Explore the vast range of titles available.

يعبر عن الإعسار عبر الحدود الإجراءات المتخذة بحق مدين له أصول وأموال في دول متعددة. وقد تناولت هذه الدراسة شروط الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية في قانون الإعسار الأردني والآثار المترتبة على هذا الاعتراف والتي تتمثل في وجوب تقديم المساعدة من قبل المحكمة لوكيل الإعسار الأجنبي للمحافظة على أموال المدين المعسر وحقوق الدائنين الأجانب والمحليين. كما ركزت الدراسة على الأحكام التي تبناها المشرع الأردني لحل إشكالية تزامن إجراءات الإعسار الأجنبية فيما بينها من جهة وكذلك تزامنها مع إجراءات إعسار متخذة في الأردن والأولوية المقررة لإجراءات الإعسار الرئيسة على إجراءات الإعسار الثانوية. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات عديدة، أبرزها ضرورة تعديل نصوص المواد 121-131-132 من قانون الإعسار الأردني والمتعلقة بالاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية وتزامنها.

تتناول هذه الدراسة البحث في الإعسار الدولي (عبر الحدود) وبيان ماهيته ومتطلبات تطبيقه وفقاً لقانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018 والذي تبناه عن القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNICITRAL). وقد تعرضت هذه الدراسة لمدى كفاية النصوص القانونية في تبني معيار واضح لدولية الإعسار وفي وجود حل لمشكلة إعسار الشركات متعددة الجنسيات وكذلك متطلبات الاعتراف بالإعسار عبر الحدود وبإجراءات الإعسار الأجنبية. وخلصت الدراسة إلى أن الإعسار الدولي يهدف إلى تحقيق نظام كفؤ وفعال لإدارة إجراءات الإعسار الدولي بما يحقق مصالح المدين والدائنين على السواء والموجودين في أكثر من دولة واحدة. ومن أبرز ما أوصت به ضرورة تبني المشرع الأردني معياراً واضحاً لدولية الإعسار من خلال إضافة تعريف له في المادة الثانية من قانون الإعسار يوضح فيه اعتناقه للمزج بين المعيارين القانوني القائم على اختلاف جنسية الدائن عن جنسية المدين وممارسة المدين أعماله على أراض أجنبية، والاقتصادي القائم على توزيع أموال المدين في أكثر من دولة.

تلعب أسماء مواقع الإنترنت دورا رئيسيا وبارزا في الحياة الإلكترونية وازدادت أهميتها بزيادة الإقبال على تسجيلها لاسيما في المواقع التجارية، وظهرت نتيجة لهذا الاهتمام بهذه الأسماء المنافسة في الحصول عليها والتي أدت في بعض الأحيان إلى حدوث منازعات تركزت بشكل رئيسي بين مالكي العلامات التجارية وحاملي أسماء المواقع المقابلة لهذه العلامات التجارية. على الرغم من أهمية أسماء مواقع الإنترنت وتزايد النزاعات المتعلقة بها إلا أنه لم يتم تنظيمها في قانون خاص في غالبية دول العالم الأمر الذي أدى إلى تطبيق القواعد العامة للعلامات التجارية على النزاعات المتعلقة بها، أو لجوء أطراف النزاع إلى حل بديل تمثل بالسياسة الموحدة لتسوية نازعات أسماء مواقع الإنترنت وبذلك فإن هذه الدراسة تتناول بالتفصيل السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء مواقع الإنترنت باعتبارها الطريق البديل لحل المنازعات الناشئة عن تسجيلها واستخدامها، تحديدا تلك النزاعات بين العلامات التجارية وأسماء المواقع، وتسلط هذه الدراسة أيضا الضوء على النقص والقصور في السياسة الموحدة وعجزها عن حماية أسماء مواقع الإنترنت والأسماء الشخصية وعناصر الملكية الفكرية باستثناء العلامات التجارية بمواجهة أسماء مواقع الإنترنت المعتدية. وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى عدة توصيات من أبرزها إجراء تعديلات على السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء المواقع بحيث تتضمن النص الصريح على حماية جميع الحقوق بمواجهة أسماء مواقع الإنترنت وعدم اقتصار هذه الحماية على العلامات التجارية.

أسهمت أسماء مواقع الإنترنت إسهاما كبيرا في تطور الحياة الإلكترونية، وتمثل دورها الرئيس بتسهيل عملية الوصول إلى المواقع المختلفة على الشبكة، وتوسعت هذه الأسماء فلم يقتصر دورها على ذلك، بل تجاوزته لتقوم بوظيفة التسويق والترويج للمواقع المختلفة وما تقدمه من خدمات عبر الإنترنت، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة هذه المواقع وأدى تبعا لذلك إلى ظهور المنافسة في الحصول عليها وحدوث منازعات بين مالكيها ومدعي الحقوق فيها سواء من مالكي العلامات التجارية، والأسماء التجارية، والأسماء الشخصية، والمؤشرات الجغرافية. وعلى الرغم من تزايد أهمية أسماء مواقع الإنترنت في المجالات التجارية -على وجه الخصوص- لم تنظم في قانون خاص في غالبية دول العالم، الأمر الذي أدى إلى ظهور آراء مختلفة في تحديد طبيعتها القانونية تبعا لغياب التنظيم القانوني الخاص بها الذي يحدد طبيعتها القانونية. وبذلك فإن هذه الدراسة تتناول الطبيعة القانونية لأسماء مواقع الإنترنت وعدم تماشيها مع الأنظمة القانونية القائمة وتحديدا قانون العلامات التجارية، والحاجة إلى تنظيمها في قانون مستقل نظرا لعدم إمكانية تطبيق أي من الأنظمة القانونية الحالية عليها، وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على النقص والقصور فيها وعجزها عن حماية أسماء مواقع الإنترنت. وقد توصلنا في هذه الدراسة من حيث النتيجة إلى ضرورة إبرام اتفاقية دولية تضع الأطر العامة لتنظيم أسماء مواقع الإنترنت وما يستتبعه من التزام الدول الأعضاء في الاتفاقية بتعديل قوانينهم الداخلية وصولا للتنظيم القانوني المستقل لها.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على مسؤولية متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط من حيث التحديد والتشديد، حيث تمثلت مشكلة البحث في أن النقل الدولي متعدد الوسائط، يعتمد على أكثر من واسطة من وسائط النقل، ويتولى تنفيذ تلك الوسائط ومسؤولية متابعتها شخص واحد هو متعهد النقل، وهذه المسؤولية قد تخضع لأحكام التشديد أو الإعفاء التي نظمها المشرع الأردني بقانون النقل الدولي متعدد الوسائط الأردني رقم (29) لسنة 2018 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ: 18-6-2018، كما يمكن أن يستفيد هذا المتعهد من تحديد مسؤوليته بسقف معين نص عليه القانون، وقد جاء هذا البحث لبيان مواقع القصور والغموض التي وردت في هذا القانون فيما يخص مسؤولية متعهد النقل بالإضافة إلى بيان موقف المشرع الأردني من الخروج على القواعد العامة في القانون، وذلك من خلال النص على الاتفاق على تشديد المسؤولية بين أطراف عقد النقل الدولي متعدد الوسائط. وتم استخدم المنهج الوصفي والتحليلي المقارن للنصوص القانونية التي أوردها المشرع الأردني في قانون النقل الدولي متعدد الوسائط الأردني لتنظيم مسؤولية متعهد النقل، وأظهرت النتائج أن المشرع الأردني نص على جواز الاتفاق بين أطراف عقد النقل الدولي متعدد الوسائط على تشديد مسؤولية متعهد النقل في عقد النقل، وإن شروط هذا التشديد تكون صحيحة ومرحبا بها في نطاق النقل الدولي للبضائع ونوصي المشرع الأردني على إضافة نص في قانون النقل الدولي متعدد الوسائط يحدد فيه مسؤولية الناقل الفعلي في عملية النقل وذلك في حال اتفاق الشاحن ومتعهد النقل على تشديد مسؤولية المتعهد، أسوة بما أخذ به برتوكول غوادا لاجارا لعام 1961 المعدل لاتفاقية وارسو للنقل الجوي في المادة الثالثة الفقرة الثانية منه.

تبحث هذه الدراسة في المسؤولية المدنية للمدير العام في الشركة المساهمة العامة، من خلال بيان مسؤولياته وصلاحياته، وطبيعة مسؤوليته المدنية اتجاه كل من الشركة والغير في مرحلة التصفية، وقد تمكنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على بعض جوانب القصور التي اعترت مسؤولية المدير العام المدنية في التشريع الأردني، إذ توصلت هذه الدراسة إلى أن التشريع الأردني لم يول المدير العام الأهمية التي أولاها لمجلس الإدارة، وذلك مع أهمية الدور الذي يقوم فيه، إلا أن الأحكام المتعلقة بمسؤوليته المدنية جاءت مبهمة وقاصرة، وهذا الأمر قد يؤدي بدوره إلى ضياع حقوق الشركة أو الغير أو المساهمين. وقدمنا في هذا البحث عدة توصيات، أبرزها ضرورة النص صراحة على مسؤولية المدير العام المدنية تجاه الشركة، أسوة بما قرره قانون الشركات لمجلس الإدارة.

تبحث هذه الدراسة في المركز القانوني للمدير العام في شركة المساهمة العامة، من خلال بيان ما إذا كان عضوا في المنظمة وفقا لما ذهب إليه الفقه أم عاملا في الشركة، ويطبق عليه قانون العاملين أم وكيلا عن الشركة أو عن أعضاء مجلس الإدارة فيها؛ لما في ذلك من أثر في تحديد طبيعة التزاماته ومسؤوليته المدنية اتجاه كل من الشركة والغير. وقد تمكنا خلال هذه الدراسة الوقوف على بعض جوانب القصور التي اعترت تحديد المركز القانوني للمدير العام في التشريع الأردني، فقد توصلت هذه الدراسة إلى أن التشريع الأردني لم يول المدير العام الأهمية التي أولاها لمجلس الإدارة، وذلك مع أهمية الدور الذي يقوم به. وقدمت هذه الدراسة عدة توصيات أبرزها: ضرورة النص صراحة في قانون الشركات على أن طبيعة علاقة المدير العام بالشركة المساهمة العامة هي علاقة عمل، والذهاب لاعتبار المدير عاملا لدى الشركة تجنبا للبس الذي تثيره الطبيعة القانونية لعلاقة المدير بالشركة

إن مجرد الامتناع عن دفع الدين لا يعني انهيار المركز المالي للمدين التاجر، بحيث يسوغ القول بوصفه متوقفاً عن الدفع ويتعين إشهار إفلاسه، بل يتعين على المحكمة أن تحدد هل المركز المالي للتاجر - رغم هذا الامتناع - ما زال سليماً أم أنه أصبح منهاراً لا أمل فيه بحيث يتعين شهر إفلاسه؟ ويجب لاستخلاص حالة التوقف عن الدفع فحص مركز المدين في مجموعه، وأسباب امتناعه عن الدفع وتقدير ذلك على المركز المالي للمدين، فهذا الفحص هو الذي يساعد في التحقق من بلوغ أزمة المشروع حد المركز المالي الميئوس منه.