Explore the vast range of titles available.

تكمن أهمية (البحث) من خلال سعي الدولة الحثيث نحو تعظيم نمو السيولة النقدية وتحسين أداء الاقتصاد الذي يعزز نمو الناتج الإجمالي المحلي، لذا تبنى البنك المركزي الإماراتي سياسة نقدية سارعت في زيادة معدلات نمو عرض النقد (الواسع). ويهدف البحث بيان العلاقة بين عرض النقد ونمو الاقتصاد في الإمارات للفترة (2010-2023) وهذا النمو المتزايد بعرض النقد قد ارتبط عكسيا بانخفاض أسعار الفائدة، فارتفعت التدفقات المباشرة الاستثمارات الأجنبية التراكمية الذي انعكس إيجابيا على نمو الناتج الإجمالي المحلي في الدولة وخلص البحث بنتيجة مفادها أن ارتفاع معدل نمو عرض النقد (الواسع) من (6.1%) عام 2010 إلى (18.7%) عام 2023 قد رفع من معدل نمو الناتج الحقيقي ب (3.3%).

احتل العراق مواقع متدهورة عالميا في المؤشرات السياسية والاقتصادية لعام (2014)، إذ تبوأ في مؤشر الدولة الهشة، المرتبة (13) عالميا وبمعدل تغير سالب (-0.77%)، أي بموقع أكثر هشاشة، مقارنة بعام (2013) إذ احتل المرتبة (11) عالميا، وتراجع مرتبتين في عام (2015) واحتل المرتبة (11) عالميا، وبمعدل نمو (1.96%)، واستمر بالتراجع حتى عام (2017) احتل المرتبة (10) عالميا وبتراجع درجة واحدة. نتيجة للصراعات الداخلية بين القوات العراقية والإرهاب بقيادة ما يسمى بـــ (داعش)، إذ سيطرت الأخيرة على (80%) من الأراضي العراقية باحتلالها، الموصل، الأنبار، صلاح الدين، كركوك، ديالى) وأصبحت على مقربة من بغداد. أما مؤشر الإرهاب العالمي، فاستمر المؤشر بالارتفاع محققا الدرجة (10، 00) كاملة، وهي الأعلى تأثيرا للإرهاب للمدة (2014 - 2017)، نتيجة دخول التنظيم الإرهابي داعش المحافظات الغربية، أما مؤشر الاستقرار السياسي وفقا لبيانات الحكم الرشيد، فأحتل العراق المرتبة الأولى عالميا من حيث الأكثر تأثرا وعدد ضحايا الإرهاب خلال المدة من (2004 - 2016)، والتي أخذت بالتزايد تزامنا مع بداية تحرير المحافظات الغربية التي وقعت في قبضة داعش. ففي خلال العامين (2014 - 2015) كان العراق الأعلى من حيث عدد القتلى وبنسبة (23%) عالميا محتلا المرتبة الأولى بالعالم. وتأتي بعده أفغانستان ونيجيريا ثم سوريا. ناهيك عن تدهور مؤشرات الحكم الرشيد الأخرى، والخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

لقد عانى العراق من مشكلة السكن منذ عقود سابقة، فعلى الرغم من قيام الحكومات السابقة بوضع الحلول إلا أنها كانت ترقيعية ولم تسهم في حلها. لذلك لعبت القروض المصرفية التي قدمها-صندوق الإسكان العراقي-دورا بسيطا في معالجة تلك المشكلة. علما صندوق الإسكان-في محافظة البصرة قد قدم قروضا طويلة الأجل امتدت ل 15 عاما لعلها تقدم حلا للازمه.

في إطار الأهمية العالمية لمؤشر التجارة الإلكترونية، حظيت دولة الإمارات العربية المتحدة بمراكز متقدمة وذلك انعكاسا للبيئة الجاذبة للاستثمار، وتطور قطاع الأعمال، وتوفر جميع الخدمات اللوجستية اللازمة. يهدف البحث إلى إبراز نقاط القوة والنجاح التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الأعمال ودور التجارة الإلكترونية فيها. وكيف ذللت جميع الصعاب، لكن هناك ثمة تحديات تعاني منها المنافسة بسبب دخول الكثير من الموردين أسواق التجزئة كوسيلة لزيادة الأرباح مما زاد من معوقات التجارة الإلكترونية وجعلها أكثر عرضة للأخطاء في الحسابات المالية بسبب تعدد الأطراف الداخلة بالعملية التجارية، مثل المورد، وشركة الشحن، وصاحب المتجر، والعميل. فضلا عن اتباع الكثير من الموردين سياسة حرق الأسعار إذ يبيعون للمستهلكين بأسعار الجملة وبالتالي لا يقدر أصحاب المتاجر على المنافسة في ضل هذه الأسعار. وأهم النتائج التي توصل إليها البحث تطور مؤشر الحكومة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى (0.9014) نقطة عام (2022) وضمن أعلى تصنيف عالمي (VH). كما ارتفعت قيمة أنشطة التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال لتبلغ نحو (8.21) تريليون دولار أمريكي ما يعادل حوالي (82%) من إجمالي التجارة الإلكترونية في عام (2020). في حين ارتفعت قيمة عمليات التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال والمستهلكين إلى ما قيمته (4.9) تريليون دولار. وحققت الإمارات المركز الأول عربيا والمرتبة (16) عالميا حسب التقرير العالمي لسهولة ممارسة الأعمال (لعام 2020) وبمؤشر (80.9).

يهدف البحث إلى بيان مدى قدرة النقود الإلكترونية في التأثير بفاعلية الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية في العراق للمدة (2010- 2023)، سعر الخصم، الاحتياطي النقدي، عمليات السوق المفتوحة. وبعد بيان أهم المشاكل التي تعاني منها السياسة النقدية العراقية ألا وهي عدم قدرة النقود الإلكترونية التأثير على أدوات السياسة النقدية، وضعف التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني، ناهيك عن ضعف البنى التحتية المتعلقة فيها. وخلص البحث إلى نتيجة مفادها (أن دور النقود الإلكترونية في أداء وفاعلية البنك المركزي للسياسة النقدية في العراق يكاد يكون محدودا ونسبي وفي طور التجربة الحديثة، بسبب انتشار الفساد المالي، وضعف البنى التحتية، وعدم ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي العراقي على الرغم من التطور الحاصل في استدامة وسائل الدفع الإلكتروني وتأثيرها الإيجابي على النقود الإلكترونية والأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية).

يعد الاستقرار السياسي من المتغيرات التي لها دور كبير في التأثير على النشاط الاقتصادي في مختلف بلدان العالم، ولا سيما في المنطقة العربية وبعد أحداث الربيع العربي، إذ تبين من خلال البحث أن هنالك تداخلاً كبيراً بين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقد حاولت الدراسة تقديم تفسير للاستقرار السياسي ومعرفة طبيعته، وهل هو سبب أم نتيجة في الاقتصاد العراقي ويرتكز التحليل على اختبارات قياسية منها اختبار السببية، واختبار التكامل المشترك، فضلاً عن اختبار الاستقرارية وتحليل الانحدار الخطي وجعل الاستقرار السياسي متغيراً مستقلاً. جاءت أهمية الدراسة التطبيقية لقياس مدى قدرة المتغيرات في تفسير الظاهرة بما يتناسب مع الأهداف لهذه الدراسة، حتى يمكن تفسير المشكلة ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها، إذ يعد الإصلاح الاقتصادي ضرورة لمعالجة مشكلة عدم الاستقرار السياسي في العراق، وقد ثبت أنها مشكلة اقتصادية بامتياز، بهدف تخفيف المشكلات بالاستثمار الأجنبي لغرض تنويع القاعدة الإنتاجية.

مما لاشك فيه هناك أهمية كبيرة لحاضنات الأعمال في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما تمنحه لها من خبرات واستشارات اقتصادية, بطريقة يمكن أن تطور المشاريع الريادية من عجلة إنتاجها, بحيث يمكن إن تقلل الخسائر وتزيد من الأرباح. ومن هنا ظهرت أهمية التعليم العالي في تبني هذه المهمة بفضل ما تمتلكه من مؤشرات يمكن إن توظفها في في بناء وتأسيس مراكز وحاضنات الأعمال. يهدف البحث إلى بيان مدى إمكانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق في بناء حاضنات أعمال. وخلص البحث إلى نتيجة مهمة: (إن هناك مساعي خجولة قد تصل إلى مرحلة التخطيط على المستوى المحلي), فلا يزال العراق يفتقر إلى مراكز إعمال وحاضنات مقارنة بدولة الإمارات العربية المتحدة التي قد وصلت إلى مراكز مرموقة بهذا الاتجاه بما تمتلكه من حاضنات إعمال تكاد تصل بها إلى العالمية.

تمارس الأسواق المالية دورا مهما في دفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية، من خلال قيامها بالعديد من الوظائف منها تمويل الأنشطة الإنتاجية وتعبئة المدخرات ورفع معدلات إنتاجية الاستثمار. يهدف البحث إلى معرفة دور التحليل الفني وأدواته في قياس التغير الحاصل في أداء مؤشر سوق دبي المالي بواسطة مؤشر القوة النسبية والمتوسط المتحرك من أجل تحديد المجالات الاستثمارية الممكنة حاضرا ومستقبلا وكبح مخاطرها. حيث يمكن من خلالها السيطرة على تقلبات سوق دبي (dfm) ومؤشر سوق دبي المالي (DFMGI) مما قد يؤثر مستقبلا في حجم مدخرات القطاع الخاص في الاقتصاد القومي. وقد توصل البحث إلى نتيجة مفادها إن مؤشر القوة النسبية لشركة إعمار العقارية في دبي هو أقل من 70% حيث كان المؤشر 47% مما يساعدنا في معرفة وقت البيع والشراء المثالي، ليتسنى لنا تقليل المخاطر وتعظيم الأرباح.