Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى استعراض الجوانب القانونية للمصنفات الرقمية المستحدثة المشمولة بالحماية في كافة التشريعات وفهم كيفية إضفاء الحماية على الأعمال الفكرية والمحتوى الرقمي من الانتهاك. تعتبر المصنفات الرقمية المستحدثة المتمتعة بالحماية من بين حقوق الملكية الفكرية الأكثر جدلا لاعتبارها مصنفات مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحتواءها على مصنفات مدمجة إلكترونيا، وتعقيدا بسبب عدم النص عليها صراحة في جميع التشريعات.

إن للوسيط المالي في البورصة مركزا قانونيا وتنظيميا محددا، لذلك وضع المشرع الجزائري شروطا للقيام بها، وحدد الأشخاص المعنوية المخول لهم القيام بعملية الوساطة المالية وهذا من خلال تنظيم بعض جوانب هذه العلاقة، إلا أنه لم يحددها بشكل تام، فهي لا تعدو أن تكون علاقة عقدية يحكمها الاتفاق بين الطرفين -الوسيط والمستثمر-. وعليه سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية التطرق للطبيعة القانونية للوسيط المالي، وما ذهب إليه الفقهاء من تكييف لعقد الوساطة المالية باعتبار الوسيط المالي في بورصة القيم المنقولة تاجرا، تتمثل مهمته في التقريب بين الطرفين المتعاقدين والتوفيق بينهما من أجل إبرام العقد دون أن يكون طرفا فيه.

إن حاجة الفرد إلى السكن تبقى من الحاجيات الهامة، غير أنها رغبة تصطدم بالسبل التمويلية لهذا الأخير الذي هو عبارة عن تسهيلات وعمليات ائتمانية يقوم بها البنك، والتي ترتكز على ثقته مع زبونه، وذلك بأخذ الضمانات اللازمة منه. فالعنصر الفاعل في حركة النمو الاقتصادي هو الاستثمار، وهو الذي يقود الدول إلى درجة عالية من التطور. فاستمرار الاستثمار وحده كفيل بضمان التنمية، لذلك لا يمكن تصور تنمية دائمة بدون استثمار، وإن أفضل استثمار يكون في مجال العقار عن طريق التعمير ومن هذا المنظور فإن الاستثمار يعتبر عاملاً استراتيجياً على المدى البعيد، وهو ما سنحاول إيضاحه من خلال هذا المقال.

إن حاجة الفرد إلى السكن تبقى من الحاجيات الهامة، غير أنها رغبة تصطدم بالسبل التمويلية لهذا الأخير الذي هو عبارة عن تسهيلات وعمليات ائتمانية يقوم بها البنك، والتي ترتكز على ثقته مع زبونه، وذلك بأخذ الضمانات اللازمة منه. فالسكن عنصر أساسي ووسيلة أساسية من وسائل التنمية الاقتصادية، حيث أن كل إنجاز سكني يعطي للاقتصاد انتعاشاً وتطوراً، وأمام هذا حاولت الدولة النهوض وتنمية هذا القطاع وتحسينه حيث أخذت على عاتقها مهمة إنجاز وتمويل الوحدات السكنية، وهذا ما هو ملموس في المخططات التنموية التي تميزت بسيطرة الهيئات العمومية على السوق السكنية باعتبارها صاحبة العرض الوحيد في هذا المجال، حيث كانت الدولة المتعهد الوحيد في بناء المساكن وتمويلها. وبتوفير السكن الملائم يمكن من خلاله التأثير على سلوك الفرد، والذي بدوره له انعكاسات مهمة على حياة كل أسرة داخل المجتمع ومنه على الدولة ككل، وهذا ما سنحاول التطرق له من خلال هذه الورقة البحثية.

شكلت الموارد المائية منذ القدم ولا زالت انشغال العديد من الباحثين في شتى الميادين ومنها المجال القانوني على اعتبار أن المياه تمثل إحدى الأملاك الوطنية والمجالات البيئية التي تستوجب الحماية القانونية. فسعت الجزائر إلى ضمان تلبية حاجيات المواطنين للمياه تحقيقا للأمن المائي، وأيقنت أهمية المحافظة على الموارد المائية وتسييرها له تسييرا عقلانيا باعتبارها موردا أساسيا للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال وضع سياسة وطنية تهدف إلى حماية هذا المورد الحيوي وتوفيره مع ضمان استدامته للأجيال القادمة. فلا يمكن استعمال الملك العام المائي وحتى المياه غير العادية سواء من طرف شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص، إلا بموجب رخصة أو امتياز يسلم من قبل الإدارة المختصة الشروط والكيفيات التي يحددها القانون كنوع من الحماية والضمان لهذا المورد الحساس. وعليه، تأتي هذه الدراسة لإبراز مظاهر الحماية القانونية للمياه على ضوء تشريع المياه وقانون الأملاك الوطنية الجزائري.

باتت القروض البنكية في شكلها التقليدي لا تخدم المتطلبات الحديثة التي تحتاج إليها الصناعة المصرفية الحديثة ولاسيما الاستثمار في هذه القروض فكان أن ظهرت الحاجة إلى صيغ تمويلية جديدة كقرض الائتمان الإيجاري في المجال العقاري والذي يعد عملية تجارية ومالية موجهة لتمويل الاستثمارات العقارية يظهر فيها بأن للمستأجر حق الاستعمال والانتفاع بالأصل المؤجر خلال فترة دنيا وبسعر محدد مسبقا وكأنه صاحب ملكية هذا الأصل، كما يسمح له باكتساب الأصول المؤجرة مقابل دفع قيمة متبقية عند انقضاء الفترة غير القابلة للإلغاء الخاصة بالإيجار، كما يضمن للمؤجر قبض مبلغ معين من الإيجار خلال فترة غير قابلة للإلغاء إلا باتفاق الطرفين فيبقى المؤجر صاحب ملكية الأصل المؤجر ويستفيد من كل الحقوق القانونية. وإن كانت هذه التقنية تحتفظ بفكرة القرض إلا أنها تمنح تغييرا جوهريا أو طبيعة خاصة للعلاقة بين المؤسسة المقرضة والمؤسسة المقترضة خلال كامل مدة العقد إلى غاية تحقيق شراء المستأجر هذا الأصل أو رده أو إعادة تجديد العقد فيه.