Explore the vast range of titles available.

يثير بحث مفهوم الدولة المدنية جملة أسئلة تستدعي حتماً إجابات عنها في قول واحد تتعلق ب: الفضاء المرجعي للمفهوم في الإرث الفكري الإسلامي المشترك، وهل يملك مشروعية معرفية ومصداقية تؤهلانه ليصبح موضوعاً للبحث النظري، إن لم يكن مجرد إشكالية نظرية زائفة؟ ما الطابع العلائقي بين المفهوم ونظيره المجتمع المدني، وكيف يمكن فضه؟ هل يؤسس المفهوم لاستقلال المجال السياسي عن المدني، ويقر بالفصل بين المجالين العام والخاص؟ وبالتالي هل يحتمل مثل هذا المفهوم تمييزاً بين منظومتي الحقوق، حقوق الإنسان وحقوق المواطن، اللتان كرستهما الحداثة السياسية واتسمت بهما المنظومة الحقوقية للدولة الحديثة؟ وهل يوجد، من منظور الدولة المدنية، المجتمع المدني والدولة من أجل ذاتهما وبذاتهما أم من أجل إرادة مفارقة وغايات أخلاقية متسامية؟ هل السياسة في الدولة المدنية شأن عام ويمارسها المواطنون بحرية بصرف النظر عن ديانتهم، أم شأن خاص حصري بنخبة من رجال الدين والفقهاء؟ هل تتم مقاربة الفعل السياسي كممارسة دنيوية مباشرة، بصرف النظر عن دلالاتها الأخروية أو السماوية؟ وهل السياسة منبثقة عن الذوات التي تحملها وتمارسها أم من مصدر أو مرجعية أخرى، وبماذا تبرر؟ هل بالتشريع الديني أم بالبشر ومصالحهم؟

إن ما يوحد فلاسفة الحق الطبيعي، هو طرحهم لنفس المسألة: ما هو أصل المجتمع؟ وحلها بنفس الوسائل حالة الطبيعة والعقد الاجتماعي. وبمعنى من المعاني يمكن عد معظم المفكرين والفلاسفة في القرنين السابع عشر والثامن عشر فلاسفة العقد الاجتماعي وبالتالي فلاسفة الحق الطبيعي. ولعل شيوع مفاهيم الحقوق الطبيعية بالتوازي مع نظرية العقد الاجتماعي ورسوخها في الأدبيات السياسية الكلاسيكية، كان أشبه بانقلاب في العقائد السياسية الخاصة بالنظام الإقطاعي، وإيمانه بالتراتبية الاجتماعية والامتيازات المتوارثة والتفاوت بين البشر. من هنا اكتسب مفهوم (الحقوق الطبيعية) صياغته في سياق نشوء نظرية (العقد الاجتماعي) وتطورها. تنبثق الحقوق الطبيعية من طبيعة الإنسان بالذات. ويترتب على هذا الإقرار تساوي جميع البشر في الحقوق طالما وأنهم يشتركون في طبيعة واحدة. إن مجرد كون الإنسان إنسانا، وهو القاسم المشترك بين جميع الأفراد، فهذا يعني إنه موضوع للحق على قدم المساواة مع جميع الناس الآخرين. إنها تخص الإنسان في كل زمان ومكان بصرف النظر عن مكانته أو جنسه، دينه أو هويته، أو أية سمات طارئة أخرى. فهي مستقلة عن المواصفات الأخلاقية والقوانين الوضعية، وسابقة على المؤسسات بالمعنى المنطقي، لا التاريخي، لأنها قائمة في طبيعة الإنسان بالذات قبل انخراطه في الاجتماع السياسي. إن الطبيعة البشرية سابقة على التحولات الاجتماعية والأخلاقية، التي تأتي كمحمولات لاحقة عليها ولا تغير فيها، وهي التي تمنح مفهوم الحق أساسه المتين معرفيا وأنطولوجيا.

بعد قرون سبعة من الانقطاع عن الفلسفة، منذ القرن الثالث عشر وحتى التاسع عشر، قراءة وتفلسفا، عاد العرب للتواصل مع التجارب الفلسفية العالمية. ورغم اطلاع مثقفي عصر النهضة على نصوص الفلسفة الليبرالية والأنوار ومبادئ الفلسفة الوضعية والداروينية.. إلخ إذ يمكن اكتشاف أثر تلك الفلسفات في نصوصهم على نحو متفاوت، إلا أن غياب التفلسف العميق والأصيل شكل سمة بارزة لنصوصهم، هنا يبرز السؤال: على أي نحو تلقى الفكر العربي الحديث والمعاصر الفلسفة؟ كيف تم الاتصال بها وقراءتها؟ كيف تم التعاطي معها؟ هنا نتساءل عن طبيعة هذا الحضور الفلسفي في الكتابة العربية المعاصرة؟ بأي معنى يمكننا أن نتحدث عن فلسفة وفيلسوف داخل الفكر النهضوي والمعاصر؟ هل هنالك فكر فلسفي عربي، حديث أو معاصر، خالص لا ينتسب إلا لنفسه، لجهة الأسئلة والمشكلات النظرية.

سلطت الدراسة الضوء على تضايف المذهبي والعرقي في الدستور الإيراني \"أزمة الهوية والتعددية). فقد لعبت المسألتان القومية والمذهبية دورا حاسما في سياسات إيران الداخلية والخارجية، وفي هيكلية النظام وبنائه الداخلي، كذلك في علاقته مع الأطراف، فمازال التحدي السياسي التاريخي الأبرز أمام السلطة في إيران هو تأسيس هوية تطغي على التمايزات القومية والمذهبية، وتعلو على الانتماءات الثقافية واللغوية المتنوعة، الأصلية تاريخيا في إيران. وكشفت الدراسة عن فلسفة الدستور وعقيدته في إيران، والتمييز الديني والمذهبي، والتمييز القومي وسياسات الفرسنة. وخلصت الدراسة إلى أن السياسة حين تؤسس على الدين والمذهب، وتتخذ الدولة منهما أساسا أيديولوجيا لها، فمن المحال عليها، حينئذ، تحقيق مساواة عمومة بين الأفراد في الحقوق، فالدول التي تقوم على أساس ديني، كما يشير كارل ماركس، لا يمكن أن تنظر إلى البشر أو إلى المواطنين نظرة واحدة دون استثناء. فتعلقها بدينها الخاص والمذهب النوعي لهذا التدين، تدفعها إلى أن تحابي الأفراد على أساس ديانتهم ومذهبهم في أقل تقدير، وبالمقابل تتسع دائرة التعارض إزاء رعاياها من غير مذهبها، والمختلفين مع عقيدتها المركزية. هنا تتحول التناقضات السياسية بين مواطني الدولة إلى تناقضات دينية/ لاهوتية صرفة. وتنبثق تقاطبات وثنائيات من قبيل (المؤمن / الكافر). وفي المحصلة يستحيل تحقيق مساواة سياسية عمومية في نطاق الدولة بين الأفراد على أساس المواطنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021