Explore the vast range of titles available.

ارتبط نظام الشفعة بتاريخ الملكية، ولكنه لم يكن ليستقر كنظام قانوني، إلا مع تنظيمه في الشريعة الإسلامية، شريعة يعود إليها الفضل في ضبط أحكام الشفعة، هذه الأخيرة تثير -باعتبارها تقييدا لحرية التعاقد والملكية-كثيرا من الإشكاليات، كما تكتنفها درجة من الغموض الناجم خاصة من تكامل عناصرها، وتوافر المراكز القانونية لها، وتشملها الكثير من الحكم، حيث تسعى في البدء إلى ضم وجمع ما تفرق من عناصر الملكية، الناشئة عن حق انتفاع معين، وأبعادا لخطر الأجنبي عن الشريك في الشيوع، مثلما سيظهر ذلك في التشريعات التي قننت نظام الشفعة ضمن نصوصها ، على غرار التشريع المصري واللبناني. تحاول هذه الورقة البحثية إقامة المقارنة بين هذين التشريعين من خلال تناولهما لنظام الشفعة، كما تسعى للوقوف على أهم حالات التداخل والاختلاف في التعامل مع هذا النظام، وإرسائه في المعاملات القانونية.