Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
3
result(s) for
"ندوة الأزمة المالية العالمية وآفاق المستقبل (2012 : أبو ظبي)"
Sort by:
أثر الأزمة المالية في قطاع التعليم
كما هي الحال في معظم القطاعات الأخرى، فإن قطاع التعليم العالي لم ينج من تأثير أزمة الديون الناتجة عن إعطاء قروض الرهن العقاري العالية المخاطر إلى أفراد لا يستطيعون تسديد الدفعات المستحقة. كما أن الانهيار اللاحق في أسواق الأوراق المالية أدى إلى سيل من حالات التخلف عن سداد القروض وهذا بدوره أنتج تراجعا في المحافظ الاستثمارية بمقدار 33 % وتأثيرات متلاحقة في الاقتصاد بأكمله. ونظرا إلى أن أغلبية الدول تأثرت بالأزمة، فقد صادق الكونغرس في الولايات المتحدة على قانون الإنعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي (ARRA) في عام 2009. وكان هذا القانون يحمل رزمة حوافز وكان جزء من التمويل يهدف إلى تعويض التخفيضات في ميزانية الولايات في السنوات المالية 2009-2012. ومع بداية عام 2011، كانت معظم الأموال المخصصة لقانون الإنعاش ARRA قد استنزفت من قبل الولايات وبالتالي أصبح من المتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتلقى أموالا فيدرالية لتخفيف التداعيات التي تحصل في السنوات المقبلة. وهناك على الأقل 43 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية قطعت المساعدات عن الجامعات الحكومية منذ عام 2009، مع أن الولايات تأثرت بالأزمة بدرجات متفاوتة. وتناقص إجمالي المخصصات المالية للتعليم العالي بنسبة 3.8 % على مستوى البلاد بأسرها بين عامي 2007 و2012. أسفرت الأزمة المالية العالمية عام 2008 عن تشديد شروط الحصول على تسهيلات وقروض وهذا ضاعف الصعوبات أمام الطلبة للحصول على القروض، التي تستخدم عادة لدفع رسوم التعليم العالي في الولايات المتحدة. وهناك أشكال أخرى من المساعدات المالية، مثل تمويل المنح الدراسية من الحكومة، أصبحت أكثر ندرة مما كانت عليه وقد أدى تضافر الظروف الاقتصادية الصعبة مع عدم القدرة على تأمين تمويل لدفع تكاليف التعليم إلى تأخير تخرج الطلبة أو عدم مواصلة التعليم العالي. كما أثرت الأزمة المالية في قرارات الطلبة بشأن تحديد الكلية التي يلتحقون بها. وبدأ الطلبة البحث عن خيارات أقل تكلفة، كأن يبقوا في ولاية الموطن الأصلي ويلتحقوا بمؤسسات تعليم حكومية أو يختاروا معاهد متوسطة أو كليات فنية-مهنية.
BOOK
