Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى الكشف عن نشأة علم اللغة بين البحث العلمى والسياسة السائدة. قسم البحث إلى ثلاثة مباحث. أشار المبحث الأول إلى بيان الدرس اللغوى الغربى في القرن الثامن عشر، وهناك نظريات لغوية جديدة ظهرت في القرن الثامن عشر ومنها نظرية التطور الطبيعى، ونظرية منطقية اللغة، ونظرية أصالة اللغة. كما تناول المبحث الثانى الدرس اللغوى في القرن التاسع عشر ومن ثمار الدرس اللغوى المرتبط بالجانب السياسى والعسكري في القرن التاسع عشر والذي أصل له في القرن الثامن من خلال النظريات المذكورة ومن أهمها، ازدهار الدراسات المقارنة المكثفة والناجحة التي تناولت اللغات المنتمية إلى الأسرة الهندوأوروبية، وتحريم النطق باللغة القومية الحية أو الكتابة بها، وتأجيج الصراع بين القوميات في البلد الواحد. وعرض المبحث الثالث انتقادات موجهة لعلم اللغة العام وما خلفه من ممارسات. واختتم البحث بأن علم اللغة العام لم تكن مسيرته في مراحله المختلفة مسيرة طبيعية في نشوئه وتطوره وانتشاره، كما هي الدراسات اللغوية في كل بقاع الأرض وعلى مر العصور، والتي تكون نتاج حركة متتالية من الدرس المتأنى الرصين، وثمرة جهود تصب كلها في محاولة فهم الذات، واللغة التي تترجم كنهها، بعيدا عن الدوافع الخارجية، والإملاءات السياسية النفعية التي عاش في كنفها العلم المزعوم. كما توصل البحث إلى أن أغلب الدراسات اللغوية الحديثة التي قدمت في أقسام اللغة العربية، في كلياتنا وجامعاتنا لا تستطيع الانفلات بشكل كلي من فقه اللغة، وتبقي اللغة القومية هي من يحدد منهج دراستها. وأوصى البحث بضرورة إعادة النظر في علم اللغة العام، وجعل كل قضاياه في ميزان فقه اللغة، وتأصيلها، بالرجوع إلى جذورها القومية العربية وغير العربية، لنفهم القضايا في إطارها القومى والجغرافى والتاريخى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

أغلب المآخذ التي أخذت على علم الصرف جاء نتيجة لعدم التمييز بين المصطلحات الواردة في هذا العلم من قبل المهتمين به. وأولى المشكلات بنظري هي تسمية العلم نفسه، وما يحمل من اسمين: الصرف مرة، والتصريف أخرى، دونما تمييز بينهما، على الرغم من محاولات بعض الباحثين الدؤوبة في التفريق بينهما، وفي الوصول إلى فهم واضح ودقيق في هذه المسألة. وهذا البحث محاولة جادة لفهم الأسباب وراء هذا الخلط، والوصول إلى تعريف دقيق لكل من هذين المصطلحين، ولإثبات أن الصرف غير التصريف، مبنية حدود كل منهما على وجه الدقة بالأدلة العلمية والمتابعة التاريخية الدقيقة، وبتحليل النصوص المتعلقة بهما. ليكون البحث مقسما على ثلاثة نقاط رئيسة هي: أولاً: أسباب هذا الخلط. ثانياً: تتبع المصطلحين تاريخيا وموضوعا. ثالثا: وضع تعريف جامع مانع لكل منهما.

يتناول البحث أحد الموضوعات المعجمية، وهو الخلاف الصوتي في ما أنكر من الألفاظ في المعجم العربي، وهو بحث مستل من أطروحة دكتوراه، وقد أفصحت الدراسة عن عناية اللغويين بالإشارة إلى ما أنكر من ألفاظ، وبعد الاستقصاء تبين أنه ورد في المعجم العربي عددًا من الألفاظ حدث فيها إبدال بين الصوامت أو بين الصوائت، وأنكر بعض العلماء هذا الإبدال، وهو ما أفصحت عنه هذه الدراسة. وقد قسمت الدراسة إلى مقدمة (ظاهرة الإبدال في العربية)، وثلاثة محاور، الأول: عرضت فيه (إنكار الإبدال بين الصوامت)، والثاني: تضمن (إنكار الإبدال بين الصوائت)، والثالث درست فيه (إنكار الإعلال بالقلب).

من ظواهر النقد الصوتي عند ابن السيد البطليوسي (ت ٥٢١هـ)، ما يتعلق بتخفيف الهمزة وتحقيقها، فهي من الظواهر الشائعة والمشهورة في اللهجات العربية، إذ تعقب البطليوسي أقوال اللُّغويين في هذه الظاهرة الصوتية وتناولها بالنقد، واستند في ذلك إلى أدلة الصناعة اللُّغوية وهي: (السَّماع، والقياس، والإجماع) ، واخْتَطَّ البطليوسي لنفسه منهجاً نقدياً موضوعياً، منصفاً، مُعتدلاً، بعيدا عن التعصب والتحيز الأعمى، وكان خُلُقه النقدي يكتنفه التحفظ من الدم أو التهكم، ونحوها من العبارات التي كثيراً ما يستعملها غيره، وتوافقت أغلب آراؤه النقدية الصوتية مع ما أقره الدرس الصوتي الحديث، نحو اختياره تسهيل الهمز في بعض الألفاظ المهموزة كان منسجما مع رؤية المنهج الصوتي الحديث الذي عد الهمز من أشق الحروف عند النطق فتُسهَّل طلباً للتخفيف واقتصاد المجهود العضلي في الكلام.

يعد كتاب المنال في الجواب والسؤال لمؤلفه أبي القاسم اللخمي (ت٦٢٩هـــ) من الكتب المهمة في القرن السابع الهجري، لما يضم بين طياته من مسائل لغوية بمستوياتها المتعددة: الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، وما يحوي من درس لهجي ثر، فضلاً عن التفسير والقراءات، حتى وصلت مسائله إلى مئة وستين مسألة، لذلك فهو بحق مصدر من مصادر العربية المهمة، وقد قام تلميذه أبو عبد الله الفاسي باختصار هذه المسائل، ليوصلها إلى ست وأربعين مسألة، وسمى مختصره هذا بـــ( بمختصر المنال في الجواب والسؤال)، وقد أغرانا مختصرة هذا بأن نلقي ضوءا متواضعا على المسائل الصرفية فيه، لأنها تشكل لديه خمس عشرة مسألة، من ضمنها مسألتان، إحداهما يتجاذبها الصرف والنحو، والأخرى يتجاذبها الصرف والدلالة المعجمية، وهو عدد لا بأس به، موازنة بمجموع المسائل. وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم على تمهيد ، شمل حياتي أبي القاسم اللخمي، وأبي عبد الله الفاسي، ومنهج الكتاب، ومبحثين يخصان المسائل الصرفية الواردة في المختصر، الأول : يخص تصريف الأسماء، ويشمل المصدر، والاسم المفرد، والاسم المجموع، والآخر : يخص تصريف الأفعال، وتندرج فيه مسألتان فقط، ثم ختم البحث بأهم النتائج التي توصل إليها، ومن الله التوفيق.

استعمل طرفة أساليب نحوية وبلاغية متنوعة في إحداث مفارقاته الكثيرة، ومثبتا أن تلك الأساليب هي الأقدر على إظهارها وإيصالها إلى المتلقي. وقد جاء البحث بحسب ما وجدناه في شعر طرفة من مفارقات أحدثتها الأساليب النحوية على مقدمة وتمهيد يبين معنى المفارقة بشكل موجز وبعضا من تقسيماتها وأنواعها، ومعنى الأساليب النحوية وماهيها، ثم عرض لتلك المفارقات بحسب كل أسلوب، وتحليلها تحليلا فنيا يظهر ما خفي منها، ويجلو ما غمض فيها، ثم عضدنا البحث بخاتمة، بينا فيها أهم النتائج، وقائمة بالمصادر والمراجع.

(أل) التعريف: أداة مهمة من أدوات اللغة العربية، وهي تستحق الدراسة، لأن فيها تفصيلات كثيرة، يحتاج المختص معرفتها وقراءتها في بحث لغوي شامل لها، وهذا البحث كفيل ببيان هذه التفصيلات.

هناك زيادات لازمة في بعض الأبنية العربية لا تنفك عنها، وهي قليلة قياسا للزيادات غير اللازمة المعروفة، ومحصورة في أبنية وألفاظ معينة، تحمل من يستقصيها على أن يقدّم جملة أسئلة، لعلّ أهمها: 1ـ ما تعريف الزيادة اللازمة ؟ 2ـ ما علاماتها ؟ 3ـ ما الذي يميز بين اللازمة وغير اللازمة ؟... وهذا البحث كفيل بأن يجيب على هذه الأسئلة، وقد جاء كما يأتي: تمهيد، يمهد للموضوع بالحديث عن الزيادة اللازمة لغة. المبحث الأول: تعريف الزيادة اللازمة اصطلاحًا. المبحث الثاني: علامات الزيادة اللازمة وأصولها (قياسية أم سماعية؟) المبحث الثالث: الزيادات اللازمة في الأبنية العربية. وخاتمة، تؤكد على أهم ما توصل إليه البحث،