Explore the vast range of titles available.

التدخل الإنساني لحماية الأقليات من أبرز حالات التدخل الإنساني سواء ما كان في ظل القانون الدولي التقليدي أو المعاصر لأنه غالبا ما يكون ذريعة لتبرير تدخلات تمس بالشؤون الداخلية للدول وتحد من سيادتها، على الرغم من أنه يحتكم إلى نصوص قانونية دولية واضحة كما هي في عصبة الأمم أكثر مما هي عليه في ميثاق الأمم المتحدة الذي تبني مفهوما قانونيا مغايرا للأقليات باعتبارهم أفرادا ينتمون إلى الأقلية ، إلى جانب نصوص قانونية تتعلق بالأقليات بشكل حصري وتحدد آليات حمايتها. إن الأزمات الإثنية في الوقت الحاضر تعتبر تهديدا للأمن والسلم الدوليين حيث يتحتّم على مجلس الأمن أن يتدخل حسب الفصل السابع من الميثاق ، وهي سابقة خطيرة تجعل التدخل الإنساني لحماية الأقليات يغير من القواعد التي تحكم العلاقات الدولية ويغلب عليها الطابع السياسي.

يعتبر الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصا استثنائيا يعقد لهذه الأخيرة من أجل النظر في أشد الجرائم خطورة والتي تعرف بالجرائم الدولية، ويتحقق في حالة ما إذا عجز أو تقاعس الاختصاص الوطني عن النظر أو البت في هذه الجرائم. لهذا كان من الواجب التعريف بمفهوم مبدأ التكامل الذي تقوم عليه هذه الأخيرة من أجل تحقيق الهدف الأسمى من إنشائها، ألا وهو الحد من الإفلات من العقاب، وهذا بعد التعريج طبعا عن صوره ثم عن أهم مبرراته وقيوده. لقد توصلت المقالة إلى أن إعمال مبدأ التكامل للأسف الشديد لم يحقق الهدف المنشود منه بل بالعكس لقد كرس وسمح لإفلات العديد من الجناة من العقاب كما أنه قلل من عالمية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بسبب إما صلاحيات مجلس الأمن خاصة منها إجراء الإحالة، أو حتى بسبب محاكمة المتهم من قبل قضاء دولته وهذا ما يمنع محاكمته مرة أخرى أمام القضاء الجنائي الدولي.

يعتبر التدخل الإنساني من القضايا الاستراتيجية في النظام الدولي حيث يطرح في الآونة الأخيرة الكثير من التساؤلات القانونية حول ما مدى شرعية اللجوء إليه؟ فهو من حيث الأصل عمل غير مشروع مخالف لمبادئ القانون الدولي أهمها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومبدأ عدم استخدام القوة رغم استفحاله في الكثير من الدول العربية آخرها في سوريا بحجة الحماية الإنسانية وما خلفه من جرائم دولية في حق المدنيين بعيدا عن أي شرعية دولية، وعن أي مساءلة دولية جنائية.