Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
47
result(s) for
"منصور، أشرف محمد إبراهيم"
Sort by:
أثر التحول الرقمي على جودة الفحص الضريبي وانعكاسه على الحصيلة الضريبية
يهدف هذا البحث إلى بيان أثر التحول الرقمي على جودة الفحص الضريبي وانعكاسه على الحصيلة الضريبية، ويهدف أيضا إلى دراسة أثر ميكنة الإجراءات الضريبية في ظل التحول الرقمي على جودة الفحص الضريبي، ودراسة المنافع المترتبة على تطبيق المنظومة الضريبية من سرعة التحول الرقمي وتخفيف العبء الإداري. والذي يساعد في سرعة المستحقات الضريبية ويحقق المزيد من الشفافية والعدالة. ولتحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسة تطبيقية لعدد من الشركات المصرية المسجلة في كبار الممولين في مصلحة الضرائب المصرية، وهي عبارة عن سلسلة زمنية من ست سنوات تبدأ بسنة ٢٠١٦ وتنتهي بسنة ۲۰۲۱ وتم تقسيم هذه السلسلة الزمنية إلى قسمين الأول من سنة ۲۰۱٦ حتى ۲۰۱۸ وهي تمثل السلسلة الزمنية قبل التحول الرقمي والقسم الثاني من سنة ۲۰۱۹ حتى ۲۰۲۱ وهي تمثل السلسلة الزمنية بعد التحول الرقمي.
Journal Article
التسامح في الثقافة العربية : دراسة نقدية
يتناول كتاب (التسامح في الثقافة العربية : دراسة نقدية) والذي قام بتأليفه (منير الكشو بمشاركة 17 مؤلف آخر) ويقع في مجلدين من القطع المتوسط موضوع (التسامح في الإسلام وفي البلاد العربية) مستعرضا أبرز المحتويات التالية : المحور الأول : في مفهوم التسامح، المحور الثاني : التعدد والتسامح في النص القرآني، المحور الثالث : الثقافة العربية ورفض الاختلاف، المحور الرابع : حظ التسامح في الثقافة العربية الإسلامية.
BOOK
عضوية الشبكات والجمعيات المحاسبية ودورها في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها مكاتب المراجعة الصغيرة بالتطبيق على البيئة المصرية
يتمثل الهدف العام للبحث في بيان أثر عضوية مكاتب المراجعة الصغيرة في شبكة أو جمعية محاسبية، على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب. وقد اعتمد البحث على المنهجين الاستنباطي والاستقرائي للقيام بدراستين، الدراسة النظرية وتتم من خلال تحليل ما ورد بالفكر الأكاديمي عن موضوع البحث. والدراسة الميدانية وتتم من خلال قائمة استبيان وزعت على عينة من المراجعين والأكاديميون وأعضاء لجان المراجعة بالبيئة المصرية، لجمع البيانات اللازمة لاختبار فرضيات البحث. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: أن سوق المراجعة يحتاج إلى مكاتب المراجعة الصغيرة، إلا أن هذه المكاتب لا تحظى بثقة معظم العملاء، خاصة الكبار منهم، بسبب عدم قدرتها على أداء الخدمات بجودة مرتفعة. تواجه مكاتب المراجعة الصغيرة العديد من التحديات، أهمها نقص المواد المتاحة لديها. تعد عضوية الشبكات أو الجمعيات المحاسبية، أحد الآليات الهامة التي تساعد مكاتب المراجعة الصغيرة في الحصول على الموارد التي تحتاج إليها. تعد جودة المراجعة وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب المراجعة الصغيرة الأعضاء في شبكة أو جمعية محاسبية أعلى مقارنة بمكاتب المراجعة الصغيرة غير الأعضاء. تختلف الشبكات المحاسبية عن شبكات الأربعة الكبار، في أن المكاتب الأعضاء في الشبكات بخلاف شبكات الأربعة الكبار، مكاتب مستقلة، وتختلف عن الإسم والهيكل القانوني للشبكة، من أهم فوائد عضوية مكاتب المراجعة الصغيرة في شبكة أو جمعية محاسبية تعزيز شرعية هذه المكاتب؛ الاستفادة من الموارد المتاحة والإسم والعلامة التجارية للشبكة أو الجمعية المحاسبية؛ من أهم محددات اختيار مكاتب المراجعة الصغيرة للشبكة أو الجمعية المحاسبية التي سيتم الانضمام إليها، الخدمات التي ستوفرها لأعضائها. تواجه مكاتب المراجعة الصغيرة الأعضاء في شبكة أو جمعية محاسبية العديد من التحديات، أهمها ارتفاع تكاليف الحصول على هذه العضوية. تواجه مكاتب المراجعة عدة مخاطر من الانضمام شبكة محاسبية، أهمها صعوبة تحكم مكتب المراجعة في الشبكة. وقد أوصت الدراسة الأطراف المعنية بمهنة المراجعة بمساعدة مكاتب المراجعة الصغيرة في الحصول على عضوية شبكة أو جمعية محاسبية للاستفادة من الموارد والإمكانيات التي توفرها، مما يحسن من جودة الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب. كما أوصت الباحثين بالبحث في أثر عضوية مكاتب المراجعة في شبكة أو جمعية محاسبية على جودة عملية التقرير المالي وعلى أتعاب المراجعة والفحص، وعلى رأي المراجع.
Journal Article
تقييم التعديلات التي أدخلها المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد على تقارير المراجعة من وجهة نظر الأطراف الأساسية للمراجعة
يهدف هذا البحث إلي تقييم الأطراف الأساسية للمراجعة (الإدارة والمساهمون والمراجعون الخارجيون) للتعديلات التي أدخلها المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد IAASBعلي تقارير المراجعة، وقد اعتمد علي المنهج المسحي التحليلي، الذي استند علي استقراء آراء عينة من تلك الأطراف، وخلص البحث إلي عدة نتائج أهمها: وجود دوافع أدت إلي تعديل تقارير المراجعة أهمها: عدم كفاية المعلومات الواردة في هذه التقارير، والاستجابة لمطالبات مستخدمي القوائم المالية للحصول علي تقارير أكثر تفصيلا، وجود عدة أهداف يسعي IAASB إلي تحقيقها من خلال تعديل تقارير المراجعة أهمها: البعد عن الطبيعة المختصرة لتلك التقارير، وزيادة مستوي الشفافية فيها، تتمثل أهم التعديلات التي تمت علي تقارير المراجعة في: إضافة قسم جديد يختص بالإعلام عن الأمور الرئيسية للمراجعة، وعرض قسم الرأي في بداية التقرير وليس في نهايته، وإضافة قسم جديد بعنوان \"أساس الرأي\" وإدراج قسم مستقل لمسؤولية الإدارة والمراجع عن المعلومات الأخرى، تتمثل أهم الفوائد المتوقعة من التعديلات التي تمت علي تقارير المراجعة في: تخفيض فجوة المعلومات، وزيادة القيمة الإعلامية لتلك التقارير، وتتمثل أهم التحديات المتوقعة من تعديل تقارير المراجعة في: تأخر إصدارها، وتخوف المراجعين من المساءلة المحتملة، وزيادة تكاليف المراجعة، يمكن مواجهة تلك التحديات من خلال بذل المراجع لمزيد من الجهد لتقليل أي تأخر محتمل لإصدار التقرير، وعدم تضمين تقارير المراجعة معلومات تتسم بالسرية لتجنب المساءلة، وعقد دورات تدريبية للمراجعين عن التعديلات وكيفية تطبيقيها، وقد أوصي البحث الجامعات المصرية بأن تتضمن برامجها المحاسبية التعديلات التي تتم علي تقارير المراجعة، وأوصي جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بتبني تلك التعديلات، كما أوصي البحث المراجعين الخارجيين في منشآت الأعمال المصرية، بتبني تلك التعديلات عند إعداد تقارير المراجعة، وأوصي الباحثين في المجال المحاسبي بضرورة بحث أثر تلك التعديلات علي الثقة في تقارير المراجعة، وعلي جودة التقرير المالي وجودة المراجعة.
Journal Article
رؤية تحليلية انتقادية لتدوير المراجعين الخارجيين في بيئة الأعمال المصرية
يهدف هذا البحث إلى تحليل سياسة تدوير المراجعين الخارجيين في بيئة الأعمال المصرية، من خلال استطلاع أراء عينة من ذوي العلاقة بمهنة المراجعة، وتحديداً الإدارة العليا والأكاديميين والمراجعين الخارجيين. وقد تم التوصل إلى عدة نتائج منها، أن كل من الإدارة العليا في شركات المساهمة ومكاتب المراجعة الكبيرة تعارض تطبيق التدوير الإلزامي لمكتب المراجعة، إلا أنهما يؤيدان التدوير الإلزامي لشريك المراجعة أو التدوير الاختياري لمكتب المراجعة؛ تفضل الأطراف المعنية بمهنة المراجعة تطبيق التدوير المؤقت للمراجع الخارجي؛ تفضل هذه الأطراف أن يكون التدوير الإلزامي للمراجعين الخارجيين في بعض القطاعات الاقتصادية؛ إلا أنه لا يوجد اتفاق بينها بشأن المدة المناسبة التي يجب على عملاء المراجعة بعدها تغيير مكتب المراجعة بالكامل، كذلك لا يوجد اتفاق بينها بشأن المدة المناسبة التي يجوز للمراجعين الخارجيين بعدها إعادة التعاقد مع نفس عميل المراجعة، في حين يتفقون على أن المدة المناسبة التي يجب على عملاء المراجعة بعدها تغيير شريك المراجعة فقط، يجب ألا تقل عن ثلاث سنوات؛ كما يتفقون على أن أهم الأسباب التي تبرر تطبيق سياسة تدوير المراجعين الخارجيين، تقديم رؤية جديدة للمراجعة، وان أهم الأسباب التي تبرر عدم تطبيقها، فقد المعرفة المتراكمة لدى المراجع الخارجي عن المنشأة محل المراجعة؛ وتتفق تلك الأطراف على وجود عدة مقترحات يمكن اتباعها للحد من الانتقادات الموجهة لتطبيق التدوير الإلزامي لمكتب المراجعة بالكامل، مثل تطبيق التدوير الاختياري للمراجعين الخارجيين كبديل للتدوير الإلزامي، وتطبيق تدوير شريك المراجعة فقط كبديل لتدوير مكتب المراجعة بالكامل، وتفعيل دور لجان المراجعة في الإشراف على أعمال المراجعة الخارجية؛ لم تتخذ المنظمات المهنية المحاسبية موقفاً واضحاً تجاه التدوير الإلزامي لمكاتب المراجعة، بل أن موقفها أقرب للرفض منه للقبول. وقد أثبت التحليل الإحصائي الاستدلالي لبيانات البحث وجود شبه اتفاق بين فئات عينة الدراسة في رؤيتهم للعناصر المطروحة عليهم.
Journal Article
أثر المراجعة المشتركة على استدامة منظمات الأعمال في ظل بيئة البيانات الضخمة
يتمثل الهدف العام للبحث في إبراز أثر المراجعة المشتركة على استدامة منظمات الأعمال في ظل بيئة البيانات الضخمة. وقد تم ذلك من خلال دراسة ميدانية شملت استطلاع آراء عينة تتضمن (148) مفردة من مراجعي الحسابات مزاولي المهنة، مراجعي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات، والأكاديميين. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم إجراء دراسة ميدانية بهدف اختبار تأثير المراجعة المشتركة على استدامة منظمات الأعمال وتأثير البيانات الضخمة على العلاقة بين المراجعة المشتركة واستدامة منظمات الأعمال. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: وجود تأثير إيجابي للمراجعة المشتركة على كل مؤشر من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وجود تأثير إيجابي للبيانات الضخمة على المراجعة المشتركة عند مراجعة كل مؤشر من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع الجامعات بتدريس المعايير الخاصة بالمراجعة المشتركة مع دراسة التجارب الناجحة لمنظمات الأعمال التي قامت بتطبيقها، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية في هذا المجال، تشجيع منظمات الأعمال المصرية على استخدام المراجعة المشتركة التأهيل العلمي والعملي للمراجعين بحيث يمكنهم التعامل مع البيانات الضخمة، وإجراء التحليلات عليها، والتدريب المستمر على استخدام البرامج التي يمكنها التعامل مع تلك البيانات، مع متابعة أحدث التطورات في هذا المجال.
Journal Article
أثر تبني المعايير الدولية للتقرير المالي \IFRS\ على أتعاب مراجعة القوائم المالية
يهدف البحث إلى اختبار تأثير تبني المعايير الدولية للتقرير المالي IFRS على أتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية الكاملة. ويتمثل مجتمع الدراسة في الشركات غير المالية المقيدة في البورصة المصرية، خلال الفترة من 2012 حتى 2014 (فترة ما قبل تبني IFRS في 2015)، وخلال الفترة من 2016 حتى 2019 (فترة ما بعد تبني IFRS في 2015). وتتضمن عينة الدراسة (104) شركة، بما يعادل (53%) من إجمالي عدد شركات القطاعات غير المالية التي تم اختيارها وعددها (196) شركة. وقد استخدمت الدراسة أسلوب تحليل المحتوى Content Analysis لتحليل البيانات. وقد حصل الباحث على بيانات الدراسة التطبيقية من القوائم المالية للشركات محل الدراسة، وكذلك تقارير مجلس الإدارة، وتقارير مراقبي الحسابات، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العامة. وتم الحصول على هذه البيانات من قاعدة بيانات شركة مصر لنشر المعلومات EGID. وقد خلصت الدراسة إلى أنه توجد علاقة ارتباط معنوية (عند مستوى 1%) بين المتغير التابع \"أتعاب المراجعة\" والمتغير المستقلة \"IFRS\"، وقد بلغت قيمة معامل الارتباط 0.373، مما يشير إلى وجود علاقة ارتباط طردية بين المتغيرين. كما توجد علاقة ارتباط معنوية (عند مستوى 1%) بين المتغير التابع \"أتعاب المراجعة\" والمتغير الرقابي \"حجم مكتب المراجعة\"، وقد بلغت قيمة معامل الارتباط 0.182، مما يشير إلى وجود علاقة ارتباط طردية بين المتغيرين. ولكن توجد علاقة ارتباط معنوية بين المتغير التابع \"أتعاب المراجعة\" وكل من المتغير الرقابي \"حجم منشأة عميل المراجعة\" والمتغير الرقابي \"نسبة الرفع المالي\".
Journal Article
التأکید المشترك کأحد آلیات الرقابة الداخلیة ودور أصحاب المصلحة في المراجعة الداخلیة في تفعیل تطبیقه
يتمثل الهدف العام للبحث في مناقشة وتحليل التأكيد المشترك كأحد آليات الرقابة الداخلية في منظمات الأعمال، ودور المراجعة الداخلية في تفعيل تطبيقه. وقد أستخدم المنهج المسحي التحليلي، والذي يعتمد بشكل أساسي على استقراء أراء عينة من مجتمع البحث. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: تعدد مقدمي التأكيد يؤدي إلى ظهور فراغ تأكيد، ويعد التأكيد المشترك أحد الآليات المستخدمة لمعالجة هذا الفراغ. الهدف الأساسي للتأكيد المشترك هو التنسيق بين جميع مقدمي التأكيد في المنظمة، من أجل توفير تأكيد متكامل لكل من مجلس الإدارة والإدارة العليا ولجنة المراجعة. يعد المراجعون الداخليين أفضل طرف يمكنه تقديم التأكيد المشترك. من أهم فوائد التأكيد المشترك: إقرار لغة واحدة وصوت واحد ونظرة واحدة للحوكمة والمخاطر والرقابة الداخلية؛ منع الازدواجية في أداء العمل أو الحد منها. من أهم تحديات التأكيد المشترك: صعوبة تحقيق توافق بين بعض أنشطة التأكيد؛ صعوبة تحقيق تنسيق بين جميع مقدمي التأكيد. من أهم الأدوار التي تقدمها مجالس الإدارة لتفعيل تطبيق التأكيد المشترك: الاعتماد على تقارير مختلف مقدمي التأكيد؛ وبيان دور كل من الإدارة العليا ولجنة المراجعة في تطبيق التأكيد المشترك. من أهم الأدوار التي تقدمها الإدارة العليا في تفعيل تطبيق التأكيد المشترك: تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة حول فعالية آلية التأكيد المشترك؛ تقييم التأكيد المشترك كأحد آليات الرقابة الداخلية. من أهم الأدوار التي يمكن أن تقدمها لجان المراجعة في تفعيل تطبيق التأكيد المشترك: اعتماد إطار/خطة للتأكيد المشترك؛ التحقق من وفاء الإدارة العليا والمراجعة الداخلية بمسؤوليات التأكيد المشترك. من أهم الأدوار التي يمكن أن تقدمها المراجعة الداخلية في تفعيل تطبيق التأكيد المشترك: التنسيق بين طرق تنفيذ خطط التأكيد المشترك. تتضمن مقومات تفعيل تطبيق التأكيد المشترك الخاصة بمقدمي التأكيد المشترك: نشر ثقافة العمل الجماعي بين مقدمي التأكيد؛ اعتماد منهجية تأكيد موحدة؛ وجود نظام جيد للتنسيق بين جميع مقدمي التأكيد. تتضمن مقومات تفعيل تطبيق التأكيد المشترك الخاصة بمستخدمي التأكيد المشترك: نشر ثقافة التأكيد المشترك؛ وإلمام مستخدمي التأكيد المشترك بطبيعة هذا التأكيد ومنهجية تطبيقه. تتضمن مقومات تفعيل تطبيق التأكيد المشترك الخاصة بالمنظمات المهنية المهتمة بمهنة المراجعة الداخلية: إقرار التأكيد المشترك كأحد آليات الرقابة الداخلية؛ إصدار معيار للتأكيد المشترك. وقد قدم البحث عدة توصيات منها: ضرورة اكتساب المراجعين الداخليين للمهارات التي تمكنهم من تقديم التأكيد المشترك؛ ضرورة تدعيم تطبيق التأكيد المشترك في المنظمة؛ ضرورة إصدار معيار أو إرشادات تتعلق بالتأكيد المشترك وشروط وكيفية تطبيقه؛ ضرورة البحث في تأثير تطبيق التأكيد المشترك على جودة المراجعة الداخلية والخارجية، والدور المستقبلي للمراجعة الداخلية في المنظمات التي تطبق آلية التأكيد المشترك.
Journal Article
مدخل مقترح للحد من التحديات التي تواجه تأكيد التقارير المتكاملة
يتمثل الهدف العام للبحث في وضع مدخل مقترح للحد من التحديات التي تواجه تأكيد التقارير المتكاملة. وقد اعتمد البحث على المنهج المسحي التحليلي، والذي يستند بشكل رئيسي على استقراء أراء عينة من مجتمع البحث. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: وجود عدة مبررات للطالبة بتأكيد التقارير المتكاملة منها تعزيز مصداقية هذه التقارير، وزيادة ثقة المستثمرين فيها؛ يعد أفضل بديل لتأكيد التقارير المتكاملة، تأكيدها بمعرفة فريق عمل يضم خبرات متنوعة يرأسه مراجع خارجي؛ من أهم التحديات التي تواجه تأكيد التقارير المتكاملة والمرتبطة بعملية إعدادها وجود انتقادات للمبادئ الإرشادية للتقارير المتكاملة، والطبيعة غير المتجانسة للبيانات الواردة في التقارير المتكاملة؛ ومن أهم التحديات المرتبطة بعملية تأكيدها ارتفاع تكلفة التأكيد مقارنة بفوائده، عدم توافر ممارسي تأكيد ماهرين ذوي خبرة مناسبة، واحتواء التقارير المتكاملة علي معلومات يصعب تأكيدها، ومن أهم مقومات الحد من تحديات تأكيد التقارير المتكاملة الخاصة بالشركات المعدة للتقارير المتكاملة تبني مدخل التأكيد الجزئي بدلا من التأكيد الشامل، ومدخل التأكيد الاختياري بدلا من الإلزامي، من أهم مقومات الحد من تحديات تأكيد التقارير المتكاملة الخاصة بالممارسين القائمين بتأكيد التقارير المتكاملة المام الممارس بإطار إعداد هذه التقارير، استعانة الممارس بخبير أو أكثر، تحديد وتقييم المعايير والضوابط الحالية المستخدمة في تأكيد التقارير المتكاملة؛ من أهم مقومات الحد من تحديات تأكيد التقارير المتكاملة الخاصة بمستخدميها إدراك المستخدمين للفرق بين الرأي والاستنتاج؛ من أهم مقومات الحد من تحديات تأكيد التقارير المتكاملة الخاصة بالمنظمات العلمية والمهنية المهتمة بتأكيد التقارير المتكاملة تقييم مدى مناسبة معايير وإطار التأكيد، ومطالبة المراجعين بتطوير تأهيلهم وزيادة خبرتهم لتمكنهم من تأكيد التقارير المتكاملة. وقدمت الدراسة عدة توصيات منها ضرورة عقد دورات تدريبية لبيان الفرق بين ارتباطات المراجعة والفحص والتأكد الأخرى، حيث أن لكل ارتباط طبيعة خاصة، كما أن مستوى التأكيد قد يختلف من ارتباط لأخر؛ عقد دورات تدريبية لبيان كيفية تأكيد التقارير المتكاملة؛ ألا تقتصر الاختبارات التي تعقدها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية على أسئلة خاصة بمراجعة أو فحص القوائم المالية فقد؛ ضرورة تجزئة المعيار الدولي للتأكيد رقم (3000)، حيث أنه يتضمن تفاصيل كثيرة، مما يصعب فهمه من قبل الممارسين؛ توسيع نطاق مسمى مهنة المراجعة ليطلق عليها مهنة المراجعة والتأكيد. وأخيرا يوصي الباحث زملائه الباحثين بالبحث في أثر تأكيد التقارير المتكاملة على تحسين جودة عملية التقرير المالي، وعلى كل من أتعاب المراجعة ومخاطر المراجعة وفجوة التوقعات في المراجعة.
Journal Article