Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى أهمية المعايير المحاسبية للوقف، وتطورها، وميزات معيار محاسبة الوقف لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وأوجه تطويره؛ ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي. وقد أظهر البحث سبق معيار محاسبة الوقف للأيوفي كأول معيار مستقل لمحاسبة الوقف الإسلامي، وتميزه بمراعاته للمبادئ والأحكام الشرعية الخاصة بالوقف، ومن أهمها: مبدأ تأبيد الوقف، وعنايته بتقويم أداء المؤسسة الوقفية ومدى وفائها بشروط الواقف، وتعزيز مستوى العرض والإفصاح، واهتمامه بالإفصاح عن مخاطر استدامة حقوق الوقف. وقد أوصت الدراسة بالعمل على تطوير معيار محاسبة الوقف للأيوفي من خلال إصدار إطار مفاهيمي مستقل خاص بالمؤسسات الوقفية، وعمل دليل استرشادي للمعيار لتسهيل تطبيقه، وتحديد نطاق تطبيق المعيار بين الأوقاف الصغيرة والكبيرة، وإصدار قوائم مالية استرشادية مع نماذج لحالات تطبيقية وإرفاقها بالمعيار، وإلزام المؤسسات الوقفية بالإفصاح عن مكافآت (أجرة) أعضاء مجلس النظارة وكبار التنفيذيين ضمن الإيضاحات المالية. وإلزامها بالإفصاح عن أي تعديلات على صك الوقفية ضمن الإفصاحات العامة في قائمة المركز المالي والاستفادة من الجوانب التي غطاها معيار محاسبة المنشآت غير الهادفة للربح لـ (السوكبا) كتلك المتعلقة بتفصيل معالجة التبرعات مع الاهتمام بالتواصل المستمر مع ذوي الاختصاص من التنفيذيين والأكاديميين لاستقبال ملاحظاتهم حول تطبيق المعيار ومقترحات تطويره.

يهدف البحث إلى وصف وتحليل مؤشرات الحوكمة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة الممتدة (1996-2018م)، بالاعتماد على بيانات مؤشرات الحوكمة العالمية (WGI). ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الأساليب الإحصائية في عرض وتحليل مستوى وتطور مؤشرات الحوكمة، وقام ببناء مؤشر تجميعي للحوكمة بالاستناد إلى المؤشرات الفرعية الستة لمؤشرات (WGI)، وصنف مستوى الحوكمة في البلدان الإسلامية إلى أربعة مستويات. وقد أظهر البحث وجود انخفاض عام في مستوى الحوكمة في البلدان الإسلامية؛ حيث يقل متوسط المؤشر التجميعي للحوكمة في البلدان الإسلامية عن المتوسط العالمي بمقدار (0.62، 0.68) نقطة في عامي 1996، 2018م على الترتيب، وأن معظم البلدان الإسلامية تقع ضمن مستوى الحوكمة المنخفض، ولا يوجد أي من البلدان الإسلامية ضمن شريحة البلدان ذات الحوكمة العالية جدا، كما تراجع متوسط الحوكمة للبلدان الإسلامية بمقدار (0.07) نقطة ما بين عامي (1996، 2018م). وقد أوصت الدراسة متخذي القرار في البلدان الإسلامية بتبني سياسات وإجراءات تدعم رفع مستوى الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والاستفادة من المؤشرات الفرعية لمعرفة الخلل الكامن في منظومة الحكم.

هدفت الورقة إلى دراسة تأثير الإنفاق الاجتماعي الحكومي بمكوناته الثلاثة (التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية) على النمو الاقتصادي في ظل دور مؤشرات الحوكمة. وذلك بالتطبيق على بلدان منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة 1996 - 2016م. باستخدام المنهج الاستقرائي من خلال بناء وتقدير نموذج قياسي باستخدام طريقة \"نظام العزوم المعممة\" (GMM). وقد تم استخدام مؤشرات الحوكمة العالمية (WGI) للتعبير عن متغير الحوكمة. وأظهرت النتائج: وجود تأثير سلبي للإنفاق الحكومي على التعليم والصحة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، وتأثير طردي غير مستقر للإنفاق على التحويلات الاجتماعية على النمو الاقتصادي. وجود تفاعل بين الإنفاق الاجتماعي الحكومي من جهة والحوكمة من جهة أخري، وأن البلدان الإسلامية ذات الحوكمة الجيدة تزيد فيها فعالية ا لإنفاق الاجتماعي الحكومي، وجود أثر طردي لمؤشرات الحوكمة الفرعية الستة - عدا مؤشر \"الصوت والمساءلة\"-على النمو الاقتصادي، وأثر طردي لها على فاعلية الإنفاق الاجتماعي على التعليم والصحة على النمو الاقتصادي.