Explore the vast range of titles available.

الاستجواب آلية دستورية للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في جميع المجالات، منها المجال المالي وبالتحديد عند تنفيذ الموازنة العمومية للدولية، وهو أخطر من السؤال، وأكثره شدة، إذ لا يقتصر على مجرد الاستفسار حول مسألة معينة، لكن يتعدى ذلك إلى درجة محاسبة الحكومة على أعمالها فهو يتضمن توجيه اتهام أو نقد لأعمال الحكومة ويعتبر من أشد وأخطر آليات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، لأنه إجراء ذو طبيعة اتهامية، فهو يحمل في ثناياه إتهام للحكومة أو أحد أعضائها عن قصور في أحد تصرفاتها، وهو كذلك وسيلة ذات أثر عقابي شديد لما ينتهي إليه من تحريك مسؤولية الوزارة أو طرح الثقة بأحد الوزراء. حيث بموجبه يستطيع أعضاء البرلمان تقديم طلب استيضاح إلى الحكومة حول إحدى قضايا الساعة، هنا لم يضع المؤسس الدستوري أي قيد على النواب إلا أن يكون الاستجواب متصلا بإحدى قضايا الساعة، لكن القانون العضوي 99/ 02 قيد استعمال هذه الآلية بمجموعة من الشروط الواجب احترامها، والتي شكلت سببا من أسباب العزوف، والإهمال لهذه الآلية وكذلك الآثار اللامحدودة الناجمة عن استخدامها.

كل نظام دستوري يسعى إلى إقامة علاقة بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية قوامها التعاون والتوازن في مجال وظيفتي التشريع والرقابة. حيث يتجسد التعاون بين السلطتين في مجال الوظيفة التشريعية، أما التوازن فيتجسد في مجال الوظيفة الرقابية. فهذا التعاون وكذا التوازن الوظيفي فيما بينهما تضمنه الضوابط القانونية التي يحملها في طياته آخر تعديل دستوري لسنة 2020.

إن الجزائر في إطار تطبيق ديناميكية الانتقال الطاقوي، لتحقيق الأمن الطاقوي الوطني، الذي يدعو إلى إتباع استراتيجية طاقوية جديدة للتوجه نحو طاقة نظيفة متجددة، وهذا على أمل عيش فترة انتقالية تستطيع الدولة من خلالها الانتقال من مصادر الطاقة الأحفورية التقليدية المهددة بالانقراض، إلى مصادر أكثر ديمومة وأقل تسببا في التلوث البيئي، لذلك استخدمت الطاقة الشمسية نظرا للدور المحوري المهم الذي تلعبه في تطوير الاقتصاد الدولي وكذا الوطني، كما تساهم في الحفاظ على البيئة، وهذا ما زاد من أهمية نجاح استخداماتها، الذي أصبح في عصرنا الحالي دخلا قوميا لبعض البلدان منهم الجزائر، فحتى البلدان الأكثر غنى بالنفط يستخدمونها بشكل رئيسي وفعال كبديل استراتيجي للطاقة الأحفورية للنهوض بالاقتصاد عبر أنحاء العالم عامة والجزائر خاصة.