Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى البحث وكشف الغطاء عن بعض رجال كتاب المعجم لأبي سعيد بن الأعرابي المتوفى 340هـ، والحكم عليهم من خلال أقوال علماء الجرح والتعديل الذين هم أهل لذلك. وذلك يكون بحصر هؤلاء الرواة الزوائد، ودراسة أحوالهم جرحا وتعديلا. أهمية الموضوع: تظهر أهمية هذه الدراسة في تناولها لعلم الرجال. وهو من أهم العلوم التي بذل من أجلها العلماء الجهود الجبارة؛ كي تكون مرجعا مهما يعرف من خلاله أحوال الراوي من حيث العدالة والضبط. فبدراسة الإسناد نستطيع الحكم على الحديث بالصحة، أو بالحسن، أو بالضعف. وقد بشر النبي (صلى الله عليه وسلم) بحفظ هذا العلم، وأن الله عز وجل يهيئ له في كل عصر خلفا من العدول يحمونه، وينفون عنه التحريف والتبديل حماية له من الضياع. منهج الدراسة: المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء تراجم الرواة، والنظر في أحوالهم، للوصول إلى نتيجة. المنهج التحليلي: وذلك بدراسة الإشكالات العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة. وتحليلها للقيام باستنتاج الأحكام منها. محتويات البحث: احتوى البحث على أهمية الموضوع، وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث، والتعريف بعلم الزوائد، وأقسامه وأشهر المؤلفات فيه، وعلى التعريف بالمؤلف، وكتابه (المعجم لأبي سعيد بن الأعرابي) وبعد هذا كان الجانب العملي من هذه الرسالة، وذلك بجمع زوائد رواة (المعجم لأبي سعيد بن الأعرابي) على الكتب الستة على أبواب: الألف، والباء، والتاء، والثاء،... إلخ، ودراسة أحوالهم جرحا وتعديلا. وفي النهاية ختمت هذه الرسالة بذكر أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها ثم أوردت فهارس فنية مفصلة. ومن أهم هذه النتائج 1- احتل علم الحديث مكانة سامية. وشغل حيزا كبيرا من اهتمام علماء المسلمين، تدريسا وتأليفا. 2- اعتماد كثير من المتقدمين والمتأخرين من المحدثين والمؤرخين. والأدباء وغيرهم على هذا الكتاب القيم، فهذا الكتاب يعد مرجعا في شتى المجالات، فهو يضم كثيرا من العلماء والعباد، والحكماء والزهاد. 3- عناية (أبي سعيد بن الأعرابي) بسرد الأحاديث تدل على دينه وورعه، وتأثره بعصر النبوة، ثم القرون المفضلة. 4- بلغ عدد زوائد رجال كتاب المعجم لأبي سعيد بن الأعرابي من حديث رقم (1) إلى حديث رقم (400) (156) راويا. 5- بينت الدراسة أن الرواة الزوائد في كتاب (\"المعجم\" لأبي سعيد بن الأعرابي) بعضهم يصل إلى أعلى درجة من التوثيق. وبعضهم يصل إلى أشد درجات الضعف. 6- توصلت الدراسة مراتب الرواة التي وصف بها هؤلاء الذين قمت بدراستهم في هذه الرسالة كما يلي: الصحابة وبلغ عددهم (3) صحابيا. والتابعين (1) راويا، ومرتبة ثقة ثبت (1) راويا، ومرتبة ثقة حافظ (2) راويا. ومرتبة الثقة أو الثقة الصدوق بلغ عددهم (21) راويا. ومرتبة الصدوق أو صدوق حسن الحديث بلغ عددهم (22) راويا. ومرتبة الصدوق مدلس بلغ عددهم (1) راويا. ومرتبة المقبول بلغ عددهم (2) راويا. ومرتبة الضعيف أو الضعيف منكر الحديث بلغ عددهم (30) راويا. ومرتبة متروك أو كذاب بلغ عددهم (7) راويا. ومرتبة مجهول بلغ عددهم (4) راويا. ومرتبة مجهول الحال بلغ عددهم (42) راويا. ومرتبة منكر الحديث بلغ عددهم (2) راويا. ومرتبة يضع الحديث بلغ عددهم (2) راويا. ومرتبة لم أقف له على ترجمة بلغ عددهم (16) راويا.

استهدف هذا البحث دراسة أثر أنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة على جودة التقرير المالي عبر الإنترنت- وذلك بعد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) بتاريخ 22/ 1/ 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، مادة (6)، بند (ه) والذي يتعلق بأن تلتزم الشركة طالبة القيد بإنشاء موقعاً إلكترونياً على شبكة المعلومات الدولية فور قيد أيّ من أوراقها المالية بالبورصة وقبل بدء التداول عليها، ومادة (30) بشأن الإفصاح عن هيكل المساهمين وعددهم وهيكل مجلس الإدارة وموقف أسهم الخزينة والتغيرات التي طرأت عليهما بصورة ربع سنوية-. وقد قام الباحثان بتطوير مؤشر لقياس جودة التقرير المالي عبر الإنترنت يتكون من 81 بنداً مقسماً إلى مجموعتين رئيسيتين هما: المحتوى وطريقة العرض. كما تم اختبار العلاقة بين ستة متغيرات كمحددات لجودة التقرير المالي عبر الإنترنت، والتي تتمثل في: الملكية الإدارية، والملكية المؤسسية، وملكية كبار المساهمين، وحجم مجلس الإدارة، واستقلال أعضاء مجلس الإدارة، وازدواجية دور المدير التنفيذي. وقد توصل الباحثان إلى وجود علاقة جوهرية موجبة بين مؤشر جودة التقرير المالي عبر الإنترنت وكل من ملكية كبار المساهمين وحجم مجلس الإدارة واستقلال أعضاء مجلس الإدارة. وكذلك وجود علاقة جوهرية سالبة بين مؤشر جودة التقرير المالي عبر الإنترنت وازدواجية دور المدير التنفيذي.nوقد أوصى الباحثان في نهاية الدراسة بضرورة العمل على إصدار معيار محاسبي ينظم عملية الإفصاح عبر الإنترنت، بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركات بتحديث المعلومات المتعلقة بهيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة وموقف أسهم الخزينة والتغيرات التي طرأت عليهما بصفة دورية على الموقع الإلكتروني للشركات وفقاً لنموذج الإفصاح المُقدم إلى البورصة.

يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة مدى ملاءمة معلومات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي رقم (13)-الذي تم تطبيقه ابتداءً من 1 يناير 2013- وذلك في ضوء قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية الصادرة عن مركز المديرين المصريين التابع لوزارة الاستثمار في فبراير 2011. وقد اعتمد الباحثان على اختبار مجموعة من الفروض التي تتمثل في: تعتبر ملاءمة معلومات المستوى الأول والثاني من مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة أكثر ملاءمة من معلومات المستوى الثالث، ومدى تأثير قواعد حوكمة الشركات على ملاءمة معلومات مستويات قياس القيمة العادلة، ومدى وجود اختلاف جوهري في تأثير قواعد حوكمة الشركات بشكل مستقل على درجة ملاءمة معلومات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وذلك من خلال إجراء دراسة ميدانية. وتوصلت الدراسة إلى أن معلومات المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة أقل ملاءمة من معلومات المستوى الأول والثاني، ووجود تأثير معنوي لقواعد حوكمة الشركات على درجة ملاءمة معلومات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة-وبخاصة المستوى الثالث-كما أن كفاءة مراقب الحسابات أكثر قواعد حوكمة الشركات تأثيراً في تحسين درجة ملاءمة معلومات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. وقد أوصى الباحثان في نهاية الدراسة بضرورة وجود معيار محاسبي مصري يقابل معيار التقرير المالي الدولي رقم (13) بما يتلاءم مع البيئة المصرية؛ بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة في فبراير 2011.

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في دراسة وتحليل المحددات المؤثرة في اتخاذ قرار اعتماد معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) على مستوى مجموعة من الدول (المستوى الكلي) وعلى مستوى الشركات (المستوى الجزئي)، وذلك بعد زيادة عدد الدول التي قامت باعتماد تلك المعايير، حيث وصل عدد هذه الدول إلى 147 دولة وفقا لأخر إحصائية قامت بها مؤسسة معايير التقارير المالية الدولية (www.ifrs.org)، ومن بين تلك الدول قيام جمهورية مصر العربية (متمثلة في وزارة الاستثمار) بإصدار معايير جديدة للمحاسبة المصرية بتاريخ 9/ 7/ 2015 متمثلة في ترجمة معايير التقارير المالية الدولية، وطالب قرار وزير الاستثمار رقم (110) لسنة 2015 في المادة الثالثة منه ببداية العمل بتلك المعايير اعتبارا من أول يناير 2016. وقد قام الباحثان بالتعبير عن محددات الاقتصاد الكلي من خلال خمسة عوامل: مستوى التعليم المحاسبي، والنمو الاقتصادي، ودرجة الانفتاح الاقتصادي الخارجي، ومعدل التضخم، والضغوط الخارجية. كما تم التعبير عن محددات الاقتصاد الجزئي من خلال ثلاثة عوامل: حجم الشركة، والرافعة المالية، والتنويع الدولي. كما تم اختبار العلاقة بين كل من محددات الاقتصاد الكلي ومحددات الاقتصاد الجزئي وبين قرار اعتماد الـ IFRS. وقد قام الباحثان بالتطبيق على مجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى مجموعة من الشركات (220 شركة) التي تتداول أسهمها في أسواق الأوراق المالية بهذه الدول خلال عام 2015. وتوصل الباحثان إلى وجود علاقة ارتباط موجبة ذات دلالة معنوية بين كل من: مستوى التعليم المحاسبي، ودرجة الانفتاح الاقتصادي الخارجي، والضغوط الخارجية وقرار اعتماد الدول لمعايير التقارير المالية الدولية، كما توجد علاقة ارتباط موجبة غير معنوية الدلالة بين النمو الاقتصادي وقرار اعتماد الـ IFRS، بالإضافة إلى وجود علاقة ارتباط سالبة غير معنوية الدلالة بين معدل التضخم وقرار اعتماد الـ IFRS. أما على المستوى الجزئي فقد توصل الباحثان إلى جود علاقة ارتباط موجبة ذات دلالة معنوية بين كل من: حجم الشركة، والتنويع الدولي وبين قرار اعتماد الشركات الـ IFRS، كما توجد علاقة ارتباط موجبة غير معنوية الدلالة بين الرافعة المالية وقرار اعتماد الـ IFRS. وأوصى الباحثان في نهاية الدراسة بضرورة إعداد خارطة طريق مفصلة من قبل كافة الدول التي تعتمد الـ IFRS، يتم فيها توضيح خطوات عملية التحول، وتعرض كافة التحديات والعقبات المحتملة مع توضيح الاستراتيجيات التي يمكن بها مواجهة تلك التحديات والعقبات، بالإضافة إلى توصيل كافة متطلبات تطبيق الـ IFRS إلى الجهات المسئولة عن تطبيق تلك المعايير.

هدف البحث إلى المقارنة بين سرعة ارتداد الكرة على الحائط الزجاجي والحائط الخشبي في الإسكواش. استعرضت الدراسة إطارًا مفاهيميًا تضمن، رياضة الإسكواش، وجهاز قاذف الكرات، والحوائط الخشبية، والحوائط الزجاجية. استخدم البحث المنهج الوصفي. وتمثلت أدوات البحث في كرات الإسكواش، قاذف كرات الإسكواش، وشريط قياس لاصق على الأرض، واستمارة التسجيل، وتم تطبيقها على عينة قوامها (2) ملاعب إسكواش ذات حوائط أمامية مختلفة (حوائط خشبية، وحوائط زجاجية). وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن ارتداد الكرة على الحائط الزجاجي أقل سرعة من ارتداد الكرة على الحائط الخشبي، وأن ارتداد الكرة على الحائط الخشبي أسرع من ارتداد الكرة على الحائط الزجاجي. وأوصى البحث بضرورة تدريب اللاعبين على الملاعب ذات الحوائط الأمامية الزجاجية والخشبية؛ لأن ارتداد الكرة على الملاعب الزجاجية أبطء من الملاعب الخشبية وذلك ليتم تعود اللاعبين على الفروق في الارتداد بين الملعبين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة مدى ملائمة معلومات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي رقم (13)- الذي تم تطبيقه ابتداءً من 1 يناير 2013- وذلك في ضوء قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية الصادر عن مركز المديرين المصريين التابع لوزارة الاستثمار في فبراير 2011. وقد اعتمد الباحثان على اختبار مجموعة من الفروض التي تتمثل في: تعتبر ملائمة معلومات المستوي الأول والثاني من مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة أكثر ملاءمة من معلومات المستوى الثالث, ومدى تأثير قواعد حوكمة الشركات على ملائمة معلومات مستويات قياس القيمة العادلة, ومدى وجود اختلاف جوهري في تأثير قواعد حوكمة الشركات بشكل مستقل على درجة ملائمة معلومات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. وقام الباحثان في سبيل تحقيق هذا الهدف بإجراء دراسة ميدانية لاختبار العلاقة بين ملائمة معلومات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وقواعد حوكمة الشركات حيث تم توزيع (113) استمارة استقصاء على عينة من المديرين الماليين والمحاسبين, ومراقبي الحسابات, وأعضاء هيئة التدريس, ومستخدمي التقارير المالية المنشورة. وتوصلت الدراسة إلى أن معلومات المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة أقل ملائمة من معلومات المستوى الأول والثاني, ووجود تأثير معنوي لقواعد حوكمة الشركات على درجة ملائمة معلومات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة- وبخاصة المستوى الثالث- كما أن كفاءة مراقب الحسابات أكثر قواعد حوكمة الشركات تأثيراً في تحسين درجة ملائمة معلومات التسلسل الهرمي لقاس القيمة العادلة. وقد أوصي الباحثان في نهاية الدراسة بضرورة وجود معيار محاسبي مصري يقابل معيار التقرير المالي الدولي رقم (13) بما يتلاءم مع البيئة المصرية؛ بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة في فبراير 2011