Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
10
result(s) for
"مصطفى، مها رضوان محمد محمد"
Sort by:
تمكين المرأة اقتصاديا
التمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ۲۰۳۰، وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات، وذلك من خال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة والتمكين الاقتصادي للمرأة واحد من أهم الأولويات الوطنية والتي تأتي تماشيا مع ما جاء في الدستور المصري لعام ٢٠١٤ الذي أكد علي مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين في الحصول على الفرص في كافة المجالات. ويهدف محور التمكين الاقتصادي للمرأة إلى تحسين قدرة المرأة وفرصها للمشاركة في سوق العمل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء والفتيات وخصص لدعم وصول المرأة الرائدة إلى الخدمات المالية وغير المالية في مراحل مختلفة من رحلة ريادة الأعمال بداية من الفكرة وحتى نمو الأعمال، من خلال تزويد رائدات الأعمال بالأدوات الأساسية والمخصصة لتحقيق أقصى قدر من التطوير لأعمالهن وشغل حيز في بيئة ريادة الأعمال في مصر. وتحت هذا المحور، تحقق العديد من الإنجازات من بينها؛ أن مصر تعد الدولة الثانية عالميا التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين، وفاز بها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على الختم في مصر والمنطقة العربية، وقام البنك المركزي المصري بتوقيع مذكرة تفاهم غير مسبوقة عالميا مع المجلس القومي للمرأة، وأطلقت مصر محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادي العالمي ويعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة، وتم إطلاق برنامج الادخار المالي تحت عنوان «نموذج مجموعات الادخار والقروض في القرى واستفاد منه أكثر من ۱۸۰۰۰ سيدة، وتم إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية في جميع محافظات مصر بالمنتجات المالية والمصرفية، وحملة إعلامية مخصصة للشمول المالي وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة، وأطلق مشروع \"تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الاستجابة لكوفيد- ۱۹\". ويستهدف تطوير نموذج رقمي للادخار والإقراض وتعزيز التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للمرأة. كما انخفض معدل البطالة بين النساء إلى 21.7%، وزادت نسبة النساء اللائي يحملن حسابات بنكية إلى ثلاثة أضعاف، ومن يملكن شركات خاصة والمستثمرات في البورصة إلى ثلاثين بالمئة، واستفادت النساء من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة ۷۰%، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل ۱۸%، ومعدل تخلف النساء عن سداد القروض أقل من 1%.
Journal Article
أعمال ندوة حوار الأديان
يتحدث هذا الكتاب عن الأبعاد الثقافية للعلاقة بين العالم الإسلامي والغرب وفي حين ركزت الإصدارات السابقة على الحوار الإسلامي المسيحي بمستوياته المتعددة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو العالمي وعملت على رصد وتحليل تأثيراته ونتائجه فإن هذا الإصدار يركز على بعد جديد في حوار الأديان ألا وهو دخول اليهود في معادلة الحوار وذلك في ظل السياسات العدوانية للدولة الإسرائيلية وفي ظل السياق الدولي والإقليمي القائم.
BOOK
مدى استفادة مصر من الانضمام لبنك التنمية الجديد لمجموعة دول بريكس
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على طبيعة تكتل بريكس وقيامه بإنشاء بنك التنمية الجديد كأداة تمويلية وتنموية أيضا. وعبر منهج التحليل الوصفي فقد تبين أن التكتل هو شكل جديد من أشكال الخروج من عباءة النظام الدولي المعاصر، ومع ذلك فهو تكتل يتسم بقدر عال من التعقيد على صعيد الهيكل الاقتصادي والخلفيات التاريخية والثقافية والسياسية، مما يشير إلى أن عوامل قوته قد تكون في الوقت عوامل هدمه. وقد بينت الدراسة أن تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتكتل بريكس غرضه الأساسي القيام بأهداف تمويلية وتنموية أهمها الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، مما يشير إلى تطور نوعي في تطلعات التكتل ورغبة في التحرك خارج الحدود الاقتصادية والسياسية لمجموعة بلدانه. وقد رصدت الدراسة أهم الفرص والتحديات ونقاط القوة أو الضعف التي تحدد مدى استفادة مصر من الانضمام لبنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس، حيث تتمثل نقاط القوة في أن (الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو إيجابية، وجود نظام مصرفي فعال وكفء، وانتهاج رؤية تستهدف استدامة المالية العامة، استطاعة الاقتصاد المصري التعامل مع صدمة كوفيد 19 وقدرته في تجاوزها، وزيادة فرص التمويل الدولي، وإتاحة فرص عقد شراكات استثمارية، في المقابل توجد نقاط ضعف مثل (العجز المزمن في الموازنة العامة، وارتفاع معدل الفقر وسوء توزيع الدخل). كما بينت الدراسة أن هناك فرص يمكن استغلالها وأهمها (استخدام أدوات تمويل متعددة والدخول في شراكات مع دول ذات خبرة دولية وتجارب تنموية رائدة مثل الصين والهند). فيما تقابل بتهديدات أيضا ومنها (انقسام عميق بين مجموعتين فرعيتين الصين وروسيا وبقية دول البريكس، وجود توقعات مختلفة للمجموعة، وجود العديد من التناقضات الأيديولوجية والضعف السياسي البنيوي الداخلي بين أعضائها، وإفراط مصر في الحصول على قروض أجنبية، والخوف من الهيمنة الاقتصادية الصينية على التكتل، تحمل مصر نتائج مواقفه السياسية).
Journal Article
واقع ومؤشرات استدامة الدين المحلي في مصر خلال الفترة \2010-2023\
هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من الاستدامة المالية للدين المحلي في الاقتصاد المصري خلال الفترة (2010 - 2023). وعبر منهج التحليل الوصفي بينت الدراسة تطور الدين المحلي قرابة 11 ضعف خلال الفترة (2005 - 2022)، حيث قفز من 504 مليار جنيه عام 2005 إلى 6.3 تريليون جنيه. وحول مؤشرات استدامة الدين المحلي فقد تطور نسبة الدين المحلى إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 67% عام 2009 / 2010 لتصل إلى ذروتها في عام 2015 / 2016 عند 95%، لكنها سرعان ما انخفضت تواليا لتسجل 68% 66.3% عام 2019/202، قبل أن تتزايد مجددا إلى 68% و 70.5% عامي 2021/2022 و 2022/2023، قبل أن تتراجع في موازنة عام 2023/2024 إلى 66.7%. بالإضافة إلى تطور نسبتي المصروفات العامة والإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تراجعت نسبة المصروفات من 31.8% للعام المالي 2009/2010 إلى 22.7% عام 2022/2023. وعلى نفس المنوال تراجعت نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 24.9% إلى 16% في نفس الفترة. وهو ما يشير إلى عدم تحقق الاستدامة المالية للدين المحلي في الاقتصاد المصري خلال الفترة (2010 - 2023).
Journal Article
الآثار الاقتصادية للإغراق ومداخل مكافحته بالتطبيق على سوق الحديد والصلب في مصر
هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل الآثار الاقتصادية للإغراق، والوقوف على أهم مداخل مكافحته في الاقتصاد المصري خلال الفترة (۲۰۰۰- ۲۰۲۱). وعبر المنهج التحليلي الوصفي، تبين أن الاقتصاد المصري يتسم بازدواجية الإغراق ففي الوقت الذي عانى فيه من حالة الإغراق (الاستيرادي) من بعض الدول وفي بعض السلع مثل الصين وتركيا وأوكرانيا، وجهت إليه تهم بممارسة الإغراق (التصديري) هو الآخر في بعض الصادرات من السلع الزراعية والمنسوجات خاصة مع الاتحاد الأوروبي. وفي نطاق الحديد والصلب الذي يعتبر أحد أهم الصناعات في الاقتصاد المصري، فقد أثبتت فرضية الدراسة أن هذا السوق يخضع لنمط احتكار القلة، وتواجه صناعة الحديد والصلب في مصر تحديات الإغراق والمنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد، خاصة من تركيا والصين وأوكرانيا، بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج. وقد بينت نتائج الدارسة أيضا ثلة من الآثار الاقتصادية التي تصاحب الإغراق، وأهمها: (تكريس الطابع الاحتكاري، وخفض مستويات المنافسة في السوق المصري، وانخفاض الإنتاج المحلي، والتأثير على قدرة عدد من الصناعات على الاستمرار، ونزوح الاستثمارات الأجنبية وعرقلة الاستثمار المحلي)، ورغم وجود هذه الآثار السلبية، فإن هناك أثرا إيجابيا على المستهلك يتلخص في تعاظم منفعته مع اتساع قدرته على الاختيار جراء وجود عدد أكبر من المنتجين. واختتمت الدراسة بعرض عدد من مداخل مكافحة الإغراق، وفي مقدمتها المدخل التشريعي، ثم المدخل المؤسسي، وأخيرا المدخل التنموي الخاص بتنمية الصادرات وضبط سلوك الواردات كوسائل حيوية وذات فعالية في مكافحة الإغراق في الاقتصاد المصري.
Journal Article
العلاقة بين السياسة النقدية والتضخم في مصر خلال الفترة \1990-2023\
هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل العلاقة السببية بين السياسة النقدية والتضخم في مصر خلال الفترة (۱۹۹۰- ۲۰۲۳). ومن خلال منهج التحليل الوصفي والمنهج القياسي بالاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي (VAR). وقد تبين اتجاه العام المتذبذب في معدل التضخم لكنه في السنوات الأخيرة ومنذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي نهاية عام ۲۰۱٦، تصعد بوتيرة غير مسبوقة حيث قفز من 13.8% عام ۲۰۱٦ إلى ٣٥% عام ۲۰۲۳. وتعزى إلى اتحاد عوامل داخلية وأخرى خارجية أدت إلى تطور وتصاعد معدلات التضخم في مصر خلال فترة الدراسة، بعضها يعزى إلى أخطاء السياسة النقدية وتحرير أسعار الصرف في عامي ۲۰۰۳ و٢٠١٦، وتعارض أدواتها مع عملية الاستثمار والاختلال الهيكلي. وبعضها الآخر يتعلق ببيئة الاقتصاد الدولي مثل حرب الخليج والعدوان الأمريكي البريطاني على العراق والأزمة المالية العالمية والأحداث السياسية خلال الفترة (۲۰۱۱- ۲۰۱۳) وأزمة كورونا عام ۲۰۲۰ والحرب الروسية الأوكرانية عام ٢٠٢٢. وفي نطاق الأسلوب القياسي، فقد توصلت الدراسة إلى أنه توجد علاقة سببية في الاتجاهين بين تغيرات سعر الصرف والتغيرات في المعروض النقدي كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما توجد علاقة سببية في اتجاه واحد من سعر الفائدة الحقيقي إلى معدل التضخم. كما وجدت علاقة سببية في اتجاه واحد من الاحتياطيات النقدية وسعر الصرف إلى سعر الفائدة والمعروض النقدي. وتسبب التغيرات في الاحتياطيات النقدية التغيرات في المعروض النقدي. وفي المقابل، لا توجد علاقة سببية من سعر الصرف إلى التضخم وسعر الفائدة ومن الاحتياطيات النقدية إلى معدل التضخم وسعر الفائدة. ولا تسبب الاحتياطيات النقدية التغيرات في سعر الصرف.
Journal Article
التحول نحو النمو الأخضر في إفريقيا جنوب الصحراء
هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل تطور النمو الأخضر في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء في خلال الفترة -1990) (2018، والتي نمت في خلالها مؤشرات النمو الاقتصادي وتزايدت نسبة التجارة إلى الناتج لتسجل متوسط قدره 55 %. وفي ذات الوقت بلغت نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج 42,7 %. كذلك بلغت نسبة إتمام مرحلة التعليم الابتدائي مرحلة عليا؛ إذ تصاعدت من 54 % إلى 68.7 % إلى وجود اتجاه عام متناسق بين معدل الالتحاق ومعدل الإتمام. كما تصاعد نسبة السكان الأشخاص الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب المدارة بأمان (٪ من السكان)، من 18.1 في المائة عام 2000 إلى 27.3 في المائة عام 2017. وما زالت إفريقيا جنوب الصحراء تعاني الفقر لكنه ليس فقرا واحدا، بل فقرا متعددا، ولا تزال إفريقيا جنوب الصحراء المنطقة الأفقر في العالم. وبالنسبة إلى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بالكيلو طن ومتوسط نصيب الفرد بالطن المتري، فقد تزايدت من 438830.2536 ألف طن 822819.0341 عام 2014، بمعدل نمو 87.5 في المائة في خلال الفترة (2014-1990) فيما تزايد مستوى الطاقة المتجددة والطاقة النووية من %1.78 عام 1990 إلى %1.94 ومن ثم، تقترح الدراسة اعتماد نهج النمو الأخضر الشامل للتحول الهيكلي؛ لضمان الاستخدام الكفء والمستدام لمواردها الطبيعية، وتقليل الآثار السلبية للنمو الاقتصادي. غير أنها تواجه بعدد من التحديات؛ أهمها: (التحدي التمويلي، نقص العمالة المدربة وانخفاض مستويات المهارات، ضعف البنية التحتية، تصاعد عدم المساواة بين البلدان، الاعتماد على الأسواق الدولية للسلع الأساسية والزراعية، كرفاهية، \"النمو الأخضر\" الافتقار إلى التكنولوجيا، آثار تغير المناخ - تصور والافتقار إلى المعرفة والمهارات المتعلقة بالاقتصاد والنمو الأخضر.
Journal Article
دور التجارة الإلكترونية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تحقيق التنمية المستدامة في مصر \خلال الفترة من 2010-2022\
استهدف البحث التعرف على أثر حجم التجارة الإلكترونية على قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وقيمة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة 2010 -2022 وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج ومنها وجود تأثير طردي ذي دلالة إحصائية لمستوي حجم التجارة الإلكترونية على قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة 2010- 2022 وتبين أن كلما ازداد معدل مستوي حجم التجارة الإلكترونية في مصر بمقدار 1% ازدادت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمقدار 1.887% وكذلك وجود تأثير طردي ذي دلالة إحصائية لمستوي حجم التجارة الإلكترونية على قيمة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة 2010 وتبين أن كلما ازداد معدل مستوي حجم التجارة الإلكترونية في مصر بمقدار 1% ازدادت قيمة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بمقدار 0.802% وأوصت الدراسة بضرورة العمل على الاهتمام بتحقيق الاستفادة المثلى من التجارة الإلكترونية في تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك من خلال توفير الإمكانيات والاحتياجات للمشروعات والشركات الحكومية والخاصة التي تساعد على تنفيذ التجارة الإلكترونية بكفاءة وفاعلية والاهتمام بتوفير الأساليب والوسائل التي تساهم في تشجيع الشركات والمشروعات على استخدام التجارة الإلكترونية في كافة تعاملاتها مع العملاء مع الاهتمام بتوفير المناخ والبيئة المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتهيئة الظروف التي تساهم في تذليل كافة المعوقات والتخلص من العوامل التي تعيق عملية الاستثمار المحلي والأجنبي.
Journal Article
