Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
4
result(s) for
"ناشد، سوزي عدلي مؤلف"
Sort by:
ظاهرة التهرب الضريبي الدولي وآثارها على اقتصاديات الدول النامية
تعد الضريبة، في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية للدولة الحديثة، أداة من أدوات السياسة المالية، فلم يعد يقتصر دورها على تحقيق الهدف المالي أو هدف الحصيلة، الذي كان هو الأساس في فرضها منذ القدم، بل اتسعت أهدافها لتشمل أهدافا اقتصادية واجتماعية أخرى. فمنذ أن عرفت النظم السياسية المختلفة نظام الضريبة - كاقتطاع مالي يفرض من جانب الدولة على الفرد جبرا، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، مستخدمة في ذلك سلطاتها ومالها من سيادة، دون أن يحصل على مقابل أو منفعة خاصة ومباشرة - وظاهرة التهرب الضريبي، بصورة عامة، في تزايد مستمر نظرا لكون الضريبة تمثل عبئا إضافيا على أي مكلف بها، وخاصة في ظل غياب الوعي الضريبي الكافي، دون أن يحصل على منفعة خاصة وفورية مقابل أدائها. ولما كان التهرب الضريبي الدولي، الذي تمارسه بصفة رئيسية الشركات دولية النشاط، ذا تأثير سلبي على الاقتصاد القومي لأي دولة من الدول، بات ضروريا أن تعرض للآليات التي تلجأ إليها هذه الشركات للتهرب من الضريبة أو التقليل من عبئها. وهذه الآليات، وعلى تعددها، يمكن ردها إلى ثلاث صور رئيسية هي: المنشأة الثابتة Etablissement Stable، والجنة الضريبية Paradis Fiscal، وأسعار التحويل Prix De Transfert. ولما كانت مصر، باعتبارها دولة نامية أولا، وجزء من العالم المنظور إليه كموحدة إنتاجية واحدة ثانيا، تسعى، بعد تقريرها سياسة التحرر الاقتصادي والانفتاح على العالم، إلى تسريع عملية التنمية الاقتصادية عن طريق انتهاج سياسة جذب رؤوس الأموال الأجنبية وضخها في شرايين الاقتصاد المصري، فإنها ليست بمنأى عن ظاهرة التهرب الضريبي التي تحترفها الشركات دولية النشاط المتحكمة في تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصاديات الوطنية للدول المختلفة.
Book
أساسيات المالية العامة : النفقات العامة-الإيرادات العامة-الميزانية العامة
مع تطور دور الدولة وامتداده لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية، اتسع نطاق الإنفاق العام ولم يعد مقصورا على الصور التقليدية وبذلك ازداد حجم الإنفاق العام بصورة لم يعد من الممكن معها تصور تحديد الإيرادات العامة تبعا للنفقات. ولذلك كان منطقيا أن تفقد قاعدة أسبقية النفقات العامة أهميتها وأصبح كل من الإنفاق العام والإيراد العام يتحدد في ضوء الطاقة التمويلية للاقتصاد القومي وفي ضوء الأهداف المخططة والمراد تحقيقها ؛ وقد أصبح الوضع العام والغالب في الدراسات المالية أنه لا أسبقية لأي من العنصرين، بل إن بعض الدراسات تبدأ بعرض الموازنة أولا بما تتضمنه من إيرادات ونفقات. وبناء على ما تقدم تنقسم الدراسة في هذا الكتاب لأدوات السياسة المالية، التي تمكن من معرفة النشاط المالي للدولة. والآثار التي تحدثها على الاقتصاد القومي، إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي : القسم الأول : نظرية النفقات العامة، القسم الثاني : نظرية الإيرادات العامة، القسم الثالث : ميزانية الدولة.
Book
