Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة أثر التغيرات المناخية على النمو الاقتصادي في مصر باستخدام تحليل قياسي لتحديد طبيعة العلاقة بين التغيرات المناخية والنمو الاقتصادي في مصر باستخدام تحليل قياسي لتحديد طبيعة العلاقة بين مؤشرات التغيرات المناخية ومؤشر النمو الاقتصادي وأيضا تحليل التحديات والفرص الاقتصادية. تم استخدام منهجية بحثية متكاملة تجمع بين التحليل الوصفي والكمي، بالاعتماد على بيانات رسمية ودولية للفترة من ۲۰۰۰ إلى ۲۰۲۳. توصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التغيرات المناخية ومؤشر النمو الاقتصادي، حيث تؤثر التغيرات المناخية سلبا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، كما قدمت الدراسة توصيات عملية تهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف مع هذه التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل تزايد التغيرات المناخية. تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات لتحسين استجابة الاقتصاد المصري للتغيرات المناخية، من بينها تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، تبني استراتيجيات زراعية مستدامة، وتحسين البنية التحتية لمواجهة الكوارث المناخية. تخلص الدراسة إلى ضرورة إدماج مخاطر التغيرات المناخية في سياسات التنمية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالمناخ.

يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل التجربة الألمانية في الحد من الانبعاثات الكربونية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وباستخدام المنهج التحليلي، تعتبر ألمانيا من الدول الرائدة عالميا في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة. تستند التجربة الألمانية إلى سياسات طموحة وبرامج متعددة، تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي، الاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية. تستعرض هذه الورقة البحثية العوامل التي أدت إلى نجاح التجربة الألمانية في هذا المجال، وتسلط الضوء على التحديات التي واجهتها، والفرص التي استغلتها لتحقيق تلك الأهداف. وتوصلت النتائج أن هناك اتجاه ألماني كبير للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تخصيص الاستثمارات ووضع التشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بتغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يوصى البحث بأهمية البحث العلمي وتخصيص المزيد من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة من اجل التحول النظيف نحو الاقتصاد الأخضر.

هدف البحث إلى تحليل العلاقة بين الاندماج الدولي في سلاسل القيمة العالمية الخاصة بالصناعة الإلكترونية والكهربائية من خلال الروابط الخلفية (FVA) والقيمة المضافة المحلية المشمولة في صادرات الصناعة (DVA) لكل من مصر والدول المقارنة، بالإضافة إلى تحليل الهيكل السلعي للصادرات على خريطة سلاسل القيمة العالمية لصناعة المنتجات الإلكترونية والكهربائية وذلك لتحديد الترقية الاقتصادية الملائمة لتطوير وتنمية الصناعة الإلكترونية المصرية. واعتمد البحث على الأسلوب التحليلي المقارن باستخدام البيانات الخاصة بالتجارة في القيمة المضافة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مع الاعتماد على بيانات الأمم المتحدة للتجارة (UN COMTRADE) وبيانات مركز التجارة الدولية (ITC) فيما يتعلق بالتحليل الهيكلي السلعي الصادرات الصناعة. وقد توصل البحث لوجود علاقة إيجابية بين الاندماج الخلفي في سلاسل القيم العالمية الخاصة بالصناعة الإلكترونية والكهربائية والقيمة المضافة المحلية المشمولة في صادرات الصناعة.

يهدف هذا البحث إلى الدراسة والتحليل للتجربة الألمانية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وباستخدام المنهج التحليلي، يلقي البحث الضوء على الاستثمارات الألمانية في الطاقات المتجددة وانعكاسات ذلك على التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتوصلت نتائج البحث أن هناك اتجاه ألماني كبير للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تخصيص الاستثمارات ووضع التشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بالطاقات المتجددة، وأوصى البحث بأهمية الاسترشاد بالتجربة الألمانية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما يوصي بأهمية البحث العلمي وتخصيص المزيد من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة من أجل التحول النظيف نحو الاقتصاد الأخضر.

هدف البحث إلى تحليل هيكل سلاسل القيمة العالمية الخاصة بالصناعة الإلكترونية والكهربائية ومعرفة محددات الاندماج في سلاسل القيم العالمية، بالإضافة تشخيص موقع مصر والدول المقارنة على خريطة سلسلة القيمة العالمية الخاصة بالصناعة، بالإضافة إلى رصد أهم واردات القارة الإفريقية من الصناعة لمعرفة الفرص المتاحة والغير مستغلة أمام مصر والدول المقارنة لتعزيز التكامل الإقليمي بين دول القارة. وقد اعتمد البحث على الأسلوب التحليلي المقارن بالاعتماد على نموذج فريدريك وجيريفي في وضع خريطة سلاسل القيمة العالمية للصناعة الإلكترونية والكهربائية (E&E)، وقد توصل البحث إلى أن صناعة المكونات الإلكترونية والكهربائية تسيطر على النسبة العظمي من صادرات الصناعة لكل من المغرب وتونس، بينما تمثل صادرات المنتجات النهائية الإلكترونية والكهربائية النسبة الأكبر من صادرات الصناعة لكل من مصر وجنوب أفريقيا، ومن ثم تقع كل منهما في المراحل النهائية على خريطة سلاسل القيمة العالمية الخاصة بالصناعة الإلكترونية والكهربائية، حيث تعد مصر الأقل من حيث صادرات المكونات الإلكترونية والتي تمثل نسبة ضئيلة تكاد تكون منعدمة، كما توصل البحث إلى أنه مازال هناك فجوة ملحوظة بين الطلب والعرض الخاص بالصناعة الإلكترونية والكهربائية للقارة الإفريقية، والذي يمثل فرصة حقيقية يمكن استغلالها في ظل عدم تجاوز تغطية صادرات الدول محل الدراسة نسبة ١٥% من إجمالي واردات القارة لأغلب المكونات والمنتجات النهائية والمكونات الإلكترونية والكهربائية محل الدراسة.

يهدف البحث إلى دراسة واقع الاستثمار في الطاقات المتجددة في الصين والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي، تقوم الدراسة بتحليل الاستراتيجيات الصينية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. وقد وجدت الدراسة أن الاستثمارات الصينية في الطاقات المتجددة بلغت حوالي 32 % عام 2022 أي ما يقارب ثلث إجمالي الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، كما توضح الدراسة أيضا أن الصين لها استراتيجية للوصول إلى الحياد الكربوني بخطى متسارعة. وتوصي الدراسة بضرورة الاستفادة من التجربة الصينية بالنسبة للدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات وإنفاق المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

يعد التضخم واحدا من أهم المشكلات الاقتصادية التي تؤثر في العديد من المتغيرات الأسمية الأخرى في الاقتصاد، بالإضافة لأثره على معدلات الرفاهية، إلا أن الحكومة المصرية في ظل ما اتخذته من مجموعة إجراءات مالية بهدف تحسين الوضع الاقتصادي في مصر، من خلال رفع معدلات الضريبة وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة للتوسع في عمليات الاقتراض بغرض تمويل عملية التنمية، وما يتبع ذلك من رفع معدلات خدمة الدين، هذه الإجراءات التي لابد وأن تنعكس على معدلات الطلب الكلي في مصر، وبالتالي معدلات التضخم، ومن ثم تمثلت مشكلة هذه الدراسة في التعرف على مدى تأثير هذه السياسات على معدلات التضخم في مصر، وما إذا كانت هذه الإجراءات المتبعة محفزة لزيادة معدلات التضخم، أم لا، وذلك من خلال تناول أدبيات السياسات المالية وانعكاسها على مستوى النشاط الاقتصادي ومعدلات التضخم، ومن ثم استخدم المنهج الاستقرائي لدراسة العلاقة بين السياسات المالية ومعدلات التضخم في مصر، واستعراض التغيرات في السياسات المالية والمتغيرات الكلية للاقتصاد المصري، ومن ثم استخدام التحليل الإحصائي لقياس أثر هذه السياسات على معدلات التضخم في مصر وذلك خلال الفترة 1975-2021، باستخدام أسلوب التكامل المشترك ARDL، حيث توصلت الدراسة إلى أن ارتفاع معدلات الضريبة يؤدى إلى رفع معدلات التضخم في مصر.

يمثل النمو الاقتصادي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية على تقدم الدولة، ورفع مستويات المعيشة بها، والذي يتحقق من خلال رفع الكفاءة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المتاحة بالدولة، والتي يتم تمويلها وتحفيزها من خلال مجموعة من القنوات، من أهمها السياسة المالية للدولة، حيث يعد الإنفاق الحكومي واحدا من أهم قنوات ضخ الاستثمارات العامة في الاقتصاد، كما تلعب السياسة المالية دور المحفز في عملية النمو الاقتصادي من خلال أثرها على توفير الخدمات المختلفة والسلع الأساسية والضرورية للحياة، وبالتالي وفي ظل ما اتبعته الدولة المصرية من سياسات مالية تقشفية استهدفت من خلالها معالجة العديد من المشكلات الاقتصادية، من خلال خفض معدلات الإنفاق على بعض بنود الموازنة العامة، بما ينعكس على معدلات الطلب الكلى، ومن ثم معدلات النمو، لذا تمثلت مشكلة هذه الدراسة في قياس أثر هذه السياسات على معدلات النمو في مصر، والتعرف على ما إذا كانت هذه السياسات محفزة لزيادة معدلات النمو، أم أنها مثبطة لها، وذلك من خلال تناول الأدبيات المتعلقة بالسياسات المالية وانعكاساتها على مستوى النشاط الاقتصادي، والتعرف على آليات التقشف المالي، ومن ثم استخدم المنهج الاستقرائي للتعرف على العلاقة بين السياسات المالية ومعدلات النمو الاقتصادي في مصر، واستعراض كل من التغيرات في الإنفاق العام والمتغيرات الكلية للاقتصاد المصري، ومن ثم استخدام التحليل الإحصائي لقياس أثر هذه السياسات على معدلات النمو في مصر وذلك خلال الفترة ۱۹٧٥- ۲۰۲۱، باستخدام أسلوب التكامل المشترك ARDL، حيث توصلت الدراسة إلى أن السياسات المالية التقشفية في مصر من خلال زيادة الإنفاق العام، قد يكون لها تأثير إيجابي في رفع معدلات النمو في مصر.

عدس الماء أو ما يطلق عليه (Duckweed) من النباتات الصغيرة ذات إمكانيات هائلة أصغر أنواع كاسيات البذور في العالم هو الأسرع نموا بين النباتات المزهرة في العالم، ومن أسرع الأنواع على الإطلاق نوع اسمه (Wolffiamicroscopica). يعد مصدر من مصادر الطاقة الخضراء قادر على مضاعفة الكتلة الحيوية في غضون ٢٤ ساعة. وتمتلك هذه النباتات إلى جانب قدرتها الطبيعية على النمو على مياه الصرف الصحي البشرية الوفيرة إمكانات هائلة للمساعدة في حل مشكلات المياه والمناخ والوقود الحرجة التي تواجه كوكبنا في هذا القرن. مع القناعة بأن الانتشار السريع لمنصة الطحالب البطيئة وتحسين إنتاجها من أجل إنتاج الكتلة الحيوية كما يمكن أن يكون مصدرا للوقود الحيوي النظيف بطريقة صديقة للبيئة دون الحاجة إلى الأراضي الزراعية في ضوء الانخفاض في مناطق الأراضي الزراعية، الانتشار السريع لنبات عدس الماء وتحسين إنتاجها من أجل إنتاج الكتلة الحيوية سيعتمدان على التكامل الوثيق بين البحوث الأساسية والتطبيقية لهذه النباتات المائية. يمكن استخدام عدس الماء لإنتاج الإيثانول والبيوتانول والغاز الحيوي والتي تعد مصادر طاقة بديلة لتقليل الاعتماد على النفط الخام المحدود والغاز الطبيعي. وتشمل مزايا هذا النبات المائي نسبة عالية من امتصاص المغذيات (النيتروجين والفوسفور) وإنتاجية عالية من الكتلة الحيوية وإمكانات كبيرة لإنتاج وقود الإيثانول، البيوتانول والغاز الحيوي. تنتج بذور عدس الماء التي تنمو على مياه الصرف الصحي الغنية بالمغذيات أكثر من خمسة أضعاف في الكتلة الحيوية من الذرة، وهي حوالي ثلث الناتج الأقصى النظري للطحالب. كما أن الكتلة الحيوية الناتجة من عدس الماء أكثر ربحية وموثوقية من مصادر الطاقة الحيوية الأخرى، وتتمثل الميزة الأساسية لعدس الماء في نشرها الجاهز والحصاد السهل من مياه الصرف الصحي. وأيضا كفاءة التخمر من عدس الماء عالية النشا لتوليد الإيثانول والبيوتانول.

أثار إرتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض مخاوف كثيرة في السنوات الأخيرة بسبب ارتباطها بدرجة حرارة مرتفعة في الغلاف الجوي وما يترتب عليه من تغير مناخي. إن مستوى الزيادة المستمر لثاني أكسيد الكربون خلال القرن الماضي هو نتيجة للزيادة الهائلة في احتراق الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى تقليص التمثيل الضوئي للنبات بسبب غزو المناطق الاستوائية... إجمالي تكاليف إحتجاز ثاني أكسيد الكربون (مليون/دولار) حيث يبلغ تكاليف إحتجاز طن من ثاني أكسيد الكربون /$250طن ففي عام 2011 بلغت الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون 31970.5*250 تبلغ تكلفة الاحتجاز (7992625) مليون/ دولار وتزداد الانبعاثات العالمية الناجمة من ثاني أكسيد الكربون حيث بلغ إجمال الانبعاثات عام 2018 بلغ 34000 مليون/ طن* /$250 طن إذا بلغت التكلفة الإجمالية للانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 8500000 مليون /دولار. مما ينتج عنه أرتفاع تكلفة إحتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون فلابد من اللجوء إلى وسائل لتخفيض تكلفة إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومن أهم البدائل المطروحة الاعتماد في توليد الطاقة على المصادر المستحدثة التي تؤدى تقليل الانبعاثات الكربونية ومن تلك المصادر الاعتماد على توليد الطاقة من الوقود الأخضر بحلول عام 2050. ويتوقع العلماء أن تغير المناخ قد يؤدى إلى زيادة انخفاض تدفق المجاري المائية بحوالي 10-30% في كثير من البلدان التي تعاني إجهادا مائيا، ومنها على سبيل المثال: بلدان منطقة وسط آسيا وجنوب أفريقيا وبلدان أخرى. من المرجح أن تتعرض بعض أنواع النباتات والحيوانات لخطر الانقراض بنسبة 20-30% تقريبا إذا استمر ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمي بحوالي 1.5-2.5 درجات سيلزيوس، حيث يترتب على ذلك تغييرات كثيرة في هيكل النظام الإيكولوجي.