Explore the vast range of titles available.

الهدف: يهدف البحث إلى دراسة تأثير التحول الرقمي على الأداء المالي (العائد على الأصول، العائد على الملكية، ربح السهم، الربح التشغيلي، حجم الشركة) لشركات الأدوية في السعودية، مع التركيز على دور عمر الشركة كمتغير حاكم. المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والأسلوب الكمي، مستخدمة بيانات ثانوية من ۱۰ شركات أدوية سعودية خلال الفترة من ۲۰۱٤ إلى ۲۰۲٤. تم قياس التحول الرقمي عبر مصروفات البحث والتطوير، بينما تم تقييم الأداء المالي باستخدام العائد على الأصول، والعائد على الملكية، وربح السهم، والربح التشغيلي، وحجم الشركة. استخدمت الدراسة أساليب الانحدار المتعدد، بما في ذلك نماذج التأثير الثابت والعشوائي. النتائج: أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين التحول الرقمي والأداء المالي، خاصة في العائد على الملكية، مع عدم إثبات علاقة واضحة مع العائد على الأصول. كما أشار البحث إلى أن عمر الشركة يؤثر على هذه العلاقة، حيث تتمتع الشركات الأكبر عمرًا بميزة تنافسية. تؤكد الدراسة على أهمية الاستثمار الاستراتيجي في التحول الرقمي لتحقيق نتائج مالية مستدامة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق تعليمات لجنة بازل III على تحسين الاستقرار المالي في المتغيرات الرقابية في البنوك الليبية الحكومية والأهلية، وقد تم دراسة تأثير وضع تعليمات لجنة بازل III موضع التنفيذ على الاستقرار المصرفي من قبل الباحث باستخدام الفلسفة الكلاسيكية والمنهجية الاستقرائية. تم استخدام المنهج الكمي لجمع البيانات. وتضمن البحث تحليلا كميا للبيانات المالية من ١٩ مؤسسة ليبية بالإضافة إلى تلك المرتبطة بالبنك الدولي ومصرف ليبيا المركزي. تم تصميم العينة المستهدفة للدراسة باستخدام العينات الملائمة، والتي اعتمدت على ١٨ بنكا وجمع البيانات المقطعية باستخدام E-Views وكانت فترة التحليل للسلسلة الزمنية ٢٠١٤ -۲۰۲۲. أظهرت النتائج أن تطبيق إرشادات لجنة بازل III على Z-Index له تأثير ذو دلالة إحصائية. وهذا يشير إلى أنه عند تنفيذ هذه التعليمات، يرتفع Z-Index بشكل كبير. لاحظ أن هذا التأثير يقتصر على مخاطر أسعار الفائدة (IRBB) والسيولة. ولم يتم اكتشاف أي تأثير ملحوظ لمؤشرات أخرى، مثل النفوذ المالي، أو ركيزة التحوط، أو تصنيف مؤشر Z المحلي للمؤسسات ذات الأهمية النظامية، أو مؤشر فريفيندال هيرشمان، أو النفوذ المالي.

تهدف الدراسة إلى تحليل تأثير تعليمات لجنة بازل III على القدرة التنافسية للبنوك في ليبيا، مع التركيز على عوامل مثل حجم البنك وعمره ونوع الملكية. تستخدم الدراسة منهجية فلسفة كلاسيكية وتعتمد على التحليل الكمي للتقارير المالية للبنوك في ليبيا، بما في ذلك المصارف الليبية المركزية والبنك الدولي. وقد تم تصميم العينة المستهدفة في البحث باستخدام تقنية أخذ العينات الملائمة، وتحددت حدود المدة الزمنية للدراسة بين عامي ۲۰۱٤ و۲۰۲۲. أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير إيجابي ومعنوي إحصائي لتطبيق تعليمات بازل III على مؤشر Lerner index، خاصة فيما يتعلق بمخاطر السيولة وIRRBB في الوقت نفسه، لم يتم رصد أي تأثير معنوي للمؤشرات الأخرى على هذه المؤشرات، مما يؤكد أهمية الالتزام بتعليمات بازل III في تحقيق القدرة التنافسية للبنوك في ليبيا.

استهدفت هذه الدراسة تحديد العلاقة بين المعرفة المالية وسلوك القطيع بالتطبيق على المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية والدور المعدل للمتغيرات الديموجرافية في هذه العلاقة، واعتمدت الدراسة على قائمة استقصاء لجمع البيانات من المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية، وقد بلغ عدد القوائم ٣١٦ قائمة، وتم إجراء التحليل الإحصائي باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS v.23 لقياس العلاقة بين المعرفة المالية وسلوك القطيع للمستثمرين الأفراد في البورصة المصرية، والدور المعدل للمتغيرات الديموجرافية في هذه العلاقة وأظهرت نتائج البحث أن هناك علاقة سلبية بين المعرفة المالية المتقدمة وسلوك القطيع، ووجود تأثير معنوي سلبي للمعرفة المالية على سلوك القطيع، كما تعدل المتغيرات الديموجرافية العلاقة بين المعرفة المالية وسلوك القطيع.

استهدفت هذه الدراسة تحديد تأثير المعرفة المالية على التحيزات السلوكية بالتطبيق على المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية، واعتمدت الدراسة على قائمة استقصاء لجمع البيانات من المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية، وقد بلغ عدد القوائم ۳۱٦ قائمة، وتم إجراء التحليل الإحصائي باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS v.23 لقياس تأثير المعرفة المالية علي أبعاد التحيزات السلوكية للمستثمرين الأفراد في البورصة المصرية، وأظهرت نتائج البحث وجود تأثير معنوي سلبي للمعرفة المالية على سلوك القطيع والنفور من الخسارة، كما توصل البحث إلى عدم وجود تأثير معنوي للمعرفة المالية على تحيز الاستبدال، كذلك توصل إلى عدم وجود تأثير معنوي للمعرفة المالية على الثقة الزائدة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى تطبيق تعليمات لجنة بازل (II) ولجنة بازل (III) في المصارف الليبية خلال الفترة من 2018-2020 م وتأثير ذلك على ربحية المصارف، وتمثلت عينة الدراسة في (16) مصرف خلال الفترة من العام 2018-2020، واعتمدت الدراسة على الإحصاء الوصفي والاستدلالي لقياس مستوى تطبيق تعليمات لجنة بازل وأثر ذلك على مؤشرات الربحية ممثلة في معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية وهامش الفائدة الصافي، وتوصلت نتائج الإحصاء الوصفي أن مستوى تطبيق تعليمات لجنة بازل جاء بنسبة 82.74% وبشكل عام هناك مستوى مرتفع من التطبيق، وأن هناك تأثير إيجابي لتطبيق تعليمات لجنة بازل على كلا من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية، بينما لم يتم التوصل إلى وجود أثر معنوي لتطبيق التعليمات على نسبة هامش الفائدة الصافي، وأوصت الدراسة بالمزيد من الاهتمام بموضوع تطبيق تعليمات لجنة بازل، مما يساعد على الارتقاء بأدائها ونتائج عملياتها، بالإضافة إلى التسعير الدقيق للنشاطات المختلفة التي تساعد على تحسن مستوى الربحية.

في ضوء هدف الدراسة، يحاول الباحث التوصل إلى إجابة على التساؤل التالي: هل يوجد تأثير معنوي طويل الأجل للجهود الترويجية التي تبذلها الشركات المدرجة في البورصة المصرية على قيمة تلك الشركات من خلال استجابة المستثمر بما بتجاوز التأثير قصير الأجل لهذه الجهود من خلال المبيعات والأرباح (استجابة المستهلك)؟. يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إنجاز الدراسة، مستخدما نماذج VAR في تحليل السلاسل الزمنية للبيانات المالية الفصلية لشركات الدراسة، وتتكون محفظة شركات الدراسة من (٣٣) شركة من أكبر الشركات المدرجة في البورصة المصرية، في الفترة من: (٢٠١٣، ٢٠١٧) م، وأجرى تحليل السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة واستخلاص النتائج باستخدام الحزمة البرمجية Eviews 9. وقدمت نتائج الدراسة دليلا تجريبيا على وجود علاقة إيجابية بين مصروفات الجهود الترويجية وقيمة الشركات المدرجة في البورصة المصرية في الأجل الطويل من خلال تأثير استجابة المستثمر للجهود الترويجية، هذا التأثير يتجاوز التأثير قصير الأجل لهذه الجهود على قيمة تلك الشركات من خلال إيراد المبيعات والأرباح. وفي ضوء ما تقدم، يقسم الباحث هذه الدراسة إلى فصلين، وهما: الفصل الأول: الدراسة النظرية. الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية.

تناول الباحثون في هذا البحث دور تقييم البدائل الاستثمارية في العلاقة بين التحيزات السلوكية واتخاذ قرار الاستثمار بالتطبيق على الشركات المصرية المدرجة في البورصة المصرية وتم تصميم نموذج مقترح للدراسة لاختبار العلاقة بين متغيرات الدراسة، كما تم تصميم قائمة استقصاء، واستخدم البرنامج الإحصائيSPSS وAMOSلتحليل العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين المتغيرات. وبلغ حجم العينة (٣٢٩) مفردة وعدد القوائم المستردة والصحيحة (٣٠١) قائمة بنسبة استجابة (٩١%) من إجمالي حجم عينة البحث. وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود علاقة ارتباط معنوية إيجابية بين التحيزات السلوكية واتخاذ قرار الاستثمار وتقييم البدائل الاستثمارية. وتوصل البحث إلى وجود تأثير معنوي إيجابي لبعض أبعاد التحيزات السلوكية على بعدي تقييم البدائل الاستثمارية في الشركات محل الدراسة، كما توصل البحث إلى وجود تأثير معنوي إيجابي لبعض من التحيزات السلوكية واتخاذ قرار الاستثمار كذلك توصل البحث إلى وجود تأثير معنوي إيجابي بين تقييم بدائل الاستثمار واتخاذ قرار الاستثمار. وتوصل البحث إلى وجود دور وسيط إيجابي في العلاقة بين التحيزات السلوكية واتخاذ قرار الاستثمار. ومن أهم توصيات البحث وجوب زيادة الثقافة المالية لمتخذي القرار وذلك للتغلب على التحيزات السلوكية التي تؤثر عليهم عند اتخاذ قرار الاستثمار. كذلك توصل البحث إلى وجود تأثير معنوي إيجابي بين تقييم بدائل الاستثمار واتخاذ قرار الاستثمار. وتوصل البحث إلى وجود دور وسيط إيجابي في العلاقة بين التحيزات السلوكية واتخاذ قرار الاستثمار. ومن أهم توصيات البحث وجوب زيادة الثقافة المالية لمتخذي القرار وذلك للتغلب على التحيزات السلوكية التي تؤثر عليهم عند اتخاذ قرار الاستثمار.

استهدف الدراسة التعرف علي العوامل المؤثرة في التعثر المالي لعملاء المصارف الليبية من وجهة نظر موظفي البنك، وذلك بالتطبيق علي المصارف التجارية الليبية في العاصمة طرابلس. وتم جمع البيانات من خلال قائمة الاستقصاء، وبلغ حجم العينة 160 مفردة، استخدمت الدراسة الإحصاء الوصفي والأساليب الإحصائية الأتية: كا2 للاستقلالية وكروسكال واليس، واختبار سبيرمان، باستخدام برنامج (SPSS.v23). لتحليل البيانات. أشارت نتائج الدراسة إلي وجود ارتباط معنوي بين العوامل المؤثرة في التعثر المالي لعملاء المصارف التجارية الليبية المتعلقة بـ( البنك والعميل والمشروع والظروف) وكذلك توصلت النتائج إلي وجود اختلاف معنوي في آراء المسؤولين بشأن العوامل المؤثرة في التعثر المالي باختلاف المتغيرات الديموغرافية، واظهرت النتائج أيضا أن اكثر العوامل تأثيرا العوامل المتعلقة بالظروف، وأوصلت الدراسة بضرورة متابعة الائتمان الممنوح والتأكد من استخدامه للغرض الذي منح لأجله، وإلتزام المصارف بالقواعد والأسس والضوابط لمنح الائتمان والاهتمام بتدريب العاملين بإدارات الائتمان.

استهدفت هذه الدراسة التعرف على أثر الاستقرار السياسي على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالتطبيق على الشركات الأجنبية العاملة في مصر، التعرف على أنواع الاستقرار السياسي ومدي تأثيره على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتم الاعتماد على البيانات التي تم الحصول عليها من خلال قائمة الاستقصاء التي تم أجراؤها على عينة من مديري الاستثمار بالشركات الأجنبية، وبلغ حجم العينة (٣٧١) مفردة. وفد أشارت نتائج الدراسة إلي وجود علاقة ارتباط معنوية بين الاستقرار السياسي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر لكل أبعاد الاستقرار السياسي علي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما توصلت إلى أنه يوجد اتفاق معنوي بين أراء مفردات عينة الدراسة حول ترتيب الأهمية النسبية للاستقرار السياسي وفقا للدولة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة.