Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي ومعدل سعر الفائدة من خلال دراسة العلاقة بين التغير في معدل النمو الاقتصادي وسعر الفائدة وذلك خلال الفترة الممتدة من 1980 إلى غاية 2015 واختبار وتحقق في حالة الاقتصاد الجزائري. وأثر سياسة التحرير المالي على بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي. قمنا بدراسة استقراريه سلسلة التغير في معدل النمو الاقتصادي وسلسلة التغير في معدل سعر الفائدة الحقيقي وقمنا بدراسة السببية بين المتغيرين وخلصنا إلى استخدام نموذج VAR في دراسة العلاقة بين المتغيرين. ومن خلال الدراسة تبين لنا إلى وجود تأثير عكسي لمعدل النمو الاقتصادي في تحقيق معدلات سعر الفائدة خلال سنوات قيد الدراسة وبالتالي هذا التأثير يكاد ينعدم يوضح لا توجد علاقة بين معدل النمو الاقتصادي ومعدلات سعر الفائدة الحقيقي.

يتلخص مضمون هذه الدراسة في تسليط الضوء على القياس المحاسبي لعناصر القوائم المالية ومدى تأثرها بالتغيرات في المستوى العام للأسعار (التضخم) خاصة في ظل ما جاء به النظام المحاسبي المالي الجزائري، وذلك من خلال عرض مختلف المفاهيم المتعلقة بعملية القياس المحاسبية وبظاهرة التضخم الاقتصادي، وإبراز انعكاسات ومدى تأثير هذا الأخير على قياس عناصر القوائم المالية وعلى المعلومات المحاسبية المقدمة فيها لا سيما في الاقتصاديات غير المستقرة والتي تتسم بمعدلات تضخم مرتفعة خاصة في حالة اعتماد الطريقة التقليدية أي طريقة التكلفة التاريخية كطريقة أو مدخل يعتمد عليه في عملية القياس المحاسبية والتي تعتمد على فواتير الشراء أو تكلفة الإنجاز كأساس لقياس عناصر القوائم المالية وتقوم على أساس ثبات وحدة النقد وهذا ما أفقد هذه الطريقة مصداقيتها نظرا لتميزها بالموضوعية دون الملاءمة وهذا ما لا يتوافق مع مصالح مستخدموا القوائم المالية في اتخاذ قراراتهم، إضافة إلى التطرق إلى أهم طرق وبدائل القياس المحاسبي التي يمكن من خلالها تدارك قصور ونقائص التكلفة التاريخية خاصة في ظل الاقتصاديات غير المستقرة وذات معدلات تضخم مرتفعة (كطريقة التكلفة التاريخية المعدلة، طريقة التكلفة الجارية، طريقة التكلفة الجارية المعدلة، طريقة القيمة العادلة) وتقييم كل طريقة من خلال عرض مزاياها وعيوبها، إضافة إلى عرض أهم ما جاء به النظام المحاسبي المالي فيما يخص التقييم والقياس المحاسبي عامة وفي فترات التضخم الاقتصادي خاصة، وأهم الطرق والبدائل المسموح بتطبيقها (فإضافة إلى طريقة التكلفة التاريخية، طريقة التكلفة الجارية، طريقة التكلفة الحالية، طريقة القيمة المحينة).

تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعريف بالتنمية المستدامة والمحاسبة البيئية والأسباب التي أدت إلى ظهورها، إضافة إلى عرض الجانب المفاهيمي للتكاليف البيئية وإبزار أهميتها في حماية البيئة من خلال إزالة الآثار السلبية التي ألحقتها المؤسسة بالبيئة أو منع حدوثها، بالإضافة إلى التطرق إلى قياس التكاليف البيئية والإفصاح عنها في القوائم المالية باعتبارهما أساس المحاسبة البيئية حيث يسمحان بتقديم معلومات دقيقة عن الأداء البيئي للمؤسسة من جهة، ومن جهة أخرى يوضحان مدى التزام المؤسسة بتطبيق القوانين والتشريعات البيئية المنصوص عليها ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

إن التغيرات الاقتصادية الذي عرفها العالم، وظهور المؤسسات الصناعية أدى إلى زيادة التنافسية بينها لنيل رضا زبائنها وزيادة حصتها في السوق. وعلى ضوء هذا تبنت المؤسسات الصناعية التفكير الرشيق وذلك من خلال الاعتماد على أدوات التصنيع الرشيق الذي يهدف لتقليل الهدر والضياع وتخفيض تكلفة الانتاج. وهذا ما يسمح لها بالتميز عن باقي المنافسين في تخفيض أسعار المنتوجات وفي جودتها. وفي ظل هذه العوامل أصبحت المحاسبة التقليدية لا تواكب متطلبات التصنيع الرشيق مما تتطلب ابتكار محاسبة جديدة لمواكبة التطورات الحديثة فظهرت المحاسبة الرشيقة، حيث تهدف هذه المحاسبة للقضاء على الضياع، وذلك باستعمال عدة أدوات كسلاسل القيمة أو التكلفة المستهدفة أو مقاييس تيار القيمة مثلا لتوفير المعلومات الكافية عن أماكن الهدر، وبالتالي تساهم في اتخاذ القرارات المناسبة.