Explore the vast range of titles available.

شكل التحول الرقمي أحد أكثر الموضوعات تداولا وتصدرا للمشهد العلمي بالفترة الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا للنشاط الكبير في مجال التكنولوجيا الحديثة والناشئة والتغيرات الحاصلة في ميادين عديدة، وهو ما جاءت دراستنا هاته لتسلط الضوء عليه وذلك من خلال مراجعة للأعمال العلمية لهذا الموضوع والمنشورة في قاعدة بيانات Scopus، مع تحديد الفترة الزمنية لهاته الأبحاث ما بين بداية 2018 لغاية نهاية 2023، مع التركيز بشكل أكبر على ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، الإدارة، التسيير والاقتصاد أكثر من الميادين التقنية. وقد شكل العدد 3648 مجموع الأعمال العلمية التي ستخضع للتحليل في دراستنا هاته باعتماد تحليلات قاعدة البيانات نفسها وكذا برمجية vos viewer، للوصول لعديد المؤشرات المرتبطة بالموضوع، وهذا ما ساعدنا على الوصول لمعطيات ونتائج مهمة منها أن الصين وألمانيا وروسيا حصدت المراتب الأولى في الدول الأكثر نشرا بموضوع التحول الرقمي، وأن الكلمات المصاحبة والمرتبطة بهذا الموضوع عديدة منها التقنيات الرقمية، الرقمنة والتكنولجيا الحديثة، إضافة لعديد المؤشرات الأخرى.

استطاعت البرمجيات المفتوحة المصدر في فترة وجيزة من فرض نفسها على كل القطاعات وهذا بفضل خصائصها وامكاناتها التي تنفرد بها. وقطاع المكتبات ليس في معزل عن هذه التوجهات التقنية الحديثة، فقد استثمرت العديد من المكتبات العالمية هذه البرمجيات في تفعيل وتطوير خدماتها، فسعت المكتبات الجامعية الجزائرية نحو التوجه إلى استخدام هذه البرمجيات في ظل قلة ميزانيتها وتوفر هذه البرمجيات بشكل مجاني على شبكة الانترنت مع توفر كودها المصدري وإمكانية التعديل عليها بما يتناسب واحتياجات هذه المكتبات. ولعل أحد أهم هذه التجارب تجربة المكتبة المركزية لجامعة بن يوسف بن خده - الجزائر. 1 - في استخدام نظام Dspace وعليه سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على هذه التجربة من خلال تحديد مدى استفادتها من الإمكانات التي تتيحها هذه البرمجية والتعرف على مدى قدرة المكتبة على تكييفها لاستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات المستفيدين منها.

من المعروف أن كل عملية تكوينية تطمح إلى تحقيق مخرجات تتماشى و تتواءم مع مدخلات البيئة المستفيدة و احتياجات سوق العمل المرتبط بها. إذ يعد ذلك شرطا ضروريا لبناء و رسم برنامج تكويني يتسم بالمرونة التي تمكنه من متابعة المتطلبات والاحتياجات الجديدة التي تفرضها التغيرات الحاصلة على المحيط المباشر و غير المباشر. و يعد مجال المكتبات و المعلومات من المجالات التي تستدعي ضرورة وضع مثل هذه البرامج بسبب التطورات الحاصلة على إثر التحولات التكنولوجية التي أدت إلى تغيرات عميقة في مفهوم و بيئة العمل المكتبي و المعلوماتي بشكل عام، غير أن مؤسسات التكوين لم تعد قادرة بمفردها على رصد هذه التطورات و التغيرات المتسارعة و وضع برامج تكوين تتوافق معها. إذ أصبح تحقيق ذلك يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة في العملية التكوينية، و على رأسها الجمعيات المهنية التي تعد بمثابة الوسيط بين مؤسسات التكوين و محيطها الخارجي، نظرا لقدرتها على الوقوف على حيثيات الواقع و رصد التطورات والاحتياجات الجديدة بحكم تواجدها في قلب البيئة المهنية. و تهدف هذه الورقة إلى إبراز دور الجمعيات المهنية في رسم واعتماد (Accreditation) البرامج التكوينية في مجال المكتبات و المعلومات، من خلال عرض تجربة جمعية المكتبات الأمريكية (ALA) التي تعود إلى بداية العشرينات من القرن الماضي، حيث سنتطرق إلى وثيقة الإرشادات الموضوعة من طرف هذه الجمعية التي تحدد المبادئ العامة للتكوين في مجال المكتبات والمعلومات، بالإضافة إلى طرقه و متطلباته. و هي المبادئ المعتمدة و المطبقة من طرف عدد كبير من مؤسسات التكوين في المجال داخل الولايات المتحدة الأمريكية و خارجها. مع مناقشة إمكانية تفعيل دور الجمعيات المهنية العربية في دعم و تطوير برامج التكوين المطبقة من طرف مؤسسات التكوين العربية و الارتقاء بها، أسوة بجمعية المكتبات الأمريكية في هذا المجال.

إن الولوج إلى عالم الرقمية لم يعد خيارا استراتيجيا، بل أضحى ضرورة حتمية تفرض التأقلم مع التغييرات والتطورات الحاصلة، والاستجابة للمتطلبات المستقبلية وتحقيق الجودة والفعالية. في ظل هذه المعطيات أصبح على عاتق المؤسسة الجزائرية تثمين مشروع الرقمنة، والذي لن يتأتى لها ذلك إلا من خلال تفعيل عنصر التكوين المبني على أسس ذات جودة فعالة وذات قدرة على التكيف مع المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة. وعليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى إبراز وتثمين دور أخصائي المكتبات الرقمية في تفعيل جودة التكوين لتحقيق وإرساء مشاريع رقمنة قائمة على قواعد وأسس فعالة، وتهدف أيضا إلى الوقوف على مدى كفاءة أخصائيي المعلومات الرقمية الذين هم أساتذة علم المكتبات والمعلومات، ومدى قدرتهم المهنية والتقنية المتطورة التي لم تقتصر على مجال عملهم الأكاديمي فحسب بل امتدت إلى قطاعات أخرى، والتي نذكر من بينها قطاع الاقتصاد والخدمات. وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لإجراء الدراسة، بحيث تم استخدام كل من المقابلة والاستبانة كأداتين رئيسيتين لجمع البيانات، وقد خلصت الدراسة إلى أن التكوين لا بد أن يخضع لضوابط ومعايير فعالة لتحقيق الهدف المنوط به، وأن المدرب الناجح هو الذي يحظى بكل من الجانب النظري والتطبيقي.

لا شك أن مع التغيرات الحاصلة في جميع الميادين والمرتبطة أساسا بالثورة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال برز مفهوم التحول الرقمي والذي تكتمل دعائمه باعتماد جملة من التقنيات التي تجددت أركانها من تكنولوجيات حديثة إلى تكنولوجيا ناشئة أتت دراستنا هاته لتسلط الضوء عليها وبالأخص بالمكتبات الجامعية، لمعرفة واقع الاعتماد على هاته الآليات والاستفادة منها وكذا المتطلبات الواجب توفيرها لضمان تحول رقمي سلس وناجح، وقد شملت الدراسة عينة بـ32 أخصائي مكتبات بالمكتبات محل الدراسة وهي مكتبات جامعة باتنة1، تم استرداد استبياناتهم الإلكترونية لتخلص الدراسة بأن هناك قناعة راسخة بضرورة تبني التحول الرقمي ومختلف التكنولوجيات الناشئة المرتبطة به، لكن مع ضرورة توفير المتطلبات اللازمة سواء التقنية، البشرية وحتى التنظيمية.

تعتبر الرسائل الجامعية من بين أهم مصادر المعلومات المستعملة من طرف مختلف الباحثين بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم العلمية، لكن طرق الحصول على هذا النوع من المصادر مختلفة ومتعددة خاصة الرسائل الجامعية الإلكترونية منها ولذلك فإن معظم المكتبات ومراكز المعلومات تتخذ من المستودعات الرقمية طريقا لبث وإتاحة مختلف الرسائل الجامعية بصفة إلكترونية قصد تقريبها من الباحثين وتعزيز طرق الوصول الحر للمعرفة العلمية. والجدير بالذكر أن عملية إتاحة الرسائل الجامعية الإلكترونية خاصة رسائل الماجستير والدكتوراه منها تخضع لمجموعة من المعايير أو القوانين التي تنظمها، والتي تختلف حسب إمكانيات أو موارد كل مكتبة جامعية (المالية، المادية، البشرية التكنولوجية والقانونية)، لكن توفر هذه الإمكانيات في المكتبات الجامعية لا يكفي لإتاحة هذه الرسائل بل هناك اعتبارات أخرى يجب النظر إليها والتي على رأسها الأطر القانونية التي تسمح أو تمنع هذه الإتاحة والتي في مضمونها ما يتعلق برأي صاحب الرسالة والجهة التي ستتيحها. ولذلك، فإن الهدف من دراسة هذا الموضوع هو معرفة القوانين أو التشريعات المتعلقة بإتاحة رسائل الدكتوراه في المستودعات الرقمية من وجهة نظر مسؤولي المكتبات والأساتذة الباحثين نظرا لأن هذه الرسائل هي الأكثر استخداما من طرف الباحثين هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه الدراسة تهدف إلى معرفة وجهة نظر طلبة الدكتوراه حول إتاحة رسائلهم ومدى تقبلهم أو رفضهم لهذه العملية. ولدراسة هذا الموضوع أخذنا نموذج كل من الأساتذة ومسوؤلي المكتبات من جهة وطلبة الدكتوراه علم المكتبات من جهة أخرى بمعهد علم المكتبات بجامعة قسنطينة 02 كمثال. هذا مما يحذو بنا إلى استخدام المنهج الوصفي لدراسة الجانب النظري لهذا الموضوع بالإضافة إلى التحليل الذي يستخدم في تحليل نتائج كل من المقابلة والاستبيان، ويعدان هذان الأخيران أداتان أساسيتان للبحث في هذا الموضوع، واللذان يهدفان إلى الإجابة عن الإشكالية التالية: ما هو الإطار القانوني الذي تخضع له عملية إتاحة رسائل الدكتوراه بالمستودعات الرقمية؟ وهل هذا الإطار يحول دون الوصول الحر إلى هذه الرسائل؟

إن الصراع بين ما هو تقليدي وما هو حديث طويل الأمد، كما انه لن ينتهي أبدا مادام أنصار الجديد وأنصار القديم لا يعترفون بأنه من الممكن أن يتعايش الاثنان في زمن واحد.nفقد أدى ظهور وانتشار التكنولوجيات الجديدة إلى إحداث تغييرات جوهرية على مستوى آليات وتقنيات النشر بمختلف أشكاله، مما أدى إلى بروز ممارسات قرائية جديدة تفرضها أساليب النشر الجديدة. فمنا من رحب بها وتنباها ومنا من لم يقبل بها بتاتا. nوعليه، أصبح من الضروري الوقوف على واقع ومستويات استعمال المصادر المعلوماتية في البيئة الجامعية والممارسات القرائية المتعلقة بها. وتهدف هذه الورقة إلى كشف واقع الممارسات القرائية لدى طلبة معهد علم المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة ٢، بغية معرفة مستويات اعتمادهم على أنماط القراءة سواء كانت تقليدية أو رقمية ومدى تحكمهم في هذه العملية، من خلال توزيع استبيان على عينة ممثلة لهؤلاء الطلبة. واقتراح أنجع السبل التي من شأنها تمكين الطالب الجامعي من الاستغلال الأمثل للمصادر المعلوماتية والأنماط القرائية المتعلقة بها في جامعاتنا.

تحظى جودة التعليم العالي باهتمام كبير في معظم دول العالم باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان جودة مخرجاتها، وبناء على ذلك فإن تحديد معايير الجودة يحتل أهمية كبيرة في إطار التطبيق العملي لها في مختلف المؤسسات التعليمية. وانتشرت لذلك الهيئات العالمية لضمان الجودة في التعليم العالي، التي عملت على تحديد السياسات والمعايير لضمان جودة البرامج في التعليم، وأصبح لزاما على مؤسساته الأخذ بها وتحقيقها في برامجها كمتطلب أساسي للاعتراف بها واعتمادها، ولضمان مكانتها مع منافسيها وفي ميدان الشغل. ويعد مجال المكتبات والمعلومات من المجالات التي تستدعي ضرورة وضع مثل هذه البرامج بسبب التطورات الحاصلة على إثر التحولات التكنولوجية التي أدت إلى تغيرات عميقة في مفهوم وبيئة العمل المكتبي والمعلوماتي بشكل عام ،وهنا تبرز الحاجة إلى دور الجمعيات المهنية في وضع المعايير اللازمة لضمان جودة التعليم وجودة الأداء، وتهدف هذه الورقة إلى إبراز دور الجمعيات المهنية في رسم واعتماد (Accreditation) البرامج التكوينية في مجال المكتبات والمعلومات، من خلال التعرض إلى التجربة الرائدة لجمعية المكتبات الأمريكية ( ALA)، حيث سنتطرق إلى وثيقة الإرشادات الموضوعة من طرف هذه الجمعية التي تحدد المبادئ العامة للتكوين في مجال المكتبات والمعلومات، بالإضافة إلى طرقه ومتطلباته. وهي المبادئ المعتمدة والمطبقة من طرف عدد كبير من مؤسسات التكوين في المجال داخل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. مع مناقشة إمكانية تفعيل دور الجمعيات المهنية العربية في دعم وتطوير برامج التكوين المطبقة من طرف مؤسسات التكوين العربية والارتقاء بها، أسوة بجمعية المكتبات الأمريكية في هذا المجال .