Explore the vast range of titles available.

منذ زمن بعيد وثروات العالم النامي وبضمنها الدول العربية فـي اسـتنزاف مـستمر، وأصبحت الديون وكيفية تسديدها جزءاً من عملية استنزاف ثروات هذه الدول، وبالتالي أصبح هذا الدين آلية دقيقة للهيمنة وأداة جديدة للتحكم في موارد الغير، وعملت على حرمان الشعوب من أهم الاحتياجات الضرورية والأساسية، وعليه أصبح هذا الدين الأمر الأساسي الذي يقـف في وجه التنمية المستدامة. إن من أهم الأسباب التي جعلت هذه المديونية تتفـاقم هـو عـدم العناية بالقطاع الزراعي، والذي يعد من أهم القطاعات في البلاد العربية، ويعتمد عليه الكثيرين في المجتمع، ومن ثم فإن إهماله وعدم الاهتمام به أدى إلـى تخلـف هـذا القطـاع وتـأخره ومحدودية مساهمته في الناتج المحلي للبلدان العربية، فضلاً عن أن هذه الدول ركـزت علـى قطاعات ومشاريع لم تسهم بالنمو بالقدر المتوقع، وسوء إدارة هذه الديون في هذه الـدول، إذ أن أغلب القروض ذهبت إلى الجوانب غير الإنتاجية والترفية أكثر مـن الجوانـب الإنتاجيـة، فجاءت أهمية البحث من أن قضية الديون الخارجية قضية عربية موحدة، إذ تعالت في الآونـة الأخيرة أصوات المطالبة بالحد منها وإعادة جدولتها أو إلغائها، وأصبح التخلص منهـا هـدفاً لهذه الدول. وعليه هدف البحث إلى قياس وتحليل أثر هذه الديون على قطاع الزراعة العربي، وافترض البحث أن لهذه الديون آثاراً غير مرغوبة على اقتصادات الدول وقطاعاتها ولاسـيما قطاع الزراعة ، إذ لم توظف بصورة صحيحة، وجاءت مشكلة البحث حول عدم وجود آليات أو استراتيجيات معينة للتخلص من عبء هذه الديون وتقليل آثارهـا العديـدة، وبعـد اسـتخدام الأساليب الإحصائية والقياسية في التحليل تبين أن إحدى أهم المتغيرات الرئيسة المؤثرة سـلباً على قطاع الزراعة في العديد من الدول العربيـة هـي المديونيـة، وذلـك بحـسب النتـائج المستحصلة.

أجري البحث على تقدیر تغیرات الهطول المطري على إنتاجیة القمح في محافظة نینوى، وتحت مستویات مطریة مختلفة للموسم الزراعي ٢٠٠٨-٢٠٠٩، باعتبار أن الجزء الأكبر من الأراضي الزراعیة في المحافظة المذكورة ذات سمات دیمیة ویعتمد علیها دخول العدید من المزارعین، وأن أوضاعهم المعاشیة تقترب من الفقر في المواسم التي تعاني من الجفاف، مما یعني أن هناك ارتباط وثیق لیس بین معدل الهطول المطري وإنتاجیة القمح، إنما بین توزیع هذا الهطول والإنتاجیة المذكورة. وهذا ما أكده التحلیل الإحصائي لنمط هذه العلاقة، فزیادة الهطول المطري في الأراضي مضمونة الأمطار بما نسبته ١% سیؤدي إلى تزاید الإنتاجیة بمقدار ٢٩%، في حین أنه في ظل الزیادة نفسها، فإن الإنتاجیة تزداد بمقدار ٣٥%، ٥٥% على الترتیب وتحت مستوى معنویة مقبول إحصائیاً، ولم تتأكد معنویة المتغیرات المشار إلیها في الأراضي شبه مضمونة الأمطار، الأمر الذي ینبغي التفكیر به بعدم الاعتماد كلیاً على المفعول المطري ولاسیما في الأراضي مضمونة الأمطار، إذ أن وجود وسائل أخرى كالري التكمیلي سیؤدي إلى ارتفاع الإنتاجیة الدونمیة من القمح، وربما یحسن أوضاعها في الأراضي شبه مضمونة الأمطار.

يعد القطاع الزراعي في العراق من اهم القطاعات في الاقتصاد العراقي بل يعتبره البعض القطاع الأول ويمثل القاعدة الأساسية في الاقتصاد العراقي لأنه يعني بتوفير الأغذية للسكان وعليه يعيش قرابة 30% من السكان وهم سكان الريف ويشغل قرابة 20% من القوى العاملة الزراعية وهو القطاع الذي يمتلك مقومات القطاع الدافع والقائد للعملية الاقتصادية في العراق، ويعد القطاع الزراعي في العراق أكثر أهمية من القطاع النفطي، لطلب الغذاء المتزايد والمستمر من ناحية، وتوفيره مواد الإنتاج من ناحية أخرى، حيث يمتلك العراق ثروات مائية ضخمة لوجود نهري دجلة والفرات بفروعهما وروافدهما والمشاريع الإروائية الكثيرة المقامة عليهما من سدود وبحيرات وقنوات إروائية.

تضمنت هذه الدراسة قياس وتحليل اثر بعض المتغيرات الاقتصادية على الأداء القطاع الزراعي في العراق، إذ استخدمت الدراسة بيانات السلاسل الزمنية السنوية خلال مدة (1995- 2018) واستندت الدراسة إلى فرضية مفادها أن هناك أثر لبعض المتغيرات الاقتصادية في قيمة الناتج الزراعي متمثلة بكل من القيمة المضافة والصادرات والواردات الزراعية والانفتاح التجاري والقوى العاملة الزراعية ويكون تأثيرها أما سلبيا أو إيجابياً . وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، ذات الشأن إذ تبين وجود اثر معنوي وطردي لكل من القيمة المضافة والواردات الزراعية والانفتاح التجاري في الناتج الزراعي وان كلاً من الصادرات الزراعية والقوى العاملة كان تأثيرها معنوياً ولكن بصورة عكسية على الناتج الزراعي بسبب ما يعانيه العراق من عدم الاهتمام بجانب الصادرات الزراعية، حيث أن هناك القلة القليلة من السلع الزراعية المصدرة. وكان هذا الجانب غير مدعوم من الدولة، إضافة إلى الشروط التعجيزية التي تفرضها الدولة المستقبلة لسلعنا، أما القوى العاملة فكان لتأثيرها العكسي أسباب، ومنها الهجرة من الريف إلى المدينة وتدني مستوى الخدمات الأساسية وانخفاض مستوى المعيشة في الريف وعدم توفر فرص عمل كافية.

تقدم العديد من الدول المتقدمة والنامية الزراعية المساعدات والدعم للقطاع الزراعي وبالأخص للصادرات الزراعية مثل محاصيل الحبوب، وعلى الرغم من أن الاتفاقيات التي سادت خلال العقود القليلة الماضية كانت تدعو إلى خفض دعم المنتجات الزراعية، إلا أن أغلب الدول المنتجة الرئيسة للقمح والمصدرة لها لازالت تقدم الدعم لهذا القطاع، وهذا ما أكده التحليل القياسي للبحث، مع أن ذلك يتعارض مع حرية التجارة التي تدعو اليها البلدان المتقدمة وفقا للنظرية الاقتصادية، ومن خلال هذا البحث تم الاستنتاج أنه بالرغم من القرارات الدولية التي طالبت الدول الزراعية الرئيسة المصدرة للقمح والحبوب بخفض الدعم على مراحل زمنية متباينة للوصول إلي إلغائه إلا أن هذه الدول لازالت تقدم الدعم وبأشكاله المختلفة، وذلك للوصول إلي أنماط سوقية لصادراتها أقرب إلى الأنماط اللاتنافسية، وعليه فإن تأثيرات الأسعار العالمية للحبوب والقمح على الأسواق العالمية ضئيلة، وذلك بسبب الأنماط المذكورة.

إن الأوضاع الاقتصادية الزراعية في الوطن العربي متباطئة النمو، وهناك العديد من المشاكل التي تواجهها، فضلا عن العديد من التحديات والفرص غير المستغلة، وعليه فعلى القائمين على هذا القطاع وضع إستراتيجيات محفزة للاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمارات الزراعية ولاسيما الاستثمارات الزراعية الأجنبية المباشرة، للوصول إلى أوضاع زراعية أفضل. والعديد من الدول العربية استقطبت مثل هذا النوع من الاستثمارات بوصفها مؤشـرا على انفتاح اقتصاداتها على العالم الخارجي، ومن هذا المنطلق جاءت أهمية البحث، وذلك من خلفية الاهتمام الواسع بموضوع الاستثمارات الزراعية، وتأثيرها على معدلات النمو في الاقتصاد بصورة عامة والزراعية بصورة خاصة. ويهدف البحث إلى قياس وتحليل أثر الاستثمارات الزراعية في معدلات النمو في القطاع الزراعي في معظم البلدان العربية، وذلك لتحديد مدى فاعلية هذه الاستثمارات في الأهداف المذكورة، وقد افترض البحث تأثر الاستثمارات الزراعية الأجنبية المباشرة بالأوضاع الاقتصادية وغير الاقتصادية السائدة في الدول العربية، ومن ثم تحديد تأثيراتها المختلفة وذلك وفقا للمناخ الاقتصادي للبلدان المذكورة، ولاسيما في القطاع الزراعي، وتلخصت مشكلة البحث بعدم وجود إستراتيجيات ملائمة للتكيف مع ما يحدث من تطورات في الأسواق الخارجية، إضافة إلى عدم كفاية الشروط الواجب توافرها في دول العينة لاستقبال مثل هذا النوع من الاستثمارات. وباستخدام الأساليب القياسية في التحليل تبين أن أحد أهم المتغيرات الرئيسة المؤثرة في الإنتاج الزراعي وعرضه، هي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة

تناول البحث موضوع الآثار المباشرة وغير المباشرة للمساحات الاروائية على نمو الناتج الزراعي في العراق بصورة عامة ومحافظة نينوى بصورة خاصة، إذ إن الناتج الزراعي من المؤشرات الأكثر وضوحاً وتعبيرا عن النشاط الاقتصادي الزراعي وأن الناتج المحلي الزراعي في العراق من المحاصيل الاستراتيجية المزروعة في الأراضي الديمية والمروية لا يصل إلى مستويات عالية بالمقارنة مع دول الجوار أو الدول الزراعية علماً أن العراق من الدول الغنية بالموارد الزراعية من أرض ومياه... الخ إلا إن السياسات المتبعة أدت بالزراعة إلى أدنى مستوياتها، إذ أن العراق يعاني من قصور في إنتاجه وعدم قدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والسلع الزراعية، وأن من أساليب رفع معدلات النمو الناتج المحلي الزراعي هو الاهتمام بالتقانات الحديثة من أساليب إرواء وبذور محسنة وأسمدة والآلات ومكائن متطورة، فضلاً عن الاهتمام بالمشاريع الاروائية التي من شأنها تحقيق الاستقرار وعدم التذبذب في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية الحيوية (القمح بصورة خاصة والحبوب بصورة عامة) وذلك كون المساحات الاروائية وحسب فرضية البحث هي المؤثر المباشر على نمو معدلات الناتج الزراعي (محصول القمح أنموذجا) في العراق ومحافظة نينوى تحديداً، ويهدف البحث على معرفة المتغيرات المؤثرة بصورة مباشرة على نمو الناتج الزراعي (محصول القمح أنموذجا)، في العراق عامة ومحافظة نينوى بصورة خاصة للمدة من 2000-2014، وبينت نتائج التحليل القياسي أن المساحات الاروائية لها الأثر المباشر على الناتج الزراعي إذ بزيادة هذه المساحات يزداد الناتج الزراعي للأرض المروية، أما عن المتغيرات الأخرى فكانت ذات تأثيرات غير مباشرة مثل الأسعار والأسمدة لذا كان لابد من الاهتمام بالمشاريع الاروائية وبأساليب الري الحديثة في الزراعة المروية لزيادة معدلات النمو للناتج الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية بصورة خاصة واستقرارها وتقليل التذبذب في معدلات إنتاجها.