Explore the vast range of titles available.

اعتنى هذا البحث بالتعريف بمنهجية الصياغة الفقهية عند الإمام الشافعي رحمه الله، ودراسة كتاب الأم أنموذجا، باتباع المنهج الاستقرائي التحليلي، مع تقديم بعض التطبيقات على بعض النصوص من هذا الكتاب والتعليق عليها ببيان نوع المنهج المستخدم فيه. وقد تبين من خلال هذا البحث أن الإمام الشافعي رحمه الله يبدأ الكلام في أبواب الفقه في كتابه الأم وحديثه عن الفروع الفقهية باستقراء آيات الكتاب الحكيم، ثم استقراء السنة المطهرة والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، مع استدلاله بالمعقول، ويكثر في مواضع عديدة من الاعتماد على اللغة العربية في فهم النصوص، ثم يقوم باستنباط القواعد الأصولية من النصوص الشرعية، وتطبيقها على المسألة الفقهية محل البحث، مع ضبط المسائل والأحكام المستنبطة بالقواعد والضوابط الفقهية، ويزيد الأمر توضيحا باستشهاده بالفروق الفقهية. وتوصي الباحثة بالاعتناء بهذا النوع من الدراسات التي تهتم بهذه الثروة العلمية التي تركها علماء الإسلام، ورسم منهجية عامة في طرق التصنيف الفقهي، من خلال تتبع واستقراء عدد من مصادر الفقه في جميع المذاهب الفقهية.

يسعى البحث إلى بيان خصائص مقاصد الشريعة الخاصة، وبالأخص خاصية المعيارية، وأهمية إعادة النظر في استثمار مقاصد الشريعة، واستنباط الأحكام من المقاصد الكلية بدلا من العلل الجزئية؛ إذ تعد مقاصد الشريعة البوابة الفسيحة للتدليل على سعة الشريعة الإسلامية وثباتها، فهي الميدان التفاعلي المثمر بين النصوص الشرعية والواقع المتجدد، من خلال اتباع المنهج الاستقرائي والتحليلي في استقراء الأدلة والنصوص وآراء الفقهاء والأصوليين، وبيان خصائص المقاصد الشرعية العامة والخاصة وأحكامها، التي تعد إحدى المعطيات التي يستند إليها العلماء في التوصل إلى تنزيل الأحكام على الوقائع والحوادث. واقتضى النظر المنهجي تقسيم البحث إلى مقدمة تمهيدية، ومبحثين، يقدم أولهما خصائص مقاصد الشريعة العامة والخاصة، ويوضح المبحث الثاني خاصية المعيارية في مقاصد الشريعة، وأثرها في تغير مدلول خطاب الشارع مع طرح نماذج من التطبيقات الفقهية، وخاتمة تضمنت أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة، من بيان أن المقصود بمعيارية مقاصد الشريعة هي المقاييس والضوابط التي تقوم بالتوجيه والإرشاد عند الترجيح بين كليات المقاصد، وتحدد الأسس التي يتم بها ترتيب الأولويات، والتي بدورها تعين المجتهد على معرفة الحكم الشرعي، وتنزيله على الواقع، وفق مقصد الشارع، كما أن لمقاصد الشريعة خصائص خاصة، هي: الثبات، والمعيارية، والتطبيق، وهي ضوابط لفهم مدلول خطاب الشارع. فمن خلال النظر المقاصدي، والاستقراء في النصوص الشرعية، والربط بين المعاني والحكم والأحكام الشرعية، يمكن تنزيل الأحكام وتحقيق مناطها، وإقامة المقصد العام للتشريع وهو صلاح الخلق في الحال والمآل، واستجلاب المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية للعباد.

تتناول هذه الدراسة الأطعمة المعالجة بتقنية النانو تكنولوجي، التي تعد من النوازل المفتقرة إلى بيان موقف الشريعة الإسلامية، وهي الأطعمة التي تم التحكم في ترتيب الذرات والجزيئات النانومترية، المكونة بواسطة تقنية النانو تكنولوجي؛ للحصول على أطعمة حديثة بمواصفات محددة، وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي التحليلي؛ بهدف إعداد دراسة فقهية تصاغ فيها الأحكام الفقهية لكل حادثة مخصوصة في نازلة الأطعمة بتقنية النانو وفقا لأصول الشريعة العامة، ومقاصده وقواعده الكلية، وضوابطه الجامعة، مما يسهم في رفع الحرج وجلب المصالح المعتبرة، ودفع المفاسد، ويحقق الغايات السامية للشريعة الإسلامية. وانتهت الدراسة إلى نتائج أهمها: إن الأطعمة المعدلة النانو تكنولوجي لم تعد أطعمة طبيعية بسبب تغير حقيقتها الفطرية، فهي دخيلة على سلسلة الأطعمة الطبيعية، وبسبب هذه المفارقة لا يتسع للفقيه أن يجري كافة أحكام الأطعمة الشرعية عليها، وأن تعاطي الأطعمة المعدلة بالنانو تكنولوجي بوصفها غذاء أو دواء، يتوقف على النظر الفقهي في حجم المنافع والمفاسد التي تؤول إليها هذه الأطعمة، وفق ميزان الشرع، من باب سد الذرائع، وأن الدفع أولى من الرفع.

جاء هذا البحث لاستقراء المسائل المتعلقة بعمل المرأة في مهنة المحاماة، وبيان الأحكام المتعلقة بها، بمنهج استقرائي تحليلي، في أربعة مباحث: ذكرت فيها: تعريف المحاماة والتأصيل الفقهي لعمل المرأة في هذه المهنة، وحكم كسبها المالي منه، وحكم مرافعتها عن الظالم، وإذن الزوج لها في الخروج لعملها، وحكم نفقتها على الزوج، وأحكام خلوة المحامية بالمحامين وأرباب القضايا. وخرج البحث بعدد من النتائج، من أهمها: أن الأصل في عمل المرأة الجواز بالضوابط الشرعية، وأن عملها إذا كان في مجال الاستشارات القانونية فهو جائز، وأما أن كان عملها هو الترافع أمام القضاء فالأصل فيه عدم الجواز، وكذلك خلص البحث إلى جواز أخذها أتعاب عملها من هذه المهنة؛ لكونها أجرة مقابل الوكالة، وعدم جواز خروجها من بيت زوجها إلا بإذنه، وأن نفقتها لا تسقط إذا كان خروجها بإذنه، وإذا كانت معتدة من وفاة فخروجها نهارا جائز للحاجة، ولا يجوز خروجها ليلا إلا لضرورة، وجواز خروجها في أثناء العدة لقضاء حوائجها إذا كانت رجعية بشرط إذن زوجها، وإذا كانت معتدة من طلاق بائن فيجوز خروجها بالضوابط الشرعية. والتوصية بإعادة النظر في البحوث والدراسات المتعلقة بالمرأة وتسليط الضوء عليها بناء على منهج الله وشريعته، وتناولها من كافة جزئياتها.