Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على \"التعديل الانفرادي لعلاقة العمل\" دراسة لإنفراد صاحب العمل بتعديل عقد العمل بين مقتضيات تنظيم العمل واحترام القوة الملزمة للعقد\". وتناولت الدراسة عدد من المباحث هما: مبحث تمهيدي \"مفهوم علاقة العمل ونظامها القانوني\" وتضمن \"المطلب الأول مفهوم علاقة العمل\" وتناول \"الفرع الأول التعريف بعقد العمل، والفرع الثاني مقومات عقد العمل وذاتيته\". والمطلب الثاني \"التنظيم القانوني لعقد العمل\" وتضمن \"الفرع الأول أحكام قانون العمل، والفرع الثاني أحكام القانون المدني والقوانين الأخرى، والفرع الثالث علاقة العمل بين العقد والنظام\". وتمثل المبحث الأول في \"ماهية التعديل\" وتضمن المطلب الأول \"التعريف بالتعديل ومصادره\" وتناول \"أولاً تعريف تعديل العقد، ثانياً مصادر التعديل \"التعديل الاتفاقي وغير الاتفاقي\". والمطلب الثاني \"صور التعديل\" وشمل \"الفرع الأول المعيار الاتفاقي، والفرع الثاني المعيار الموضوعي مدي تأثير التعديل على مركز العامل، والفرع الثالث المعيار الشخصي مدي تأثير التعديل على حياة العامل. وجاء المبحث الثاني ب \"سلطة صاحب العمل في التعديل\" وتضمن \"المطلب الأول سلطة صاحب العمل في التعديل غير الجوهري، والمطلب الثاني سلطة صاحب العمل في التعديل الجوهري\". وعرض المبحث الثالث \"آثار التعديل\" وتضمن \"المطلب الأول آثار التعديل المقبول، والمطلب الثاني آثار التعديل المرفوض\". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن معظم الأحكام القضائية التي أجازت لصاحب العمل الانفراد بتعديل عقد العمل تعديلاً جوهرياً في غير الحالات المنصوص عليها في القانون، تتأسس على فكرة حق صاحب العمل في إنهاء العقد خاصة في عقود العمل غير محدد المدة، ومن يملك الأكثر وهو الحق في الأنهاء يملك الأقل وهو الحق في التعديل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على \"التزام المهني بضمان مطابقة المنتج في عقود الاستهلاك\". وتناول البحث أربعة مباحث منها: المبحث الأول \"ماهية التزام المهني بضمان المطابقة\" وتضمن \"المطلب الأول المنتج وعلاقة الاستهلاك\" وشمل \"أولاً المقصود بالمستهلك، ثانياً المقصود بالمهني والمنتج موضوع علاقة الاستهلاك\". والمطلب الثاني \"التعريف بضمان مطابقة\" وتضمن \"الفرع الأول مفهوم الالتزام بضمان المطابقة وخصائصه، والفرع الثاني طبيعة الالتزام بضمان المطابقة وطبيعة احكامه، والفرع الثاني تمييز الالتزام بضمان المطابقة عن غيره\". وتمثل المبحث الثاني في \"مصدر ومقومات الالتزام بضمان المطابقة\" وتضمن \"المطلب الأول مصادر الالتزام بضمان المطابقة\" وشمل \"الفرع الأول المصادر التشريعية للالتزام بضمان المطابقة، والفرع الثاني المصادر العقدية للالتزام بضمان المطابقة، والفرع الثاني المصادر العقدية للالتزام بضمان المطابقة\". والمطلب الثاني \"مقومات الالتزام بضمان المطابقة\" وشمل \"الفرع الأول قيام عيب في المنتج وقت التنفيذ، أي وقت التسليم للسلعة، وقت التقديم والاستفادة للخدمة، والفرع الثاني فحص المستهلك للمنتج وإخطار المهني\". وجاء المبحث الثالث ب \"التحديد الاتفاقي لمضمون المطابقة\" وتضمن \"المطلب الأول تحديد مضمون المطابقة بالاتفاق الصريح، والمطلب الثاني تحديد مضمون المطابقة بالاتفاق الضمني\". وعرض المبحث الرابع \"أحكام تطبيق ضمان المطابقة والاخلال به\" وتضمن \"المطلب الأول مجال أعمال الالتزام بضمان المطابقة\" وشمل \"المطلب الأول مجال أعمال الالتزام بضمان المطابقة، والمطلب الثاني مجال أعمال الالتزام بضمان المطابقة\". وتوصل البحث إلى جملة من النتائج منها: \"أن التزام المهني بضمان مطابقة المنتج تجاه المستهلك، يجد مصدره الرئيسي أو الأساسي في نصوص قانون الاستهلاك الصريحة\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018