Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث دور الملكة كليوباترا الثانية في تقدمة القرابين بمعبد الطود من خلال مشاركتها للملك \"بطلميوس الثامن يورجتيس الثاني\" في المناظر والنصوص الخاصة بتقدمة النبيذ في صالة القرابين، هذا وقد تكررت هذه التقدمة مرتين بالمعبد. ويقدم النبيذ sdh في التقدمة الأولى إلى المعبود \"مونتو- آتوم\" ويظهر من خلفه المعبود \"حور- با- رع\"، ويقدم النبيذ irp في التقدمة الثانية إلى المعبود \"مونتو- رع\" ومن خلفه المعبودة \"رعت- تاوى\". ويتضح من خلال البحث أهمية النبيذ في مصر القديمة ومصادر إنتاجه، وكذلك العلاقة ما بين الملكة كليوباترا الثانية وأخويها الملك \"بطلميوس السادس فيلوماتور\" والملك \"بطلميوس الثامن يورجتيس الثاني\" واشتراكها معهما في الحكم، هذا بالإضافة إلى اشتراك الملكة \"كليوباترا الثالثة\" في الحكم مع الملك \"بطلميوس الثامن\" والملكة \"كليوباترا الثانية\"، وهو الأمر الذي تم تأكيده في العديد من المعابد المصرية التي تعود إلى العصرين البطلمي والروماني، حيث تزوج الملك \"بطلميوس الثامن يورجتيس الثانى\" كذلك من الملكة \"كليوباترا الثالثة\"، ابنة أخيه الملك \"بطلميوس السادس فيلوماتور\" وأخته الملكة \"كليوباترا الثانية\".

تناول هذا البحث تقييم قواعد المحاسبة الضريبية عن عمليات التأخير التمويلي بشأن ضريبة الدخل لدى المنشآت المستأجرة وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1995م ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2001م، وذلك في ضوء مبادئ السياسات الضريبية الجيدة الصادرة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA)، والتي تتكون من عشرة مبادئ تتمثل في العدالة، الإنصاف، اليقين، الملاءمة في السداد، الاقتصاد في التحصيل، البساطة، الحياد، النمو الاقتصادي والكفاءة، الشفافية والوضوح، الحد من الفجوة الضريبية، والقدرة على تحديد الإيرادات الضريبية للدولة على نحو دقيق، واعتمد البحث على المنهج الاستنباطي من خلال دراسة وتحليل ما ورد بالأدب المحاسبي في شأن المعالجة المحاسبية والضريبية لعمليات التأجير التمويلي لدى المنشآت المستأجرة، وذلك بهدف تحديد مدى اتفاق هذه المعالجة مع المبادئ الضريبية، وبالتالي استنباط ما يجب أن تكون عليه هذه المعالجة بما يتفق مع جوهر هذه العمليات ويلائم ظروف التطبيق واعتمد الباحث في الدراسة الميدانية على استقصاء آراء أساتذة المحاسبة والضرائب بجامعات (القاهرة - عين شمس- حلوان - بني سويف - أسيوط) كفئة أكاديمية محايدة، بالإضافة إلى مراجعي الحسابات بمكاتب المراجعة ذات الشراكات الأجنبية كفئة تطبيقية محايدة، عن ما توصل إليه الباحث من نتائج تقييم المعالجة الضريبية لعمليات التأجير التمويلي وفقا للتشريعات السارية، إضافة إلى المعالجة الضريبية المقترحة من قبل الباحث لعمليات التأجير التمويلي لدى المنشآت المستأجرة. وذلك من خلال قائمة استقصاء موجهة إلى أساتذة المحاسبة ومراجعي الحسابات، وأكدة الدراسة الميدانية ما توصلت إليه الدراسة النظرية بشأن تعارض قواعد المحاسبة الضريبية عن عمليات التأجير التمويلي لدى المنشآت المستأجرة مع مبادئ (العدالة الضريبية - الحد من الفجوة الضريبية - النمو الاقتصادي والكفاءة - البساطة - الشفافية والوضوح - الحياد - الملائمة في السداد)، كما أكدت صلاحية المعالجة الضريبية المقترحة لهذه العمليات، والتي تقوم على رسملة الأصول محل عمليات التأجير التمويلي لدى المنشآت المستأجرة وما يترتب على ذلك من آثار ضريبية، كما أوصت الدراسة بضرورة إلغاء المواد المعنية بالمعالجة المحاسبية والمعاملة الضريبية لعمليات التأجير التمويلي الواردة بقانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995م.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على جودة الإفصاح المحاسبي وأثرها على دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح في البيئة المصرية، في ضوء ما تحدثه ممارسات تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من اختلاف في منهجية التطبيق وانعكاسه على المحتوى المعلوماتي للتقارير المالية. وتنبع أهمية البحث لبلوغ تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في البيئة المصرية حاليا درجة من الأهمية، فبعد أن كانت هناك فجوة معايير في البيئة المصرية بسبب التأخر في تطبيق المعايير الدولية، نجد أن هناك مواكبة سريعة للمعايير الدولية (IFRS) في الوقت الحالي، لذا فقد تناول البحث دور المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في تحسين منفعة المعلومات المحاسبية وأثره على مستوى دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح. وقد تم الاعتماد على نموذج الانحدار الخطى المتعدد لاختبار العلاقة بين تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كمتغير معدل للعلاقة بين مستوى الإفصاح المحاسبي باستخدام مؤشر استاندرد آند بورز المدرج في سوق الأوراق المالية المصري بعد تطويره (كمتغير مستقل)، ودقة تنبؤات المحللين الماليين (كمتغير تابع)، وقد أظهرت نتائج الاختبار الإحصائي لفرضية البحث أن تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يعزز من طردية العلاقة بين جودة الإفصاح المحاسبي ودقة تنبؤات المحللين الماليين.

تكمن الأهمية الرئيسة للمحاسبة عن الأصول الفكرية في أن الكثير من المنشآت تتحمل بعض عناصر التكاليف من أجل تكوين موارد فكرية. ومن المعروف أن هذه التكاليف تتوقف معالجتها المحاسبية على ما إذا كانت تستفيد منها المنشآت خلال فترة محاسبية مستقبلية واحدة أو عدة فترات. فإذا كانت المنشآت تستفيد من هذه التكاليف خلال فترة واحدة، فإنها تحمل على حسابات النتيجة، وإن كانت تستفيد منها عدة فترات محاسبية مستقبلية، فيجب رسملة هذه التكاليف وإظهارها كأصل في قائمة المركز المالي تحت مسمى الأصول الفكرية. ويتلخص البحث في كيفية تطوير القياس المحاسبي للأصول الفكرية من منظور مالي، ومن منظور كيفي وذلك بهدف تحسين دلالة مؤشرات تقويم الأداء، مع دراسة تطبيقية في قطاع البنوك. ويتم تطوير القياس المحاسبي للأصول الفكرية من منظور مالي من خلال معامل القيمة المضافة الفكرية المعدلة، ثم بعد ذلك بيان أثر تطوير هذا القياس على تحسين دلالة مؤشرات تقويم الأداء، ومن جهة أخرى يتم تطوير القياس المحاسبي للأصول الفكرية من منظور كيفي من خلال بطاقة القياس المتوازن للأداء وبيان أثر تطوير هذا القياس على تحسين دلالة مؤشرات تقويم الأداء