Explore the vast range of titles available.

الإجراءات الإدارية الخاصة بإنجاز مختلف مراحل وعمليات الاستثمار من المواضيع ذات الأهمية الكبيرة من الناحية النظرية والعملية، حيث تساهم الإجراءات البسيطة والسريعة ووجود هيئات مكلفة بمرافقة المستثمرين من الناحية الإدارية، من أهم متطلبات تحسين بيئة الاستثمار في بلد ما، وقد أقر المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 22-18، المتعلق بالاستثمار مجموعة من التسهيلات والتحفيزات الجديدة فيما يتعلق بالمسار الإداري لمرافقة وتجسيد الاستثمارات، سواء ما تعلق بتوسيع دور المجلس الوطني للاستثمار، وصلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وإنشاء منصة رقمية تحت تصرفها، أو إنشاء اللجنة العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى تخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح العقار الاقتصادي الموجه لتجسيد مشاريع استثمارية. وقد خلصنا في الأخير إلى أن التعديلات القانونية المتعلقة بمسار الإجراءات الإدارية لن تكون كافية وحدها، ما لم يتم مرافقتها بأداء مؤسساتي يجسدها ويتجاوز التسيير التقليدي الذي يحكمها.

يحوز الأمر بالصرف والمحاسب العمومي صلاحيات قانونية في مجال تحصيل الإيرادات وصرف النفقات العامة، مع رقابة يمارسها المحاسب العمومي على أوامر الأمر بالصرف، وتنفيذها، وفي حالة امتناعه عن تنفيذ أوامر الدفع الصادرة عن الأمر بالصرف يمكن لهذا الأخير اللجوء لإجراء تسخير المحاسب، فيما يتحمل الأمر بالصرف المسؤولية عن النفقة موضوع التسخير، وتعفي مسؤولية المحاسب إذا صدر الأمر وفقا للشروط والإجراءات القانونية المطلوبة. يهدف البحث إلى دراسة إجراءات تسخير المحاسب العمومي من طرف الأمر بالصرف ومبررات العملية. وقد خلصنا من خلال ذلك إلى عدم وجود نص صريح يحدد العقوبة الإدارية التي تطبق في حالة رفض المحاسب العمومي الامتثال لأمر التسخير.

يعد الاتصال والعلاقات العامة واجهة المنظمات والإدارات كونها عملية لصناعة صورة وسمعة المنظمات داخليا وخارجيا، وفضلا عن أساليب الاتصال التقليدية تتيح التكنولوجيا الحديثة أساليب أخرى أقل تكلفة وفعالية في عملية الاتصال المؤسساتي، أهمها التطبيقات الرقيمة للخدمات ووسائط التواصل الاجتماعي بحيث يمكن للإدارة التي تعتمد نظام الرقمنة استغلال هذه الأدوات في عملية إعلام جمهورها بكل مستجداتها وبرامجها الخدماتية والتنموية وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة باقتراحاتهم وانشغالاتهم في عملية صنع السياسات العمومية دون تعقيدات إجرائية ولا مماطلة ولا تكلفة. ويهدف هذا البحث إلى معرفة مدى إمكانية مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية الحديثة في عملية الاتصال والعلاقات العامة في ظل نظام الإدارة الإلكترونية، من خلال دراسة نظام المشاركة الإلكترونية والاتصال الحديث خاصة وتحليل جوانب عملية العلاقات العامة الرقمية خصوصا في حالة الأزمات كمساهمة منها في إدارتها.

تخضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لعملية الرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ، وقبل وبعد تنفيذها، تمارس عمليات الرقابة في شكل رقابة داخلية، رقابة وصائية ورقابة خارجية، أما التغيير الأهم الذي حمله المرسوم الرئاسي 15- 247 هو إحداث اللجنة القطاعية للصفقات العمومية بدلاً من اللجان الوطنية المعمول بها سابقاً في التنظيم الملغى 10- 236، وتهدف أنواع الرقابة لضمان نجاعة الطلبات والاستعمال الحسن للمال في إطار مبادئ: حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات. تقوم على ذلك لجان رقابية حسب النوع الممارس من الرقابة في إطار الصلاحيات التي يمنحها لها القانون والتنظيم ووفقاً للتشكيل ونظام التصويت الذين يحكمانها.

تعتبر الإدارة الإلكترونية أسلوبا إداريا جديا يتماشى وتطورات التكنولوجيا الرقمية وقد حقق تطبيقها في العمل الإداري ميزات هامة في ما يخص نجاعة التسيير الإداري و المالي للمرافق العامة، ويمكن للرقمنة أن تساهم أيضا في جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي عبر ما توفره من شفافية ودقة في البيانات وتسهيل عمل آليات الرقابة على المال العام والأعوان العموميين والموظفين، ولرقمنة المالية العامة للدولة وإدارات الضرائب والمحاسبة دور بارز في ذلك إلى جانب وضع أنظمة المعلومات على مستوى المصالح المكلفة بالتعاقد في الصفقات العمومية والتسيير الإداري لما تتضمنه العمليتان من انفاق عمومي كبير وتداخل عدة جهات فيهما.

تتضمن الصفقات العمومية عمليات إنفاق عام كبيرة، يستوجب هذا الإنفاق ممارسة أنواع متعددة من الرقابة عليه، وقبل تلك الآليات الرقابية يقر التشريع الخاص بالصفقات العمومية قواعدا خاصة تتعلق بالنزاهة والشفافية في تحضير وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية. يهدف البحث إلى دراسة الجانب الوقائي من الفساد في الصفقات العمومية من خلال المبادئ التي تحكمها وقواعد النزاهة التي يقررها قانون الصفقات العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية. خلصنا من خلال الدراسة إلى ضرورة تفعيل مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة من الناحية القانونية والعملية عبر الرقابة الصارمة وعمليات التكوين للعنصر البشري لمصالح الصفقات العمومية.