Explore the vast range of titles available.

الهدف: تحليل العلاقة بين الاحتفاظ بالنقدية والافصاح عن المسئولية الاجتماعية والتجنب الضريبي ومدى انعكاس هذه العلاقة على قيمة الشركة؛ بالإضافة إلى اختبار أثر جودة آليات الحوكمة على تلك العلاقات. التصميم والمنهجية: اعتمدت الدراسة على مدخل تحليل المحتوى في فحص التقارير السنوية لعينة مكونة من (140) شركة مساهمة غير مالية مقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام (2015) حتى عام (2017)، بإجمالي مشاهدات (420) مشاهدة، لاختبار أربعة فروض للبحث تعكس العلاقة بين الاحتفاظ بالنقدية وكل من الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية، والتجنب الضريبي، وجودة آليات الحوكمة من ناحية، وأثر الاحتفاظ بالنقدية على قيمة الشركة من ناحية أخرى، وتم استخدام أسلوب الانحدار المتعدد لاختبار فروض الدراسة من خلال برنامج SPSS. النتائج والتوصيات: تشير نتائج هذا البحث إلى انخفاض مستوى الاحتياطيات النقدية المحتفظ بها في الشركات المصرية محل الدراسة حيث بلغ (17%) في عام (2017)، وارتباطه بعلاقة موجبة وذات دلالة معنوية بكل من الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية، والتجنب الضريبي، بينما يرتبط بعلاقة سالبة وذات دلالة معنوية بكل من قيمة Tobin's Q كمقياس للقيمة السوقية للشركة، ومعدل العائد على الأصول كمقياس محاسبي للقيمة، واستنادا إلى ذلك توصي الدراسة الشركات المصرية بمحاولة تحقيق التوازن بين منافع الاحتفاظ بالنقدية والتكاليف المرتبطة به للوصول للمستوى الأمثل للنقدية المحتفظ بها، وزيادة الإفصاح عن تقارير المسئولية الاجتماعية، وتطبيق الآليات الجيدة للحوكمة، كما توصي الجهات المعنية بتطوير المعايير المحاسبية، والقوانين الضريبية للحد من أنشطة التجنب الضريبي، وتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الاستقرار السياسي لتقليل تراكم النقدية المحتفظ بها. الأصالة والإضافة: تحاول هذه الدراسة تقليل الفجوة البحثية في الأدب المحاسبي من خلال تحليلها بشكل متكامل للعوامل غير التقليدية المؤثرة في السياسة النقدية للشركة، وتوفيرها دليل من بيئة الأعمال المصرية عن أثر النقدية المحتفظ بها على قيمة الشركة، وتوفيرها لمعلومات قد تكون مفيدة للمستمرين، وواضعي المعايير المحاسبية، والهيئات الرقابية عن كفاءة استخدام الموارد النقدية، ومستوى الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية، وأنشطة التجنب الضريبي.

الهدف: هدف الدراسة إلي فحص مستوي ومحتوي الإفصاح المحاسبي (حجم، وجودة الإفصاح) عن ممارسات التنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحوكمية) والعوامل المؤثرة فيه من ناحية، وأثره علي جودة الأرباح المحاسبية للشركات المسجلة في البورصة السعودية من ناحية أخري. التصميم والمنهجية: باستخدام مدخل تحليل المحتوي واشتقاق عشرة فروض للدراسة من التحليل النظري والدراسات السابقة والتي تعكس العوامل المؤثرة في مستوي الإفصاح المحاسبي عن ممارسات التنمية المستدامة وعلاقته بجودة الأرباح المحاسبي، تم فحص وتحليل التقارير السنوية لعينة من (143) شركة من الشركات المسجلة في البورصة السعودية خلال الفترة من عام (2012 حتي عام 2014)، وتم استخدام بعض الأساليب الإحصائية للارتباط والانحدار في تحليل النتائج. النتائج: تشير نتائج البحث إلي انخفاض مستوي الإفصاح المحاسبي عن ممارسات التنمية المستدامة للشركات السعودية محل الدراسة؛ بالإضافة إلي وجود علاقة موجبة وجوهرية بين مستوي هذا الإفصاح وكل من حجم الشركة، وربحيتها، مصروفات البحوث والتطوير، وحجم مجلس الإدارة، واستقلال أعضائه، وجودة لجان المراجعة، وكذلك ارتباطه بعلاقة سالبة وجوهرية مع الملكية العائلية، بينما لا يتأثر بازدوجية دور المدير التنفيذي الأول. كما توصلت الدراسة إلي وجود تأثير إيجابي للإفصاح المحاسبي عن ممارسات التنمية المستدامة علي جودة الأرباح المحاسبية. واستنادا لهذه النتائج توصي الدراسة بقيام هيئة السوق المالية السعودي بإعداد برامج توعية للشركات بهدف ترسيخ ثقافة الإفصاح عن تقارير الاستدامة، وتبني المؤشر المقترح في الدراسة لقياس مستوي إفصاح الشركات عن ممارسات التنمية المستدامة، وتطوير المؤشر السعودي للتنافسية المسئولة بحيث يعكس الممارسات المختلفة للاستدامة، وإصدار معيار محاسبي شامل ينظم الجوانب المحاسبية لهذه الممارسات. قيود البحث: تتمثل قيود هذا البحث في دارسة العوامل المؤثرة علي مستوي الإفصاح المحاسبي عن ممارسات التنمية المستدامة للشركات السعودية المسجلة، وأثره علي جودة الأرباح المحاسبية خلال الفترة من عام (2012 حتي عام 2014). تطبيقات عملية: يمكن أن تكون هذه الدراسة محور اهتمام الجهات النظامية في المملكة العربية السعودية لوضع معيار محاسبي ينظم الإفصاح عن ممارسات التنمية المستدامة وتطوير لائحة حوكمة الشركات لتعكس هذه الممارسات، وكذلك محور أهتمام الشركات نحو مزيد من الإفصاح الاختياري عن هذه الممارسات لتحسين جودة أرباحها المحاسبية. الأصالة والإضافة: تحليل العوامل المؤثرة في مستوي الإفصاح المحاسبي عن ممارسات التنمية المستدامة بشكل متكامل مما يوفر فهم أفضل لممارسات التنمية المستدامة المؤثرة في جودة الأرباح المحاسبية في ضوء نظريات الأدب المحاسبي، ومحاولة وضع مؤشر شامل لقياس مستوي الإفصاح المحاسبي عن ممارسات التنمية المستدامة (الأداء الاجتماعي والبيئي والاقتصادي والحوكمي) بدلالة حجم وجودة الإفصاح.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل اتجاهات الطلاب السلوكية في المملكة العربية السعودية نحو استخدام التعليم الإلكتروني، واختبار مدى فعالية نموذج قبول التكنولوجيا كأساس نظري لفهم تلك السلوكيات. ولتحقيق ذلك الهدف اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على آراء عينة مكونة من (324) طالباً وطالبة في الجامعات السعودية الحكومية والأهلية في نظام التعلم الإلكتروني. وقد قام الباحثان بتطوير قائمة استقصاء تتكون من (29) فقرة موزعة على تسعة محاور رئيسية. وقد أوضحت نتائج الدراسة الميدانية صلاحية نموذج قبول التكنولوجيا كأساس نظري يمكن أن يساعد في فهم وتوضيح النوايا السلوكية للطلاب تجاه التعليم الإلكتروني، حيث أظهرت أن النوايا السلوكية للطلاب تتأثر بكل من اتجاهات الطلاب والمعايير الشخصية وسهولة الوصول إلى النظام بينما لا تتأثر بشكل مباشر بكل من سهولة الاستخدام المتوقعة والفوائد المتوقعة من النظام، كما أوضحت أن اتجاهات الطلاب تتأثر بكل المتغيرات مثل المنافع المتوقعة وسهولة الاستخدام المتوقعة والكفاءة الذاتية للنظام والمعايير الشخصية للطلاب وسهولة الوصول إلى النظام. وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة وجود مركز للتعليم والتعلم داخل الجامعات يقوم بتقديم نظام التعليم الإلكتروني وتوفير إرشادات مكتوبة حول ذلك النظام ويكون مسئولا عن تطوير استراتيجية التعليم الإلكتروني بالجامعة، وضرورة بذل الجهد لزيادة الكفاءة الذاتية للطلاب في نظام التعليم الإلكتروني، وتوفير قدر أكبر من المقررات المتاحة بذلك النظام. وضرورة إدارة نظام التعليم الإلكتروني بالجامعات بمساعدة الطلاب في تأكيد أو زيادة تصوراتهم الإيجابية حول ذلك النظام من خلال تطوير محتوي التعليم الإلكتروني ليكون أكثر سهولة وأكثر توجها للمستخدم.

هدفت الدراسة إلى استكشاف المحددات المؤثرة على مستوى الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري (خصائص الشركة وآليات الحوكمة) وتحليل أثر ذلك على الأداء المالي للشركات المصرية المسجلة. لتحقيق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة على أسلوب تحليل المحتوى لفحص التقارير السنوية لعدد (137) شركة من الشركات المصرية المسجلة خلال الفترة من عام (2011م حتى عام 2013م)، وذلك لبناء نموذجين لقياس هذا الأثر أولهما: لقياس أثر خصائص الشركة وآليات الحوكمة على مستوى الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري، وثانيهما: لقياس أثر الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري على الأداء المالي. وقد استخدمت الدراسة اختبار الارتباط والانحدار في فحص العلاقة بين المتغيرات. تتمثل أهمية الدراسة في توفيرها لمعلومات مفيدة للأطراف المهتمة بالإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري من خلال تحليلها بشكل متكامل للمحددات المؤثرة على هذا الإفصاح، وتقديمها لدليلاً من البيئة المصرية عن أثره على الأداء المالي. توصلت الدراسة إلى انخفاض مستوى الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري في الشركات المصرية المسجلة خلال فترة الدارسة، كما توصلت إلى أن رأس المال الفكري يرتبط بعلاقة موجبة وذات دلالة معنوية مع كل من حجم الشركة ونوع الصناعة، وعمر الشركة، وحجم مكتب المراجعة، وحجم مجلس الإدارة بينما يرتبط بعلاقة سالبة وذات دلالة معنوية مع ازدواجية المدير التنفيذي الأول في حين يرتبط بعلاقة موجبة ولكن ليس لها دلالة معنوية مع ربحية الشركة، وتركيز الملكية واستقلال أعضاء مجلس الإدارة، وجودة لجان المراجعة ، كما يرتبط بعلاقة سالبة ولكن ليس لها دلالة معنوية مع درجة الرفع المالي. كما توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة ارتباط موجبة وذات دلالة معنوية بين مستوى الإفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري والأداء المالي للشركات المصرية المسجلة. واعتماداً على النتيجة السابقة أوصت الدراسة بأهمية زيادة وعي الشركات المصرية بالإفصاح عن عناصر رأس المال الفكري وضرورة تبنيها لممارسات الحوكمة الجيدة لما لها من دور إيجابي في تحسين مستوى الإفصاح عنها، وضرورة إصدار معيار محاسبي عن رأس المال الفكري بحيث ينظم معالجته المحاسبية وحدود الإفصاح عنه في القوائم المالية بما لا يتعارض مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

الهدف: دراسة أثر مراحل دورة حياة الشركة، والمسئولية الاجتماعية، وجودة المستحقات على سياسة توزيعات الأرباح. منهجية البحث: اعتمدت الدراسة على مدخل تحليل المحتوى لتقارير السنوية لعينة مكونة من (86) شركة مساهمة غير مالية مقيدة بالبورصة المصرية ضمن مؤشر (EGX 100) خلال الفترة من (عام 2014 حتى عام 2018)، بإجمالي مشاهدات (430) مشاهدة، لاختبار فروض البحث التي تعكس أثر مراحل دورة حياة الشركة (مرحلة النمو، ومرحلة النضج، ومرحلة التدهور)، والمسئولية الاجتماعية، وجود المستحقات والعلاقات التفاعلية بينهما على سياسة توزيعات الأرباح، وتم استخدام أسلوب الانحدار المتعدد لاختبار فروض الدراسة. النتائج والتوصيات: تشير نتائج هذا البحث إلى أن سياسة توزيعات الأرباح ترتبط بعلاقة موجبة وذلك دلالة معنوية بمرحلة النضج في دورة حياة الشركة، في حين ترتبط بعلاقة سالبة بكل من مرحلة النمو، ومرحلة التدهور، كما ترتبط بعلاقة موجبة وذات دلالة معنوية بكل من المسئولية الاجتماعية وجودة المستحقات. واستناداً إلى ذلك توصي الدراسة بضرورة إدراك المديرين لأهمية قرار توزيعات الأرباح كأحد القرارات المالية المؤثرة على أهداف وقيمة الشركة، ودراسة المرحلة التي تمر بها الشركة حيث قد تتعرض لتغيرات منهجية خلال دورة حياتها مما يؤثر في سياساتها لتوزيعات الأرباح، والاهتمام بأنشطة المسئولية الاجتماعية وإدراجها ضمن استراتيجية أعمال الشركات، وكذلك توجيه اهتمام المستثمرين إلى جودة المستحقات حيث تعد مؤشراً على انخفاض الممارسات الانتهازية للإدارة، وزيادة التدفقات النقدية المستقبلية. حدود الدراسة: تتمثل بشكل أساسي في الحدود المرتبطة بحجم العينة وأساليب قياس المتغيرات المستخدمة، وقد ركزت الدراسة على تحليل أثر مراحل دورة حياة الشركة والمسئولية الاجتماعية وجودة المستحقات على سياسة توزيعات الأرباح في الشركات المساهمة غير المالية المدرجة بمؤشر (EGX-100). تطبيقات عملية: قد تكون نتائج هذه الدراسة محل اهتمام المستثمرين، والشركات عند تحديدهم للعوامل المؤثرة في سياسة توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى توفيرها لمعلومات قد تكون مفيدة لواضعي المعايير المحاسبية والهيئات الرقابية عن أثر مراحل دورة حياة الشركة والمسئولية الاجتماعية وجودة المستحقات على قرار توزيعات الأرباح، وحجم هذه التوزيعات. الأصالة والإضافة: تسهم هذه الدراسة في الأدب المحاسبي من خلال تقديمها لأدلة عملية من بيئة الأعمال المصرية كأحد اقتصاديات الدول الناشئة عن أثر مراحل دورة حياة الشركة، والمسئولية الاجتماعية، وجودة المستحقات على سياسة توزيعات الأرباح مما قد يساهم في تقليل الفجوة البحثية، بالإضافة إلى توسيع نطاق البحث حول محددات سياسة توزيعات الأرباح مما قد يقلل من الجدل المثار بشأنها ويساهم في تفسير قرار الشركة بالميل إلى دفع توزيعات الأرباح وحجم هذه التوزيعات.

يعد الإفصاح عن التغيرات في أسعار الصرف جزءا هاما من التقارير المالية للمنشآت المالية، حيث يسعى المشرعون والمنظمون إلى تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الكافية للمستثمرين والأطراف المعنية. وتمثل الهدف الرئيسي للبحث في قياس أثر الإفصاح المحاسبي عن تغيرات أسعار الصرف على ترشيد قرارات المستثمرين بالبنوك التجارية، وذلك من خلال عرض وتحليل أسباب تغيرات أسعار الصرف وتحديد أهم المخاطر والآثار الناتجة عنها. بالإضافة إلى رصد وتقييم متطلبات الإفصاح المحاسبي عن تغيرات أسعار الصرف وفقا للمعيار الدولي رقم 21 ومعيار المحاسبة المصري رقم (١٣) وأثرها على ترشيد قرارات المستثمرين. وقد أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية وجود أثر ذو دلالة معنوية للإفصاح المحاسبي عن تغيرات أسعار الصرف على كل من عوائد الأسهم ومعدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق المساهمين كمقاييس للمتغير التابع المتمثل في ترشيد قرارات المستثمرين.

استهدفت هذه الدراسة استكشاف المقدرة التقييمية لمعلومات نفقات البحوث والتطوير من خلال تحليل أثرها على القيمة السوقية لحقوق الملكية بشكل مباشر أو غير مباشر. بالإضافة إلى اختبار تأثير كل من طبيعة النشاط وحجم الشركة، وجائحة كورونا على المقدرة التقييمية لتلك المعلومات. واعتمدت الدراسة على بيانات عينة من (١٠٦) شركة غير مالية مقيدة في البورصة المصرية خلال عامي (٢٠١٩) ما قبل جائحة كورونا، و(٢٠٢٠) ما بعد جائحة كورونا بإجمالي مشاهدات بلغ (٢١٢) شركة- سنة، وتم استخدام برنامج (STATA) في تحليل النتائج واختبار فروض الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى وجود مقدرة تقييمية مباشرة لمعلومات نفقات البحوث والتطوير حيث تؤثر تلك النفقات، سواء تم رسملتها أو معالجتها كمصروفات على القيمة السوقية لحقوق الملكية، وأن الجزء الذي يعالج منها كمصروفات هو الأكثر تأثيرا في القيمة السوقية، كما توصلت إلى عدم وجود مقدرة تقييمية غير مباشرة لمعلومات نفقات البحوث والتطوير حيث أتضح عدم وجود تأثير لمعلومات هذه النفقات على العلاقة بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية من ناحية، وكذلك على العلاقة بين الربح والقيمة السوقية من ناحية أخرى. كما توصلت إلى أن المقدرة التقييمية لمعلومات نفقات البحوث والتطوير لم تتأثر بكل من طبيعة النشاط، وحجم الشركة في حين تأثرت إيجابا بجائحة كورنا. استنادا إلى ذلك توصي الدراسة بتوجيه اهتمام صناع السياسات والجهات والمنظمات المهنية الدولية المسئولة عن إصدار المعايير المحاسبية بتوحيد المعالجة المحاسبية لنفقات البحوث والتطوير، وتعزيز الإفصاح عنها، ووضع سياسات وإجراءات محاسبية واضحة وتفصيلية وقابلة للتطبيق لرسملة نفقات البحوث والتطوير. وكذلك توجيه الشركات للاهتمام بنفقات البحوث والتطوير لتحسين الأداء وتعزيز المزايا التنافسية للشركة، بالإضافة ضرورة إدراك المستثمرين والمحللين الماليين لأهميـة معلومات نفقات البحوث والتطوير لتأثيرها على قراراتهم وتقديراتهم بشأن قدرة الشركة على الابتكار والتطوير في المستقبل. وتسهم هذه الدراسة في الأدب المحاسبي من خلال تقديمها لأدلة عملية من بيئة الأعمال المصرية كأحد اقتصاديات الدول الناشئة عن المقدرة التقييمية لمعلومات نفقات البحوث والتطوير مما يقلل من الجدل المثار بشأنها، كما تقدم تفسيرا إضافيا لردود الفعل المختلفة في سوق الأورق المالية في ظل تباين طرق الإفصاح عن نفقات البحوث والتطوير.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية في كل من التقارير السنوية والموقع الإلكتروني للبنوك في البيئة المصرية وتحليل المحددات المؤثرة فيه من ناحية، وفحص تأثيره على أداء وسمعة البنوك من ناحية أخرى. لتحقيق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة على أسلوب تحليل المحتوى لفحص التقارير السنوية والموقع الإلكتروني لعدد (36) بنكاً من البنوك العاملة في البيئة المصرية خلال الفترة من عام (2009 حتى عام 2013م)، وذلك لبناء نموذجين لقياس الأثر حيث تضمنا الإفصاح المحاسبي عن ممارسات المسئولية الاجتماعية (كمية وجودة الإفصاح) كمتغير مستقل و المتغيرات المتعلقة بأداء البنك (تم قياسه باستخدام المقاييس المحاسبية مثل العائد على حقوق الملكية، والعائد على الأصول) بالإضافة إلى أداء البنك السوقي (تم قياسه باستخدام Tobin's Q) وسمعة البنك تم قياسها باستخدام المؤشر المصري لمسئولية الشركات) كمتغيرات تابعة؛ بالإضافة إلى بعض المتغيرات الأخرى المؤثرة على هذه العلاقة، كما اعتمدت الدراسة على استطلاع رأي عينة من مستخدمي التقارير المالية للبنوك العاملة في البيئة المصرية: (المستثمرون، والمحللون الماليون)، لقياس توجهاتهم تجاه الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية وأثره على قراراتهم الاستثمارية. تتمثل أهمية الدراسة في تحليها بشكل متكامل لمحددات الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية، وكذلك تقديمها لمعلومات مفيدة للأطراف المهتمة بهذا الإفصاح بشأن دوره في تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تقديمها دليلا من البيئة المصرية عن أثره على أداء وسمعة البنوك. توصلت الدراسة إلى انخفاض مستوى جودة الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية في البنوك العاملة بالبيئة المصرية، حيث بلغ متوسط جودة الإفصاح خلال فترة الدراسة ما يعادل (31%). كما توجد علاقة ارتباط موجبة ذات دلالة معنوية بين محددات الإفصاح المرتبطة بحجم البنك وربحيته وامتداد نشاطه وجودة ممارسات الحوكمة المطبقة به وهيكل ملكيته وبين مستوى جودة الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية، بينما كان هناك تأثير سالب وذو دلالة معنوية لدرجة الرفع المالي، كما يؤثر الإفصاح المحاسبي عن المسئولية الاجتماعية (كمية وجودة الإفصاح) تأثيرا إيجابيا على أداء البنوك (المالي والسوقي) وسمعتها فضلا عن تأثيره على توجهات مستخدمي التقارير المالية وقراراتهم الاستثمارية. واعتمادا على النتيجة السابقة أوصت الدراسة بتشكيل لجان للمسئولية الاجتماعية داخل مجالس إدارة البنوك، وتعديل المادة الخاصة بالإفصاح والشفافية الواردة في تعليمات حوكمة البنوك وإرشادات لجنة (بازل) الخاصة بالحوكمة، بحيث تتضمن توصيفا أكثر شمولا لمسئولية البنوك الاجتماعية وكيفية الإفصاح عنها، على أن تكون هذه المادة ملزمة لكل البنوك المسجلة في سوق المال المصري، وإصدار معيار محاسبي مصري ينظم المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية من حيث تحديد مجالاتها وكيفية قياسها وعرضها بالتقارير المالية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الإفصاح المحاسبي عن المعلومات المستقبلية وتكلفة رأس المال ومدى انعكاس هذه العلاقة على كفاءة القرارات الاستثمارية، بالإضافة إلى اختبار تأثير جودة آليات الحوكمة داخل الشركة على تلك العلاقات، واعتمدت الدراسة على مدخل تحليل المحتوى في فحص التقارير السنوية لعينة مكونة من (127) شركة غير مالية مسجلة بالبورصة المصرية خلال الفترة من (عام 2013 حتي عام 2015)، بإجمالي مشاهدات (381) مشاهدة، لاختبار خمسة فروض للبحث تعكس العلاقة بين الإفصاح المحاسبي عن المعلومات المستقبلية وكل من تكلفة رأس المال وكفاءة القرارات الاستثمارية، وتأثير جودة آليات الحوكمة على تلك العلاقات، وتم استخدام أسلوب الانحدار المتعدد في تحليل النتائج. وقد توصلت الدراسة إلى ضعف مستوى الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في التقارير المالية للشركات المصرية المسجلة، وارتباطه بعلاقة سالبة وذات دلالة معنوية بكل من تكلفة رأس المال، وعدم تماثل المعلومات، وعدم كفاءة القرارات الاستثمارية، كما أن جودة آليات الحوكمة داخل الشركة تؤثر إيجابيا على تلك العلاقات، واستنادا في ذلك توصى الدراسة بأهمية تحفيز الشركات المصرية على زيادة مستوى الإفصاح عن المعلومات المستقبلية لجذب الفرص الاستثمارية الجديدة، وإصدار معيار محاسبي مستقل ينظم طريقة إعدادها والإفصاح عنها، وتطبيق الممارسات الجيدة للحوكمة، وتسهم هذه الدراسة في الأدب المحاسبي من خلال تطويرها لمؤشر شامل يمكن من خلاله قياس مستوى الإفصاح عن المعلومات المستقبلية، وتحليلها بشكل متكامل للعلاقة بين هذا المستوى وتكلفه رأس المال وكفاءة القرارات الاستثمارية في بيئة الأعمال المصرية، كمثال لاقتصاديات الدول الناشئة.

الهدف: استكشاف العوامل المؤثرة في الإفصاح عن المخاطر، وتحليل أثره على القرارات المالية في الشركات المسجلة في سوق رأس المال المصري. التصميم والمنهجية: اعتمدت الدراسة على مدخل تحليل المحتوي في فحص التقارير السنوية للشركات المسجلة في سوق رأس المال المصري خلال الفترة من (عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠١٦)، بإجمالي مشاهدات (519) مشاهدة، لاختبار فروض البحث التي تعكس العلاقة بين الإفصاح عن المخاطر وكل من خصائص الشركة وآليات الحوكمة، وكذلك أثر هذا الإفصاح على كل من قرار إدارة السيولة داخل الشركة، وقرار اختيار مصدر التمويل ما بين الملكية أو الدين، وتم استخدام أسلوبي الانحدار المتعدد والاحتمالي في تحليل النتائج. النتائج والتوصيات: تشير نتائج هذا البحث إلى ضعف مستوى الإفصاح عن المخاطر في التقارير السنوية لعينة الدراسة، وارتباطه بعلاقة موجبة وذات دلالة معنوية بكل من حجم الشركة، وربحيتها، وطبيعة النشاط، والتسجيل في أسواق مالية أخرى، ونسبة الأعضاء غير التنفيذيين بالمجلس، وحجم مجلس الإدارة، وجودة لجان المراجعة، ووجود لجنة لإدارة المخاطر، والملكية الأجنبية، في حين يرتبط بعلاقة سالبة وذات دلالة معنوية بكل من ازدواج دور المدير التنفيذي الأول، والملكية الإدارية، كما أن الإفصاح عن المخاطر يؤثر على قرارات الإدارة في تحديد حجم السيولة واختيار مصدر التمويل؛ واستنادا إلى ذلك توصي الدراسة بأهمية تحفيز الشركات المصرية للإفصاح عن المخاطر المالية وغير المالية بما لا يضر مركزها التنافسي، وإصدار معيار مستقل ينظم الجوانب المحاسبية لممارسات الإفصاح عن المخاطر، وتبني الهيئة العامة للرقابة المالية المؤشر المقترح في الدراسة لتقييم الشركات المصرية المسجلة حسب جودة إفصاحها عن المخاطر وإجراءات إداراتها. حدود الدراسة: تقتصر الدراسة على استكشاف أثر خصائص الشركة وآليات الحوكمة على الإفصاح عن المخاطر في التقارير السنوية للشركات المصرية المسجلة خلال الفترة من عام (2014 حتى عام 2016)، وكذلك تحليل أثر هذا الإفصاح على قرارات الإدارة في تحديد حجم السيولة واختيار مصدر التمويل. تطبيقات عملية: قد تكون هذه الدراسة محل اهتمام الهيئات الرقابية والمهنية المصرية لتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتتضمن ممارسات الإفصاح عن المخاطر، ووضع معيار ينظم معالجتها محاسبيا وكذلك محل اهتمام الشركات حيث تدعم المرونة المالية لها، وتعزز من وصولها لمصادر التمويل الخارجية. الأصالة والإضافة: تسهم هذه الدراسة في الأدب المحاسبي من خلال تحليلها لمحددات الإفصاح عن المخاطر، وتطويرها لمؤشر شامل يمكن من خلاله قياس جودة هذا الإفصاح وهو ما قد يساعد معدي المعايير المحاسبية، مستقبلا عند وضع معيار للإفصاح عن المخاطر، وتحليلها بشكل متكامل للعلاقة بين الإفصاح عن المخاطر والقرارات المالية في بيئة الأعمال المصرية، كمثال لاقتصاديات الدول الناشئة.