Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث الراهن إلى محاولة التعرف على \"التغيرات البنائية وتأثيراتها في استحداث قيم عمل داخل التنظيمات الطبية تعبر عن رؤية تلك التنظيمات ورسالتها، وتوفر للمواطن الرعاية الطبية المتكاملة في ظل تردى الأوضاع الصحية المتعلقة بمجتمع البحث. وقد انطلق البحث الراهن من بعض مقولات نظريات النسق والدور الاجتماعي والتحديث؛ حيث يهتمون بدراسة التغيرات البنائية التي استحدثت قيم عمل تواكب حجم وطبيعة هذه التغيرات، وتراعي متطلبات العصر في التنظيمات الصحية، وينظرون إلى التغيرات البنائية وقيم العمل المستحدثة داخل التنظيمات الطبية بوصفها نسقا، يجب أن تأخ في اعتبارها التساند بين الأبعاد التالية: الإداريون، الأطباء، الممرضون، المرضى، وعلاقات العمل بين الأنساق الفرعية للتنظيم (أعضاء التنظيم) من جهة، وبينه وبين المرضى وذويهم من جهة أخرى، والموارد التنظيمية والتقنية والمادية في المجال الطبي. وأن طبيعة هذه العلاقات هي التي تحدد استقرار النسق وبقائه وتحديثه. كما اعتمد البحث على المنهج الوصفي، والمسح الاجتماعي بالعينة، واستخدام دليل المقابلة على عينة من القيادات الإدارية والأطباء والمرضى بمجتمع البحث قوامها 360 مفردة، مكونة من: 30 مفردة من المديرين ورؤساء الأقسام، 30 مفردة من الأطباء من مختلف التخصصات الطبية، 300 مفردة من المرضى الذين يترددون على المستشفى الجامعي في الفترة من أول أبريل 2019 وحتى 12 مايو 2019، وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة، في مختلف الأقسام الطبية. وقد خرج البحث الراهن بعدة نتائج، أبرزها: 1) أن التغيرات البنائية للتنظيمات الطبية بمجتمع البحث ساهمت في استحداث قيم تواكب مستجدات العصر، ومن أبرز هذه القيم: قيم الانضباط والالتزام والدقة، قيم النزاهة والشفافية والعدالة، قيم المسئولية الاجتماعية والمهنية والأخلاقية، قيم التعاون والرعاية والاهتمام، قيم التكنولوجيا والحداثة والابتكار. 2) أن التقنيات الحديثة ونظم الإدارة الحديثة التي تعتمد على الكفاءة والمهارة المهنية في مختلف التخصصات الطبية والإدارية قد ساعدت في تحديد مستويات السلطة، وتوزيع الأدوار بدقة على كل عضو من أعضاء التنظيم. 3) من أهم ما يميز التنظيمات الطبية بمجتمع البحث: تقديم النصيحة والإرشاد، والتشخيص بدقة، والكفاءة والإخلاص والتفاني في العمل، التعامل مع الجميع بسواسية وعدالة، النظام الشديد في كافة الإجراءات والتعاملات، إضافة إلى الدقة والالتزام في العمل. ومن أهم المعوقات التي واجهت التنظيمات الطبية بمجتمع البحث، ضعف الدعم المادي، وتزايد أعداد المرضى؛ نتيجة السمعة الطيبة التي أخذتها المستشفى الجامعي بكفر الشيخ. 4) من أبرز المقترحات للنهوض بالتنظيمات الطبية مساهمة الدولة ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الخاص بالدعم المادي والفني والتقني لها، من خلال عمل شراكة تقوم على التبادل العلمي والمهني بين مختلف قطاعات المجتمع.

هدف البحث الراهن الكشف عن أبرز العوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية التي ساهمت في ارتفاع مستوى الغلاء المعيشي؛ كمتغير مستقل، وأحدثت العديد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية على محدودي الدخل بالمجتمع المصري، والتي قد تعاني بشدة من الغلاء المعيشي بمجتمع البحث؛ نتيجة أوضاعها الاقتصادية، والثقافية، والمهنية المتدنية كمتغيرات تابعة. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي، وتطبيق أداة الاستبيان على عينة من الموظفين العاملين بالدولة، وبعض الباعة المتجولين في الشوارع، وبعض الذين يقل دخلهم الشهري عن 6000 جنيه بمركز ومدينة كفر الشيخ قوامها 500 مفردة. وقد خرج البحث بعدة نتائج؛ أبرزها: أن من أبرز عوامل الغلاء المعيشي: العوامل الخارجية المتمثلة في اقتصاديات الحرب، وتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وزياد الاتجاه إلى الاستيراد من الخارج، وكذلك نتيجة عوامل داخلية تتصل بسياسات الدولة في التعويم، والسوق الحر، وضعف الرقابة الحكومية على الأسعار وضبطها، وهو ما دفع إلى احتكار التجار للسلع والعملات، وهيمنة السوق السوداء في السيطرة على السلع والخدمات، وساهم في التضخم، وهو ما عانى منه وبشدة فئة محدودي الدخل بمجتمع البحث، خاصة ممن يقيمون بالمناطق الحضرية، وتجلى ذلك في الارتفاع المتزايد في متطلبات المعيشة الضرورية من غذاء، ومسكن، وتعليم، وصحة، ومرافق، وخدمات، وبالتالي تحدث تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة تمثلت أغلبها في ازدياد حدة العنف، والشجار، والتفكك داخل محيط الأسرة وخارجها، وانتشار الأمراض المزمنة؛ نتيجة العوز، والفقر، وضعف الحماية الاجتماعية، خاصة لمحدودي الدخل. وقد خرج البحث بعدة مقترحات؛ أهمها: وجود رقابة صارمة على الأسعار من جانب الحكومة، والتوسع في إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية والصناعات المحلية بدلا من الاستيراد عن طريق غزو الصحراء وتعميرها، وإنشاء العديد من المدن الصناعية بالمناطق الصحراوية.

هدف البحث الراهن رصد واقع الاقتصاد المصري في ظل الأزمات والحروب والتحديات الداخلية والخارجية والتي أترث بالسلب على محدودي الدخل وعمليات التصنيع ولاسيما التصنيع الغذائي وتهدد الأمن الغذائي في المجتمع المصري، وهو ما قد يدفع الدولة إلى سياسة اقتصاد الحرب، كمتغير مستقل، وتبني استراتيجيات اقتصادية تساهم في تعزيز الجوانب العسكرية ومجابهة الأزمات الداخلية والإقليمية والدولية، وفي الوقت ذاته تنهض بالصناعة المصرية، وتعزز من ثقافة الترشيد والكفاءة الإنتاجية في مختلف مجالات المجتمع كمتغير تابع، وقد اعتمد البحث الراهن على المنهج الوصفي التحليلي، وتطبيق دليل المقابلة على عينة عشوائية من الفلاحين الذين يقومون بزراعة البنجر بمركز الحامول- محافظة كفر الشيخ، قوامها ٢٥ مفردة، وعينة عشوائية من العاملين بمصنع الدلتا للسكر بالحامول بمختلف الإقسام الإدارية والإنتاجية بالمصنع قوامها ٥٠ مفردة. وقد خرج البحث بعدة نتائج أبرزها أثرت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي مر بها المجتمع المصري، بدءا من أحداث ٢٥ يناير ۲۰۱۱، مرورا ب ۳۰ يونيه ۲۰۱۳، وجائحة كورونا في ديسمبر ۲۰۱۹، والحرب الروسية- الأوكرانية في ٢٤ فبراير ۲۰۲۲، والحرب على غزة في 7 أكتوبر ۲۰۲۳، والصراع بين الدول المجاورة وحوض النيل على أزمة المياه، على الوضع الاقتصادي وبخاصة قطاع التصنيع، وأحدث به مشكلات هائلة كارتفاع أسعار المواد الخام لندرتها، والتضخم والاتجاه السياسة الاكتفاء الذاتي ومنع التصدير وبخاصة السلع الاستراتيجية لغالبية الدول المصدرة، أن اتجاه الدولة لتطبيق سياسة اقتصاد الحرب كمحاولة لحالات التأهب القصوى لاحتمالية توسع دائرة الصراع الإقليمي ومواجهة التحديات الداخلية الهائلة كالتضخم وغلاء الأسعار، أن تطبيق استراتيجية التصنيع الرشيق تمثل طوق النجاة لمجابهة التحديات الخارجية والداخلية مستعينة بسياسة التقشف وتوجيه جزء من الناتج القومي للتصنيع وغيره إلى تعزيز الأمن العسكري وتحقيق الأمن من المخاطر المحيطة داخليا وخارجيا، أن تطبيق استراتيجية التصنيع الرشيق تمشيا مع سياسة اقتصاد الحرب يستلزم تكاتف كل أعضاء المجتمع المصري- حكومة وشعبا ومؤسسات صناعية وإنتاجية- لمجابهة المخاطر والأزمات المختلفة، وتطبيق ثقافة الاكتفاء الذاتي وترشيد الاستخدام وتقليل الهدر والكفاءة في العمل والإنتاج.

هدف البحث الراهن التعرف على أبرز التغيرات البنائية والمناخية في المجتمع الريفي، كمتغير مستقل، التي ساهمت في عزوف الفلاحين عن مهنة الزراعة، والاتجاه نحو الصناعات الصغيرة والتجارة وبعض المهن الحرة بمجتمع البحث كمتغير تابع، وقد اعتمد البحث الراهن على المنهج الوصفي التحليلي، وتطبيق دليل المقابلة على عينة عمدية من الفلاحين الذين يمارسون مهنة الزراعة بشكل جزئي واتجهوا إلى مهن أخرى بجانب العمل بالزراعة بقرية القرضا. مركز كفر الشيخ، قوامها ٥٠ مفردة. وقد خرج البحث بعدة نتائج أبرزها ساهمت الهجرة وبخاصة الهجرة الخارجية في إحداث العديد من التغيرات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والتي أثرت إيجابا وسلبا على بنية المجتمع الريفي، ودفعت غالبية أعضاء مجتمع البحث إلى العزوف بشكل كلي عن مهنة الزراعة، أو عزوف غالبيتهم عن إنتاج محاصيل استراتيجية هامة، كالقطن والأرز، إضافة إلى الموقع الأيكولوجي للمحافظة وقربها من البحر المتوسط ووجود بحيرة البرلس ساهم في الاتجاه نحو مهنة الصيد وإنشاء المزارع السمكية أو تجارة الأسماك. أفرزت التغيرات البنائية العديد من الصور الإيجابية للمجتمع الريفي، كالاتجاه إلى التعليم والاهتمام بالبنية التحتية من مرافق وخدمات، وهو ما جعله بيئة جاذبة للعديد من المشروعات والمهن الاقتصادية المختلفة التي أدت إلى رفع المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين أعضائه. ساهمت التغيرات البنائية في المجتمع الريفي في التأثير على شبكة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، ولاسيما أن مهنة الزراعة بشكلها التقليدي التي كانت تعتمد على الأساليب البدائية في الزراعة والحصاد وعلى تكاتف وتضامن أعضاء المجتمع الريفي قد أحدثت التغيرات التقنية والاعتماد على الآلات وأدوات الإنتاج الحديثة من ضعف قوة العلاقات الاجتماعية بين الريفيين، وأحدثت العديد من المشكلات الاجتماعية فيما بينهم. ساهمت التغيرات المناخية بشكل سلبي على حجم وجودة المنتجات وتلف منتجات أخرى أدت إلى عزوف الفلاحين عن محاصيل زراعية أخرى تتحمل تلك التغيرات أو اللجوء إلى تأجير الأرض أو بيعها. وقد خرج البحث بعدة مقترحات، أهمها: دعم الدولة للزراعة وعودة تفعيل دور الجمعيات الزراعية والإرشاد الزراعي ومد الفلاحين بالأسمدة والمبيدات والتوعية الزراعية وعودة الدورة الزراعية وفقا لمتطلبات الدولة، مع أخذ المحصول من الفلاحين بالأسعار العالمية التي تقوم الحكومة بشرائها من الخارج.

يسعى البحث الراهن إلى الكشف عن أبرز العوامل التنظيمية التي تسهم في تحقيق فعالية التنظيمات الطبية. كمتغير مستقل. في مواجهة المخاطر المصاحبة لفيروس كورونا بمجتمع البحث كمتغير تابع، ويشكل تحديا لقدرة تلك التنظيمات على مواجهة مثل هذه المخاطر. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتطبيق أداة المقابلة على عينة من المدراء ورؤساء الأقسام الإدارية والطبية قوامها ٥٠ مفردة، وصحيفة الاستبانة على عينة من الإداريين والأطباء والممرضين بمستشفى العبور قوامها ۲۰۰ مفردة، والاستبانة على عينة عمدية من المرضي التي تم علاجهم من فيروس كورنا من المستشفى قوامها ۱۰۰ مفردة. وقد خرج البحث بمجموعة من النتائج أبرزها : ساهمت البنية التحتية وتوافر الإمكانيات المادية والفنية وكفاءة الموارد البشرية بمستشفى العبور من تعزيز فعاليتها التنظيمية ولاسيما مع القيادات التنظيمية الشبابية لها، وقدرتها في دعم أعضاء التنظيم على العمل الجماعي، والعمل بروح الفريق، ورغبة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنظيم، واحتواء مختلف المشكلات التنظيمية ومواجهة النقص الكبير في الأطباء، ووجود نظام قوي في التعامل مع المخاطر الصحية، والدقة والالتزام في العمل، والعمل بروح الفريق نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنظيم من خلال رفع الكفاءات البشرية بالتدريب واستحداث تقنيات حديثة تسهم في إنجاز الأعمال، وجميعها عوامل ساهمت في تحقيق الفعالية التنظيمية للتنظيمات الطبية ، وقدرتها على مواجهة المخاطر الصحية، خاصة المصابون بفيروس كورونا، ودعمهم اجتماعيًا وعلاجيًا، سواء داخل التنظيم، أو تقديم سبل المتابعة والرعاية في منازل المصابين بفيروس كورنا بمجتمع البحث.

كشفت البحث عن مشكلات التصنيع في المجتمع المصري. استعرض البحث إطارًا مفاهيميًا تضمن مفهوم الصناعة، ومؤشرات قياس الصناعة. واعتمد البحث على المنهج الوصفي. وتمثلت أدوات البحث في دليل المقابلة، وتم تطبيقها على عينة قوامها (175) فرد ما بين القيادات الإدارية والتنظيمية وخطوط الإنتاج المختلفة. وأكدت نتائج البحث أن مشكلات التصنيع في المجتمع المصري هي مشكلات متأصلة ولها جذور تاريخية بعضها يتصل بالبنية التنظيمية والسياسات التي تنتجها الدولة والإدارة بشكل عام، والبعض الآخر يتعلق بطبيعة الإمكانيات والموارد المادية والبشرية والتقنية والفنية المتصلة بنوعية الصناعة، وأن الدولة تدرك أهمية صناعة الغزل والنسيج في الاقتصاد القومي وما يحيط به من مشكلات وتحديات ومعوقات تستوجب صياغة آليات وسياسات تنموية وواعية للتصدي لمثل هذه التحديات والنهوض بهذه الصناعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدفت الدراسة إلى الكشف عن المسئولية الاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس في تعزيز الأمن الفكري المصري للطلاب في عصر المعلوماتية من خلال دراسة ميدانية على عينة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة كفر الشيخ. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والمسح الاجتماعي. وتمثلت أداة الدراسة في استمارة استبيان. وبينت الدراسة أن أبرز الموضوعات التي تشغل فكرة عينة الدراسة واهتماماتهم هي الموضوعات الاقتصادية بنسبة 70% من إجمالي مفردات العينة، تليها الموضوعات العلمية في مجال التخصص بنسبة (65%)، ثم الموضوعات الاجتماعية بنسبة (48.5%)، ثم الموضوعات الثقافية بنسبة (40.5%)، والموضوعات الترفيهية بنسبة (37.5%)، يليها الموضوعات الدينية بنسبة (30.5%)، وأخيرا موضوعات أخري مثل الرياضية والفنية والطبخ والأعمال الخاصة والتطوعية بنسبة (7.5%). وتوصلت نتائج الدراسة إن من أبرز المقومات التي يرتكز عليها المجتمع تعزيز الأمن الفكري، الدولة من خلال ما توفره من متطلبات أساسية للأفراد كالعمل والمسكن، والجامعة من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات، أعضاء هيئة التدريس عن طريق المحاضرات العلمية والعصف الذهني، والطلاب من خلال إثبات ذواتهم ليكونوا أعضاء نافعين لهم ولمجتمعهم، وأخيرا وسائل الإعلام من خلال انتقاء الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمجتمع ومناقشتها بشكل موضوعي بناء عن طريق النخبة الثقافية المتخصصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استعرضت الدراسة دور إدارة الأزمات التنظيمية في مواجهة أحداث الثورات المصرية الحديثة. تعد ظاهرة الثورات شكل من أشكال التعبير الإنساني عن الرفض والرغبة في التغيير نحو الأفضل، وقد عانى المجتمع المصري من عدد من الأزمات المتلاحقة والمتسارعة التي فرضتها العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية أضافة إلى عدد من السياسات المتضاربة. وتناولت الدراسة بعض المفاهيم، وهي تعريف الثورة، وهو أسلوب من أساليب التغيير الاجتماعي تشمل الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بينما الأزمة، هي الشدة والقصد، وهي نقطة تحول أو لحظة حاسمة في مجرى حياة الإنسان. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي. وتناولت الدراسة التطور التاريخي للثورات والأزمات التنظيمية في المجتمع المصري، وفيه المرحلة الاشتراكية وبناء الجمهورية (1952-1970)، ومرحلة الانفتاح الاقتصادي واقتصاديات الحرب (1971-1981)، ومرحلة الرأسمالية والخصخصة (1981-2011)، وثورة (30) يونية والأزمات التنظيمية في فترة (2013-2017) وجاءت النتائج مؤكدة على أن الثورات المصرية ظهرت كنتاج للعديد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اجتاحت المجتمع المصري خلال فترات تاريخية متباينة، وغياب التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات الإدارية للمجتمع المصري وتخبط السياسات وعجزها عن الوفاء بمتطلبات المجتمع هو ما أدى إلى قيام الثورات. وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أوصى بضرورة وضع برتوكول للتعاون المشترك بين مختلف القيادات الإدارية في مختلف القطاعات والمجالات بالمتخصصين في مختلف المجالات للاستفادة من نتائج الأبحاث الخاصة بهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022