Explore the vast range of titles available.

منذ نهاية الحرب الباردة تزايد اعتماد الولايات المتحدة على الأدوات الاقتصادية لتمرير أهداف سياستها الخارجية، حيث تنطوي بعض هذه الأدوات مثل العقوبات الاقتصادية على تطبيق مباشر للضغوط الاقتصادية نحو تغيير سلوك الدول الأخرى المستهدفة. وقد توسع استخدامها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، والذي سمح سقوطه للولايات المتحدة بامتلاك قوة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة. وتشمل هذه العقوبات حظر الأسلحة، وتخفيضات وخفض المساعدات الخارجية والقيود على الصادرات والواردات، وتجميد الأصول وزيادة التعريفات الجمركية على الدول المستهدفة. وتعرضت هذه العقوبات ومن ينفذها إلى انتقادات واسعة تتعلق بمدى مشروعية اللجوء إلى هذا النوع من العقوبات في العلاقات الدولية، وما الأثار التي قد تترتب على استخدامها كسلاح في عملية إدارة السياسة الخارجية للدول. فاستخدام العقوبات الاقتصادية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها سيلحق أذى محققا بشعوب الدول الأخرى خصوصا دول العالم الثالث. ولقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في تناول موضوع الورقة البحثية، بالإضافة إلى منهج دراسة الحالة من خلال تناول العقوبات الأمريكية والغربية أحادية الجانب على إيران.

هدف البحث إلى التعرف على دور الانقسام السياسي في تفشي ظاهرة الفساد في ليبيا. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. وتكون البحث من مبحثين، اشتمل المبحث الأول على الانقسام السياسي الليبي، وفيه مطلبين، تركز الأول على بوادر الانقسام السياسي الليبي، وتضمن المجلس الوطني الانتقالي، والعزل السياسي، وعملية الكرامة، وعملية فجر ليبيا. وعرض الثاني مراحل الانقسام السياسي الليبي، وتضمن المؤتمر الوطني العام، والبرلمان، واتفاق الصخيرات. واهتم المبحث الثاني بالانقسام السياسي والفساد في ليبيا، وتضمن مفهوم الفساد، ومظاهره أو أشكاله، وأشكال الفساد في مرحلة الانقسام السياسي الليبي. وأوصى البحث بضرورة السعي من قبل الحكومات والأطراف السياسية إلى إيجاد حل توافقي من شأنه إقامة حكومة وطنية واحدة تجمع كل الليبيين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

إن المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان باتت تلعب دور هاما في الدفاع عن هذه الحقوق في شتى أنحاء العالم خاصة في ظل التطورات الحديثة التي يشهدها المجتمع الدولي، وذلك بصفة مجردة دون تحيز لشعب أو عنصر أو دين أو أي عامل آخر من عوامل التمييز بين البشر، حاملة في ذلك شعار التصدي بشفافية للانتهاكات الإنسانية على الساحة الدولية. ويعتبر التدخل الإنساني في حالة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان استثناء من الأصل لان الأصل في القانون الدولي عدم التدخل والحفاظ على سيادة الدول،، على اعتبار أن سيادة الدول هي أهم المبادئ والأسس التي يقوم عليها القانون الدولي العام، وقد ظهر التدخل الإنساني كوسيلة لحماية هذه الحقوق والدفاع عنها ضد الانتهاكات التي تتعرض لها حتى أصبحت هذه الوسيلة سمة غالبة في الآونة الأخيرة بعد أن تعززت هذه الحقوق ووسائل حمايتها بموجب نصوص في ميثاق الأمم المتحدة.

تناولت الدراسة ظاهرة الحروب الأهلية بوصفها الأكثر شيوعا داحل القارة الأفريقية، حيث غلبت الصيغة التنافسية بدلا من التوفيقية في التعامل مع مسألة المصالح في البيئات المحلية، كما ناقشت الدراسة عبر فصولها ومباحثها الصراعات الأفريقية وكشفت عن طبيعة مفهوم ومسببات الصراعات الأفريقية بعد مرحلة الاستقلال بالتركيز على حالة الصومال كنموذج بحيث تتبعت المشكلة من حيث التطور التاريخي والمالات المحتملة للحرب في الصومال. واستخدمت الدراسة في التعامل مع بياناتها ومعلوماتها عدة مناهج أهمها المنهج التاريخي ومنهج دراسة الحالة في دراسة خلفيات الصراع في الصومال بجانب البعد التحليلي ومعرفة المداولات ومن ثم تفريقها حتى يسهل منها الفهم الإلمام كل جوانب الموضوع مجل الدراسة. يلخص البحث إلى وجود علاقة بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية في إشعال الحروب الأهلية في القارة، كما بدأ واضحا في حالة الصومال والكثير من الدول الإفريقية نتيجة التدخلات الإقليمية والدولية والتي لعبت دورا كبيرا في الدفع نحو نشوء وتفاقم الحروب الأهلية في القارة الإفريقية، ولا تزال العديد من مناطق القارة تعاني من آثار ونتائج تلك الحروب، وجل ما تعانيه القارة من مشكلات التنمية والتخلف والهجرة واللاجئين تعد نتيجة لتلك الحروب الطويلة، ورغم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء تلك الحروب والصراعات ومعالجة نتائجها تظل هذه الجهود دون المستوى المطلوب، فلم تتعدى المساعدات الإنسانية أو الدعوة إلى الحوار والتفاوض ورعاية بعض المؤتمرات من أجل الوصول إلى تسويات سياسية تضمن مصالح بعض القوى الإقليمية والدولية دون التركيز على معاناة الشعوب الأفريقية.

تناولنا في هذا البحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاولة تعليل أسباها والنتائج المترتبة عليها، وتأثيرها على العلاقات بين الدول وكذلك أثارها على الإنسان والمجتمع وعلى قواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية، وتوضيح الجهود والآليات المتبعة من قبل الدول والمجتمع الدولي للتصدي لها بالشكل الذي يضمن حقوق الإنسان المهاجر وحمايته. ولما لظاهرة الهجرة الغير الشرعية من أهمية والمتعلقة بالتنمية والأمن والاندماج، أثرت في العديد من الدول وعلى رأسها الدول المستقبلة للمهاجرين، والتي تعتبرها من أهم القضايا التي تحتل صدارة الاهتمامات الوطنية والإقليمية والعالمية، وكذلك لما له من أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية جعلتها تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام رجال السياسة والاقتصاد بمختلف مستوياتها وأبعادها السياسية والدينية والاجتماعية والأمنية، خصوصا لما وصلت إليه من ظهور ظواهر سلبية أدت إلى مشكلات مثل الإرهاب والعنف وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة وغيرها، هذه المشكلات أدت إلى التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، حيث سعت العديد من الدول إلى إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية لمكافحة وتنظيم هذه الظاهرة، وكذلك للحد من أضرارها. ولقد تم استخدام منهج التحليل الوصفي لتحليل ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأسباب هذه الظاهرة وأهم دوافعها، بالإضافة إلى استخدام المنهج القانوني من خلال التطرق للقواعد القانونية التي تعالج هذه الظاهرة والآثار المترتبة عليها إقليميا ودوليا، وإبراز أهم الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الشأن. وتوصلت الدراسة إلى أن المهاجر غير الشرعي قبل أن يكون مجرما هو ضحية للظروف المختلفة التي يعيشها في بلده خاصة عجز الأنظمة السياسية في دول الأصل وفشلها في زرع الثقة بينها وبين شعوبها وأن هناك مسؤولية مشتركة بين كل من الدول المستقبلة والمصدرة للمهاجرين غير الشرعيين، إذ أن الدول الأفريقية المصدرة للمهاجرين تتحمل مسؤولية أساسية عن مأساة هؤلاء المهاجرين من خلال فشلها في سياسات التنمية المحلية وعجزها عن تطوير اقتصادياتها وتوفير الحياة الكريمة لشعوبها، وكما توصلت الدراسة لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال القضاء على أسبابها.

تناول البحث مبدأ حق تقرير المصير بين النشأة السياسية والطبيعة القانونية بوصفها أحد المفاهيم الأساسية في كل من النظرية السياسية وفقه القانون الدولي، وتكمن أهمية هذا البحث في التعريف وإبراز قيمة وأهمية حق تقرير المصير، وفي إظهار هذا الحق من خلال مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما يعد في نفس الوقت أحد ابرز المفاهيم تأثيرا في العلاقات الدولية والحياة الدولية المعاصرة بصفة عامة، ويشكل المبدأ أحد قواعد القانون الدولي الآمرة والتي لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على ما يناقضها، سواء من قبل الدول أو بواسطة الهيئات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة، واستخدمت الدراسة في التعامل مع بياناتها عدة مناهج منها المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي لدراسة خلفيات النشأة السياسية والطبيعة القانونية لمبدأ حق تقرير المصير لمعرفة المداولات ومن ثم تفريقها حتى يسهل منها الفهم الإلمام بكل جوانب الموضوع محل الدراسة، ويلخص البحث إلى أن مبدأ حق تقرير المصير قد مر بفترات تاريخية متفاوتة وطويلة، واختلف في شأنه الباحثين والسياسيين والقانونيين في تحديد مضمونه وقيمته القانونية، حتى أصبح مبدأ من مبادئ القانون الدولي، ويشكل إحدى قواعد القانون الدولي الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على ما يناقضها، سواء من قبل الدول أو بواسطة الهيئات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة، وقد اكتسب الصفة القانونية كمبدأ من مبادئ القانون الدولي من خلال النص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وصدور العديد من القرارات عن المنظمة الدولية والتي تؤكد على أهمية المبدأ وقيمته القانونية، وصفة الإلزام فيه.

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم جودة مياه التحلية والآبار الجوفية في مدينة ترهونة من خلال مقارنة خصائصها الفيزيائية والكيميائية بالمواصفات الليبية القياسية. حيث تم تحليل عدد من الخواص، بما في ذلك \" الأس الهيدروجيني (pH)، الأملاح الذائبة الكلية (TDS)، الموصلية الكهربية (EC)، تركيز بعض الايونات الموجبة مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، والايونات السالبة مثل الكلوريد والنترات والكبريتات والبيكربونات، بالإضافة إلى تقدير تركيز بعض المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم والنحاس والكروم والمنجنيز والحديد \" في مياه الآبار الجوفية. أظهرت النتائج المتحصل عليها من الدراسة أن مياه التحلية تحتوي على تركيزات منخفضة جدا من الأملاح الذائبة والموصلية الكهربائية مما يجعلها أقل من الحد المسموح به وفق المواصفات الليبية، بينما تجاوزت معظم عينات مياه الآبار الجوفية الحدود المسموح بها لهذه الخصائص. وعلى الرغم من أن الأس الهيدروجيني ومعظم المعادن الثقيلة في مياه الآبار كانت ضمن الحدود المقبولة، إلا أن ارتفاع تركيز الكبريتات والصوديوم والنترات في بعض العينات قد يشكل خطورة على الصحة العامة بناء على النتائج، توصي الدراسة بتوسيع نطاق جمع العينات، والحد من التلوث البيئي قرب مصادر المياه، وتحسين عمليات مراقبة جودة المياه، لاسيما في محطات التحلية الصغيرة، لضمان توفير مياه شرب آمنة وصحية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المهارات التي يتطلبها سوق العمل ومستوى توافرها لدى خريجي قسمي الإدارة العامة وإدارة الأعمال بكلية الاقتصاد/ جامعة مصراتة كحالة تطبيقية والذين تم توظيفهم في القطاع العام والخاص، وكذلك معرفة مستوى توافر كل مهارة من هذه المهارات (التخصصية/ الإدارية والعامة) لديهم. وقد تم استقصاء آراء مجموعة من أفراد العينة المبحوثة لتحديد أهم المهارات الواجب توفرها فيهم من خلال معرفتهم بالوظائف في مختلف قطاعات سوق العمل، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة في خريجي قسمي الإدارة العامة وإدارة الأعمال لستة عشر (16) فصلا دراسيا ولمدة أربع سنوات خلال الفترة من خريف 2016/ 2017 إلى ربيع 2019/ 2020 العاملين في القطاع العام والخاص والبالغ عددهم (235) خريج، أخذت عينة قصدية، حيث استطاع الباحثين الوصول إلى عدد (101) منهم وزعت عليهم أداة الدراسة استبانة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن المستوى العام لدرجة توافر المهارات لدى خريجي قسمي الإدارة العامة وإدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جاءت مرتفعة. وأن مستوى المعنوية للمهارات الإدارية (مهارة الاتصال الإداري، مهارة التخطيط الاستراتيجي، مهارة البيع، مهارات تصميم الهياكل التنظيمية، استخدام الحاسوب) ذات دلالة إحصائية عدا مهارة اللغة الإنجليزية جاءت غير دالة إحصائيا.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المهارات التي يتطلبها سوق العمل ومستوى توافرها لدى خريجي قسمي الإدارة العامة وإدارة الأعمال بكلية الاقتصاد/جامعة مصراتة والذين تم توظيفهم في القطاع العام والخاص وكذلك معرفة مستوى توافر كل مهارة من هذه المهارات لديهم. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة في خرجي قسم الإدارة العامة وخرجي قسم إدارة الأعمال لستة عشر (16) فصلا دراسيا ومدة أربع سنوات خلال الفترة من خريف 2016/2017 إلى ربيع 2019/2020 العاملين في القطاع العام والخاص والبالغ عددهم (235) خريج، أخذت عينة قصدية، حيث استطاع الباحثين الوصول إلى عدد (101) منهم وزعت عليهم أداة الدراسة استبانه. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن المستوى العام لدرجة توافر المهارات لدى خريجي قسمي الإدارة العامة وإدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جاءت مرتفعة. وأن مستوى المعنوية للمهارات الإدارية (مهارة الاتصال الإداري، مهارة التخطيط الاستراتيجي، مهارة البيع، مهارات تصميم الهياكل التنظيمية استخدام الحاسوب) ذات دلالة إحصائية عدا مهارة اللغة الانجليزية جاءت غير دالة إحصائيا.