Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية دفوع عدم قبول الدعوى المدنية ومعرفة الحالات التي تدخل ضمن نطاق هذه الدفوع ومدى تعلقها بالنظام العام، والتعرف على الطبيعة القانونية لهذا الدفع ومعيار تمييزه عن ما يختلط به من دفوع، بالإضافة إلى التعرف على الأحكام والقواعد القانونية الناظمة لتلك الدفوع وكيفية إثارتها من قبل الخصوم و/أو المحكمة المختصة وفقا لطبيعة الدفع، وبيان الآثار المترتبة على إثارة دفع عدم القبول وصدور الحكم فيه، ومدى قابلية ذلك الحكم للطعن، ومعرفة أهم التطبيقات العملية والقرارات القضائية الفلسطينية حول الموضوع. تكمن مشكلة الدراسة في الخلاف الفقهي حول الطبيعة القانونية لدفوع عدم القبول وعليه فإن إشكالية الدراسة تتمثل في المشكلات والأسئلة التالية: هل دفع عدم قبول الدعوى المدنية من الدفوع الشكلية أم الدفوع الموضوعية أم هو دفع مستقل بذاته؟ ما هي حالات دفوع عدم القبول وما مدى تعلقها في النظام العام؟ وما هي الأحكام القانونية التي تنظم إثارة تلك الدفوع والآثار المترتبة على إثارة هذا الدفع على مصير الدعوى المدنية؟ استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف الواقع القانوني لدفع عدم القبول المنظم ضمن نطاق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ٢ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته النافذة ومن ثم تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالدفوع القانونية واستعراض أهم التطبيقات العملية والأحكام القضائية والبحث في الإشكالات التي قد تثار حول هذا الموضوع. تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول تم الحديث فيه حول: التنظيم القانوني لدفوع عدم القبول في الدعوى المدنية، والمبحث الثاني تم الحديث عن: الآثار المترتبة على إثارة دفع عدم القبول على الدعوى المدنية. توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: إن الدفع بعدم القبول هو وسيلة دفاع مهمته إنكار الحق في الدعوى ووجودها، وتوجه إلى أي شرط من شروط الدعوى العامة أو الخاصة، وتهدف إلى إنكار سلطة الخصم في رفع دعواه وإنكار سلطة المحكمة في نظر هذه الدعوى، كما توصلنا إلى أن حالات دفوع عدم القبول تختلف من حيث تعلقها بالنظام العام وفقا لطبيعة كل دفع، وأن الحكم الصادر بخصوص دفوع عدم القبول يكون قابلا للاستئناف إذا قدم الطلب قبل الدخول في أساس الدعوى وتم تقديمه وفقا للإجراءات المقررة لإقامة الدعوى، وأن الأثر المترتب على صدو الحكم بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية يؤدي إلى زوال إجراءات الخصومة وزوال سائر الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، بالإضافة إلى زوال الأثر المترتب على قطع مدة التقادم، فلا يعد رفع الدعوى قاطعا لمدة سقوط الحق بالتقادم. كما توصل الباحث إلى توصيات ومن أهمها أن على المشرع الفلسطيني إعادة تنظيم النصوص القانونية المتعلقة بالدفوع والفصل بينها والتوسع في تنظيم أحكام وقواعد دفوع عدم القبول وبيان أنواعها وخاصة المتعلقة بالنظام العام حيث اقتصر على الإشارة لها من خلال نص المادة 90 فقط من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ٢ لسنة ٢٠٠١.

إن بحث مسألة القانون الواجب التطبيق على دعاوى تعويض مصابي حوادث الطرق في فلسطين، تكمن في فكرة التعليق على القرارات والأحكام القضائية ذات الارتباط بمفاهيم سريان القانون من حيث الزمان وما يرتبه من آثار قانونية على دعاوى تعويض مصابي حوادث الطرق من حيث القانون الواجب التطبيق، حيث أن الأحكام القضائية وفقا للفقه القانوني تعتبر عنوانا للحقيقة، إن لم تكن هي الحقيقة بذاتها لتبصر مواطن الخلل والضعف والتناقض في القوانين والأنظمة السارية التي تنعكس على واقع دعاوى التعويض، فجاءت هذه الدراسة لتطرح قضية جوهرية وأساسية وقانونية تتعلق بآثار الإلغاء والتعديل من حيث القوة القانونية لقانون التامين رقم (20) لسنة 2005 وتعديلاته وما اعترى تطبيق نصوصه من تعرض للأمر العسكري رقم 677/1976 والأمر العسكري رقم 544/1976 بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق، حيث أن غياب السياسة التشريعية الرشيدة والمتكاملة بين النصوص فرضت حالة من الاختلاط القانوني على مستوى القانون الواجب التطبيق التي تتطلبها أسس المسؤولية عن التعويض لمصابي حوادث الطرق، الأمر الذي استوجب على هذه الدراسة إتباع أسلوب التحليل والاستقصاء بمراجعة دقيقة ومتبصرة لبعض الأحكام القضائية من حيث ملامتها وانسجامها وارتباطها بتشريعات التأمين وبذات الوقت ما أعترى الأحكام القضائية من تناقض وتعارض نتيجة حالة الاختلاط القانوني بإنفاذ أحكام المواد في الأوامر العسكرية على النوازل والدعاوى التي أثيرت أمام القضاء الفلسطيني النظامي خلال كل حقبة ارتبطت بالقانون الساري أو المعدل وكان من أهم المراجعات التي تعرضت لها الدراسة إلقاء الضوء على بعض التشريعات العربية لا سيما التشريع الأردني حتى نعطي إضاءة قانونية على مشكلة الدراسة وفرضياتها وما تبتغيه من أهداف، وخلصت الدراسة إلى ضرورة عودة الحياة التشريعية في فلسطين إلى طبيعتها وأن يعود المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل في سن التشريعات وذلك بغية سن تشريع جامع ومانع يعالج كل ما اعترى قطاع التأمين من إشكالات في التطبيق الأمر الذي يتطلب بالتوازي إجراء مراجعة لأسس ومعايير تنصيب رجال القانون الذين يرشحون للجلوس على كرسي القضاء تجنبا لحالة الضعف في الأحكام القضائية المتناقضة وهذا سيقود حتما إلى وجود مرجع قانوني موحد جامع ومانع وذا شمول لدعاوى تعويض مصابي حوادث الطرق يضمن دستورية الأحكام وتطابقها وانسجامها. كمدخل لتعزيز مبدأ توطين الأحكام القضائية ضمن مرجع قانوني موحد.