Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى بيان مواطن الخروج عن تطبيق اعتماد ضابط الإرادة وضوابط الأسناد الاحتياطية استنادا على القاعدة المكرسة في المادة 21 من ق م ج التي أقرت استبعاد قواعد الأسناد إذا وجد هناك قانون خاص ينص على خلافها، وهو ما نجده في قانون التجارة الإلكترونية مستنتجين منه أن القانون الجزائري يطبق كلما كان أحد أطراف المنازعة التجارية الإلكترونية ذو جنسية جزائرية، أو مقيما في الجزائر، أو أحدهم شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري، أو كان إبرام أو تنفيذ العقد في الجزائر في حين تطبق قواعد الأسناد الأخرى خارج هذه الحالات.