Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى استخلاص كل من أبرز المدلولات والمؤشرات الهيدرولوجية لآبار المياه الجوفية، التي تؤكد أهمية التغذية الاصطناعية عبر تقنية الكرفانات المائية في وادي ميتم رقم (1 & 2)، فضلاً عن استخلاص أهم مؤشرات التغذية الاصطناعية، وتم تقسيم البحث إلى تباين أعماق آبار المياه الجوفية خصائص الكرفانات المائية، قياسات التغذية الاصطناعية، تحليل الخصائص الهيدرولوجية لآبار المياه الجوفية، وأخيراً أهم الإشكاليات التي تعاني منها مشاريع التغذية الاصطناعية، مستعملاً المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، وبالاستفادة من التقنية الحديثة لبرنامج (Surfer 16.6)؛ إذ تم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها: انخفاض منسوب المياه المتحرك في الآبار قبل إنشاء مشاريع التغذية الاصطناعية خلال العامين (2019 م، 2020م)؛ إذ تراوح المتوسط السنوي المنخفض لمنسوب المياه ما بين (100-200) متراً، (82-136) متراً على التوالي، وبعد إنشاء مشاريع التغذية ارتفع المتوسط السنوي لمنسوب المياه إلى (34-58) متراً عام 2021 م، وإلى (34-52) متراً عام 2022 م؛ وهو ما يشير إلى حدوث تحسن كبير في قيم مناسيب المياه بعد إنشاء مشاريع التغذية الاصطناعية.

يهدف البحث إلى معرفة أشكال المنحدرات على جانبي طريق سمارة في محافظة إب، والتعرف على درجات الانحدار، واتجاه المنحدرات، ومعرفة أهم الاستخدامات الأرضية لهذه المنحدرات، وتحديد أهم المشاكل والمخاطر الجيومورفولوجية التي تتعرض لها المنحدرات المطلة على جانبي طريق سمارة. وقد قسم البحث إلى: أهم الخصائص الجيولوجية والجغرافية للمنطقة، خصائص المنحدرات، وأهم الجوانب الجيومورفولوجية التطبيقية لأشكال المنحدرات على جانبي طريق نقيل سمارة. ولتحقيق هذه الأهداف تم استخدم المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة المنحدرات ووصفها، بالاعتماد على المرئيات الفضائية ونظم المعلومات الجغرافية. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث: سيادة الأراضي شديدة الانحدار مع التضرس الشديد في معظم أجزاء منطقة البحث، وسيادة المنحدرات التي تزيد درجة انحدارها عن 18 درجة وأكثر على ما نسبته (41.75%) من مجموعة المساحة الكلية للمنطقة، وأن معظم الامتداد الطولي لطريق نقيل سمارة يقع ضمن فئة المناطق شديدة الخطورة، وأن استخدام الأراضي للمنحدرات أهمها: استخدام المنحدرات للزراعة وبناء المساكن، كما تعاني تلك المنحدرات من تعرضها لمخاطر الانزلاقات الأرضية.

يتناول البحث دراسة المخاطر الجيومورفولوجية التي يتعرض لها طريق نقيل سمارة الناجمة عن حركة المواد الأرضية المكونة لأسطح المنحدرات الجبلية المطلة والموازية للطريق، ومسلطاً الضوء على أهم العوامل الطبيعية التي تزيد من نشاط حركة المواد، وتسهم في حدوث الانزلاقات والانهيارات الأرضية، وبالتالي تحديد التوزيع المكاني لأنواع الانزلاقات والانهيارات الأرضية على الجوانب المطلة للطريق. ومن خلال النزول الميداني لمنطقة الدراسة وباستخدام المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي تم التوصل إلى مجموعة من النتائج: أن أكثر المخاطر الجيومورفولوجية للانزلاقات والانهيارات الأرضية تتركز معظمها في الجانب الأيمن لطريق نقيل سمارة، وأغلب توزيعها المكاني يتركز في المنطقة الثالثة الوسطى، والمنطقة الرابعة الشمالية للطريق، بنسبة (41.51%)، (50%) على التوالي من إجمالي عدد الحالات المشاهدة والمرصودة في المنطقة البالغة (212) حالة، فهي من أكثر المناطق خطورة لحدوث الانزلاقات والانهيارات الأرضية، بسبب الميل الشديد للمنحدرات، ولقرب المسافة من الطريق، ولضخامة الكتل الصخرية المنهارة والمحتملة الانهيار. وأن أكثر نشاط لحركة المواد الأرضية: ظاهرة السقوط بنسبة (37.7%) من إجمالي عدد الحالات الانهيارات الأرضية، ثم يليه الانزلاق المتضمن (الانزلاق المستوي، الدوراني، الإسفيني)، بنسبة (30.7%)، الزحف بنسبة (18.4%).

تعنى هذه الدراسة بتحديد المواقع الملائمة لأماكن تجميع مياه الأمطار والسيول في مدينة إب، فضلا عن تحديد أهم نظم حصاد المياه المناسبة للمواقع المختارة، تم الاستعانة في هذه الدراسة ببيانات نموذج الارتفاع الرقمي لمدينة إب، ونظم المعلومات الجغرافية، لاستخلاص الخصائص الطبوغرافية، والهيدرولوجية لمنطقة الدراسة، ومن خلال تحليل الخصائص الطبوغرافية، والجيولوجية، والهيدرولوجية لمدينة إب، تم استخلاص أهم المعايير والاعتبارات المناسبة لتحديد المواقع الملائمة لحصاد المياه، التي تلبي المتطلبات الأساسية لتقنية الحصاد المقترح إقامتها، بحيث تتوافق طريقة التقنية الملائمة لحصاد المياه مع الظروف الاجتماعية، والاقتصادية، والزراعية، والجيولوجية، والطبوغرافية للمنطقة، واستنادا لذلك توصلت الدراسة إلى تحديد (3) مواقع مثلى لأماكن تجميع مياه الجريان السطحي لتغذية المياه الجوفية، الموقع الأول المقترح الرئيس تم تحديده في الركن الجنوبي الشرقي لمنطقة الدراسة، عند بداية الرتبة الخامسة للمجرى المائي الرئيس لالتقاء معظم المجاري المائية لسطح المدينة (سائلة مفرق ميتم)، واقتراح إقامة سد ترشيحي لحصاد المياه مع تنفيذ آبار للشحن، أما الموقع الثاني فاختير عند بداية الرتبة الرابعة، واقترح إنشاء حاجز مائي على مجرى الوادي لسائلة جبلة، وأخيرا الموقع الثالث المقترح فيقع بالقرب من سائلة قحزة -السبل، والطريقة المناسبة لحصاد المياه هي بإنشاء حفر مائية اصطناعية (برك أو كرف).

يهدف البحث إلى معرفة التوزيع الجغرافي للخدمات الأمنية والجريمة في محافظة إب خلال الفترة (2010-2019م)، ومعرفة التوزيع الجغرافي للخدمات الأمنية في محافظة إب ومعرفة مدى ملاءمة هذا التوزيع مع المعيار السكاني والتخطيط العمراني وكذلك التعرف على التباين الزماني والمكاني للجرائم خلال الفترة (2010-2019م)، ولتحقيق هذه الأهداف تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية؛ لتحليل البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من: إدارة عام شرطة محافظة إب، والجهاز المركزي للإحصاء، والمركز الوطني للمعلومات، والمساحة العمرانية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث: شهدت إدارة شرطة الظهار تطورا كبيرا في عدد الجرائم، حيث بلغ إجمالي عدد الجرائم المسجلة فيها حوالي (3611) جريمة شكلت ما نسبته (18.36٪) من مجموع الجرائم الكلية البالغة (19665) جريمة في عموم مديريات محافظة إب، خلال الفترة (2010-2019م). كما أن انتشار الخدمات الأمنية في محافظة إب ضعيف مقابل الحجم والانتشار العشوائي للسكان حسب المتوسط العام لكثافة الخدمات الأمنية الذي يصل إلى (1.3/ خدمة / 100 ألف نسمة).

يسعى هذا البحث إلى تحليل الخصائص الجيولوجية (الليثولوجية والتركيبية)، والأبعاد المكانية والسمكية، والخصائص الهيدرولوجية والهيدروليكية لكل من: مخططات المضاهاة الصخرية، والمخطط الهيدرولوجي لقطاعات حفر الآبار في مدينة أب، وكذلك للمخطط الهيدروجيولوجي للخزانات، وقد اعتمد على المنهج الوصفي، لوصف تلك الخصائص والمخططات وتفسيراتها، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تأثيرا واضحًا لنوعية الطبقات الصخرية من حيث خصائصها الليثولوجية، المؤثرة بدورها على الخصائص الهيدرولوجية والهيدروليكية للصخور، المتعلقة بحركة وانتقال المياه، وإنتاجية الآبار، فضلا عن أن الخزان المائي الجوفي لمدينة إب مكون من: الخزان الرسوبي غير المتماسك، والخزان الجوفي البازلتي بنوعيه المتشقق والمصمت؛ إذ سجل أكبر سمك للخزان البازلتي المتشقق (110) أمتار في الجنوب الشرقي لمدينة أب، وخواصه الهيدرولوجية جيدة، وإنتاجيته عالية، وهيدروجيولوجيا يُعد خزانًا قادرًا على تخزين وإعطاء المياه، ولوحظ أكبر سمك للخزان البازلتي المصمت (323) مترًا، في شمال الشمال الغربي لمدينة أب، وأقل سمك له (147) مترًا، في الجنوب الشرقي للمدينة، وخواصه الهيدرولوجية ضعيفة؛ وهيدروجيولوجيا يُعد خزانًا ذا إنتاجية ضعيفة؛ لصخوره المصمتة، المعدومة النفاذية؛ لأنها غير قادرة على تخزين وإعطاء المياه، باستثناء المناطق التي تحتوي على شقوق متصلة أو صدوع؛ التي جعلت إنتاجيته عالية.

يهدف هذا البحث بشكل رئيس إلى استخدام تقنية (GIS)؛ بوصفها أداة متكاملة في تحديث قاعدة البيانات الجغرافية القديمة وتطويرها لأطوال وأقطار أنابيب شبكات مياه الشرب في مدينة أب؛ إذ تم إضافة بيانات جديدة لأنابيب بطول (64.472 كم²)، فضلاً عن دمج أقطار الأنابيب المختلفة وترتيبها، وكذلك دمج جميع خطوط الأنابيب، وعليه أصبح الطول الكلي لأنابيب شبكة مياه الشرب في قاعدة البيانات الجغرافية المحدثة والمطورة (407.576 كم)، وأخيراً تم تصميم قاعدة بيانات جغرافية حديثة ومستقلة لكل شبكة مياه للمديريات الواقعة ضمن إطار شبكة مياه مدينة أب؛ فأصبح هناك (4) قواعد بيانات جغرافية حديثة، ومستقلة لشبكة مياه الشرب لكل من مديرية المشنة، بطول إجمالي (234.16 كم²)، ومديرية الظهار، بطول (138.933 كم²)، ومديرية ريف أب (27.291 كم)، ومديرية جبلة (7.192 كم) ، وبلغت مساحة المناطق المخدومة في شبكة المياه (20 كم²)، وهو ما يمثل (32.3%) من إجمالي مساحة منطقة الدراسة (62كم²)، بينما بلغت مساحة المناطق غير المخدومة (42 كم²)، وهو ما يُعادل (67.7%)؛ إذ تتصدر مديرية المشنة في الاستحواذ على شبكات المياه من حيث الكثافة العالية لشبكة مياه الشرب؛ إذ بلغت نسبة أطوال الشبكة فيها (57.5%)، بينما بلغت نسبة أطوال الشبكة في مديرية الظهار (34%)، وبلغ الطول الكلي لخطوط الضخ الرئيسة (14.31 كم²)، بما نسبته (3.5%)، بينما بلغ طول الخطوط الناقلة الرئيسة رقم (1) (61.54 كم²)، (15%) ، في حين بلغ طول الخطوط الناقلة الفرعية رقم (2) (158.198 كم)، (38.8%)، وبلغ طول الخطوط الناقلة الثانوية رقم (3) (136.916 كم²)، (33.5%)، أما طول خطوط الربط المباشر من الخطوط الساخنة (28.774 كم، وهو ما يعادل (7%)، ومن أبرز المشاكل التي تعاني منها شبكة مياه الشرب، استخدام الخطوط الناقلة للمياه بوصفها خطوط توزيع في الوقت نفسه.

تهدف هذه الدراسة إلى استخلاص التباين العددي، والنسبي لآبار المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي فرع مدينة إب وبيان مقدار التباين بقيم كمية المياه المنتجة منها، فضلاً عن التحليل والتفسير للبيانات الرقمية لسجلات رصد كمية المياه المنتجة في مدينة إب خلال المدة ما بين (2019-2023) باستخدام المنهج التاريخي، والوصفي، والتحليلي، وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: بلغ عدد آبار المؤسسة غير العاملة (14 بئراً)، ممثلة ما نسبته (32%) من إجمالي (44 بئراً)، ورصدت أكبر قيمة بكمية المياه المنتجة من الآبار العاملة في العام (2023)؛ إذ بلغت (7,120,141 م3/ سنة)؛ أي: ما نسبته (24%) من إجمالي كمية المياه المنتجة خلال المدة ما بين (2019-2023)، البالغة (29.773.335 م3 / سنة)، بينما سجلت أكبر قيمة للمتوسط اليومي لنصيب الفرد من المياه المنتجة في العام (2023)؛ إذ بلغت (34) لتر/ يوم فرد، وبنسبة زيادة (132%) عن العام (2019).

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تواجد السكن العشوائي المتجاوز للمخطط الحضري الأساسي لوحدتي الجوار رقم (211، 212) بمدينة إب، فضلا عن تحديد نسب ومساحات استخدامات الأرض، بالاعتماد على الدراسة الميدانية، واستمارة الاستبانة، ومطابقة التصميم الحضري الأساسي مع الصور الفضائية للوحدتين لعامي 2008م، 2022م، بالإضافة إلى التحليل المكاني لواقع استخدامات الأراضي وللتوزيع المكاني للسكن العشوائي باستخدام برنامج (Arc GIS 10.8)، وتوصلت الدارسة إلى العديد من النتائج من أبرزها: عدم توازن استخدامات الأراضي في منطقة الدراسة وفق المعايير التخطيطية والتخطيط الحضري، مع وجود كثير من المشكلات التخطيطية والعيوب في تصميمها وتوزيعها ضمن المخطط الأساسي، كما لوحظ عدم تنفيذ المخطط الحضري على أرض الواقع، إذ أظهرت الدراسة تنوع بسيط لاستخدامات الأرض التي تقدمها منطقة الدراسة لتلبية احتياجات سكانها، بالإضافة إلى العشوائية في الامتداد العمراني والتوسع الأفقي وضعف أجهزة الرقابة، وهو ما أدى إلى تزايد مستمر في عدد المساكن العشوائية، إذ لوحظ أن أقل نسبة للسكن العشوائي ولمساحته كانت من نصيب وحدة الجوار رقم (211)، إذ بلغ (101) مبنى سكني عشوائي بنسبة (21.4%) من إجمالي عدد المباني السكانية العشوائية في منطقة الدراسة البالغ (473) مبنى عشوائيا، وبلغت المساحة الإجمالية للسكن العشوائي فيها (0.032724) كم 2 وهو ما نسبته (21.4%) من إجمالي مساحة وحدة الجوار رقم (211)، أي: ما نسبته (33.4%) من إجمالي مساحة منطقة الدراسة البالغة (1.4373) كم 2، بينما بلغت مساحة وحدة الجوار رقم (212) (0.9573) كم 2 بنسبة (66.6%) من المساحة الكلية، بينما شكلت مساحة السكن العشوائي فيها ما نسبته (78.6%) من إجمالي مساحتها، وبلغ عدد المساكن العشوائية فيها (372) مبنى عشوائيا، أي ما يعادل (78.6%) من إجمالي عدد المباني العشوائية في منطقة الدراسة، وهو ما يشير إلى أن النسبة العالية للسكن العشوائي يتركز في وحدة الجوار رقم (212)، بسبب كبر مساحتها وكثافة سكانها.

قدمت هذه الدراسة نموذجا تطبيقيا لاستخدام تقنية (GIS)، في إنشاء قاعدة بيانات رقمية للخصائص الهيدرومورفومترية للحوض المائي لمدينة إب وللأحواض الفرعية التابعة له، بالاعتماد على (DEM) وبرنامج (Arc GIS 10.8)؛ إذ تم التوصل إلى العديد من النتائج التي تعتبر ذات مدلولات هيدرولوجية: إذ تعتبر الأحواض المدروسة أحواضا صغيرة في الامتداد المساحي، مع وجود صراع هيدرولوجي بينها في مناطق تقسم المياه، فضلا عن وجود ظاهرة التنافس بين المجاري الأولية؛ ما أدى إلى عدم السماح بتطور ونمو مجاري الرتبة الأولى وقلة أعدادها، وميل الأحواض إلى الاستطالة، ونتيجة لزيادة الطول الكلي للحوض المائي مقارنة بعرضه مع زيادة مساحة الأحواض نحو المنبع وضيقها عند المصب؛ جعل شكل تلك الأحواض يقترب من شكل المثلث، ويفسر هيدرولوجيا بمأمن أدنى الحوض من خطورة حدوث الفيضانات، وسجلت معظم قيم المتغيرات المورفومترية قيم منخفضة ومتفقة مع بعضها من حيث التدني والمدلولات الهيدرولوجية، فضلا عن زيادة أطوال المجاري الرئيسة للأحواض وقصر أطوال المجاري الفرعية، وقلة أعدادها، وصغر مساحتها؛ وأهم مدلولاتها الهيدرولوجية زيادة مسافة ومساحة الجريان المائي من المنبع إلى المصب، ووصول المياه على شكل دفعات متدفقة ومتتالية، وطول مدة التصريف، وزيادة الفواقد المائية، وانخفاض كمية الجريان السطحي وتدنيها، علاوة على ارتفاع قيم معدل بقاء المجرى، وانخفاض شدة التصريف ورقم التشريح للحوض المائي لمدينة إب، التي تشير جميعها إلى بطء سرعة الجريان السطحي للمياه. وأهم نتائج تحليل الخصائص الهيدرولوجية الجريانية: انخفاض معامل الفيضان، وصغر زمن الاستجابة.