Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى التعرف على أسباب النزوح من مدينتي الرمادي والموصل، وتشخيص أوجه الشبه والاختلاف في المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها التي تعرض لها النازحون العائدون إلى مدينتي الرمادي والموصل، وقد استخدم الباحثان مناهج المسح الاجتماعي والمنهج المقارن، وتم الاعتماد على أدوات عديدة لجمع البيانات لكون الباحثين جزءً من مجتمع البحث، وهي المقابلة والملاحظة والاستبيان، وتم الاعتماد على العينة غير الاحتمالية \"القصدية\"، وكان حجمها 200 مبحوث من النازحين العائدين إلى الموصل، و200 مبحوث من النازحين العائدين إلى الرمادي. وقد توصل الباحثان إلى نتائج عديدة، أهمها: أن هناك تشابها بين النازحين في أسباب نزوحهم بين المدينتين، وهي من أجل الشعور بالأمان وبكثير من المشكلات، منها: عدم القدرة على التكيف، وغلاء بدلات الإيجار، والتسول، والتشرد، والإدمان على الكحول والمخدرات، وضعف الروابط الأسرية، وانتشار الأوبئة والأمراض وغيرها، وعدم الثقة بالحكومة المركزية في إعادة الأمن، إلا أنه ظهرت اختلافات كثيرة في المشكلات التي يعاني منها العائدون، لاختلاف الطبيعة المذهبية والديموغرافية والعشائرية وغيرها بين المدينتين.

يعد العنف أحد مظاهر الوجود الإنساني فهو ليس حالة ظرفية أو طارئة لكنه يبرز أو يقل تأثيره في المجتمع انطلاقاً من الظروف التي يمر بها (اقتصادية، اجتماعية، سياسية، وغيرها) والتي قد تؤثر سلباً في العلاقات الأسرية وتقود للعنف ضد الفرد الأضعف في سلسلة السلطة الاجتماعية (الزوجة غالباً). هدف البحث التعرف على مدى استخدام العنف ضد الزوجة ونوعه والمدى الزمني لاستخدامه والأسباب المؤدية إليه في ظل الوضع الحالي (وجود الاحتلال) عن طريق مقارنته بما سبقه (قبل الاحتلال) باستخدام المنهج المقارن ودراسة الحالة وتم اختيار العينة من المستشفيات والمحاكم وبطريقة قصدية وبواقع (12) حالة واستخدمت المقابلة المقننة عن طريق الاستبيان للحصول على المعلومات ومن خلال الدراسة المعمقة للحالات الفردية تبين وجود العنف ضد الزوجة مسبقاً إلا أن الاحتلال لعب دوراً في تفاقمه وزيادة حدته بتراجع استخدام العنف اللفظي مقابل زيادة استخدام العنف الجسدي واحتلت الأسباب السياسية بالمرتبة الأولى ضمن مسببات استخدام العنف في حين لم يكن لها تأثير فيما سبقه. وعلى وفق النتائج السابقة تم وضع بعض المقترحات لمنع تفاقم العنف وزيادة نسبته وللتقليل من حدته في ظل وجود الاحتلال.

هدفت الدراسة إلى التعريف بأنواع الزواج الرسمي وغير الرسمي، والتركيز على عقد الزواج خارج المحكمة، وتسليط الضوء على أبرز أسبابه، ومعرفة ما هي المشكلات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي تترتب على هذا النوع من الزواج. وتوصلت الدراسة التي اتبعت منهج دراسة الحالة إلى عدة نتائج أبرزها: (يعد العامل الاقتصادي أهم أسباب اللجوء إلى الزواج بهذه الطريقة، يليه وجود علاقة حب بين الطرفين والسبب هو خوف الأسر على بناتهن أثناء احتلال داعش فضلا عن عادات الزواج المبكر المنتشرة في المجتمع). أما بخصوص المشكلات الناجمة عن الزواج بعقد خارج المحكمة فهي: (يعاني غالبية أفراد العينة (٨٤%) من المشكلات النفسية المتمثلة بالاكتئاب والنوبات العصبية والنفسية والشعور بالندم، تلتها المشاكل الاجتماعية بالمرتبة الثانية بنسبة (۷۲%) وتمثلت بالعزلة عن المجتمع والانقطاع عن الأهل والأقارب والأصدقاء وبالتأثير نفسه جاءت المشكلات الاقتصادية بنسبة (72%)، حيث تعاني غالبية النسوة المتزوجات بعقد خارج المحكمة من الفقر والعوز الشديد وترك عملهن، وتتعرض نسبة كبيرة منهن إلى العنف (68%)، وينتقل العنف إلى عوائلهن ويصل إلى تقديم الشكاوى في مراكز الشرطة، فضلا عن التعرض إلى الوصم الاجتماعي والتنمر والاستهزاء واتهامهن بالسمعة السيئة نتيجة قبولهن بهذا النمط من الزواج).

يعد الاكتئاب من الأمراض التي شاع انتشاره في العصر الحديث، لذلك كان هدف البحث تشخيص لأهم العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المسببة لظهوره فضلا عن تشخيص الخصائص الاجتماعية والأسرية والمهنية لمرضى الاكتئاب، لقد تم اختيار العينة من المرضى الراقدين في ردهة الأمراض النفسية في مستشفى أبن سينا في الموصل وبواقع (١٢) حالة تمت دراستهم باستخدام منهج دراسة الحالة وباستخدام أدوات المقابلة والملاحظة. ومن خلال الدراسة المعمقة للحالات المرضية تبين بان أكثر العوامل المؤدية لظهور المرض هو سوء الحالة المادية ويعقبه التفكك الأسري والفشل في الدراسة والعمل ثم البطالة وانعدام السكن وقيم وعادات وتقاليد المجتمع وكيفية التعامل مع الأبناء كاتباع أسلوب القسوة أو التدليل وغيرها من العوامل رتبت حسب أهميتها. ووفقا للنتائج السابقة حاولنا تقديم بعض المقترحات الوقائية للتقليل من ظهور الاكتئاب أو على الأقل محاولة إبقاءه كامنا في الفرد.

تهدف الدراسة الحالية إلى تحسين أنماط السلوك غير التوافقي للأزواج المعرضين لخطر الطلاق من خلال إعداد برنامج إرشادي انفعالي عقلاني سلوكي، وتكونت عينة الدراسة من (٥٤) زوج وزوجة، وتم توزيع ال ( ٥٤) عشوائيًا إلى مجموعتين التجريبية وتكونت من (۲۷) زوج وزوجة، والضابطة وتكونت من (۲۷) زوج وزوجة تتراوح أعمارهم ما بين (٢٥-٤٥) سنة بمتوسط عمري (٣٥) خمس وثلاثون سنة، وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي لأنماط السلوك غير التوافقي للأزواج المعرضين لخطر الطلاق، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية لأنماط السلوك غير التوافقي للأزواج المعرضين لخطر الطلاق، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات القياس القبلي والبعدي لفعالية الذات لصالح القياس البعدي. وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياس البعدي والقياس التتبعي لأنماط السلوك غير التوافقي للأزواج المعرضين لخطر الطلاق للمجموعة التجريبية.