Explore the vast range of titles available.

يعتبر عقد الإيجار من أهم العقود المتداولة والأكثر انتشارا في حياة الأفراد والمجتمعات خاصة أن له دور كبير في التنمية الاقتصادية، كما يكتسب مكانة هامة بين باقي العقود الأخرى خاصة أنه يمكن المالكين من استغلال عقاراتهم بتأجيرها مع الحفاظ على خصوصية بقاء العين المؤجرة في يد مالكها وذلك بانتقال حق الانتفاع فقط للغير خلال مدة محددة. غير أنه نظرا لتفشي جائحة \"فيروس كورونا كوفيد 19\" ألزمت الدول على إتباع إجراءات استثنائية، فأغلب الدول اتخذت تدابير احترازية للحد من آثار هذا الفيروس، فالكثير من المستأجرين وجدوا أنفسهم عاجزين عن تنفيذ التزامهم بدفع الإيجار خاصة مع توقف عملهم حيث نجد أغلب المحلات التجارية في حالة ركود ما يرشح وقوع أزمة اقتصادية، وسط دعوة من هؤلاء لإيجاد حل لهم.

لقد عالجت هذه الدراسة موضوع دور الابتكار الأخضر في تطوير الاستثمار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ يلعب الاستثمار في هذا المجال دورا مهما في اقتصاد المعرفة، حيث تشكل المعرفة الاقتصادية جزءا مهما منه، وقد شهدت البيئة العالمية العديد من التطورات والتغيرات من بينها بروز عدة ابتكارات في ظل التقدم التكنولوجي، ولعل أبرزها الابتكار الأخضر الذي حظي باهتمام كبير نظرا للدور الكبير الذي يلعبه في المحافظة على البيئة وتقليل التلوث وتحسين إنتاجية الموارد، حيث يبرز الهدف من هذه الدراسة من خلال ظهور الابتكار أكثر من الناحية الواقعية من خلال التوعية والتحسيس بأهميته ودوره في تحسين الأداء البيئي، وكذا الدور الفعال الذي يلعبه الابتكار الأخضر في ترقية وتدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التنافسية، وقد تم طرح إشكالية تبرز من خلال مدى مساهمة الابتكار الأخضر في تطوير الاستثمار، حيث تم التطرق في هذا الموضوع إلى مفهوم الابتكار الأخضر لتشجيع الاستثمار وكذا مساهمة الابتكار الأخضر في تطوير الاستثمار.

تسعى بلدان المغرب العربي \" الجزائر، تونس، المغرب\" إلى جلب الاستثمار الأجنبي باعتباره من الوسائل الهامة لتمويل احتياجات التنمية من ناحية ونقل التكنولوجيا وتوطينها بما في ذلك أساليب نظم الإدارة الحديثة وتأهيل الموارد البشرية في الاقتصاديات المضيفة له، لذلك عملت هذه الدول على وضع مجموعة من الضمانات من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات وتوفير الحماية القانونية اللازمة لها بما يحقق التنمية الاقتصادية، حيث أن هذه الضمانات يكون موضوعها التعهد بضمان حقوق المستثمر الأجنبي وعدم اتخاذ سياسات من شأنها أن تؤدي إلى حرمانه من حقوقه الجوهرية على استثماره أو الإخلال بمكاسبه المتوقعة، غير أن سياسة دعم الاستثمار الأجنبي يجب أن تكون جزءاً من السياسة العامة الداعمة لمناخ الاستثمار عموما، ويجب أن تراعي دول المغرب العربي في الاستثمار الأجنبي على أنه مكمل للاستثمار المحلي وليس بديل عنه، كما أن بيئة الاستثمار التي لا تشجع المستثمر الوطني هي بالضرورة بيئة طاردة للاستثمار الأجنبي.

لقد عالجت هذه الدراسة موضوع رؤية كرونولوجية للتحول الرقمي في الجزائر، ذلك أن هذا الأخير أصبح ضرورة لابد منها في ظل السياسة المنتهجة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي والذي يعد سمة العصر، من خلال تحليل مدى كفاية البيئة التشريعية المؤطرة للتحول الرقمي في الجزائر، كيف كان لأزمة كوفيد الأثر البالغ في تطوير البيئة الرقمية تشريعيا وعمليا وبعث مشروع الجزائر إلكترونية من جديد، رغم عدم استكمال المشروع والركود الذي عرفه، إلا أن أزمة كوفيد كانت الدافع والمسرع في التحول الرقمي بخطوات تشريعية وتطبيقية لا يستهان بها، دراستنا رؤية شاملة لواقع التحول الرقمي في الجزائر والمجهودات المبذولة تشريعيا وتطبيقيا.

إن حاجة الشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا هي التي تدفعه إلى التعامل مع غيره لاقتناء واستخدام مختلف السلع والخدمات التي تلبي رغباته، فيقوم بإبرام تصرفات في إطار عقود (رضائية أو شكلية)، لكن غالبا ما يفتقد هذا الشخص المتعاقد إلى المعرفة والخبرة، ويكون جاهلا بالمنتج أو الخدمة مما يخلق تفاوتا في المعرفة الفنية وفي المركز الاقتصادي، ومن ثم ظهر قانون حماية المستهلك لحماية هذا الشخص الذي يعد مستهلكا. هذا من جهة، ومن جهة أخري ومع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في العصر الحديث والذي يسمى بعصر السرعة أدى إلى تطور مفهوم المستهلك من التقليدي إلى الإلكتروني، هذا الأخير لم يحظى مفهومه باهتمام الفقهاء إلا في بداية النصف الثاني من القرن العشرين إذ أن استعمال هذا المصطلح كان محصورا لدى الفقهاء الاقتصاديين، إلا أنه منذ ذلك التاريخ أصبح هذا المفهوم من المفاهيم التي أحدثت خلافا على المستوى الفقهي كما طرحت إشكالات هذا التعريف من خلال الممارسة القضائية، كما اختلفت التشريعات بشأن تعريفه، لذا من الضروري معرفة تعامل الفقه والاجهاد القضائي مع هذا المفهوم وكذا معرفة اختلاف المستهلك في نطاق المعاملات التقليدية عنه في نطاق المعاملات الالكترونية وذلك في ظل ظهور التسوق الافتراضي وكذا موقف المشرع الجزائري والتشريعات المقارنة من هذا الاختلاف. وقد تفرع هذا الموضوع إلى محورين حيث تم التطرق في المبحث الأول إلى المفهوم التشريعي للمستهلك الإلكتروني، أما المبحث الثاني فقد تم التطرق فيه إلى إشكالية تعريف المستهلك الإلكتروني.

يعالج موضوع المقال مسألة حدود المسؤولية القانونية للطبيب في أحد جوانبها وهي المسؤولية المدنية التي كانت ولازلت تطرح العديد من مستويات البحث سيما من حيث ارتكازها على فكرة الخطأ التي حافظت على وجودها كركن رئيس لتحريك مسؤولية الطبيب رغم التطورات التي حصلت ومست مهنة الطب من حيث كونها مهنة اجتماعية تثير جوانب من الحساسية داخل كل المجتمع مهما كانت درجة ومستوى وعيه وتطوره التكنولوجي والعلمي، وتبعا له تم تمت معالجة الموضوع من خلال محورين رئيسين، تناولنا من خلال الأول مسألة التلازم بين الخطأ الطبي والمسؤولية الطبية، أما المحور الثاني فخصص لتحديد مقتضيات قيام الخطأ الطبي، وهذا كله في سياق التوصل إلى مدى مساهمة فكرة العودة للخطأ الطبي الحقيقي بالمعنى المقصود من العبارة في تأكيد قيام المسؤولية الطبية المدنية بالنظر إلى تنامي وتطور مجال المسؤولية المدنية التي أصبحت تؤسس على أساس اللا خطأ، من جهة وبالنظر إلى عدم وجود أحكام خاصة بالمسؤولية المدنية للطبيب من جهة أخرى.

تعرف الصفقات العمومية في الجزائر أهمية كبيرة باعتبارها آلية من الآليات المهمة التي من خلالها تعمل الهيئات العمومية، على تنفيذ سياساتها من خلال نظام عقود الصفقات العمومية لتلبية حاجيات مختلف المرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لذا فإن للصفقات العمومية دور مهم في تنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لذلك أولاها المشرع بعناية كبيرة في التنظيم، وهذا من خلال إحاطتها بجملة من الإجراءات في الإبرام والتنفيذ حماية للمال العام، وكان آخر المراسيم المنظمة للصفقات المرسوم الرئاسي 15/ 247 المؤرخ في 6/ 9/ 2015، من خلال هذه الدراسة نبين ما الجديد الذي استحدثه المشرع في مجال الإبرام والإجراءات المعتمدة لحماية الصفقة العمومية عند إبرامها.

ما من شك أن الطفل يعتبر محل اهتمام الجميع، لأنه عنصر أساسي له مكانته في حياة كل من الأسرة والمجتمعات في كل أقطار العالم، ومع ذلك فيوميا تواجهه انتهاكات خطيرة واعتداءات ومساس بحقوقه وحرياته، وأمام هذا الوضع سعى المجتمع الدولي إلى إصدار العديد من المواثيق الدوية والإقليمية خصصت في أحكامها بنود تتعلق بالأطفال بوجه عام وفئة اللاجئين منهم على وجه التحديد، بحيث اشتملت على بيان المعايير الخاصة بحمايتهم، إلا أنه ورغم هذه النصوص الدولية فيجب على المجتمع الدولي أن لا يكتفي بتبني هذه النصوص في مجال حماية الأطفال اللاجئين وإنما عليه تفعيلها على أرض الواقع.