Explore the vast range of titles available.

إن تعامل القضاء الزجري مع الشخص العائد ليس دائما بالأمر الهين، بل هناك نصوص تشريعية جنائية تعيق العمل القضائي وتجعل الأمن القضائي يتسم بنوع من الضبابية وعدم الوضوح، بل أحيانا أخرى تجعله متباينا من محكمة لأخرى، وذلك راجع إما للسلطة التقديرية للقاضي في مجال تفريد العقوبة، أو لعدم وضوح بعض النصوص الجنائية أو تعطيلها أو عدم حسم المشرع المغربي في بعض النقط والإشكالات المرتبطة بحالة العود.

كشف البحث عن تطور البعد الحقوقي للمنظومة السجنية المغربية في ضوء المستجدات التشريعية. أكد على أنه عند نيل المغرب استقلاله، كان المجال الحقوقي من أهم الأوراش التي تم العمل على تنظيمها شكلاً وموضوعاً، حيث أصدر مجموعة من الظهائر والمراسيم التي تناولت تنظيم مجال العدالة بصفة عامة، مع إفراد أحكام خاصة بالمؤسسة السجنية. وبين مدى ملائمة الوسط السجني مع الدور الإصلاحي للعقوبة، مشيرًا إلى استحضار شخص السجين في إصلاح الوسط السجني، والبرامج التأهيلية وحقوق الإنسان. وأبرز مدى انسجام قانون (98.23) مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، مناقشًا أوجه التطابق، والاختلاف. واختتم البحث ببيان أن التدخل التشريعي أصبح أمراً ملحا لتعديل القانون المنظم للسجون وإخراجه إلى حيز الوجود، منفياً عدم بقاء القانون المنظم للسجون جامداً، وذلك رغم صدور دستور المملكة سنة (2011) والذي شكل اعتراف الجميع بطفرة نوعية لحقوق الإنسان بالمغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

كشف البحث عن واقع الإفراج الشرطي والعفو في السياسة العقابية المغربية. ولتحقيق هدف البحث ناقش نظام الإفراج الشرطي ومحدوديته في التشريع المغربي، من خلال خصائصه وشروطه، وواقعه في السياسة العقابية المغربية. وتطرق إلى نظام العفو الذي عرف منذ زمن بعيد كسبب تقليدي لانقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة، ويجب تطبيقًا له في غالبية التشريعات المقارنة، ومن بينها التشريع المغربي، موضحًا ماهية العفو وأنواعه وإطاره القانوني، ونظام العفو وإعادة الإدماج والانعكاسات القانونية والاجتماعية لنظام العفو، ومدى نجاعة نظام العفو في تحقيق الإدماج. واختتم البحث بالقول بأن السياسة العقابية بالمغرب تعاني من أزمة في مستويات متعددة والتي أقل ما يقال عنها أنها ظلت عاجزة عن ركوب أمواج التغيير التي تعصف بالفكر الجنائي بصفة عامة وفلسفة العقاب بصفة خاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

سلط المقال الضوء على رخصة البناء في الوسط القروي بين النص التشريعي والعمل القضائي. يتضمن المقال محورين وهما الأول رخصة البناء في الوسط القروي في التشريع المغربي ويشمل القانون الواجب التطبيق على رخصة البناء في الوسط القروي، ونطاق إلزامية رخصة البناء في الوسط القروي بين القانون رقم (12.90) المتعلق بالتعمير، وظهير (1.60.63) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية. ويستعرض المحور الثاني رخصة البناء في الوسط القروي من خلال العمل القضائي. وأخيراً، يتضح أن المقتضيات الواردة في القانون رقم (012.90) المتعلق بالتعمير والظهير الشريف رقم (1.60.063) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما تم تعديلها بالقانون رقم (66.12) المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، لا تقر إلزامية رخصة البناء في مجموع التراب الوطني، إذ لا زالت هناك مناطق قروية غير خاضعة لإلزامية رخص البناء، ذلك أن الإذن في البناء في الوسط القروي مطلوب في مناطق معينة ومحدودة ويتعلق الأمر بالمناطق المنصوص عليها في المادة (40) من القانون رقم (12.90) المذكور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021