Explore the vast range of titles available.

تسعى الحكومة المصرية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، والمناسب لإمكانياتهم المالية المحدودة، وبما يضمن لهم العيش الآمن والكريم، وبالرغم من ذلك لم تستطيع مجموعات كبيرة من تلك الفئات نتيجة للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية من الحصول على المسكن الذي توفره الدولة لارتفاع الأسعار والنظم المتاحة للسداد غير المتوافقة معهم، ولذلك فقد تدخلت الدولة لوضع آلية لاستخدام التمويل العقاري وذلك بهدف سرعة وسهولة حصول المواطن على الوحدة السكنية وزيادة معدلات الأشغال بالمدن الجديدة. ويتمثل التمويل العقاري في توفير الأموال للمستثمرين والعملاء لشراء العقارات، ويشمل التمويل العقاري تمويل الوحدات السكنية والتجارية. ويعتبر جزء من أهدافه تسهيل عملية الشراء للمواطنين والمستثمرين للأراضي والوحدات، كما أنه يعزز النمو الاقتصادي والتنمية العمرانية. وتعتبر مصر واحدة من البلدان التي تشهد نموا سريعا في السنوات الأخيرة في هذا المجال وتعمل على إنشاء عدد من المدن الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان. لذا يسعى هذا البحث إلى تقييم تجربة التمويل العقاري في التنمية العمرانية للمدن الجديدة في مصر، وذلك من خلال قياس تأثير تفعيل التمويل العقاري على زيادة الإقبال على أشغال المدن الجديدة لتصل إلى أعداد السكان المستهدفة طبقا للمخططات المعتمدة بها وتم ذلك من خلال دراسة وتحليل قوانين التمويل العقاري وتطوراته وآليات استخدمه والتحديات المواجهة له سواء تلك التحديات الإجرائية أو التنفيذية كما تم رصد الأهداف النظرية للتمويل العقاري التي تستهدفها الدولة في تسهيل وسرعة توفير الوحدات السكنية للمواطنين، بالإضافة إلى تحليل التجارب العالمية في تقييم تجربة التمويل العقاري بها ومدى تأثيرها على التنمية العمرانية بها، كما تم تحليل ودراسة التأثير الفعلي للتمويل العقاري على المدن المصرية بدراسة تطور أعداد أشغال الوحدات السكنية بالمدن الجديدة قبل وأثناء وبعد استخدام آلية التمويل العقاري ومدى تأثيرها على التنمية العمرانية بها.

تعد مشكلة المناطق العشوائية من أهم وأخطر المشكلات التي يعاني منها معظم سكان العديد من مدن العالم خاصة دول العالم النامي ومنها مصر. فهذه المناطق تفتقر إلى بعض الضروريات الأساسية مثل المرافق العامة والطرق والخدمات، كما أنها تعاني من ظروف معيشية غير صحية والازدحام والكثافات العالية، بالإضافة إلى بعض قضايا الفقر والاستبعاد الاجتماعي والحيازة غير الأمنه والخطورة في بعض الأحيان. الأمر الذي يتطلب التصدي لهذه الظاهرة لضمان حق الإنسان في السكن اللائق والحياة الأمنه. ومن هنا جاء التوجه العام نحو تطوير تلك المناطق من خلال توفير سكن بديل للإسكان العشوائي بأشكال وأنماط مختلفة. ويتحقق ذلك إما بالإزالة وتوفير وحدات سكنية جديدة في نفس الموقع أو عن طريق إعادة التسكين في موقع جديد. ومن هنا جاءت الحاجة البحثية إلى تقييم تجربة السكن البديل للمناطق العشوائية في مصر ومدي تحقيقها للأهداف المرجوة منها. ويتم ذلك من خلال عرض لتداعيات الموقف الحالي للمناطق العشوائية ومداخل التعامل معها، بالإضافة إلى دراسة الموقف الحالي لظاهرة السكن البديل من حيث الأعداد وأماكن التوطين والأنماط المختلفة وعلاقاتها المكانية والوظيفية والتخطيطية بالمناطق العشوائية غير الآمنة. وذلك بهدف الوصول إلى تقييم عام لتلك التجربة من خلال مجموعه من الأسس والمعايير العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية التي تم استخلاصها من عدد من الأدبيات والتجارب العالمية والمحلية. ويتم التقييم على مستوي مجموعة من حالات الدراسة للمحاور والأنماط المختلفة للسكن البديل التي تم توفيره في مصر، وعمل دراسة مقارنه توضح قراءه عامة للظاهرة وتوضيح أهم الإيجابيات والسلبيات الخاصة بها لأخذها في الاعتبار عند إعادة طرح جديد للسكن البديل للمناطق العشوائية، وذلك بهدف إنجاح سياسة إعادة التسكين. وهكذا يتوصل البحث إلى مجموعة من التوصيات لسياسة فعالة لتجربة السكن البديل للمناطق العشوائية في مصر.

تعد مشكلة المناطق العشوائية بمصر بمثابة أزمة مستحكمة لها العديد من الأبعاد والاتجاهات، وتسعى الدولة المصرية إلى إيجاد حلول جذرية للتعامل مع تلك المناطق اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً وذلك من خلال بعض السياسات والبرامج والتي قد تغيرت مسميات تلك البرامج والمشروعات وصولاً إلى برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان بديل العشوائيات ولكن يظل التساؤل حول مدى نجاح سياسة الإسكان المدعم في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة في حيازة المسكن الملائم والآمن وصحي ومن هنا تأتي تلك المحاولة البحثية لصياغة إطار منهجي يعمل على تصحيح مسار لتفعيل دور الإسكان البديل للمناطق العشوائية في مصر، يعمل على رسم رؤية أكثر شمولية وذات كفاءة في توفير السكن البديل الملائم لسكان تلك التجربة من خلال الوقوف على السلبيات وأهم المشاكل الخاصة بها من خلال وجهات النظر المختلفة والمتمثلة في الجهات المختصة والمسؤولة وكذلك سكان تلك المناطق بالإضافة إلى المتخصصين في تلك المجال. وهذا ما تم التوصل إليه في الدراسة البحثية السابقة لتقييم تجربة السكن البديل للمناطق العشوائية في مصر سيبوية 2022)، ومن هنا تعد تلك الدراسة بمثابة استكمال الإجراءات البحثية من اجل سياسة ورؤية فعاله لتجربه السكن البديل للمناطق العشوائية من خلال تقييم التجربة السابقة والمطروحة حالياً، ودراسة لمجموعة من التجارب العالمية الناجحة في مجال السكن البديل للمناطق العشوائية والمتدهورة والمناطق غير الآمنة وذلك بهدف الوصول إلى توصيات لرسم رؤية أكثر شمولية وذات كفاءة في توفير المسكن البديل الملائم مصر. وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة أجزاء تمثل عرض لتقييم تجربة السكن البديل المطروحة حاليا في مصر. مع رصد أهم سلبيات وإيجابيات الخاصة بها. والجزء الثاني يتطرق إلى استخلاص مجموعة من الدروس المستفادة وأسس ومعايير سكن بديل ملائم والأهداف الخاصة بالتحارب العالمية والخطوات والمراحل المستخدمة في تلك التجارب بالإضافة إلى الإجراءات والآليات والأدوات والأساليب المستخدمة. وذلك للتغلب على سلبيات ومشاكل التجربة الحالية ويخلص البحث في الجزء الثالث إلى طرح رؤية لتفعيل تجربة السكن البديل، وتوصيات نحو سياسة عادلة للإسكان كأحد أهم حقوق الإنسان في مصر تم بلورتها بناء على ما تم إظهاره من سلبيات التجربة الراهنة. وذلك من خلال صياغة الإطار العام المبدئي لرؤية لتفعيل تجربة السكن البديل للعشوائيات في مصر كما يتم تدقيق وتطوير المنهج المبدئي من خلال عرضه على المتخصصين والخبراء والمسئولين عن تنفيذ برامج الإسكان بالدولة من خلال إجراء مقابلات معهم للتعرف على آرائهم واقتراحاتهم في تطوير الإطار بهدف الوصول إلى الإطار العام النهائي لرؤية لتفعيل تجربة السكن البديل للعشوائيات في مصر.

تعد قضية السكن البديل للمناطق العشوائية غير الآمنة من أبرز القضايا العمرانية والاجتماعية التي أولتها الدولة المصرية اهتماماً بالغا في السنوات الأخيرة، حيث عانت الدولة المصرية لعقود طويلة من انتشار عدد كبير من المناطق العشوائية غير الآمنة التي افتقرت إلى مقومات الحياة الكريمة مثل البنية التحتية الجيدة، الخدمات الأساسية، الأمن والأمان، وغيرها من المقومات، مما شكل تهديدا مباشرا لحياة السكان وسلامتهم. ومن هذا المنطلق، تبنت الدولة مشروعات قومية تهدف إلى تطوير هذه المناطق ونقل سكانها إلى مساكن بديلة آمنة ومجهزة بكافة سبل الراحة والعيش الكريم. وتتنوع أنماط توفير السكن البديل للمناطق غير الآمنة ما بين نقل سكان المنطقة إلى نفس موقعهم بعد تطويره وإقامة مساكن بديلة به، أو نقل سكان المنطقة إلى موقع آخر سواء في نطاق المنطقة الأصلية للسكان أو في موقع آخر بديل بعيد عن الموقع الأصلي، أو نقل سكان عدة مجتمعات إلى موقع واحد، ولكل نمط من تلك الأنماط مجموعة من العناصر الإيجابية إلا إنه يعاني من بعض السلبيات. ومن هنا جاءت الأهمية البحثية لضرورة وجود معايير تقييم للسكن البديل لقياس درجة تحقيقها للأهداف المرجوة منها، ومدى رضا المواطنين عن الحياة في السكن البديل، وتم استخلاص هذه المعايير من الأدبيات والدراسات السابقة، والتجارب العالمية المماثلة للحالة المصرية (كالمغرب والهند وإندونيسيا)، والتجارب المحلية للأنماط المختلفة للسكن البديل (كالأسمرات وروضة السيدة وحدائق أكتوبر)، ومن ثم عرض هذه المعايير على عدد من الخبراء والمتخصصين لاختبار مدى دقتها وإعادة صياغتها للوصول إلى المصفوفة النهائية لمعايير تقييم السكن البديل للمناطق غير الآمنة التي تساعد على الوصول إلى نهج فعال في تنفيذ مشروعات السكن البديل المستقبلية.

شهدت مصر خلال ما يزيد عن خمسة عقود العديد من التوسعات والامتدادات العمرانية من خلال إقامة المدن العمرانية الجديدة التي استهدفت استيعاب النمو السكاني المتزايد، إلا أن تلك المحاولات لم تؤتى ثمارها حيث أثبتت خبرات تشييد تلك المدن أن إهمال تطور وتغير الاحتياجات الأساسية للسكان دفع العديد منهم إلى تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المتغيرة بشكل ذاتي وعشوائي، مما نتج عنه التعديات الوظيفية والتشوهات البصرية داخل المناطق السكنية في العديد من هذه المدن وفي أحيان أخرى اضطر بعض الهجر المناطق السكنية وإهدار الموارد، وتبرز هذه المظاهر وخاصة في مناطق إسكان محدودي الدخل وذلك نتيجة لعدم توافر التخطيط المسبق المرن الذي يسمح للساكن بتلبية احتياجاته المتغيرة وتطور متطلباته بشكل مستمر طبقا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تطرأ على السكان. ومن هنا جاءت الحاجة البحثية لصياغة مجموعة من المؤشرات لتحقيق مفهوم المرونة داخل مناطق إسكان محدودي الدخل بالتطبيق على مناطق الإسكان بالتجمعات العمرانية الجديدة، لمواكبة تطور احتياجات السكان داخل المناطق السكنية. يستهدف البحث الحالي دراسة مجموعة من مفاهيم المرونة المختلفة \"Flexibility\"، وكذلك دراسة مستويات التحقيق ومراحل التطبيق المرتبطة بمراحل التخطيط والتنفيذ لمنطقة سكنية جديدة، ومن ثم دراسة دور مبادئ تحقيق المرونة في تلبية ومواكبة تغير احتياجات هذه الفئة في تخطيط مناطق إسكان محدودي الدخل على وجه الخصوص. كما يتناول البحث مجموعة من التجارب العالمية المختلفة التي اتخذت مفهوم المرونة وتحقيق مبادئه كمدخل لحل مشكلة الإسكان وتخطيط المناطق السكنية، مع الوضع في الاعتبار خصوصية الحالة المصرية متمثلة في إدراك الإمكانيات المتاحة وفهم العقبات المواجهة. ومن خلال الدراسة النظرية ومجموعة التجارب أمكن الوصول لمجموعة من المؤشرات المبدئية لتحقيق المرونة داخل المناطق السكنية لمحدودي الدخل، وتم تدقيق هذه المؤشرات من خلال العرض على الخبراء والمسئولين في مجال العمران للمساهمة في صياغة مصفوفة المؤشرات النهائية القابلة للتطبيق لتحقيق المرونة داخل مناطق إسكان محدودي الدخل بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

يناقش البحث أحد القضايا المحورية المرتبطة بالدور التنموي الذي يمكن أن تقوم به المدن الصغرى كحلقة للربط بين التجمعات الريفية والمدن الكبرى. فمعظم المدن الصغرى المصرية لها دور تنموي ضعيف في عملية التنمية بالرغم من وجود العديد من المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور ورفع العاتق عن المدن الكبرى والمتوسطة. ومن هنا جاءت الحاجة البحثية إلى تأهيل الأنماط المختلفة للمدن الصغرى في مصر لتدعيم الدور التنموي لها. وتم ذلك من خلال دراسة الإطار العام للمدن الصغرى في مصر وذلك من خلال رصد واستخلاص الأنماط المختلفة باستخدام نظام التحليل الإحصائيSPSS استنادا إلى مجموعة من المؤشرات التنموية والاقتصادية الحاكمة. يضاف إلى ما سبق رصد المداخل المحتملة لتأهيل الأنماط المختلفة للقيام بدور تنموي من خلال مجموعة من التجارب العالمية والمحلية للخروج بمؤشرات ومداخل التأهيل المناسبة لكل نمط مع الاستعانة بأداة بناء نموذج Arc gis (Model builder) في تطبيق مداخل التأهيل على الأنماط المختلفة للمدن الصغرى المصرية. والتي بدورها سوف تساهم في الاستغلال الأمثل لمقومات تلك المدن وفقا لخصوصية حالتها ومن ثم رفع العاتق عن المدن المتوسطة والكبرى، مما يساعد بشكل إيجابي وفعال في تحقيق التنمية الشاملة المتكاملة. مما يساهم في سد الفجوة التنموية وتعزيز الروابط الحضرية الريفية وتنمية الاقتصاد المحلى.

يناقش البحث قضية زيادة انبعاثات غازات الدفيئة وتأثيراتها على البيئة العمرانية، حيث تعد مصر من الدول التي ستتأثر بالتغيرات المناخية وخاصة المناطق الساحلية. تناول الجزء الأول من البحث عرض لمفهوم وجوانب الظاهرة، ثم تناول الجزء الثاني من البحث عرض مجموعة من الأسس النظرية والتجارب العالمية التي تبنت المداخل والآليات التخطيطية المختلفة للتعامل مع الظاهرة والتخفيف من زيادة الانبعاثات، والتعامل الفعال مع الآثار المترتبة عليها. ويخلص البحث إلى صياغة إطار مقترح للآليات المتبعة للتعامل مع الظاهرة في مصر واختبار تلك الآليات من خلال دراسة ميدانية.

تواجه عملية التخطيط في مصر بعض نواحي القصور من حيث عدم مواكبتها لعمليات التطوير والحراك الفكري وفقا للتغيرات والتطورات المستحدثة، وسبق عدم الأخذ في الاعتبار لخصوصية وطبيعة الحالة التي تتم على أساسها عملية إعداد المخططات العمرانية للمدن القائمة ومرعاة أبعاد وركائز التنمية المستدامة. لذلك فان هذه الدراسة تهدف إلى اقتراح منهج لإعادة صياغة منهجية تخطيط المدن القائمة وتحديثها في إطار الخصائص المكانية والبيئة والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية مع الوضع في الاعتبار لخصوصية الحالة. وقد تناول البحث مناقشة وعرض للوضع الحالي لمنهجية تخطيط المدن القائمة في مصر مع رصد لتطورات وملابسات الموقف الحالي لها، كما تناول مناقشة لأهم أبعاد وركائز عملية التنمية المستدامة والإجراءات اللازمة لدمج تلك المبادئ في عملية إعداد واقتراح مناهج تخطيط المدن، ووفقا لذلك تم تحديد أوجه القصور المختلفة في الوضع الحالي لعملية إعداد المخططات العمرانية للمدن في مصر. ومن ثم تم اقتراح نموذج لإعادة صياغة المنهجية في إطار تلك الأبعاد والركائز، تلي ذلك إجراء اختبار للنموذج المقترح من خلال عقد مجموعة من المقابلات مع الأكاديميين والمتخصصين في المجال والمسئولين القائمين على إعداد وطرح تلك المنهجيات في الجهات المعنية مع وضع تصور لأليات تطبيق وتفعيل النموذج المقترح على الواقع المصري مع أخذ أهم المقترحات والتوصيات لإعادة الطرح النهائي للنموذج لإعادة صياغة منهجية تخطيط المدن القائمة وتحديثها في مصر في إطار أبعاد وركائز التنمية المستدامة والخصوصية المكانية للحالة.

مع بداية ظهور الشكل العصري من المدن المسورة والتي سميت حاليا بالمجتمعات المنغلقة، أثار ذلك المصطلح جدل العديد من الباحثين والسكان والحكومات، وقد دارت حوله العديد من علامات الاستفهام. فالمجتمعات المنغلقة هي عبارة عن تلك المناطق السكنية المتطورة ذات الحوائط والأسياج، وهي تلك التي يصعب الوصول إليها من قبل السكان غير المقيمين داخلها. ويستخدم بها مجموعة من الوسائل الأمنية ووسائل الحراسة وهي غالبا ما يكون لها دوائر تليفزيونية مغلقة، أو نقاطا أمنية من قبل أفراد الأمن. وتلك المجتمعات تكون ملتزمة بمجموعة من الاتفاقات القانونية ويرتبط سكانها برموز عامة لقواعد السلوك. ومن الجدير بالذكر أن مفهوم المجتمعات المنغلقة ليس بالمفهوم الحديث؛ فمنذ فترات طويلة كان هناك نمط من المدن التي تحيط بها الأسوار لوقف جيوش الأعداء ومنعهم من الدخول بسهولة إلى المدينة. وكان لهذه المدن مجموعة من المداخل الرئيسية وأخرى ثانوية ذات بوابات سميت بالمدن المسورة. ومن هنا ارتبط مفهوم المجتمعات المنغلقة بظاهرة المدن ذات الأسوار لوقف الأعداء ومنعهم من الدخول إليها ويوجد بهذا النمط مجموعة كبيرة من البوابات الضخمة الرئيسية والفرعية، وبناء على ذلك فقد ارتبط هذا المفهوم بمجموعة من الأصول التاريخية القديمة، فهو ليس مفهوما جديدا وإنما هو مستنتج من مفهوم المجتمعات المسماة بمدن الأسوار. ومنذ منتصف ۱۹۸۰ انتشرت ظاهرة البوابات والأسوار في مناطق وبلدان عديدة بالولايات المتحدة الأمريكية وانعكس ذلك في شكل مجموعة من المدن الجديدة مع بعض القرى المعزولة وأنماطها، وبعض المدن بأكملها جعلت مداخلها ذات بوابات للحراسة. وتم ذلك جنبا إلى جنب مع الاتجاه نحو البوابات في المشاريع السكنية الجديدة وكذلك الأحياء السكنية القائمة على نحو متزايد بتركيب البوابات والحواجز لعزل أنفسهم. ويهدف البحث إلى الوصول إلى النموذج النظري لسيناريوهات نمو المجتمعات المنغلقة وتفاعلاتها في إطار الثنائيات العمرانية، وذلك من خلال التنبؤ بالقوى المؤثرة في صياغة تلك السيناريوهات، ومن ثم دراسة حالة \"المجتمعات المنغلقة في إطار تفاعلاتها بالنطاق المحيط على مستوي إقليم القاهرة الكبرى\"، ويهدف هذا الجزء من البحث إلى تفسير الظاهرة، والتنبؤ بسيناريوهات نموها في المستقبل في إطار علاقاتها بالمناطق المحيطة.