Explore the vast range of titles available.

من المبادئ السائدة في التشريعات الجنائية المعاصرة أنه \"لا عقوبة بدون محاكمة \"ومعنى ذلك أنه لا يجوز للدولة الالتجاء إلى تنفيذ العقاب مباشرة وإنما عليها أن تستصدر حكما قضائيا يكشف حقها ويقضي بنفاذه بعد ثبوته. فحق الدولة في العقاب يمر بعدة مراحل إجرائية تبتدئ بالبحث في الجرائم وجمع الأدلة وتنتهي بإصدار حكم إما بالبراءة أو بالإدانة وتنفيذ الحكم. والطريق إلى ذلك يمر حتما بإثارة الدعوى العمومية وممارستها، وقد أعطى كل من التشريعين الموريتاني والتونسي النيابة العامة فضلا عن بعض الأطراف الأخرى حق إثارة الدعوى العمومية وفقا لما تراه ملائما، كما حددا ثلاث طرق لتحريك الدعوى العمومية تتمثل في الإحالة المباشرة على المحكمة المختصة أو طلب التحقيق أو عرض المتهم مباشرة على الجلسة في حالة التلبس، لكن التشريعين اختلافا في نطاق تلك الطرق فإذا كان المبدأ مثلا في التشريع التونسي يقضي بإلزامية التحقيق في جميع الجنايات دون استثناء فإن المشرع الموريتاني لم يجعل التحقيق إلزاميا إلا في جنايات محددة أوردتها المادة 71 من ق إ ج على سبيل الحضر

يعد التحكيم أحد أهم الآليات البديلة لفض النزاعات في العلاقات التجارية والاقتصادية، لما يتميز به من مرونة إجرائية، وحياد نسبي، وسرعة في الفصل مقارنة بالقضاء الوطني. وتتعدد صور التحكيم تبعا لطبيعة النزاع، ومكان إجرائه، والبيئة القانونية الحاكمة له، ويأتي في مقدمتها التحكيم الدولي، والتحكيم الأجنبي، والتحكيم الوطني. وعلى الرغم من التقاطع المفاهيمي بين هذه الأنواع، فإن لكل منها خصوصيته القانونية والإجرائية التي تنعكس مباشرة على فعالية تسوية النزاعات وحجية الأحكام الصادرة عنها. يرتكز التحكيم الدولي على وجود عنصر أجنبي جوهري في النزاع، سواء تعلق ذلك باختلاف جنسيات الأطراف، أو بتوزع مراكزهم التجارية، أو بطبيعة المعاملة محل النزاع، ويخضع غالبا لأطر قانونية واتفاقيات دولية وقواعد مؤسسات تحكيمية معترف بها دوليا، بما يعزز قابلية تنفيذ أحكامه عبر الحدود. أما التحكيم الأجنبي فيتميز بانعقاده خارج الدولة التي ينتمي إليها أطراف النزاع، بغض النظر عن طبيعة العلاقة القانونية، الأمر الذي يفرض الخضوع لقانون مقر التحكيم (Lex Arbitri) وما يتضمنه من قواعد إجرائية وقضائية قد تؤثر في مسار الخصومة ونتائجها. في حين يمارس التحكيم الوطني داخل الإطار الإقليمي للدولة ذاتها، ويخضع مباشرة لتشريعاتها الداخلية، ويعد أكثر التصاقا بالنظام القانوني الوطني وأقل تعقيدا من حيث الاعتراف والتنفيذ. تبرز أهمية التمييز بين هذه الأنواع في كونه يتيح للأطراف اختيار النموذج التحكيمي الأنسب لطبيعة معاملاتهم ومخاطرهم القانونية، كما يسهم في ترشيد القرارات التعاقدية المتعلقة بشرط التحكيم، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاختصاص، والقانون الواجب التطبيق، وتنفيذ الأحكام. ويخلص البحث إلى أن الإدراك الدقيق للفروقات بين التحكيم الدولي والأجنبي والوطني يعد عنصرا حاسما لتعزيز كفاءة تسوية النزاعات وتحقيق الأمن القانوني في المعاملات التجارية الحديثة.

تتناول هذه الدراسة الحماية الإجرائية للحدث الضحية والحدث الموجود في وضعية صعبة في التشريعين المغربي والموريتاني، مسلطة الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بينهما. تبدأ الدراسة بتعريف علم الضحية وتطوره، ثم تنتقل إلى تحليل الإطار القانوني لحماية الحدث الضحية في كلا البلدين، مع التركيز على القواعد الإجرائية والموضوعية. تستعرض الدراسة النصوص القانونية التي تنظم حماية الأحداث في وضعية صعبة، وتناقش المعايير المعتمدة لتحديد هذه الوضعية، مثل الإهمال، التشرد، الحرمان من التعليم، والاستغلال. كما تقارن الدراسة بين النهج المغربي والموريتاني في تحديد سن الأحداث الذين يشملهم هذا النوع من الحماية، وتنتقد التضييق الذي مارسه المشرع المغربي في بعض النصوص مقارنة بالشمولية التي اتبعها المشرع الموريتاني. وتخلص الدراسة إلى أن المشرع الموريتاني قد أظهر اهتماماً أكبر بتوفير حماية شاملة للأحداث في وضعية صعبة، وذلك من خلال توسيع نطاق الحالات وتوحيد المعاملة مع الأحداث الجانحين، بينما يرى أن المشرع المغربي بحاجة إلى مزيد من التوسع في نصوصه لضمان حماية أفضل لهذه الفئة الهشة، مع التأكيد على أهمية مراعاة المصلحة الفضلى للحدث في جميع الإجراءات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

يشترط للإلزام البنك بدفع قيمة الشيك أن تتوفر في هذا الأخير الشروط اللازمة من الناحية القانونية وأن يكون صادرا من الزبون صاحب الحساب، حيث يتعين على البنك المسحوب عليه القيام ببعض التحريات الضرورية للتأكد من صحة السند المقدم إليه كشيك، وكذلك التأكد من هوية صاحب وفاء السند، ومدى نسبة الشيك إلى الساحب ومدى أهلية الساحب والتأكد من سلامة التوقيع وكل البيانات التي يتضمنها الشيك.

تتناول هذه الدراسة التحقيق الإعدادي مع الحدث الجانح، مع التركيز على سلبياته ومقارنته بين القانون المغربي والموريتاني. تبدأ الدراسة بتعريف التحقيق الإعدادي وأهميته في النظام القضائي، ثم تستعرض خصوصية قاضي الأحداث، والشروط الواجب توفرها فيه، مع التأكيد على ضرورة استقلاليته وحياده. كما تتطرق الدراسة إلى الضمانات التي يتمتع بها الحدث الجانح أثناء الاستنطاق، مثل حق حضور المحامي، والفحص الطبي، والبحث الاجتماعي، وحق الحدث في الصمت. وتوضح الدراسة أن المشرع المغربي والموريتاني قد أخذا بمبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق والحكم، إلا أن هناك بعض الاختلافات في التطبيق والتفاصيل. وتخلص الدراسة إلى أن التحقيق الإعدادي مع الحدث الجانح يتطلب مراعاة خصوصيته، وتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية له، مع ضرورة الموازنة بين خصوصية الحدث ومصلحة المجتمع ككل، وذلك من خلال تفعيل الإجراءات والضمانات المنصوص عليها في القوانين. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

إن السياسة المتبعة في مجال جنوح الأحداث يجب أن تهدف إلى إزالة الجوانب الضارة قبل حصولها للحدث، وهذا ما تسعى له المحكمة غالبا، ما تحاول تفهم ظروف الحدث ومساعدته بإقرار تدابير أكثر من معاقبته، حيث يكون موقف الحدث الجانح حالة انحرافية تستلزم علاجا مناسبا، وبالتالي فإن دور المحكمة ينحصر في البحث عن العلاج والقيام بالإشراف على حسن تطبيق ذلك حتى يعود الحدث إلى بئته الاجتماعية التي ينتمي لها.

يتناول هذا البحث موضوع دور الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث في حماية حقوق وضمانات الحدث الجانح، من خلال مقارنة بين التشريعين المغربي والموريتاني. يوضح الباحث أن مرحلة البحث التمهيدي تعد من أكثر المراحل حساسية في المسطرة الجنائية، نظرًا لما قد يترتب عنها من مساس بحقوق القاصر إذا لم تُحترم الضمانات القانونية. يستعرض البحث الإطار التشريعي المنظم لعمل الشرطة القضائية في البلدين، مع التركيز على المقتضيات الخاصة بحماية الحدث أثناء التوقيف والاستماع والإجراءات المسطرية. كما يناقش أوجه التشابه والاختلاف بين التشريعين، مبرزًا أن كليهما نص على ضمانات أساسية مثل حضور ولي الأمر أو المحامي، ومنع الاحتفاظ المطول بالقاصر، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن بعض الثغرات. يبرز البحث أن التوفيق بين متطلبات البحث الجنائي وحماية حقوق القاصر يظل تحديًا أمام أجهزة الشرطة والقضاء. ويخلص إلى ضرورة تعزيز التكوين المتخصص لأفراد الشرطة القضائية، وتكثيف الرقابة القضائية، لضمان حماية فعلية لحقوق الحدث الجانح. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

هدف البحث إلى التعرف على سلطة قاضي الأحداث التقديرية بين ثنائية التدبير واستثنائية العقوبة في القانون المغربي والموريتاني. يعد التدبير بمثابة وسائل العلم القانوني في مكافحة الظاهرة الإجرامية؛ إذ أن العقوبة تتجه إلى نفس الهدف وبذلك يكون الهدف واحد بين التدبير والعقوبة وهو الردع؛ ورغم توحيد الغاية المرجوة منهما فقد يقع اختلاف في الوسائل من أجل تحقيق الغاية المرجوة من ذلك. وتناول السلطة التقديرية لقاضي الأحداث وتضمن السلطة التقديرية لقاضي الأحداث في اختيار التدبير الملائم، والسلطة التقديرية لقاضي الأحداث في اختيار العقوبة السالبة للحرية. وكشف عن التدابير الحمائية المتخذة لإصلاح الحدث وتضمن التدابير الحمائية الغير مقيدة للحرية، والتدابير الحمائية المقيدة لحرية الحدث. واختتم البحث بالإشارة إلى ضرورة التعامل مع الحدث كرأسمال إنساني ثمين وقابل مبدئيا لإمكانية إعادة التكييف والتقويم، والتعامل معه بأقصى ما يمكن من العناية والمرونة؛ وهو التوجه الذي سلكه المشرعان في موضوع عدالة الأحداث الجانحين؛ حيث يلاحظ أنها تستند إلى تصور فلسفي يأخذ من القيم الكبرى لحقوق الإنسان وينظر للحدث من حيث الحقوق التي يتعين عليه التمته بها والضمانات الموضوعية والمسطرية المطلوبة في قضاء الأحداث. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023