Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1
result(s) for
"مهدي، علياء عبد الكريم مؤلف"
Sort by:
جريمة الرشوة ووسائل مكافحتها وطنيا ودوليا
إن السلطات الممنوحة للموظف، إنما منحت له لخدمة المواطنين وإنجاز مصالحهم أن البعض يعمد إلى سوء إستعمال السلطة لتحقيق مكاسب إلزام المواطنين تحمل نفقات إضافية، إلا شخصية مخالفا بذلك القوانين والانظمة التي تحدد واجبات الوظيفة. تي أصابت المجتمعات دون إستثناء، لكونها باتت إن جريمة الرشوة هي من أهم جرائم الفساد الإداري، وال تي تحول بين ل أحدى أهم المعوقات والتحديات ال تهدد مصداقية وفعالية السلطة ومؤسساتها، وتشك والمنظمات الدولية في الشعوب وحقها في التنمية والتطور، فقد حظي موضوع مكافحتها إهتمام الدول والحد منها. سبيل مواجهتها كما إن التقارير والدراسات الدورية، أثبتت بدليل لا يقبل الشك أن معدلات إرتكاب جريمة الرشوة في عاقب مرتكبها، وإتخاذ وسائل وقائية في سبيل الحد تي ت إزدياد، رغم سن الدولة التشريعات الجزائية ال من إنتشارها، ما يضع علامة إستفهام في مدى نجاحها. ولأن لبنان والعراق لم يكونا بمنأى عن آثار هذه الجريمة الم دمرة، فقد سعيا، ومنذ فترة طويلة إلى مكافحتها بوسائل وقائية وأخرى جزائية، ومع ذلك، استمر إنتشارها في هذين البلدين على نطاق واسع تي تقف مهما في دراسة واقع هذه الجريمة، وبيان الأسباب ال يوما بعد يوم، لدرجة أضحت موضوعا وراءها. بنانية والعراقية من جهة، وإحكام ظل النصوص الجزائية الل ومن أجل التعرض لتلك الجهود وتقويمها في إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 ،وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 2000 من جهة أخرى، تتعرض هذه الدراسة إلى التعريف بجريمة الرشوة وطنيا ودوليا وذلك في القسم الأول. اما القسم الثاني من هذه الدراسة فتناولت وسائل المكافحة، الوقائية منها والجزائية، وطنيا ودوليا، لبيان تي تي ضمتها تلك الإتفاقيات، وصولا غلى تحديد الثغرات ال مدى تنفيذ لبنان والعراق للوسائل والتدابير ال وسمت التشريعات الجزائية اللبنانية والعراقية.
Book