Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مدى توافر بيئة مدرسية آمنة وعلاقتها بالمشكلات السلوكية لدى طلبة المرحلة الأساسية العليا. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي، فاستخدمت استبانة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من (70) مرشداً ومرشدة من مديريات تربية محافظة إربد. وأظهرت النتائج توافر بيئة مدرسية آمنة بدرجة متوسطة في مدارس مديريات تربية محافظة إربد، ووجود علاقة ارتباطية سلبية بين توافر بيئة مدرسية آمنة والمشكلات السلوكية لدى الطلبة من وجهة نظر المرشدين التربويين، كما توصلت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات البيئة الأكاديمية والمعرفية تبعاً لمتغيري الجنس لصالح الذكور، والخبرة لصالح الفئة أقل من 5 سنوات. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بضرورة اهتمام الإدارة المدرسية بتوفير البيئة المدرسية الآمنة نظراً لانعكاسها على المشكلات الطلابية.

هدفت الدراسة إلى تعرف مهارات مدير المدرسة في إدارة الغضب من وجهة نظر المديرين في مديريات التربية في محافظة إربد. وجرى استخدام المنهج الوصفي التحليلي. تكونت عينة الدراسة من (361) مديراً ومديرة من مديريات تربية محافظة إربد، وتم استخدام الاستبانة أداة لجمع البيانات. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مهارات المدير في إدارة الغضب بما يتصل بمسببات الغضب جاءت بدرجة متوسطة، بينما جاءت مهارات المدير في إدارة الغضب بما يتصل بالآخرين بدرجة مرتفعة، وبينت الدراسة وجود درجة متوسطة لمهارات المدير في إدارة الغضب بخصوص مسببات الغضب، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في المهارات التي يمتلكها مدير المدرسة في إدارة الغضب تبعاً لمتغير الجنس لصالح الإناث، ووجود فروق تبعاً لمتغير المؤهل العلمي لصالح الدكتوراه، ووجود فروق تبعاً لمتغير الخبرة لصالح أكثر من 15عاماً. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالبيئة المدرسية، والمناخ لمدرسي والجو العام للمدرسة؛ لأنها من الأمور التي تساعد في إدارة الغضب.

فإن التعديلات التي طالت نظام المدلس الدستوري بمقتضى تعديل 2002 تفتح آفاقا جديدة أمام المجلس خاصة فيما يتعلق بدوره القضائي إلا أن المحافظة على اختصاص النظر في المادة الدستورية واستئثار رئيس الجمهورية بالتعيين الفعلي لكل أعضائه وتقويم مدة عضوية المجلس وجعلها قابلة للتجديد من شأنها إبقاء المجلس جهازا تحت تأثير كبير وفعلي لرئيس الجمهورية مما قد يحول دون استجابته لمقومات الاستقلالية والحياد التي تعتبر شرطا أساسيا لقيامه بوظيفته التحكيمية في ظل دولة القانون.