Explore the vast range of titles available.

تضمن هذا البحث استعراضا للتغيرات السكانية التي مرت بها مدينة عمان خلال النصف الأول من القرن العشرين كما تناول أيضا التغيرات خلال النصف الثاني من القرن الماضي وبداية القرن الحالي وذلك اعتماداً على نتائج تعدادات السكان والمساكن التي أجرتها دائرة الاحصاءات العامة منذ سنة ١٩٥٢م. أظهرت نتائج هذه الدراسة أن مدينة عمان قد شهدت نمواً سكانياً سريعاً خلال النصفين الأول والثاني من القرن الماضي وكان معظم هذا النمو ناجماً عن تيارات الهجرة الداخلية والخارجية وبخاصة الهجرات الفلسطينية المتتالية التي أعقبت الحروب العربية الاسرائيلية. وقد كان لتوسيع حدود مدينة عمان أثر هام أيضاً في الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها المدينة. وقد لوحظ من نتائج التعدادات التي أجريت أن الزيادة خلال تلك الفترة قد شملت كل من الذكور والإناث وبنفس الزخم تقريباً. وباستعراض معدلات النمو السكانية خلال القرن الماضي ومطلع القرن الحالي يلاحظ أنها تميزت بالارتفاع الملحوظ خلال الفترات الزمنية موضوع الدراسة وذلك باستثناء الفترات الفاصلة بين تعدادي ١٩٧٩م و١٩٩٤م وتعدادي ١٩٩٤م و٢٠٠٤م حيث يمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى الانخفاض المتواصل في مستويات الخصوبة خلال تلك الفترات. كما بينت الدراسة أن الفترة من ٢٠٠٤- ٢٠١٥م قد شهدت زيادة غير طبيعية في تعداد السكان في عمان نتيجة تدفق اللاجئين العراقيين والسوريين.

تهدف هذه الدراسة إلى تعرف حجم الجرائم الاقتصادية في الأردن في الفترة الممتدة من 2000-'-2008 وتعرف الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لمرتكبيها. والكشف عن أهم العوامل المؤدية إلى ارتكابها، كذلك تعرف علاقة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لمرتكبي هذه الجرائم الاقتصادية بالعوامل المؤدية إلى ارتكابها. اعتمدت الدراسة على منهجية المسح الإجتماعي، وذلك لملاءمة هذا المنهج لأغراض الدراسة ، والأساليب والإجراءات المستخدمة في دراسات الجريمة ؟ حيث يعتمد هذا المنهج على الوصف والتحليل وتفسير البيانات ، من أجل التوصل إلى نتائج يمكن تعميمها. طبق منهج المسح الاجتماعي ، على جميع النزلاء والنزيلات الأردنيين المحكوم عليهم في مركزي الإصلاح والتأهيل ؟ سواقة ، وسجن الجويدة نساء، في المملكة الأردنية الهاشمية بقضايا وجرائم اقتصادية بحسب قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993. وكان عددهم ((477 نزيلا ونزيلة ، وقد بلغ عدد النزلاء والنزيلات المحكومين بجرائم اقتصادية بحسب القانون المذكور في كل مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة وقت إجراء الدراسة (729) نزيلا ونزيلة . وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة، أبرزها: أن حجم الجرائم الاقتصادية المرتكبة في الأردن من 2000-2008 أخذ بالتزايد من سنة إلى أخرى ، وأن كثر الجرائم الاقتصادية ارتكابا جرائم السرقات ، وإساءة الائتمان ، والاحتيال ، والاختلاس ، والرشوة ، وتكثر الجرائم الاقتصادية لدى الذكور أكثر منها لدى الإناث ، وأكثر الأشخاص ارتكابا للجرائم الاقتصادية هم الأشخاص من الفئة العمرية من 18-39 ، وكان المتزوجون أكثر ارتكابا للجرائم الاقتصادية من العزاب ، وذوو المستوى التعليمي المتوسط أكثر ارتكابا للجرائم الاقتصادية، وذوو الدخول المتدنية والمنخفضة أكثر ارتكابا للجرائم الاقتصادية.

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف واقع الحريات الإعلامية في الأردن، حيث تم اختيار عينة عشوائية منتظمة، تكونت من (265) إعلاميا وإعلامية، واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، وحللت باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS). وقد اختيرت الأساليب الإحصائية الملائمة للإجابة عن أسئلة الدراسة، وهي: الإحصاء الوصفي، واختبار كرونباخ لفا (Cornobach' s Alpha) الذي استخدم لقياس الأنساق الداخلية لأداة الدراسة، واختبار (ت) (t. Test paired- sample) لفروق العينات المتزاوجة، واختبار تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA). وكشفت الدراسة عن وجود ضعف في الحريات الإعلامية في الأردن، نتيجة كثرة التغييرات والتبديلات التي طرأت طوال السنوات الماضية على القوانين والتشريعات الإعلامية، وبينت النتائج أن اغلب الإعلاميين -ضمن عينة الدراسة -يحملون الشهادة الجامعية الأولى ولديهم درجة عالية من الوعي والمعرفة، وان الإعلامي الأردني إعلامي متخصص في مهنته، تتوافر لديه المؤهلات المهنية التي تمكنه من القيام بعمله بكل مهارة واقتدار. وأثبتت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المبحوثين تبعا لمتغيرات الجنس، وسنوات الخبرة في مجال الإعلام، والدخل الشهري، والمستوى التعليمي، وطبيعة العمل الذي يقوم به الإعلامي. بينما كشفت عن فروق ذات دلالة إحصائية، تبعا لمتغيرات، نوع المؤسسة التي يعمل فيها الإعلاميون، والقطاع الذي تنتمي إليه، حيث تبين أن الإعلاميين الذين يعملون في الإعلام الإلكتروني، والإعلام المطبوع لديهم مستويات من الحريات الإعلامية اعلى من غيرهم من الإعلاميين. والإعلاميون العاملون في القطاع العام يخضعون لضغوط تعمل على خفض سقف حرياتهم الإعلامية بشكل كبر من الإعلاميين العاملين في القطاع الخاص. وفي النهاية قدمت الدراسة عددا من التوصيات لدعم الحريات الإعلامية في الأردن.