Explore the vast range of titles available.

إن الحق في محاكمة عادلة, هو أحد دعائم حماية حقوق الإنسان, على المستويين الدولي والوطني, لذلك فقد حظي بعناية خاصة إذ نصت عليه المواثيق الدولية والدساتير الوطنية, وبما أن حماية حقوق الإنسان هي مسألة داخلية في المقام الأول. فـإن البحث في موضوع المحاكمة العادلة من خلال تأسيسه القانوني يكون بالانطلاق من المبادئ التي تتضمنها الدساتير كأسمى وثيقة قانونية في الدولة ترسم وتحدد الإطار القانوني وتضع الأسس والمرتكزات القانونية وعليه فإن دراسة مبادئ المحاكمة العادلة في دساتير دول المغرب العربي الذي هو موضوع هذه المقالة يهدف إلى الوقوف على مدى انسجام أحكامها مع المعايير الدولية

هدفت هذه الدراسة الى التعرف الى أثر معدل النمو الاقتصادي في هيكل صيغ التمويل الإسلامي في المصارف الإسلامية، وقد تكونت عينة الدراسة من مصرفين اسلاميين هما البنك الإسلامي الأردني، ومصرف دبي الإسلامي وقد غطت الدراسة الفترة من عام 2004 الى عام 2014. أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ضعيف ولكنه معنوي لمعدل النمو الاقتصادي في نسبة الاجارة المنتهية بالتمليك الى اجمالي التمويل الذي يقدمه المصرف، في حين اظهرت النتائج عدم وجود أثر معنوي لمعدل النمو الاقتصادي في نسبة كل من: المرابحة والمشاركة الى اجمالي التمويل. وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها اجراء المزيد من الدراسات المعمقة للتوصل إلى العوامل المؤثرة في هيكل صيغ التمويل.

هدفت الدراسة إلى التعرف على التعاون الدولي في مجال حماية البيئة. وأوضحت الدراسة أن قضية البيئة هي موضوع إنساني يهم البشرية جمعاء، وثبت عمليا أن لا طاقة لدولة واحدة بمفردها مهما كانت قدرتها وإمكانياتها على مواجهة مشاكل البيئة، الأمر الذي يجعل التعاون الدولي أمرا لا مفر منه. واشتملت الدراسة على مقدمة، محورين، وخاتمة. أشار المحور الأول إلى: أهم المؤتمرات والاتفاقيات الدولية لحماية البيئة، حيث تشير الكثير من الدراسات إلى أن موضوع التلويث البحري كان من أول أنواع التلويث التي حظيت بالاهتمام الدولي. وكشف المبحث الثاني عن: المبادئ التي قررها المجتمع الدولي من خلال التعاون، وهي ست مبادئ ونذكرها على الترتيب: مبدأ التعاون أو التضامن الدولي، مبدأ الحيطة، مبدأ عدم التمييز، مبدأ الملوث الدافع، مبدأ المنع أو الحظر، مبدأ إقامة أو مراعاة التوازن بين مصالح الدول المعنية، ومبدأ المصلحة الفردية في حماية البيئة، وتتخذ هذه المبادئ كأسس لحماية البيئة. وختاما توصلت الدراسة إلى عدة ملاحظات، نذكر منها: أن التعاون الدولي كانت بدايته متعثرة سادها اختلاف وجهات النظر بين الدول المصنعة (الشمال) وموقف الدول النامية (الجنوب)، وأن عدد الدول المشاركة والمصدقة على الاتفاقيات ليس لها كبير الأثر؛ لأن العبرة بالدور والقدرة على التأثير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلي عرض قراءة أخري في قصيدة أغنية للشاعر الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف\". وذكرت الدراسة أن محمد حماسة أستاذ جامعي طبقت شهرته الآفاق في أرض النيل وشاعر مرهف الإحساس وهبة الله سعة الخيال، وقوة الذاكرة فأتقن اللغة العربية وأمتلك ناصية الإبداع. كما بينت أن شعره فلا مجال لمنافسته؛ لأنه نتاج تجربة موصولة بالزمن على اختلاف مراحله وبيئاته، لذلك كان اللقاء بقصيدته ( أغنية لوطني) محاولة اقتراب من تجربة شاعر ارتبط بالوطن وعشقه؛ لأن الانتماء والوطنية تخلقا في ذاكرته فصار لهما فعل التأثير المستمر في حضوره الإنساني الدال. وتحدثت الدراسة عن القصيدة وفعل القراءة وذلك من خلال عدة نقاط وهم: أولاً: القصيدة وفضاء العنوان، ثانياً: الخطاب الشعري وتجلياته الموزعة في نسيج النص، ثالثاً: مستوي الموسيقي والإيقاع الشعري، رابعاً: لغة الشعر في القصيدة. واختتمت الدراسة موضحة أنه يمكن الحكم على هذه القصيدة من الناحية الإبداعية بأنها مظهر من مظاهر التمرد على مألوف القوالب الجامدة من الشعر القديم؛ لأن المبدع جمع أدواته من المعاصر المغاير، وحاول الاقتراب من المتلقي عن طريق الذات الشاعرة وتحرر من القيود البيئية المشروطة بتبعية القدماء واقترب من الخطاب الشعري الجديد خارج دائرة الجمود الفني الموروثة منذ عصر بعيد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى تسليط الضوء على الإعلام الانتخابي في التشريع الجزائري. واستند البحث على عنصرين، كشف العنصر الأول عن دور الإعلام في العملية الانتخابية، حيث يوجد علاقة الارتباط بين الدعاية السياسية للحزب والدعاية الانتخابية، فالدعاية السياسية للحزب يمكن اعتبارها الدعاية الاستراتيجية للحزب السياسي حيث تضع الإطار العام للسياسات والأهداف والبرامج ومدي التتابع المنطقي الموضوعي للتعبير عن هذه السياسات والبرامج والمراحل التنفيذية من حيث الأدوات والوسائل والأساليب الدعائية المستخدمة. وتطرق العنصر الثاني إلى الأحكام التنظيمية لدور الإعلام في ظل القانون رقم 05/12 المتعلق بالإعلام، حيث جاء القانون العضوي 05/12 المتعلق بالإعلام ليتوج الإصلاحات التي عمدت إلى تجسيدها الدولة الجزائرية من خلال تعديلها لكثير من القوانين ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن أو ما أطلق عليه بحزمة قوانين الإصلاح السياسي، هذه التعديلات دفعت اليها ضرورات أو اعتبارات وطنية داخلية تتمثل في التطور الذي عرفه المجتمع الجزائري في مختلف مناحي الحياة وهو ما يستتبعه بالضرورة التدخل من اجل تحيين النصوص القانونية. وجاءت خاتمة البحث مشيرة إلى انه لم يعد أهمية نشر الخبر أو الرأي وتيسير وصولها إلى القارئ تحتاج إلى ذكر أو بيان خاصة أن تعقدت المشاكل وترابطت المصالح وتطورت وسائل الاتصال بصورة مذهلة وسرعة فائقة ورغم زيادة الإقبال على التلفاز والراديو وشبكة المعلومات نظرا لما توفره للمتعامل معها من تشويق وتنوع وسرعة اتصال، لاتزال للكلمة المطبوعة في الصحافة المقروءة أهمية كبيرة وأثر لا يستهان به في نفوس القراء لذلك حرص القانون الجزائري على وضع نظام مفصل للنشريات سواء منها العامة أو المتخصصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تتناول هذه الدراسة موضوع الجريمة الانتخابية من الناحيتين النظرية والتأصيلية، أي بالتعرض إلى مختلف التعاريف التي سيقت بشأنها وتطورها على المستويين التاريخي والدولي بالنظر إلى الخصوصية التي تميز هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم الأخرى في نطاق التشريع العقابي، وهي الخصوصية التي تدفع إلى كشف النقاب عن الطبيعة القانونية لها وذلك فيما إذا كانت الجريمة الانتخابية نوع من الجرائم السياسية أم أنها جريمة عادية، فضلا على ما سبق فان موضوع الجريمة الانتخابية يرتبط بالبحث في أنواعها وصورها المختلفة.

إن إدارة القرن الحادي والعشرين هي إدارة مختلفة يقينا، لا من حيث الوسائل والتقنيات والنجاعة، بل من حيث حاجتها إلى عنصر بشري ذي مؤهلات ومحفزات متنوعة، خاصة في ظل زيادة مؤهلات الموظفين وتنوع تخصصاتهم، وهذا ما يفرض على الإدارة العامة التعامل مع واقع جديد، يتطلب التخصص الدقيق، والتحكم التام في وسائل وأدوات التعامل الإداري، إضافة إلى التقيد بالرشادة والنجاعة، وفسح مجال للقطاع الخاص للاستفادة من المحيط الاقتصادي، وهذا ما يستوجب ضرورة استيعاب كل هذه المعطيات وتحليلها لتوظيفها لمصلحة الإدارة وتفتحها أكثر على محيطها، كي يتسنى لها البقاء وأداء مهامها المطلوبة.