير القومي، وطرق الطعن في هذه الأعمال أو القرارات وفقاً لنصوص الدستور والقانون في السودان. ويتبع الباحث المنهج الوصفي، وذلك من خلال تحليل المعلومات ذات الصلة بموضوع البحث. وقد خلصت الدراسة إلى أن أعمال السلطة التنفيذية القومية والوزير القومي هي قرارات تصدر بصدد ممارسة هذه الجهات لاختصاصاتها أو حقوقها الدستورية. وتشمل هذه الأعمال: المراسيم المؤقتة والتشريعات الفرعية والقرارات الإدارية والأعمال الأخرى. ويتم الطعن في هذه الأعمال- بحسب الحال وللأسباب القانونية التي ينص عليها الدستور والقانون- أمام كل من المحكمة الدستورية، والمحكمة المختصة أو السلطة المختصة بالنسبة لأعمال مجلس الوزراء القومي والوزير القومي، والسلطة المختصة عن طريق التظلم الإداري، وديوان ديوان المظالم العامة.
Journal Article
التكييف القانوني لعلاقة العامل بالدولة في القانون السوداني
يتناول هذا البحث بصفة أساسية الطبيعة القانونية للعلاقة بين العامل (1) والدولة في القانون السوداني، وقد اتبع الباحث في هذا المجال المنهج الوصفي من خلال تحليل المعلومات المتحصل عليها من المراجع العلمية ذات الصلة. وخلص البحث إلى أن علاقة العامل بالدولة في القانون السوداني-بحسب الأصل -علاقة تنظيمية (أو لائحية) تحكمها القوانين واللوائح، وليست علاقة \"مؤسسية تحكمها القوانين واللوائح\" كما أورد المشرع. هذا كما أن هذه العلاقة قد تكون علاقة تعاقدية على سبيل الاستثناء.
Journal Article
أثر تقنية إنترنت الأشياء على دعم كل من نظام الإنتاج الخالي من الفاقد والقدرة التنافسية للمنشأة
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام إنترنت الأشياء لدعم نظام الإنتاج الخالي من الفاقد وتنافسية المنشأة. وتم التركيز على دور هذه التقنية في دعم. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم صياغة عدد من الفرضيات، ثم صياغة استبيان موجه إلى 400 فرد وخلصت الدراسة إلى وجود تأثير جوهري للعلاقة بين استخدام تقنية إنترنت الأشياء ونظام الإنتاج الخالي من الفاقد، أي أن تبني تقنية إنترنت الأشياء من شأنه تحسين وزيادة فعالية وإدارة تكاليف سلسلة التوريد. كما يوجد ارتباط إحصائي إيجابي بين تبني تقنية إنترنت الأشياء ودعم تنافسية المنشأة. كما أشارت النتائج إلى أن تبني تقنية إنترنت الأشياء يساهم في الجودة وخفض التكاليف بشكل مستمر من خلال توفير اتصالات قوية وفعالة بين الشركاء، مما يدعم بدوره إدارة التكاليف ويعزز القدرة التنافسية.
Journal Article