Explore the vast range of titles available.

يعد حق التظاهر والتجمع السلمي من الحقوق المكفولة في المواثيق الدولية ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦، وفي الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وما يستتبع ذلك من الضمانات الوطنية التي تتخذها الدول وتجسدها في تشريعاتها الداخلية، كالدساتير، والتشريعات العادية. فالدستور العراقي والتشريعات العراقية ذات الصلة، وكذلك الحال في تشريعات بعض الدول التي سلطنا عليها الضور في البحث، والأهم في ذلك التعرف على آلية تنظيم سلوك الأفراد في التظاهر والتجمع السلمي واتساقه مع محددات المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية بشكل لا يخل بسلمية ذلك السلوك من جهة ولا يحول دون ممارسة الأفراد لحقوقهم المكفولة من جهة أخرى.