Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى قياس مدى تأثير أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو على سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة باعتبارها عملة ارتكازية خلال الفترة الممتدة من 2009 - 2016 بأسلوب تحليلي وقياسي، وذلك من خلال تقديم مفاهيم أساسية حول أزمة الديون السيادية (تعريفها ومراحلها ومؤشرات قياسها وانتشارها)، بالإضافة إلى أهم معالم الأزمة من انخفاض معدلات النمو، تدهور التصنيف الائتماني، ارتفاع معدلات التضخم. كما تحتوي هذه الدراسة على إحصائيات وبيانات تخص حركة سعر صرف اليورو مقابل عدد من العملات الدولية، ودراسة قياسية لتأثير معالم أزمة الديون السيادية على سعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري، وكانت أهم النتائج المتوصل إليها تأثير الأزمة على سعر صرف العملة الأوربية الموحدة.

تعتبر الحبوب أهم المحاصيل الزراعية في العالم ومعيارا للسيادة القومية لهذا تسارع الدول في الحفاظ على الاكتفاء الذاتي منها والسيطرة على الأسواق الدولية وتعتبر دول الاتحاد الأوربي من أهم منتجي ومصدري هذه المحاصيل بفضل سياستها التجارية الزراعية التي شهدت تطورات متتالية للنهوض بالقطاع الزراعي وخاصة محاصيل الحبوب لحمايتها من الاضطرابات في السوق العالمي. لقد مست التطورات التدخل الحكومي الذي أصبح يستخدم للحالات الطارئة وذو نطاق كمي محدود كما أنه الغي لبعض المنتجات مثل الصورغو، كما يستخدم سياسة الواردات خاصة منها الرسوم الجمركية وسياسة الصادرات التي عرفت إلغاء دعم الصادرات على وجه الخصوص تماشيا مع التطورات العالمية.

لقد تزايدت أهمية صناعة المشتقات المالية في العقدين الأخيرين بحيث شملت مجموعة واسعة من العقود المالية لكافة أنواع الأوراق المالية والسلع ولقد ساهم في تسارع ثورة المشتقات المالية ظاهرة العولمة المالية وإزالة القيود التي تحد من نشاط المؤسسات المالية وانتقال رؤوس الأموال المستفيدة من ثورة المعلومات والاتصالات العالمية المتطورة فضلا عن التنافس بين المؤسسات المالية والتسابق بينها على ابتكار أحدث المنتجات والأدوات المالية وطرحها في الأسواق، فالمشتقات المالية هي التي عظمت المخاطر، وعمدت على تحويلها من مستثمر لآخر، كما بينت الدراسة أن سوق الكويت للأوراق المالية لم يتأثر بشكل كبير وأن تأثرها جاء متأخرا، كما لم تؤثر تداولات المشتقات المالية في السوق، وذلك راجع إلى محدودية حجم التعامل بهذه الأدوات وإن إدراج التعامل بالمشتقات المالية في سوق الأوراق المالية بالكويت يعد خطوة مهمة في تطوير التعامل في هذه الأسواق لجعله يتكيف مع رغبان المستثمرين، وذلك من خلال توفر المنتجات المالية المناسبة لهم بهدف الوفاء لمتطلبات كفاءة سوق الأوراق المالية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الأداء التنافسي في الصناعة المصرفية الجزائرية، بالتعرف على تنافسية المؤسسات المصرفية الجزائرية وأدائها التنافسي خلال الفترة (2012-2021) من خلال التطرق إلى مؤشرات الأداء التنافسي والتي تتمحور حول قياس الأداء المتعلق بالربحية ومؤشر يتعلق بالأداء السوقي مقارنة بالمنافسين مثل الحصة السوقية، ومؤشرات تتعلق بالابتكار كعدد المنتجات والخدمات الجديدة المقدمة، والأداء المتعلق بقيادة التكلفة مثل القدرة على تقديم منتجات وخدمات بأسعار تنافسية، وتوصلت الدراسة إلى محدودية ممارسة المنافسة في القطاع المصرفي الجزائري مما يستدعي توفير أكبر قدر ممكن من شروط المنافسة، على اعتبار أن تشجيع سيطرة البنوك العمومية على الصناعة المصرفية في الجزائر سيبقى على ضعف استخدام موارد تلك البنوك العمومية مقارنة بالبنوك الخاصة، وهذا ما جعل البنوك الخاصة احسن أداء من البنوك العمومية، وكذا ضرورة تطوير التكنولوجيا المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية، والتي بإمكانها العمل على تحسين هيكل تكاليف البنوك.

تبحث الدراسة في العلاقة بين سوق الأوراق المالية والنمو الاقتصادي في ماليزيا وتم إجراء تحقيق السلسلة الزمنية خلال الفترة (2007 -2017) باستخدام بيانات ربع سنوية واستخدام المقدر Least Square العادي (OLS) لتحديد العلاقة بين سوق الأسهم والنمو كما تم إجراء اختبارات مختلفة لتحديد أهمية مؤشرات سوق الأوراق المالية تجاه النمو الاقتصادي. توضح النتائج العملية أن مؤشر سوق الأسهم وحجم التداول مرتبطان بشكل إيجابي بالنمو في ماليزيا ومع ذلك فإن نسبة الدوران مرتبطة سلبا بالنمو الاقتصادي.

يعد وجود حواجز أمام الدخول للسوق قضية مركزية في معظم قضايا مكافحة الاحتكار المناهض للمنافسة. فلا يمكن لشركة ذات حصة سوقية كبيرة أن تحقق أرباحا احتكارية وتقلل المنافسة بشكل مستدام إذا كان بإمكان عدد كاف من الشركات الجديدة أن تبدأ بسهولة وبسرعة في عملية الإنتاج. في هذه الحالة التي لا توجد فيها عوائق للدخول، لا يوجد سبب لتنفيذ عقوبات مكافحة الاحتكار. وتعد مسألة معرفة كيفية تحديد حواجز الدخول مهمة للغاية بالنسبة للسياسة العامة للدولة. وعلى غرار جميع الدول، وبعد خروج الاقتصاد الجزائري من النظام الاشتراكي الذي تميز باحتكار الدولة لجميع الأسواق إلى الاقتصاد الحر سعت إلى إنشاء مجلس للمنافسة يهدف للحفاظ على الرفاهية الاقتصادية من خلال حماية الأسواق من جميع مظاهر الاحتكار التي قد تدمر المؤسسات الناشئة وتمنعها من الدخول للصناعة. وتعتبر حواجز الدخول حواجز لمكافحة الاحتكار كون يصعب على مجلس المنافسة قبول ادعاءات الوافدين الجدد ضد الشركات القائمة لأنه ليس من السهل إثبات أن سبب عدم القدرة على الدخول نابع من نية الشركة القائمة لأنه هناك حواجز طبيعية تتعلق بهيكل الصناعة وليس للشركة نية في خلقها.

إن دخول المؤسسات للسوق يعتبر آلية مهمة في الاقتصاد، كون دخول الوافد الجديد لصناعة ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الربح إلى المستوى التنافسي على المدى الطويل. فالمؤسسات التي لديها أفكار أو عمليات إنتاج جديدة ستدخل السوق الأمر الذي يؤثر على الكفاءة التخصيصية والديناميكية للسوق. ومع ذلك، هناك العديد من الآليات تمنع هذه المؤسسات من الدخول، الأمر الذي تفرضه المنافسة، باعتبار أن أي مؤسسة قائمة أو تنشط في صناعة ما لديها تلك النزعة الاحتكارية القائمة على الهدف الأسمى لها وهو تعظيم الأرباح بغض النظر على العواقب التي قد تنجر على هذه السياسة. وتعتبر عوائق الدخول ذلك السبيل الذي يمكنها من تحقيق ذلك سواء عن طريق بناء استراتيجية لمنع أي منافس من مشاركتها السوق أو بالاعتماد على ميزة تنافسية تمنح لها الولاء التام لمنتجاتها. لا يستثنى السوق الجزائري من السياسات المطبقة من طرف المؤسسات الناشطة فيه. فآليات الاحتكار تختلف باختلاف القطاعات الاقتصادية؛ فهناك صناعات تزداد فيها شدة المنافسة بالتالي شدة حواجز الدخول لها كالصناعات بمختلف أشكالها وكذا قطاع الاتصالات والبناء والتشييد وكذا الخدمات المالية؛ في حين هناك قطاعات تتراجع فيها شدة المنافسة فنجد أن شدة عوائق الدخول تكون ضعيفة.

تعد سوق الأوراق المالية الهدف المنشود للمستثمرين الذين يرغبون في التخصيص الكفء للموارد المالية المتاحة لديهم، الأمر الذي يتطلب توفر قدر من البيانات والمعلومات المالية الصحيحة المتعلقة بالشركات التي تتداول أدواتها في السوق حتى يتمكن هؤلاء من ترشيد قراراتهم وتحقيق أرباح غير عادية في ظل سوق تتصف بالكفاءة. ومما لاشك فيه أن تجارب البورصات في الدول المتقدمة تتميز بالكفاءة العالية نتيجة توفر الأنظمة القوية والفعالة للمعلومات المتاحة عن الشركة والسوق نفسه، وهو ما يجعل أسعار أسهمها تعكس كافة المعلومات المتاحة، وضمن هذا السياق نتساءل عن مكانه الأسواق المالية العربية، والمعوقات التي تحول دون كفاءتها، ونقترح آليات وسبل رفع كفاءتها .

تبحث هذه الدراسة في تأثير رأس المال الفكري (IC) على الأداء المالي لشركة صيدال خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2014، ومن أجل قياس رأس المال الفكري استخدمنا معامل القيمة المضافة لرأس المال الفكري (VAIC)، وقد تم التعبير عن الأداء المالي من خلال أهم المؤشرات وهي، العائد على الأصول، العائد على الملكية، معدل دوران الأصول، ولتحقيق هدف الدراسة تم تطبيق الانحدار الخطي المتعدد. وتشير النتائج إلى أن رأس المال الفكري يمكن أن يفسر الأداء المالي للشركة من خلال مؤشرات العائد على الأصول والعائد على الملكية ومعدل دوران الأصول.

تواجه الصكوك الإسلامية رغم كفاءتها وقدرتها على تحقيق الأهداف الاقتصادية، كل مخاطر الأدوات المالية الربوية مضافا إليها مخاطر خاصة بها مرتبطة بالصيغ التمويلية الإسلامية والضوابط الشرعية، وهو ما جعلها في حاجة ماسة لحلول الهندسة المالية الموافقة للشريعة الإسلامية. وفي هذا الإطار تأتي هذه الورقة البحثية لوضع آليات لمعالجة مخاطر الصكوك اعتمادا على أدوات الهندسة المالية الإسلامية.