Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
25
result(s) for
"مرسي، حسام"
Sort by:
أثر تطبيق أدوات الحكومة الالكترونية على الشفافية المالية والإدارية
هدفت الدراسة إلى التوصل إلى نظام يستخدم الحكومة الإلكترونية من أجل تحقيق الشفافية بإدارة التعليم التجاري في مصر خاصة في نظم قواعد المعلومات، نظم دعم اتخاذ القرارات التعليمية، نظم العطاءات والمشتريات، نظم تعينات وتنقلات وترقيات العاملين، إصدار قوانين جديدة وإشهار الميزانيات على الحكومة الإلكترونية بالتعليم وفى ضوء طبيعة الدراسة والأهداف التي حاولت الدراسة تحقيقها، اعتمد الباحث على مدخل المنهج الوصفي، و المدخل الوثائقي، لتقصى مشكلة الفساد الإداري والمالي في التعليم المصري ( التعليم الفني التجاري) من خلال الوقوف على أنماطه وأسبابه وطرق الحد منه والمعوقات التي تواجهه، وإصدار قوانين جديدة تتناسب مع المتغيرات الطارئة على إدخال البيانات يؤدى إلى تعزيز الشفافية المالية والإدارية من تطبيق أدوات الحكومة الإلكترونية وإشهار الميزانيات وأوجه صرفها عن طريق الحكومة الإلكترونية ومتابعة ومراقبة للعاملين لها يؤدى إلى تقليل الفساد المالي. ومن ثم أثر تطبيق أدوات الحكومة الإلكترونية على الشفافية المالية والإدارية.
Journal Article
إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية في النظام السعودي
يهدف البحث إلى إيضاح ولاية ديوان المظالم في تنفيذ الأحكام الإدارية. والتعرف على موقف ديوان المظالم من تعسف الإدارة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، ومعرفة سبل مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الإدارية والنصوص القانونية التي نظمت هذه الوسائل. والتعرف على المبررات التي تتخذها الإدارة للتهرب من التزاماتها في تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضدها. وإبراز فاعلية دور القاضي الإداري في تنفيذ الأحكام القضائية، وبيان الأدوات النظامية التي تستخدم في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الإدارية. وتوصلت النتائج: 1- إن التنفيذ خاصية لصيقة بالأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه، وبدون التنفيذ تبقى هذه الأحكام مجرد حروف منعدمة القيمة. 2- التنفيذ هو صميم الحكم وسداه، إذ لا فائدة للقواعد القانونية دون تطبيقها، ولا قيمة للحكم بدون تنفيذه. 3- يختلف التنفيذ القضائي من حيث طبيعة الإجراءات حسب وجود الحجز كمعيار إجرائي للتمييز بين أنواع التنفيذ. 4- لا يمكن أن نتحدث عن عملية التنفيذ إلا بوجود سند قابل للتنفيذ، يتضمن الالتزام بالقيام بعمل أو بالامتناع عن القيام بعمل، فوفقا للنظام في المملكة. 5- إصدار المملكة لنظام التنفيذ يعكس الحرص والاهتمام الذي توليه المملكة لمرفق القضاء.
Journal Article
الجزاءات الإدارية في العقد الإداري
تأتي أهمية دراسة موضوع الجزاءات الإدارية في العقد الإداري، فيما تشهده المملكة من تنامي أنشطتها الاقتصادية لتحقيق استراتيجية المملكة في تنفيذ رؤيتها 2030م، والتي تستلزم إبرام العديد من العقود الإدارية تكون المرافق العامة في المملكة طرفا فيها، حيث يعد العقد بالنسبة لجهة الإدارة ركيزة أساسية في تلبية متطلباتها وحاجياتها لتيسير عملها، هذه العقود التي تبرمها الإدارة لا تخضع كلها لنظام نظامي واحد، إذ قد والتي يكون العقد الذي تبرمه الإدارة عقدا من عقود القانون الخاص يختص بنظر المنازعات الناشئة عنه القضاء العادي، كما قد يكون عقدا إداريا تسري عليه أحكام القانون العام ويختص بنظر المنازعات الناشئة عنه القضاء الإداري.
Journal Article
ضوابط القرار الإداري
يعد القرار الإداري أهم مظهر لنشاط وامتيازات السلطة التي تتمتع بها الإدارة، إذ بواسطته تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة- على خلاف القواعد العامة في القانون الخاص- إنشاء حقوق أو فرض التزامات، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإدارة تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة والتي يجب تغليبها على المصالح الفردية الخاصة. يتناول هذا البحث تقسيم القرارات الإدارية من عدة زوايا من حيث التكوين، ومن حيث رقابة القضاء، ومن حيث الآثار المترتبة عليها. ويتناول أيضا نهاية وانقضاء القرار الإداري؛ ووضحنا المقصود بانقضاء القرار الإداري وهو تجريده من محتوياته وآثاره القانونية. ووضح أنه قد يتم انقضاء القرار الإداري بتدخل جهة الإدارة، وقد يكون ذلك بطريقة طبيعية، أو بطريقة غير طبيعية من قبل جهة الإدارة كالسحب والإلغاء، أو بتدخل السلطة القضائية بالإلغاء، أو بتدخل من قبل المشرع بإلغاء القانون الذي استند عليه هذا القرار. ويوصي الباحث ضرورة وجود آلية للحد من هذا الامتياز الممنوح لجهة الإدارة في مجال القرارات الإدارية لأنها في الواقع العملي تستعمله بتعسف شديد في مواجهة الأفراد، إذ إنها تحيد في كثير من الأحيان عن غايتها وتنحرف بها.
Journal Article
الموظف الفعلي والموظف الظاهر
تقضي القاعدة العاملة بانه لا يحق للأحرار العاديين ممارسة مهمات الوظيفة العامة دون تعيين أو تفويض أو تكليف لأنهم حالذاك يكونوا مغتصبين لها وتقع جميع تصرفاتهم باطلة ولكن يرد على تلك القاعدة استثناءات متها ما يطلق عليه نظرية الموظف الفعلي التي تبرر حاجة الإدارة من الأفراد العاديين لإدارة مرفق عام حيوي دون توليهم الوظيفة بالوسيلة المنصوص عليها، قانونا ويمارس كافة صلاحيات الوظيفة ويصدر القرارات الإدارية التي تخوله إياها بحيث تعتبر تصرفاته مشروعة، وذلك في الظروف الاستثنائية، ومبرر ذلك ضمان دوام سير المرافق العامة. ومنها ما يطلق عليه نظرية الموظف الظاهر، هو الشخص الذي يباشر مهام الوظيفة العامة في الظروف العادية، دون أي سند شرعي، ويبررها القضاء الفرنسي لحماية الغير حسن النية المتعامل معه، وجميع تصرفاته مرهونة بإثبات حسن نية الأفراد المتعاملون معه، بغض النظر عن نية ذلك الشخص مغتصب السلطة. يناول البحث التفرقة بين الموظف الفعلي والموظف الظاهر، لتوضيح الخلط بينهما، واستخدام أحدهما كمرادف للأخر، على الرغم من الفوارق الجوهرية بينهما، النظريتان من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي، ونهج ذات المنهج مجلس الدولة المصري والمحاكم الإدارية (ديوان المظالم) في السعودية. كما يتناول البحث مدى صحة التصرفات القانونية الصادرة من كل منهما.
Journal Article
الفساد الإداري والمالي والجهود المبذولة لمكافحته
هدف البحث إلى التعرف على الفساد الإداري والمالي والجهود المبذولة لمكافحته في المملكة العربية السعودية، واستخدام البحث المنهج الاستقرائي. وتمثل أهم النتائج في: 1-الفساد الإداري ينتج عن سوء استغلال السلطة العامة بهدف الحصول على مكاسب خاصة بصورة غير مشروعة، أما الفساد المالي فهو ينتج عن الأخلال بالمصالح المالية والواجبات العامة وأيضا نتيجة استغلال المال العام بهدف الحصول على مكاسب شخصية. 2-من آثار الفساد أنه يؤدي إلى ضعف الاستثمار وهروب رؤوس الأموال خارج البلد في الوقت الذي كان من المفروض استغلال هذه الأموال في إقامة مشاريع اقتصادية تنموية تخدم المواطنين من خلال توفير فرص العمل، كما يؤدي إلى هجرة أصحاب الأموال إلى هجرة أصحاب الكفاءات والعقول الاقتصادية خارج البلاد بسبب المحسوبية والوساطة في شغل المناصب العامة، مما يؤدي إلى ضعف إحساس المواطن بالمواطنة والانتماء إلى البلد. 3-لا تقتصر المؤسسات العامة في المملكة على مكافحة الفساد عن طريق سن الأنظمة فقط، بل لابد من مكافحته عن طريق بث القيم والأخلاق في التعاملات، من خلال تفعيل جانب التوعية والتعريف بظاهرة الفساد وآثارها السلبية غاية في الخطورة على المجتمع ككل.
Journal Article