Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وتحليل أبعاد الدور التنموي (الاقتصادي والاجتماعي) لمؤسسات التمويل الأصغر وذلك من خلال دراسة حالة المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية \"فاتن\" باعتبارها أهم وأقدم مؤسسات التمويل الأصغر في دولة فلسطين. تستخدم الدراسة منهجية تجمع بين التحليل الوصفي والكمي، حيث تم استقراء آراء المستفيدين من الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي تقدمها المؤسسة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الخدمات على مستوى المستفيدين أنفسهم وأسرهم وعلى مستوى الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي وذلك من خلال استبانة خاصة أعدت لهذا الغرض. ومن جانب آخر اعتمدت المنهجية على تحليل وتقييم أداء المؤسسة منذ تأسيسها. أبرزت نتائج التحليل الدور الاقتصادي الكبير الذي تلعبه المؤسسة على مستوى المستفيدين وأسرهم وعلى مستوى المجتمع المحلي، كما أبرزت وبشكل واضح أبعاد الدور الاجتماعي للقروض الإنتاجية وغير الإنتاجية التي تقدمها المؤسسة. وأبرزت النتائج أيضا دور المؤسسة في دعم الجهود الحكومية في مواجهة الفقر وتدني مستويات المعيشة والبطالة وجهودها في تعزيز التنمية المستدامة.

يأتي الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون لعدة أسباب أولها أن تطوير هذه المنشآت جزء هام من جهود تعزيز حجم ودور القطاع الخاص، ولأنها تعتبر أحد أهم آليات تعزيز التنويع الاقتصادي، ولأنها من الوسائل التي يعول عليها بقوة في تشغيل الخريجين الجدد والعاطلين عن العمل من الشباب من أجل تقليل العبء على القطاع الحكومي. وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حوالي 90% من المنشآت المسجلة في الكويت وحوالي 95% من المنشآت المسجلة في السعودية وحوالي 75% في قطر. وتساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توظيف 86% من العاملين في القطاع الخاص في الإمارات، و90% من العاملين في القطاع الخاص في الكويت والسعودية. تواجه مجموعة من التحديات التي تعيق نموها وتؤثر في دورها التنموي، تهدف هذه الدراسة إلى عرض واقع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة المجلس بشكل عام والكويت بشكل خاص، وتحديد أهم التحديات التي تواجها. كما تهدف إلى عرض تحليل مستوى التحسن أو التراجع في بيئة الأعمال، وبيان حجم الإصلاحات التي أتخذها المؤسسات المعنية لتحسين بيئة ممارسة أنشطة الأعمال، وقياس مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء ومدى تطبيق أفضل الممارسات الجيدة التي نفذتها العديد من الدول والتي تساعد في تحسين ممارسة أنشطة الأعمال. أشارت الدراسة إلى تركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النشاط التجاري وقطاع الخدمات غير المالية والمنشآت الميكروبية، إلى وجود إِشكالية واضحة في البيئة الاستثمارية وعملية ممارسة أنشطة الأعمال، الأمر الذي ينعكس على تطور الاستثمار المحلي. ومن أهم هذه المعوقات والتحديات: مشكلة التمويل، وتحديات تتعلق بسوق العمل، وأخري تتعلق بالإدارة وضعف التوجه للابتكار، وصغر حجم السوق وصعوبة الوصول إلى الأسواق، وصعوبة الحصول على الأراضي والمواقع اللازمة للاستثمار، وانتشار ظاهرة التستر، والبيروقراطية الحكومية، وقلة خدمات الدعم الفني، وضعف الروابط مع المنشآت الكبيرة. وقد أوصت الدراسة بتبني تعريف واضح للمشروعات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، بضرورة العمل على إجراء الإصلاحات التشريعية والإجرائية اللازمة لمعالجة أوجه القصور في بيئة الاستثمار، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات شاملة حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على زيادة جودة الوظائف في القطاع الخاص ومواجهة ظاهرة التستر بكل الوسائل الممكنة.

يهدف هذا المقال إلى تحديد أهم المؤشرات لتقييم بيئة الاستثمار في المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، التي أصبحت محور اهتمام متزايد في الدول النامية والمتقدمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. موضحًا أن هذه المشروعات تساهم في معالجة تحديات سوق العمل، الحد من الفقر، تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز القدرات التصديرية. ومشيرًا إلى العديد من المؤشرات التي تؤثر على بيئة الأعمال، مثل سهولة الحصول على التمويل، جودة البنية التحتية، الإطار القانوني والتشريعي، استقرار الاقتصاد الكلي، والبيئة التنظيمية. كما يسلط الضوء على أهمية المؤشرات الدولية الصادرة عن منظمات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تقييم هذه البيئة. مختتمًا بالإشارة إلى أن تحسين هذه المؤشرات يساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي والاجتماعي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

إن معرفة أبعاد الدور الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أمر ضروري إلا أن الأهم من ذلك إجراء ما يلزم لضمان استمرارية هذا الدور، ويمكن تحقيق ذلك من خلال العمل على توفير مقومات تأسيس وتشغيل وتطوير هذه المشروعات وضمان استمراريتها ومن أهم هذه المقومات اختيار الموقع الأمثل للمشروع، ولهذا سلطت الورقة الضوء علي مرتكزات ومحددات اختيار الموقع للمشرعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تناول موقع المشروع ومراحل دورة حياة المشروع؛ حيث مرحلة ما قبل الاستثمار ومرحلة الاستثمار ومرحلة التشغيل ومرحلة التقييم والتوسع والتطوير، وموقع المشروع ودراسة الجدوى التفصيلية، ومرتكزات اختيار موقع المشروع الاستثماري؛ حيث أشار المتخصصون الي ثلاث خطوات رئيسية لتحديد الموقع الأمثل لأي مشروع استثماري وهم تحديد البيئة العامة التي يختار فيها الموقع المطلوب واختيار البيئة الخاصة لموقع المشروع واختيار الموقع النهائي للمشروع. ثم تطرقت الورقة الي الأخطاء الشائعة في اختيار موقع المشروع وتصميمه وتجهيزه وأسباب انتقال المشروع وتغيير الموقع. واختتمت الورقة بحقيقة مفادها أنه من الصعب التوصل الي قائمة من المعايير والمرتكزات التي يمكن من خلالها اختيار الموقع الأمثل للمشروع، وإن وجدت فإن الأوزان النسبية لهذه المعايير حتماً ستتغير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018